توسعه ملی
-
رهبر انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز برای سال جاری به درخواست رئیس‌جمهور موافقت کردند. به گزارش شبکه، با پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. بر این اساس مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود. شب گذشته نیز رئیس‌جمهور در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم با اشاره به این موضوع، گفته است: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان، کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.» انتهای پیام
-
به گزارش شبکه، طرح توسعه هوایی و فرودگاهی و توسعه فیزیکی و تجهیزات اسکله شهید ذاکری و بنادر کاوه و لافت مورد توافق اولیه قرار گرفت. امید است با گسترش همکاری‌های دو جانبه شاهد توسعه اقتصاد دریا محور و لجستیکی قشم به عنوان کانون ظرفیت ها و قابلیت های کشور باشیم. بر اساس این گزارش؛ مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی؛ حمایت از پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله عمرانی، صنعتی، کشاورزی و فناوری، ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی کشور به منظور افزایش توان تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصادی، ایجاد و اشتغالزایی در کشور از طریق تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق رشد اقتصادی پایدار و افزایش توانمندی‌های تولیدی کشور از اهداف ایجاد این صندوق بوده که با اجرای طرحهای یاد شده در منطقه آزاد قشم کاملاً همخوان است. 46
-
دولت که پیشنهاد برداشت 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را داده بود، معتقد است که این برداشت غیرعادی نیست و به دلیل تحریم ها این برداشت را انجام خواهد داد. شبکه اخیرا در گزارشی از کمک دولت های 10 تا 12 و همچنین دولت های فعلی به صندوق توسعه ملی خبر داده است که این مجوز طی چندین سال بارها برای برداشت 20 درصد مازاد این صندوق در قالب بدهی های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش همچنین آمده است: دولت سیزدهم لایحه 1401 را پیشنهاد کرده است، هرچند با برداشت از صندوق برای بازپرداخت منابع بودجه مخالف است و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که برای سال آینده برداشتی از بودجه انجام نخواهد شد. سهم صندوق در سال بعد؛ از 40 درصد سهام صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد نفتی واریز و 20 درصد مابقی در قالب تسهیلات برداشت می شود. بنابراین در صورت تایید این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق مربوط به سال قبل خواهد بود. در همین راستا، وزارت برنامه و بودجه طی شفاف‌سازی تاکید کرد که این عقب‌نشینی ریشه‌ای نخواهد بود و مطابق با شرایط تحریم‌ها انجام می‌شود. البته این اطلاعیه …