پلیس لباس شخصی به انگلیسی
لباس‌شخصی به چه کسی می گویند؟
لباس‌شخصی به گروهی «باورمندان یا به خدمت گرفته‌شدگان جمهوری اسلامی ایران» یا به تعبیری دیگر شبه‌نظامیان وفادار رهبری جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود که وظیفه خود را دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌دانند. در نقطه مقابل اغلب اوقات مقامات جمهوری اسلامی نیروهای لباس‌شخصی را نیروهای مردمی معرفی می‌کنند که از سوی حکومت سازماندهی نمی‌شوند یا وجود چنین گروهی بکل تکذیب شده یا از آنها تحت عنوان افراد خودسر و تندرو یاد می‌کنند.
نمونه‌هایی که از پدیده لباس‌شخصی‌ها در تاریخ معاصر ایران از دوران پهلوی تاکنون برشمرده می‌شوند عبارتند از شعبان جعفری در دوران پهلوی و زهرا خانم در اوایل انقلاب ۱۳۵۷. در دورهٔ جمهوری اسلامی، عباراتی چون گروه‌های فشار و انصار حزب‌الله نیز به لباس‌شخصی‌ها اشاره دارند.لباس‌شخصی‌ها نقش کلیدی در سرکوب ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ایفا نموده‌اند. لباس پلیسی پسرانه امروزه بسیار پرطرفدار و محبوب است که در ادامه به تاریخچه شکل گیری آن می پردازیم.
تعریف
در سال‌های اخیر لباس‌شخصی‌ها به گروهی «باورمندان یا به خدمت گرفته‌شدگان حکومت» و شبه‌نظامیان وفادار رهبری جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود که وظیفه خود را دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌دانند. در فرهنگ سیاسی معاصر ایران، لباس‌شخصی به عنوان اعضای بسیج نیز تعبیر می‌شوند.
در نقطه مقابل اغلب اوقات مقامات جمهوری اسلامی نیروهای لباس‌شخصی را نیروهای مردمی معرفی می‌نماید که از سوی حکومت سازماندهی نمی‌شوند. یا در میان طرفداران نظام حاکم در جمهوری اسلامی وجود چنین گروهی یا تکذیب می‌شود یا از آنها تحت عنوان افراد خودسر و تندرو یاد می‌کنند. مسئولان نیز وابستگی این گروه را به دولت نمی‌پذیرند.
صادق صبا می‌نویسد که محافظه‌کاران در رهبری جمهوری اسلامی ایران برای سال‌ها از گروه‌های به شدت مذهبی به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای سرکوب هر چالشی استفاده می‌کنند. هر کجا که یک اجتماع دمکراسی‌خواه وجود داشته باشد، این سازمان در حالت عادی با ظاهری پنهان از چشم‌ها به صحنه آورده می‌شود.
آنها معمولاً دارای خصوصیات ظاهری مشترکی مانند ریش و پیراهن‌های روی شلوار انداخته هستند. این نیروها بخاطر ارتباطات قدرتمندی که دارند معمولاً از هرگونه تعقیب قضایی مصون هستند. این مصونیت باعث می‌شود تا این گروه‌ها بدون ترس و واهمه‌ای از عواقب کار خود به هر گروه مخالف خود حمله برد.
فروش انواع لباس یگان ویژه نوپو با بهترین کیفیت و طراحی در سایت میلی جون.
پیشینه
دوران پهلوی
شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ با پرچمی در دست، در فعالیت‌های انتخاباتی مجلس دورهٔ هجدهم
میترا شجاعی و مسعود بهنود از همراهان شعبان جعفری در دهه ۱۳۳۰ شمسی به عنوان نمونه‌ای از پدیده لباس شخصی‌ها در این دوران یاد کرده‌اند که در میان لات‌ها و محله گردان‌های آن زمان تهران به «شعبان بی مخ» یا «شعبان درخونگاه» شهرت داشت.منابع مختلف سیاسی و تاریخی از وی به عنوان یکی از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یاد کرده‌اند. عکس و مدارک متعددی نیز از وی در حال جدال‌های خیابانی علیه گروه‌های ملی و چپ مخالف به جا مانده‌است. اما شعبان جعفری در کتاب خاطراتش منکر این نقش شده و اظهار کرده‌است که در روز ۲۸ مرداد تا ساعت ۲ بعدازظهر در زندان به‌سر می‌برده‌است و خبر کودتا و سقوط دولت محمد مصدق را در زندان از رادیو شنیده‌است.
