متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست
معاون وزیر دادگستری شورای اسلامی با رد پستی با عنوان ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده بود، بر عنوان لی تاکید کرد. نظر رسمی این نماینده در صورت لزوم به صراحت اعلام خواهد شد زیرا نظر سایر کارشناسان با یکی از ادارات کل این نماینده متفاوت است.
به گزارش شبکه، قائم مقام دادستان کل شورای اسلامی اعلام کرد: اسناد نقل و انتقال خودرو در پاسخ به رسیدگی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. متن ارسالی نظر یکی از ادارات کل این عامل و مربوط به روند کارشناسی بررسی طرح مذکور می باشد که در این خصوص در بخش های مختلف نظرات متفاوت و متناقضی وجود دارد.
وی ادامه داد: ارائه نظر دادستان کل کشور به عنوان نظر دادستان کل مغایر با اصول حرفه ای و اخلاق روزنامه نگاری است. مگر اینکه قصد تخریب پارلمان را داشته باشد.» او همچنین به نظرات دیگری اشاره کرد که کاملاً در تضاد با آنچه منتشر شده بود.
قائم مقام دادستان کل شورای اسلامی تاکید کرد که لی بیانیه رسمی درباره این طرح و موضوع صادر نکرده است و در صورت نیاز به صراحت اعلام خواهد کرد. از همه رسانه ها پرسید. در این گونه موارد، متن باید قبل از انتساب به شورای مشورتی اسلامی از مجاری رسمی پیگیری شود. بدین ترتیب ارسال مطالب ناقص باعث نگرانی عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری نمی شود.
انتهای پیام