تصمیم دولت برای فروش نفت به مردم چه خواهد بود؟

به نقل از شبکه ، معاملات آتی نفتی یکی از انواع اوراق بهادار مالی اسلامی است که هر سال توسط شرکتهای دولتی و همچنین خود دولتها برای تأمین هزینه می توان صادر کرد. فروش معاملات آتی نفت مشکلی جدید نیست و سابقه طولانی در کشور دارد.

فروش این اوراق اغلب توسط شرکت های نفتی دولتی و خود وزارت نفت به فروش می رسد زیرا در سال 1993 توسط کمیته حقوقی بازارهای سرمایه تصویب شده است.

این اوراق مدتی قبل صادر شده اما به درخواست کنگره ، انتشار این اوراق به دو دلیل متوقف شد. یکی اینکه قانون بودجه به شرکتهای نفتی اجازه می دهد فقط از اوراق قرضه برای سرمایه و پروژه های عمرانی یا اهداف پرداخت استفاده کنند. از بدهی پیمانکارانی که قبلاً کارهای ساختمانی انجام داده اند استفاده کنید

این در حالی است که طبق اطلاعیه شرکت ملی نفت ، این شرکت تصمیم گرفته است از درآمد این اوراق به عنوان هزینه های جاری شرکت استفاده کند که این یکی از پایین آمدن فروش این اوراق است.

ذره بین کنگره مانع اجرای این طرح شد.

در همین رابطه ، محسن زنگنه ، عضو کمیته برنامه بودجه شورای اسلامی ، به شبکه گفت: “با توجه به اینکه شرکت ملی نفت نمی تواند اوراق آتی نفت را برای تأمین هزینه های فعلی خود بفروشد ، درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه باید در پروژه قرار گیرد.. با توجه به اینکه شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است ، انتشار اوراق قرضه به دولت بدهی می دهد و این بدهی باید دارای کلاه باشد و نباید از مبلغ مشخصی تجاوز کند که این دومین اعتراض در مورد فروش اوراق آتی نفت است.

عضو کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در کمیته برنامه و بودجه ، اظهار داشت: نمایندگان کمیته به این اعتراض به وی اشاره کردند و وی قبول کرد و اعلامیه ای را صادر کرد که توسط شرکت ملی نفت صادر شده است. مجبور شدم آن را برطرف کنم. . طبق این طرح ، مردم می توانند پس از انتشار ، اوراق قرضه را خریداری کنند ، مانند سایر اوراق صادر شده از طرف دولت. این اوراق دارای سود ثابت و سالیانه 5/18 تا 19 درصد با سررسید دو ساله است و این اوراق در بازار ثانویه قابل ارائه است.

وی با توجه به تفاوت فروش اوراق آتی نفتی و برنامه باز کردن اقتصاد ، گفت: محدودیت تأمین مالی برای فروش این اوراق 15050 میلیارد تن است ، اما طبق برنامه باز کردن اقتصاد ، دولت 220 میلیون بشکه نفت را با قیمت 160 تا 180 میلیارد تن به فروش می رساند. گفت که تصمیم گرفت این مبلغ زیادی است و بیش از یک چهارم بودجه ملی است.

به گفته یکی از اعضای کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی ، دولت همچنین می خواهد نفت را در این طرح بفروشد و مشخص نیست که خریداران می خواهند با سررسید دو سال با این روغن چه کاری انجام دهند. اگر می خواهید نفت را به این شخص تحویل دهید ، باید تصمیم بگیرید که آیا می توانید نفت صادر کنید یا نه. حال اگر مردم نتوانند در آن روز نفت صادر کنند ، چه اتفاقی می افتد ، چه کسی یا چه آژانس باید این روغن را خریداری کند و دولت چه تضمینی باید در این زمینه به مردم خود بدهد؟

زنگنه با بیان اینکه این یک نمونه مبهم از برنامه باز کردن اقتصاد است ، افزود: مردم حتی از محل درآمد حاصل از فروش نفت آگاهی ندارند. بودجه کل پروژه توسعه ملی حدود 400000 میلیارد است ، بنابراین دولت تصمیم می گیرد مبلغ 180،000 میلیاردی که از این طریق به دست آورده است را پرداخت کند.

ابهام در برنامه های فروش اوراق نفت را از بین ببرید

این گفتگوها چند روز پس از حجت الاسلام و المسلمین در حال انجام است ، سید محمدرضا میرتاجا الدینی ، نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی ، به شبکه گفت: در مورد فروش معاملات آتی نفت سوء ظن ایجاد شده است.

وی با اشاره به جلسه مفصلی که در کمیته برنامه و بودجه برای بررسی موضوع معاملات آتی نفت برگزار شد ، اظهار داشت: ما در این زمینه جلسه مفصلی داشتیم .یکی از مباحثی که باعث شد حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد همزمان با اعلام افتتاح اقتصادی و فروش نفت بود. “او گفت. این رئیس جمهور بود که این موضوع را توسط رئیس کمیته هماهنگی اقتصادی کشور مطرح کرد و بسیاری تصور کردند که اوراق آتی موضوع باز کردن اقتصاد است.

