تفسیر ماده 637 تعزیرات و مجازات های بازدارنده

متن ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیان می دارد: هر زمان زن و مردی که بین آن ها علقه (رابطه) زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستر شدن) ‌شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف (اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

همانطور که از متن ماده مشخص است، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا (که مجازات خاص خودش را دارد) بین زن و مرد بدون وجود رابطه زوجیت، از جرایم محسوب می شود و دارای مجازات شلاق است. در رابطه با این ماده نظریات مشورتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود.

در این رابطه سوالی از اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح شده مبنی بر اینکه، در پرونده رابطه نامشروع یا زنا، اگر به واسطه متواری شدن و فرار کردن متهم ذکور (مرد) از صحنه جرم یا به هر دلیل دیگری، برای شاکی، امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی متهم وجود نداشته باشد و متهمه اناث (خانم) پرونده با وجود کافی بودن ادله بر وقوع رابطه نامشروع یا زنا با مرد اجنبی، از معرفی هویت متهم مرد خودداری نماید و دادگاه با وجود تحقیقات مطول (طولانی) نتواند پی به شناسایی هویت متهم مرد پرونده ببرد آیا می توان در مورد متهمه پرونده حکم به تعیین مجازات صادر کرد و پرونده را در بخش متهم ذکور مراعی و مفتوح (باز) گذاشت؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به این صورت بود که: هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود 2 نفر زن و مرد که بین آن ها علقه و رابطه زوجیت نباشد، است ولی هریک از این 2 نفر برای ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند. بنابراین در فرض این سوال که مرد متواری و فراری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده، چنانچه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم مجازات برای او اقدام نماید.

نظریه مشورتی با شماره 477/98/7 نیز در تاریخ 31 تیر ماه سال ۱۳۹۸ از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، منتشر شد به این صورت که سوال شده: با توجه به استعلام صورت گرفته از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران در رابطه با پرونده هایی با موضوع رابطه نامشروع و غیرفیزیکی و اصرار و تأکید قضات دادگاه، مبنی بر لزوم بررسی اولیه موضوع در دادسرا، دستور فرمائید بررسی شود، دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایات و گزارش های رابطه نامشروع غیر فیزیکی مانند: ارتباط از طریق نامه، پیامک، تلفن و فضای مجازی را دارد یا خیر؟

به این سوال به این نحو پاسخ داده شد: ماده 637 تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در مورد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند: تقبیل و مضاجعه است.

بنابراین با توجه به مثال های مذکور، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ ، تنها آن دسته از جرایمی است که در آن ها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا است.