قانون اساسی
-
رئیس شورشیان حاکم بر سوریه امروز پنجشنبه پیش نویس اعلامیه قانون اساسی برای دوره انتقالی ۵ ساله را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری آنا ابومحمد الجولانی رئیس شورشیان حاکم بر دمشق که خود را رئیس دوره انتقالی سوریه اعلام کرده پیش نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را امضا کرد. به اعلام رسانه های سوری این پیش نویس را کمیته ای از کارشناسان حقوقی تدوین کرده اند که امروز به الجولانی ارائه کردند. به نوشته المیادین بر اساس این پیش نویس فقه اسلامی به عنوان منبع اولیه قانون گذاری در سوریه خواهد بود و این کشور متعهد به تفکیک کامل قوا شده است و دین رسمی در سوریه همچنان اسلام باقی خواهد ماند. پایبندی دمشق به توافقنامه های حقوق بشری استقلال دستگاه قضایی و تشکیل یک کمیته برای تدوین قانون اساسی دایمی سوریه از دیگر موارد ذکر شده در این پیش نویس است که برای یک دوره پنج ساله تدوین شده است. الجولانی پس از امضای پیش نویس مذکور ابراز امیدواری کرد که این اقدام شروع خوبی برای مردم سوریه در مسیر سازندگی و توسعه کشورشان باشد.
-
معاون رئیس جمهور عنوان کرد؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت اجتماعی است. به گزارش خبرگزاری آنا «شینا انصاری» در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در بازدید از غرفه شهرداری تهران از اقدامات و فعالیتهای اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در حوزه محیط زیست شهری تقدیر کرد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید گفت : خوشبختانه در سالهای اخیر شهرداری تهران فعالیتهای خوبی در زمینه اصلاح الگوی مصرفبهینه سازی مدیریت انرژی توسعه ساختمانهای سبز و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر داشته است .که این روند رو به جلو در شهرداری تهران قابل تحسین است. انصاری همچنین به موضوع آموزش و مشارکتهای مردمی اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت اجتماعی است و بر این باوریم که حفظ محیط زیست بدون مشارکت مردم محقق نمیشود.و نقش مردم و تشکل های مردم نهاد در این زمینه بسیار پررنگ است . انصاری به وجود پتانسیل و زیرساخت های مناسب در شهرداری تهران مانند خانه های محیط زیست و سرای محلات اشاره و اظهار داشت: بی شک توسعه خانه های محیط زیست که امروز در …
-
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ظرفیت های اصل چهارم قانون اساسی باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید احیا شود گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تحقق این پیشنهاد با فقهای شورای نگهبان همکاری کند. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا آیت الله عباس کعبی در دیدار با حجت الاسلام والسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس «تشریع از جانب خداوند» «تبیین از جانب حضرات معصومین (ع)» «تشخیص توسط مجتهدان عادلِ آگاه به مقتضیات زمان» «برنامه ریزی و طراحی برای اجرا توسط مجلس شورای اسلامی» و «نظارت فقهی» «نظارت اجرایی» و «رصد و پایش مستمر از بعد اثرسنجی» را از فرآیند های مهم هفتگانه چرخه قانونگذاری ذکر کرد و گفت: اگر این فرآیند ها به درستی طی شود شاهد یک قانون درست خواهیم بود. وی ادامه داد: یک مصوبه قانونی بعد از طی فرآیند مختلف باید رصد و پایش مستمر شود که چه تأثیری در بخش های مختلف زندگی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی بهداشتی قضایی امنیتی داشته است خوب است بعد از بازخوردگیری به دستگاه مجتهدین صاحب نظر ارائه شود تا پایه ای برای طرح ها و قانون جدید باشد. کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: …
-
در آستانه روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری معلمان و فرهنگیان در دیدار با سخنگوی شورای نگهبان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش پرداختند. به گزارش شبکه، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که به مناسبت فرارسیدن روز معلم و با حضور معلمان و فرهنگیان در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به بیان نقش و جایگاه معلمان پرداخت و گفت: معلمان حق بزرگی بر گردن فرزندان این سرزمین دارند. ما قدردان زحمات معلمان هستیم و فرارسیدن این روز را به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور تبریک عرض می‌کنیم. معلمان هدایتگران انسان‌ها هستند و هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند، مدیون معلمان خود است. امیدواریم درس‌هایی را که آموختیم در عرصه عمل و زندگی به خوبی به اجرا دربیاوریم. وی همچنین با اشاره به مشارکت برخی از معلمان با شورای نگهبان در قالب شبکه ناظران انتخاباتی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده مردم است. حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو شبکه نظارتی هستند که هیچ‌کدام از آن‌ها ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و کارمند این نهاد نیستند، بلکه در هنگام برگزاری انتخابات به یاری شورای نگهبان می‌آیند و با …
-
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهمترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …