قوه قضائیه
-
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. به گزارش شبکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص بیان کرد: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد. طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند. تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است. متن کامل گزارش نهایی تحقیق …
-
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی درباره اجرای ناقص تکالیقف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای مشعل را به منظور سرزدگی به تخلفات رخ داده به قوه قضائیه ارجاع دادند. به گزارش شبکه، نمایندگان محلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل را بررسی کرده و در نهایت براساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه جهت رسیدگی به تخلفات موافقت کردند. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت این گزارش، تاکید کرد: کمیسیون انرژی با برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدیدهای مکرر از مناطق نفت خیز و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، موضوع جمع‌آوری و بهره‌برداری از گازهای همراه را پیگیری نموده است. بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که علی رغم صراحت احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، وزرا و مسئولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف مورد نظر قانون گذار در این زمینه عمل نکرده‌اند. این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل …
