• افزایش تعداد مودیان مالیاتی سمنان از ۳۶ هزار به ۶۱ هزار مودی در ۲ سال اخیر

    شبکه/سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: در دو سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی از ۳۶ هزار مودی به ۶۱ هزار مودی افزایش یافته است.

    علی حسن پور ۷ خردادماه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین آرامی امام جمعه شهرستان گرمسار حمایت از تولید و اقشار کم درآمد جامعه را از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بر شمرد و اظهار کرد: در سالهای اخیر ضمن برقراری عدالت مالیاتی، تلاش شده از افرادی که مشمول مالیات بوده و از درآمد بالایی برخوردار هستند مالیات اخذ شود.

    مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان، مالیات را مهمترین درآمد پایدار کشور برشمرد و گفت: اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمن و اتکای درآمدهای کشور به نفت و تزلزل این گونه درآمدها موجب شد تا کشور به سوی درآمدهای پایدار از جمله مالیات برود.

    وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در سطح استان سمنان گفت: در سال گذشته ۹۸.۲ درصد درآمدهای استان از طریق مالیات تامین شده است.

    وی با بیان اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی در سطح استان مرهون تلاش‌های کلیه همکاران اداره کل است گفت: یکی از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی در کشور، شناسایی، مطالبه و وصول عوارض در سطح کشور است که این عوارض هر ماه به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها دهیاری‌ها ، عشایر و فرمانداری‌ها بابت روستاهای فاقد دهیاری واریز خواهد شد.

    مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: یک درصد از مالیات و عوارض ارزش افزوده در حوزه سلامت هزینه خواهد شد که به وزارت بهداشت تخصیص می یابد. 

     حسین پور با اشاره به اخذ عوارض از پارک‌های علم و فناوری گفت: این عوارض مجددا در اختیار پارک‌های علم و فناوری قرار خواهد گرفت. 

    وی با بیان اینکه ۰.۲۷ درصد از ۱۰ درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ورزش هزینه خواهد شد بیان کرد: ۶۰ درصد از این ۰.۲۷ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت که در حوزه های مختلفی همچون  ورزش، ازدواج جوانان و … هزینه خواهد شد و ۴۰ درصد این عوارض هم در اختیار وزارت اموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .

    مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ، شاخص جمعیت را ملاک توزیع عوارض ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: در استان سمنان بر اساس آخرین سرشماری ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر جمعیت دارد که در سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ میلیارد تومان عوارض در استان توزیع شد که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۸۷۸ میلیارد و در سال ۱۴۰۲ نیز این رقم به یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان رسیده و همه آن در بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های سطح استان توزیع شد. 

    حسین پور تصریح کرد: از مهم ترین مزایای توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده بازگشت مستقیم آن به خود مردم است و از آنجاکه تک تک مردم در پرداخت آن نقش دارند، تمامی این عوارض صرف عمران و آبادانی شهر و روستا خواهد شد. 

    وی با اشاره به لزوم تکریم مودیان مالیاتی گفت: تلاش کلیه کارکنان امور مالیاتی استان این است که در چهارچوب قوانین و مقررات مشکلات و موانع مالیاتی مردم را مرتفع کنند.

    مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به افزایش اظهارنامه‌های مالیاتی در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی از ۳۶ هزار مودی به ۶۱ هزار مودی افزایش یافته است. 

    وی با اشاره به لزوم آموزش مودیان بیان کرد: عمده مشکلات مودیان و فعالان اقتصادی به واسطه عدم آگاهی بوده و بر همین اساس در سال گذشته بالغ بر ۵۰ جلسه آموزشی برای مودیان بصورت کاملا رایگان برگزار شد، ضمن اینکه همواره سعی کردیم طی یک فرآیند تعاملی مشکلات مودیان مالیاتی را در چهارچوب قوانین و مقررات برطرف کنیم .

    مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در پایان با اشاره به نزدیکی به خرداد و تیرماه مالیاتی گفت: بیان اثرات پرداخت مالیات از زبان ائمه جمعه قطعاً اثرات بهتری در بین مردم خواهد داشت فلذا همچنان در راستای ترویج فرهنگ مالیات و جهاد تبیین نیازمند حمایت ائمه جمعه و جماعات هستیم .

    در ادامه حجت الاسلام والمسلمین آرامی امام جمعه گرمسار مالیات را پشتوانه مهمی برای دولت برشمرد و افزود: هدف پرسنل سازمان امور مالیاتی در کشور خدمت به مردم است. 

    وی دغدغه مندی و پیگیری امور در اداره کل امور مالیاتی استان و شهرستان گرمسار را بسیار خوب توصیف و تصریح کرد: بحمدالله رضایتمندی خوبی از سوی مردم در خصوص مالیات ستانی در استان حاکم است .

    امام جمعه گرمسار مالیات را به مهمترین منبع درآمد کشور دانست و تصریح کرد: در اکثر کشورهای دنیا اداره کشور بر اساس مالیات است.

    وی با اشاره به تاریخچه پرداخت مالیات و مالیات ستانی در ادوار مختلف گفت: مالیات از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و در گذشته تحت عناوین مختلف از مردم دریافت می شده است.

    حجت الاسلام والمسلمین آرامی برقراری عدالت مالیاتی را موجب افزایش اعتماد سازی دانست و افزود: مردم انتظار عدالت دارند، اخذ مالیات از همه اقشار جامعه بخصوص افراد پردرآمد باشد.

    امام جمعه گرمسار مبارزه با فرار مالیاتی را یکی از عوامل مهم برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی موجب ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت مردم در پرداخت مالیات خواهد شد. 

