برنامه هفتم توسعه

  • تصویب برنامه هفتم توسعه چشم انتظار سال جدید

    برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال گذشته از طرف دولت تقدیم مجلس شد و سپس برای بررسی به شورای نگهبان رفت اما هنوز به صورت نهایی تصویب و جهت اجرای رسمی به قانون تبدیل نشده است. این در حالی است که باید از ابتدای امسال برنامه هفتم اجرا شود و برودجه ۱۴۰۳ نیز بر اساس برنامه بسته شده است. به گزارش شبکه، دوره زمانی برنامه ششم توسعه، اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید و مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ۱۴۰۱ به مرحله اجرا درمی‌آمد. این برنامه می‌بایست تا خرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل می‌شد تا قانون بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس برسد. اما این اتفاق نیفتاد و برنامه ششم برای دو سال تمدید شد و عملا کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه جدید باقی ماند و تا امروز برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به بیان دقیق‌تر به قانون تبدیل نشده است. برنامه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می‌شود، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. این لایحه هشتم خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم …

  • نشست تخصصی چشم انداز شرکت های دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه برگزار شد

    به گزارش خبرگزاری شبکه، این نشست به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانش بنیان در سالن جلسات کانون کارفرمایی استان تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان برگزار گردید، چشم انداز رشد اقتصاد دانش بنیان بر اساس برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ابوالفضل عباسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های دانش‌بنیان در این نشست با اشاره به رویکرد این تشکل در توسعه ظرفیت‌های دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران، گفت: بهره‌مندی از دانش و فناوری نوین در اقتصاد و تولید کشور اثربخش خواهد بود. وی با بیان اینکه رویکرد حوزه تجارت دانش بنیان بر اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد تاکید دارد، افزود: کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت جوان و پتانسیل های بالا در زمینه‌های فناوری، چند سالی است با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده‌سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. عباسی گفت: هم‌اندیشی و گسترش ارتباطات و تبادل اندیشه شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به تحول در این عرصه کمک کند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران محوریت نخستین همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان را نوآوری، ایده جدید، تفکر جدید و تحول جدید در شرکت‌های …

  • برنامه هفتم توسعه نباید با نگاه آرمان‌گرایانه نوشته شود

    یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رشد تولید، مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب سه محوری است که باید در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه دنبال شود. احد آزادی خواه در گفت‌وگو با شبکه با اشاره به محورهایی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: سیاست‌های کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. بهترین راهبرد برای راهبری برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در حوزه مانع زدایی از تولید لازم است که ما تلاش مضاعف انجام دهیم. تولید باید به رشد قابل توجهی برسد که در حوزه اشتغال، خودکفایی و مهار تورم و رشد اقتصادی در عمل گامی برداشته شود. وی در ادامه اظهار کرد: آن‌چه که مهم است این بوده که ما باید اعتراف کنیم در تدوین لوایح برنامه های پنج ساله گذشته عمدتا آرمان گرایی کردیم. به عبارت دیگر ما آرمان‌ها و قله‌ها را به عنوان سند در برنامه می گنجاندیم. از آنجا که دست نیافتنی بود محقق نیز نمی شد. این امر سبب شده تا حداکثر ۳۰ درصد از این برنامه‌ها اجرایی شود. نماینده مردم ملایر …

  • ۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست

    محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است. به گزارش شبکه، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد. در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است. در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط …

دکمه بازگشت به بالا