دیوان عدالت
-
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضاییرا غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد. به گزارش شبکه بر اساس گردش کار این پرونده شخصی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “دادخواستی با موضوع تقاضای صدور حکم رشد به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر ارسال کردم لیکن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استانی از ریاست کل استان گیلان استنکاف نموده و حاضر به ثبت آن نیست. صرف نظر از موجه بودن یا نبودن دعوی یا صحت و سقم آن محاکم حتی اگر دعوایی منطبق با قانون نباشد تکلیف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰ قانون تعزیرات اسلامی). پر واضح است که عدم ثبت دادخواست قدر متیقن مورد نفی شارع بوده و نفی شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. به علاوه برگشت دادخواست به این شکل در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی …
-
رئیس دیوان عدالت اداری به موضوع تقلب در کنکور و استعفا در سازمان سنجش واکنش نشان داد. به گزارش شبکه، حجتالاسلاموالمسلمین حکمتعلی مظفری گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی بهعنوان عالیترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات افراد از عملکرد دستگاهها و نهادهای دولتی و اجرایی و تصمیمات کمیسیونهای شبهقضایی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر آن معرفی شده که یکی از نظایر آن رسیدگی در هیئتهای تخلفات آزمونهای سراسری است که هر فردی میتواند از تصمیم هیئتها ظرف مهلت قانونی ۳ ماهه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری مکلف است طبق قانون به این شکایتها رسیدگی و حکم صادر کند. وی اظهار کرد: مرجع نهایی برای رسیدگی به شکایات افراد تنها دیوان عدالت اداری است. رئیس دیوان عدالت اداری، افزود: کار هیئتهای قضایی رفع برخی از نقایصی است که در دیوان عدالت اداری به موضوع گرفته است. این هیئتها با بررسی و رفع نقایص، در مورد پرونده اظهار نظر میکنند که مجدد میتواند در مورد اظهارنظر نهایی هیئتها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت بالاترین رای در دیوان عدالت اداری صادر میشود. مظفری، عنوان کرد: همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، موارد صلاحیت دیوان …
-
ادعای بانک مرکزی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی که حق رای سهامداران بانک آینده را به صاحبان بانک تفویض کرده بود در دیوان عدالت اداری رد شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، پس از انتشار ادعایی مبنی بر ابطال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری حق رای سهامداران بانک آینده به صاحبان این بانک، دیوان اداری و قضایی این ادعا را رد کرد. شبکه و مقامات قضایی حکمی صادر نکردند. اخبار منتشر شده از سوی این نیروی انتظامی نیز شامل: شب گذشته خبری در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از شعب دیوان عالی کشور طی رای گیری سهامدار بانک آینده را تغییر داده است. پس از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن عدم وجود پرونده خارجی در این زمینه در دیوان عالی کشور، ادعاهای جدیدی مبنی بر ابلاغ قوه مجریه به بانک مرکزی مبنی بر تفویض حق رای سهامداران بانک آینده مطرح شد. دادگاه باطل شد. این خبر از سوی دیوان عدالت اداری نیز تکذیب شد تا منبع اصلی این خبر کاملا کذب و نادرست باشد. میزان – متعلق به مرکز رسانه قوه قضائیه – نوشت: پیگیری رسانه ها از انتشار این خبر کذب از منابع مختلف متاسفانه منبع این خبر را فاش کرد. …