رساندن نرخ تورم امسال به زیر ۴۰ درصد برای دولت یک موفقیت است

وحید شقاقی شهری در گفت وگو با شبکه، با بیان اینکه تورم مشکلی 50 ساله در اقتصاد ایران است، گفت: در 50 سال گذشته متوسط ​​تورم ایران 20 درصد بوده است. بنابراین مشکل تورم مربوط به دولت خاصی نیست، مشکل بلندمدت اقتصاد ملی است و باید به آن رسیدگی شود. متوسط ​​نرخ تورم ایران در دهه 90 26 درصد بوده و در چهار سال گذشته بالای 40 درصد بوده است.

وی گفت: تا زمانی که ریشه های اصلی تورم برطرف نشود شاهد تورم پنهان در اقتصاد ایران خواهیم بود. تا زمانی که به منبع تورم رسیدگی نشود، همچنان تورم آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 1394 نرخ تورم ایران به 9 درصد رسید اما منشا قیمت حل نشد و نرخ تورم ادامه یافت.

این کارشناس اقتصادی سه عامل اصلی تورم را عدم تعادل بودجه و مالی، بانکی، تجاری و پولی دانست و گفت: در سال 2015 اگرچه چنین اختلاف نظری وجود داشت، اما به دلیل کاهش تورم مورد انتظار، نرخ تورم نیز کاهش یافت. 40 درصد یا بیشتر.

نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیق تر است

شقاقی از تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم گفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقتصاد ایران سه عدم تعادل بودجه، مالی و پولی داشت. در این زمینه تلاش دولت کنترل این سه نارضایتی و انتظارات تورمی بوده است. اقدامات مثبت و آینده نگری در زمینه ناهماهنگی بانکی در این زمینه انجام شده است. از این رو وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست هایی را برای تنظیم نظام بانکی اجرا کردند و اقداماتی از جمله کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش منابع بلوکه شده بانک ها و تقویت نظارت بانکی را انجام دادند.

وی افزود: ساختار سیستم بانکی معیوب بود و دخالت بانک با طیف وسیعی از بانک ها اختلافات بانک را افزایش داد. پیشنهاد به تیم اقتصادی دولت نیز پیگیری اصلاحات ساختاری تدریجی است. برای اصلاحات جزئی و فردی سیستم بانکی. دولت سعی کرده ضمن افزایش شفافیت، انضباط را در نظام بانکی اعمال کند، اما باید اصلاحات اساسی انجام دهد.

بودجه سال آینده باید تعدیل شود و نارضایتی کمتری داشته باشد

این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت برای رفع ناهماهنگی بودجه و مالی را مثبت ارزیابی نکرد اما گفت: بودجه 1401 همچنان بودجه ای ضعیف و ناهماهنگ است و هزینه های مختلفی تحمیل و به بودجه 1401 اضافه شده است. در این زمینه لازم است تیم ملی بودجه برای سال آینده بودجه ای شفاف و با اختلاف اندک ارائه کند. تورم بین المللی نیز تا حدودی از عدم تعادل تجاری و ارزی کشور کاسته است. اقدامات اساسی در این زمینه مستلزم اصلاح ساختار بخش‌های توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است.

شقاقی در ادامه گفت: تمام تلاش دولت این است که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و تورم را سه رقمی نکند. نقدینگی باید کاهش یابد. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی تقویت شده است. امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا افزایش نقدینگی تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد.

وقتی تورم به زیر 25 درصد می رسد …

وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی منوط به تیم اقتصادی دولت و هماهنگی شرایط اقتصادی در بخش بین المللی و داخلی است. این امر مستلزم کاهش تجاوز دولت به منابع بانک ها و بانک های مرکزی، کاهش تمایل به افزایش هزینه های دولت و بهبود تراز پولی است. در حال حاضر حداقل تلاش دولت این است که تورم در سال جاری از 40 درصد عبور نکند. البته این مشکل با توجه به شرایطی مانند تحریم ها، اصلاح ارز 4200 تنی ناشی از شوک های تورمی و تورم جهانی دشوار است، اما اگر دولت بتواند نرخ تورم را در سال جاری به زیر 40 درصد کاهش دهد، بر سر راه خواهد بود. یک مسیر موفق در این زمینه بنویسید.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال آینده گام های مهمی برای رفع عدم تعادل پولی، مالی و بانکی بردارد، تورم ممکن است به زیر 25 درصد برسد.

انتهای پیام