وی گفت: رئیس شورای اسلامی و رئیس کمیته برنامه ریزی و بودجه با طرح فروش نفت مخالفند و اینکه موضوع فروش اوراق نفتی توسط تلگراف مطرح شده است. در عوض ، فروش اوراق قرضه در چارچوب قانون بودجه است که به مشاغل اجازه می دهد 6.6 تریلیون تن اوراق بهادار بفروشند ، در حالی که شرکت ملی نفت می تواند 150 میلیارد تن اوراق نفت را بفروشد ، بنابراین در بودجه است.

میرتاجا الدینی گفت: “با توجه به توضیحات وزیر نفت ، موضوع فروش اوراق بهادار به عنوان ابزارهای مالی اسلامی به عنوان سلف آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده است.” معاملات فارکس در واقع نوعی پیش فروش در قالب اوراق بهادار با پرداخت قیمتی از قبل و ارائه کالای بعدی است.

براساس اظهارات وزیر نفت ، نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی ، موضوع فروش اوراق بهادار در کمیته حقوقی بورس کالا مالی اسلامی است و در چارچوب قانون صورت می گیرد. تأکید شد که این موضوع در چارچوب قانون اوراق بهادار انجام شده است.

وزیر نفت چه می گوید؟

وزیر نفت بیژن زنگنه اخیراً در پاسخ به این سؤال که دولت بهتر نیست به جای تکیه بر پیش فروش طولانی مدت نفت ، روی فروش فوری تمرکز کند: دولت روی فروش فوری نفت تمرکز دارددر حقیقت ، فروش فوری نفت به این معنی است که ما می توانیم آنقدر که می خواهیم نفت بفروشیم ، هیچ کس ما را از نظر داخلی و قانونی مسدود نکرده است و ما درآمد حاصل از نفت فروخته شده به خزانه را واریز می کنیم.

وی درباره موضوعاتی که باید هنگام بررسی ابهام برنامه های عرضه نفت در بورس کالا مورد بررسی قرار گیرد ، افزود: این موضوع در جلسه کمیته برنامه ریزی و بودجه کنگره مورد بحث قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات کارشناسی ، بسیاری از نگرانی های نمایندگان برطرف شد.

وزیر نفت تأکید کرد: شباهت اسمی باعث سوء تفاهم بین این دو طرح شد. در این اجلاس طرحی برای تأمین نفت در پیش فروش مشخص پیشنهاد شد و در صورت تایید رئیس جمهور از فروش اوراق بهادار نفتی که برای تأمین اعتبار پروژه هایی از قبیل حفظ و افزایش تولید فرآورده دیگر نفت استفاده خواهد شد ، اعلام و اعلام می کند. مجبور شدم هرگونه ابهام در جلسه را بررسی و برطرف کنم.

کارشناسان چه می گویند؟

محمد خطیبی ، کارشناس حوزه انرژی در این رابطه به شبکه گفت: وی گفت: “دولت طبق مجوزهای ارائه شده در بودجه اقدام می کند. به عنوان مثال ، بودجه می گوید دولت می تواند ظرف مدت یک سال این مقدار اوراق را صادر کند. دولت نمی تواند کاری را انجام دهد جز آنچه در بودجه تعریف شده است.

وی با تأکید بر اینکه مبلغ مشخصی از فروش نفت در بودجه مشخص شده است ، گفت: تحقق این رقم کمی دشوار است و تاکنون عملی نشده است و این امکان وجود دارد که اوراق بهادار مطابق با وظایف مقرر در دولت صادر شود.

این کارشناس انرژی افزود: عملکرد دولت باید مطابق قانون باشد و برای خارج از بودجه سالانه مشکلی ایجاد خواهد شد ، بنابراین ساز و کار دولت باید مطابق قانون باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روشی که تاکنون پیشنهاد شده است می تواند در بهبود بازار نفت ایران مؤثر باشد ، گفت: “در زمینه تحریم های فروش نفت دشوار می شود که این امر در نفت خام بیشتر مشهود است ، اما در این زمینه نیز مشکلات مربوط به فرآورده های نفتی نیز وجود دارد ، اما مشکلات کمتری دارند.

خطیبی با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی ، ارقام ارائه شده در بودجه باید از طریق روشهای نوآورانه حاصل شود ، افزود: وی گفت: “در غیر این صورت ، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد ، بنابراین انتظار داریم امسال بودجه فروش 1 میلیون بشکه ای داشته باشد.

وی گفت: این میزان فقط مربوط به مشکل صادرات است ، بنابراین آنچه دولت می خواهد به صورت اوراق بهادار به مردم بفروشد با مشکل صادرات متفاوت است و صادرات در واقع نفت فروخته شده است و ارز به خزانه داری می رود.

کارشناسان انرژی گفتند: برای فروش نفت از این طریق ، دولت باید طبق بودجه و قانون عمل کند. و برای این کار از روش های دیگر استفاده کنید.

انتهای پیام