    امام جمعه گرمسار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را زمینه‌ساز افزایش دانش مالیاتی مردم ارزیابی و خاطرنشان کرد: اقناع سازی مردم به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد.

    وی ادامه داد: بحمدالله در سالهای اخیر فعالیت های خوبی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در حوزه اطلاع رسانی و جهاد تبیین صورت گرفته که قابل تقدیر است.

    انتهای پیام

  • آغاز خرید تضمینی گندم در استان سمنان

    به گزارش خبرگزاری شبکه استان سمنان ،وی با بیان اینکه برآورد خرید به میزان ۸۵ هزار تن گندم در استان سمنان پیش بینی می شود افزود : برداشت گندم مانند سال های گذشته از شهرستان گرمسار در غرب استان آغاز و در مرحله آخر در شرق استان شهرستان کالپوش خاتمه می یابد.

    تحصیلی افزود : این اداره کل جهت تحویل در امر خرید گندم کشاورزان تمام تلاش خود را برای حمایت از گندمکاران محترم به کار بسته است ، از این رو ۳۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح هشت شهرستان استان مستقر شده است.

    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از تجهیز همه این مراکز خرید تضمینی به زیرساخت‌های لازم خبر داد وافزود: ۶۴ نفر به‌عنوان عاملین تشخیص و ذی‌حساب به این ۳۲ مرکز معرفی شدند که فرآیند خرید و پرداخت بهای گندم به کشاورزان به‌موقع انجام شود.

    تحصیلی ضمن تاکید بر افتتاح حساب کشاورزان نزد بانک کشاورزی و ثبت و بروزرسانی اطلاعات ایشان در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی ، از آنان خواست در هنگام تحویل محموله خود به مراکز خرید تضمینی کارت ملی و شماره حساب خود رانیز به همراه داشته باشند .

    همچنین مدیرکل غله استان بیان کرد: قیمت پایه گندم معمولی به ازای ۴ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیر مفید ۱۷۵ هزار ریال تعییین گردیده است.

    46

  • ساخت دستگاه رادیولوژی دیجیتالی با کمترین دوز اشعه دریافتی

    ساخت دستگاه رادیولوژی دیجیتالی با کمترین دوز اشعه دریافتی

    پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاه رادیولوژی دیجیتال شده اند؛ دستگاهی که بالاترین توان و قدرت جهت عکسبرداری و کمترین دوز اشعه دریافتی را دارد و می‌تواند تمام نیازهای  بخش‌های ICU و CCU و اورژانس را برطرف سازد.

    مجید عرب، قائم مقام یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره دستگاه رادیولوژی دیجیتالی گفت: این دستگاه تشخیصی بیشتر برای بیمارانی استفاده می‌شود که قادر نیستند به بخش رادیولوژی مراجعه کنند بنابراین دستگاه را به بالین بیمار می‌برند؛ حمل و نقل این دستگاه کاملا راحت است. توان چرخشی بالایی دارد و می‌تواند به سمت عقب و جلو با سرعت کم یا زیاد حرکت کند.

    این پژوهشگر افزود: در ساخت این دستگاه بیش از ۷۰۰ قطعه سخت افزاری بکار برده شده است. دستگاه رادیولوژی دیجیتالی از مزایایی همچون بالاترین کیفیت تصویر، فول موترایز، چرخش ۳۶۰ بازو و تیوب، پوزیشن دهی روان و کنترل حرکت‌های دستگاه از روی کاور تیوب، بالاترین توان و قدرت جهت عکس برداری و کمترین دوز اشعه دریافتی برخوردار است و می‌تواند تمام نیاز‌های  بخش‌های ICU و CCU و اورژانس را برطرف سازد.

    وی اظهارکرد: این دستگاه قبلا از کشور‌هایی اروپایی، ژاپن و آمریکا وارد ایران می‌شد. همچنین به علت اعمال تحریم‌ها برای واردات آنها با مشکل مواجه بودیم. قیمت دستگاه‌های خارجی ۵۰ هزار یورو است، اما اکنون با ساخت این دستگاه با همان کیفیت، ضمن اشتغال‌زایی جوانان، ۱۰ تا ۱۲ هزار یورو صرفه جویی ارزی به همراه خواهیم آورد.

    وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمده ما طی چند سال اخیر برای اجرای این طرح، تامین مواد اولیه است. همچنین برای اخذ مجوز نیز مشکل داشتیم، زیرا دستگاه پزشکی است از اینرو هم باید مجوز‌های وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی را می‌گرفتیم که فرایند اخذ مجوز از هریک از آنها بسیار سخت بود. باید آزمایش‌های مختلفی را انجام می‌دادیم.

    عرب گفت: بخش دیگر مشکلات مان مربوط به ساختار کشور است. کسی که برای ساخت این دستگاه، دانش و سرمایه اش را درگیر می‌کند با کسی که کار مونتاژ انجام می‌دهد، فرق دارد. شرکتی که با ۲۰ نفر نیروی انسانی کار مونتاژ را پیش می‌برد با شرکتی که ۱۵۰ نیروی متخصص در رشته فیزیک، الکترونیک، مکانیک و IT دارد، تفاوت بسیاری دارد. این شرکت با ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از خروج نخبگان پیشگیری می‌کند و ارزآوری به همراه دارد.

    وی یادآورشد: انتظار داریم، روند بروکراسی‌های اداری کمتر شود. به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت الزامات خودشان را در قالب یک پروانه تعریف کنند نه اینکه صفر تا صد مجوز وزارت بهداشت را دریافت کنیم و دوباره مراحل صفر تا صد مجوز سازمان انرژی اتمی را پشت سر بگذاریم.