تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!

به گزارش شبکه، اتفاقی که برای تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات در سال جاری رخ داد، آن را به یکی از کوچک ترین تغییرات تجارت در سال جاری تبدیل کرد. دستمزد و حقوق بخشی از بودجه درآمدی دولت است که شامل تعرفه ها و سود بازرگانی می شود.

در قانون بودجه 1400، کنگره به دولت اجازه داد تا عوارض واردات کالاهای اساسی، داروها، تجهیزات و تجهیزات پزشکی، و نهاده های کشاورزی و دامی را بدون درخواست قانونی، 4200 تن با نرخ 4 درصد محاسبه کند. تعرفه این کالاها باید به 1 درصد کاهش یابد. محاسبه حقوق ورودی برای سایر کالاها بر اساس سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) خواهد بود و تعرفه از 4 درصد به 2 درصد کاهش می یابد. با این حال آداب و رسوم اعتقاد داشت نتیجه اجرای این قانون افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تورم در بازار خواهد بود.

چه کسی افزایش هزینه ورودی را می خواست؟

با این حال دولت در بودجه سال جاری طرحی را برای تغییر استاندارد محاسبه تعرفه از 4200 وون موجود به نرخ مالیات ETS به شورای ملی پیشنهاد کرد. با این تفاوت که حتی اگر نرخ مالیات کالاهای اساسی 4200 دلار باشد، تعرفه سایر کالاها کاهش نمی یابد. مصوب مجلس فروردین ماه به سازمان های مرتبط اعلام شد. اما اثر تورمی ناشی از تغییر نرخ محاسبه تعرفه نهاده ها زمانی که خروج 4200 تومانی از عرضه ارز در دستور کار قرار گرفت، اثر تورمی خاص خود را داشت. به همین دلیل منتشر شده است دولت برای جلوگیری از تورم ناشی از این تصمیم، کاهش تعرفه‌های سود تجاری و سایر کالاها (کالاهای غیرضروری) را که در بودجه پیش‌بینی نشده بود، بررسی می‌کند. در نتیجه تعدادی از تعرفه ها سود بازرگانی در دسترس دولت را کاهش داده است و با اعلام دولت، نسبت ETS نسبت حاشیه بازار است و بالای 5 است و 42 میلیون تومان از محاسبه تعرفه ورودی حذف می شود. در سومین روز کورداد امسال اجرا شد. البته تغییری در نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز رخ داد که بر قیمت تمام شده واردات تاثیر گذاشت.

دو لایحه فوریتی با امضای وزیر اقتصاد و صمت

اما اخیرا وزیر اقتصاد در کنار برخی تفاسیر از سخنان رئیس جمهور درباره تورم توضیحاتی را در خصوص تعرفه واردات ارائه کرد. با توجه به آنچه اتفاق افتاده و آنچه دولت پیشنهاد کرده است، قابل تامل است. برخی از مقررات قانونی مانند قانون بودجه، نرخ ارز برای محاسبات تعرفه را از 4200 تومان به نرخ ETS افزایش می‌دهد که در بودجه نیز وجود داشت و دولت قبل آن را اجرا نکرد. دولت قرار نیست امسال این حکم را اجرا کند، بنابراین یک لایحه اضطراری به کنگره ارائه کرده و از کنگره خواسته است تا با این لایحه و اصول آن موافقت کند. اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست. 1402 به تعویق افتاده است.”

هزینه ورودی تغییر کرده و سر جای خود است. پیشنهاد کاهش تعرفه، پیشنهاد به جلسه عمومی شورای ملی

در حین انجام وظایف این قانون، در اوایل خرداد اجرا شد و اکنون هزینه ورودی به صورت درصد ETS محاسبه می شود. در عین حال دولت دو لایحه اضطراری در کنگره وی به جای اینکه خواستار عدم اجرا باشد، به اصلاحیه تبصره 7 اشاره کرد و خواستار کاهش تعرفه ها به عنوان بخشی از حقوق ورودی شد. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رسیده است، از دولت خواسته شده تا تعرفه مواد اولیه، قطعات، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات با تعرفه واردات تا 10 درصد کاهش یابد. سود تجاری حساب.” “

تاکید سخنگوی دولت بر لایحه فوری کاهش اثرات تورمی حقوق نهاده ها

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در تشریح سخنان رئیس جمهور موضوع دو فوریت لایحه کاهش اثر تورمی مصوبات بودجه بر تعرفه واردات را مورد تاکید قرار داد و به همین دلیل گفتم دولت لایحه دوجانبه ای را برای کاهش اثر تورم به کنگره ارسال کرد.

از کنگره خبری نبود. وزیر صمت نامه ای به رئیس جمهور نوشت و لایحه را تکرار کرد.

با اینکه بیش از یک ماه می گذرد، هنوز خبری از تقدیم لایحه دوگانه دولت به مجلس شورای ملی نیست، اما دوباره در 11 تیرماه فاطمی امین – وزیر صمت – مکاتبه با رئیس جمهور، خواستار کاهش فوری تعرفه ها شدند. این دقیقاً همان موردی است که در صندوق حوادث اضطراری ذکر شده است.

وی هشدار داد: افزایش نرخ پایه محاسباتی تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده واردات را دو برابر می کند که این امر باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم می شود. وی از رئیس جمهور خواست تا برای کاهش تعرفه ها اقدام فوری انجام دهد.

ورودیه نباید مانند سال گذشته و به ارز 4200 باشد

افزایش اخیر هزینه عوارض واردات، نارضایتی واردکنندگان به ویژه تولیدکنندگان را به همراه داشته است. این در حالی است که حدود 80 درصد واردات غیرضروری را مواد اولیه و واسطه های تولید تشکیل می دهد و قانون بودجه تصمیمی برای کاهش تعرفه ها نداشته است. بنابراین حتی اگر سود بازرگانی بدون کاهش تعرفه کاهش یابد، نمی توان از افزایش هزینه در این بخش جلوگیری کرد و تولید را تحت تأثیر قرار داد. تغییر در تعرفه ها بر عهده دولت نیست، بلکه باید در شورای ملی یا روسای سه وزارتخانه تصمیم گیری شود که هنوز نهایی نشده است. بنابراین واردکنندگان نباید منتظر لغو قانون بودجه و بازگشت محاسبه حقوق ورودی سال گذشته بر اساس ارز 4200 باشند، بلکه شاید با موافقت کنگره، تعرفه اقلام تولیدی نیز کاهش یابد.

انتهای پیام