اوایل انقلاب ۱۳۵۷
زهرا یعقوبی مشهور به زهرا خانم در حال گفتگو با صادق قطب‌زاده. وی در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران با حدود ۲۰۰–۳۰۰ پیروش به اجتماعات و تظاهرات جریان‌های سیاسی چپ و ملی و میانه‌رو حمله می‌کرد و به نقل از مسعود بهنود در فضای سیاسی وقت ایران «به شوخی و خنده تأثیرگذار شده بود».
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ در کنار نیروهای مسلح برآمده از انقلاب، نظام از گروهی «باورمندان یا به خدمت گرفته شدگان حکومت» تحت عنوان لباس شخصی‌ها در همه رویدادهای خشونت بار علیه دانشجویان، کارگران و علیه هرگونه حرکت اجتماعی که مورد تأیید حکومت نبود سود جسته‌است. ابوالحسن بنی‌صدر به وجود آورنده نیروهای لباس شخصی یا به تعبیر او «چماقداران»، نیروهایی که در کنار نیروهای رسمی نظامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی به وجود آمده بود و ابزار سرکوب حکومت بود را حزب جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
از لباس شخصی‌های معروف اوایل انقلاب به زنی معروف به زهرا خانم اشاره می‌کنند که معتقد اند در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ وظیفه‌اش برهم زدن تمامی تجمعات و برنامه‌های ضددولتی با همکاری عده‌ای نیروی کمکی مذکر به ضمیمه شعار «خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم» بود. مجله تهران مصور در سال ۱۳۵۸ عکسی از او در کنار صادق قطب‌زاده منتشر کرد نشان دهنده حمایت ضمنی برخی از دولتمردان وقت از او استفاده می‌کنند.
خرید لباس نظامی پسرانه از فروشگاه اینترنتی میلی جون با قیمت مناسب.
پدیده لباس‌شخصی‌ها در دوران معاصر
دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی
از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ گروه‌هایی مانند انصار حزب‌الله موسوم به گروه‌های فشار و افرادی مانند حسین الله کرم، مسعود ده‌نمکی و حاجی بخشی به عنوان لباس‌شخصی‌ها شناخته می‌شدند. آنان از زمان شروع به کار فعالیت این گروه‌ها و افراد ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. اما از حمله به زنان و دختران به دلیل پوشش بد یا حمله به جلسات انتخاباتی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ یاد می‌کنند.
از اقدامات خبرساز این گروه در سال ۱۳۷۷ حمله به عبدالله نوری وزیر کشور و عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی و ضرب و شتم این دو در مراسم نماز جمعه تهران بود. یکی از اقدامات لباس‌شخصی‌ها در دهه ۷۰ شمسی حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ بود. میترا شجاعی در مقاله خود می‌نویسد که در هنگام این حمله «وانت‌هایی از داخل مساجد بیرون می‌آمدند و بارشان مردان چماق به دست و سفید پوشی بودند که فریاد می‌زدند: خامنه‌ای خمینیه، می‌فهمی؟»
در اسفند سال ۱۳۷۸ نیز سعید عسگر یکی دیگر از اعضای گروه انصار حزب‌الله در شهرری، سعید حجاریان معروف به تئوریسین اصلاحات را ترور کرد. سعید حجاریان از این سوقصد جان به‌در برد اما از آن زمان دچار اختلالات تکلمی شده‌است و بر روی صندلی چرخ‌دار می‌نشیند.
سعید عسگر مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شد و در سال ۱۳۸۲ به همراه ۲۵۰ لباس‌شخصی دیگر به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در طرشت حمله کرد. در تمامی این سال‌ها این گروه ملبس به پیراهن‌های سفید در تجمعاتی که مورد تأیید نظام نبود حضور می‌یافتند و آنها را به هم می‌زدند.
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸
متن بیانیه اعتراضی شورای پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به حمله لباس‌شخصی‌ها به دانشگاه تهران در خرداد ۱۳۸۸ و ضرب و شتم دانشجویان لباس‌شخصی‌ها در بعد از انقلاب ۱۳۵۷ حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ نقش پررنگی داشتند.
در این زمان وجود فضای مجازی اینترنتی و انتشار سریع اخبار باعث گردید تا تصاویر زنده و گویایی از این گروه‌ها در سراسر جهان پخش شود. لباس‌شخصی‌ها در این زمان علاوه بر چوب، چماق و چاقو، با سلاح گرم به سرکوب گروه‌های معترض می‌پرداختند. علاوه بر درگیری با تظاهرات‌کنندگان گزارش‌ها از تخریب اموال عمومی، شکستن شیشه‌های منازل و اتومبیل‌ها توسط لباس‌شخصی‌ها وجود دارد.
لباس‌شخصی‌ها با گاز اشک‌آور، باتون، شوک الکتریک، زنجیر و گاز فلفل به حسینیه جماران وارد شدند و با ایجاد وحشت در میان شرکت‌کنندگان در این مراسم موجب نیمه‌تمام ماندن سخنرانی محمد خاتمی شدند. لباس‌شخصی‌ها به همراه نیروی انتظامی و بسیج در سرکوب اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ که به کشته شدن تعدادی از معترضان منجر شد شرکت داشتند.
هویت لباس‌شخصی‌ها
تجهیزات نیروهای لباس‌شخصی مانند موتورها، باتون‌ها و دیگر سلاح‌های این نیروها، نیازمند مجوز از نیروی انتظامی است. جمشید انصاری، دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام معتقد است لباس‌شخصی‌هایی که در حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شرکت داشتند، از برخی نهادهای رسمی دستور می‌گیرند. در نقطه مقابل اغلب اوقات مقامات جمهوری اسلامی نیروهای لباس‌شخصی را نیروهای مردمی خودجوش معرفی می‌نماید که از سوی حکومت سازماندهی نمی‌شوند.
محسن سازگارا که از تشکیل‌دهندگان سپاه پاسداران بوده معتقد است که لباس‌شخصی‌ها زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند. سازگارا می‌گوید که حتی پلیس هم از لباس‌شخصی‌ها می‌ترسد و نمی‌تواند در مقابل این گروه عکس‌العمل نشان دهد. لباس‌شخصی‌ها قانونی نیستند و برای سرکوب مردم شکل گرفته‌اند. سازگارا معتقد است که بودجه لباس‌شخصی‌ها در حال حاضر توسط بیت رهبری و از سود صندوق ذخیرهٔ دادگستری تأمین می‌شود.
تظاهرات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
با کلید خوردن موج جدید اعتراضات معیشتی و مردمی در کشور حضور مجدد لباس‌شخصی‌ها پررنگ‌تر شد. ویدیوها و گزارش‌هایی از حضور لباس‌شخصی‌ها و ضرب و شتم مردم در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ منتشر شد که نشان از حضور این نیروها در سرکوب اعتراضات دارد. ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که نیروهای لباس‌شخصی در زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به‌طور عمده توسط بیت رهبری و افرادی مانند مجتبی خامنه‌ای و میر حجازی رهبری می‌شوند.
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و لباس شخصی در موارد ضروری
ماده 1 – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده 2 – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2 – داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
3 – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌شود.
4 – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده 3 – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1 – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
3 – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4 – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6 – برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7 – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
8 – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
9 – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
10 – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2 – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره 3 – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا” چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده 4 – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 – تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره 2 – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره 3 – آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 5 – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده 6 – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1 – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره 2 – مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده 7 – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده 8 – رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده 9 – مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
ماده 10 – سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده 11 – نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 12 – مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.
ماده 13 – در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده 14 – نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده 15 – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده 16 – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.
ماده 17 – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1373.10.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.