ورشکستگی
-
نظرسنجی نشان می دهد که موارد ورشکستگی شرکت ها در ژاپن ممکن است در سال مالی منتهی به مارس به بالاترین رکورد در ۱۱ سال گذشته صعود کند. به گزارش شبکه نظرسنجی اندیشکده «تِیکوکو دِیتابَنک» (Teikoku Databank) نشان داد که شرایط بازار کار ژاپن شرکت های بیشتری را تحت فشار قرار می دهد. برخی از شرکت ها به دلیل کمبود نیروی کار دچار ورشکستگی خواهند شد که نشانه ای از فشاری است که کمبود مذکور بر اقتصاد این کشور تحمیل می کند. این نظرسنجی هزینه هایی را که برخی از شرکت ها از تلاش های گذشته بانک مرکزی ژاپن برای بازگرداندن رشد با سیاست های پولی آسان احساس می کردند نشان می دهد که به اندازه کافی بازار کار را محدود کرده و دستمزدها را بالا برده است. شرکت های بزرگ ژاپنی احتمالاً در سال جاری برای جبران تورم فزاینده برای کارگران و جذب استعدادها در بحبوحه تشدید کمبود نیروی کار به افزایش دستمزدها ادامه خواهند داد. نظرسنجی «تِیکوکو دِیتابَنک» نشان داد که تعداد شرکت هایی که در فوریه سقوط کردند به ۷۶۸ شرکت رسید که سی و چهارمین ماه متوالی رشد سال به سال را نشان می دهد. در نتیجه مجموع موارد ورشکستگی در سال مالی ۲۰۲۴ تاکنون به …
-
رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، به اقتصاد داروخانه‌های قدیمی‌تر فشار آورده است، گفت: طی کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده و بر همین اساس هم بسیاری از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها هم یا مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند یا به سمت تغییر شغل رفتند. دکتر شهرام کلانتری خاندانی در گفت‌وگو با شبکه، با بیان اینکه پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور از یکنواختی برخوردار نیست، بیان کرد: در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد و در نقطه مقابل در مناطقی از شمال شهر تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس شده است. وی یکی از اشکالات فعلی شبکه توزیع داروی کشور را نوع قرارگیری و پراکندگی داروخانه‌های جدید در سطح کشور دانست و اظهار کرد: باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که بیشترین تاسیس در استان‌ها و مناطقی اتفاق بیفتد که بر اساس استانداردهای کشور با کمبود داروخانه مواجهند. به گفته وی، در حال حاضر به ازای هر ۵۷۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد اما بر اساس ارقامی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده بود تا پایان برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ …
-
فصل سوم و چهارم باب یازدهم قانون تجارت به موضوعاتی همچون «در تعیین عضو ناظر و در اقدام به آنلاین و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته» پرداخته است. به گزارش شبکه، فصل سوم (در تعیین عضو ناظر) و چهارم (در اقدام به آنلاین و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته) باب یازدهم (در ورشکستگی) قانون تجارت از ماده ۴۲۷ تا ۴۳۹ به شرح زیر است: فصل سوم – در تعیین عضو ناظر ماده ۴۲۷ – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است. ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد. ماده ۴۳۰ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده. ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده. ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد. فصل چهارم – در اقدام به آنلاین و …