نمونه لایحه استرداد خسارت احتمالی دستور موقت

متقاضیان دستور موقت برای تضمین جبران خسارات احتمالی طرف مقابل، مبلغی را تحت عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری تودیع می کنند که پس از احراز شرایط قانونی، امکان استرداد آن وجود دارد. این فرآیند اغلب از طریق تقدیم یک لایحه به شعبه صادرکننده دستور موقت صورت می گیرد. آگاهی از این شرایط و نحوه نگارش لایحه، گامی اساسی برای بازپس گیری وجه تودیع شده است. این محتوا راهنمایی جامع و کاربردی برای مخاطبانی است که به دنبال استرداد خسارت احتمالی تودیع شده بابت درخواست دستور موقت هستند. با ارائه اطلاعات حقوقی لازم به زبانی شفاف و در دسترس، به تمامی ابهامات رایج پاسخ داده شده و یک نمونه لایحه قابل اعتماد و ویرایش برای استرداد این وجه در اختیار کاربران قرار می گیرد تا مراحل قانونی را به درستی طی کنند.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی مختلفی مطرح می شوند که برای حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن در طول رسیدگی، قانونگذار تمهیداتی اندیشیده است. یکی از این تمهیدات، صدور دستور موقت است که به خواهان اجازه می دهد قبل یا همزمان با رسیدگی به دعوای اصلی، درخواست اقداماتی فوری را از دادگاه بنماید. این اقدامات می تواند شامل جلوگیری از انجام کاری، توقیف موقت مال یا الزام به انجام امری باشد. با این حال، صدور دستور موقت همواره مشروط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی است. این مبلغ به منظور تضمین جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده در صورتی که خواهان در دعوای اصلی محق شناخته نشود یا دستور موقت به دلایل قانونی زایل گردد، در نظر گرفته شده است. پس از اتمام دادرسی و احراز شرایط قانونی، شخصی که این وجه را تودیع کرده است، حق استرداد آن را پیدا می کند. این مقاله با هدف تبیین دقیق مفاهیم، شرایط و فرآیند استرداد خسارت احتمالی دستور موقت، به عنوان یک منبع معتبر و قابل اتکا در حوزه حقوقی، نگارش شده است.

خسارت احتمالی چیست و در چه مواردی تودیع می شود؟

خسارت احتمالی، مفهومی بنیادین در آیین دادرسی مدنی است که نقش حمایتی و جبرانی برای طرفین دعوا دارد. این مبلغ، ودیعه ای است که متقاضی برخی قرارهای ارفاقی و حمایتی از جمله دستور موقت یا تامین خواسته، ملزم به تودیع آن نزد دادگستری می شود. هدف اصلی از تودیع این وجه، تضمین حقوق احتمالی خوانده دعوا است. به عبارت دیگر، چنانچه اقدامات فوری و موقت خواهان (که به استناد آن خسارت احتمالی تودیع شده) در نهایت به ضرر خوانده تمام شود و خواهان در دعوای اصلی خود محق شناخته نگردد، خسارات وارده به خوانده از محل این مبلغ جبران خواهد شد.

تعریف حقوقی خسارت احتمالی

مطابق ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می تواند برای صدور دستور موقت، از متقاضی تامین مناسبی اخذ کند. این تامین در اصطلاح حقوقی، همان خسارت احتمالی است. میزان این خسارت، با در نظر گرفتن نوع دعوا، فوریت امر، احتمال ورود خسارت به خوانده و اوضاع و احوال پرونده، توسط دادگاه تعیین می گردد. ماهیت این تامین، وجه نقد است که در حساب سپرده دادگستری واریز می شود. نکته حائز اهمیت این است که تودیع خسارت احتمالی نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه به منزله یک شرط اساسی برای اعتبار و اجرای دستور موقت محسوب می گردد.

هدف از تودیع: تضمین جبران خسارات

تصور کنید خواهان برای جلوگیری از نقل و انتقال یک مال، درخواست دستور موقت توقیف آن را می کند و دادگاه نیز با اخذ خسارت احتمالی، این دستور را صادر می نماید. حال اگر در نهایت، خواهان در دعوای اصلی خود محق شناخته نشود و مشخص گردد که توقیف آن مال به ناحق صورت گرفته است، ممکن است خوانده متحمل خساراتی نظیر افت قیمت، از دست دادن فرصت فروش یا سایر ضررهای مادی گردد. در چنین شرایطی، خوانده می تواند با ارائه دلایل و مدارک مثبته، درخواست جبران خسارت خود را از محل وجه تودیع شده بنماید. این سازوکار، تعادلی بین سرعت و فوریت در رسیدگی به دعاوی و حفظ حقوق احتمالی طرفین برقرار می کند.

تفاوت خسارت احتمالی در تامین خواسته و دستور موقت

هرچند خسارت احتمالی هم در تامین خواسته و هم در دستور موقت کاربرد دارد، اما تفاوت های ظریفی بین آن ها وجود دارد که عمدتاً به ماهیت و اهداف این دو قرار برمی گردد. تامین خواسته، با هدف حفظ حق خواهان بر عین خواسته یا معادل آن صادر می شود تا در صورت محکومیت خوانده، اجرای حکم ممکن باشد. در مقابل، دستور موقت برای جلوگیری از وقوع یک ضرر محتمل یا رفع حالت موجود به صورت فوری، تا زمان رسیدگی ماهوی صادر می گردد. میزان خسارت احتمالی در تامین خواسته معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خواسته است، در حالی که در دستور موقت، دادگاه با اختیارات وسیع تری و متناسب با شرایط پرونده، میزان آن را تعیین می کند. با این حال، هر دو در یک اصل مشترک هستند: تضمین جبران خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل در صورت بی حقی خواهان.

دستور موقت و پیوند آن با خسارت احتمالی

دستور موقت، یکی از ابزارهای حیاتی در نظام دادرسی مدنی است که به خواهان امکان می دهد تا در موارد فوری، از دادگاه تقاضای اقداماتی را برای حفظ وضع موجود یا جلوگیری از وقوع ضرر نماید. این ابزار، ماهیتی حمایتی و پیشگیرانه دارد و هدف آن، تضمین اثربخشی حکم نهایی دادگاه یا جلوگیری از تضییع حقوق تا زمان رسیدگی کامل به دعوای اصلی است.

تعریف دستور موقت

دستور موقت، به معنای تصمیم فوری دادگاه در خصوص امری است که نیاز به رسیدگی عاجل دارد و در نتیجه آن، وضع موجود حفظ شده یا از تغییر آن جلوگیری می شود. این امر می تواند شامل توقیف یک مال خاص، منع از انجام کاری، الزام به انجام فوری امری یا تعیین مدیر موقت باشد. اهمیت دستور موقت در این است که می تواند از بروز ضررهای جبران ناپذیر در طول فرآیند دادرسی که ممکن است طولانی باشد، جلوگیری کند. به عنوان مثال، اگر شخصی نگران فروش غیرقانونی یک ملک مشترک توسط شریک خود باشد، می تواند درخواست دستور موقت منع نقل و انتقال را بدهد.

شرایط صدور دستور موقت و نقش خسارت احتمالی

صدور دستور موقت، تابع شرایط خاصی است که در ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. این شرایط عبارتند از: فوریت امر و بیم تضییع یا تفریط حقوق. دادگاه پس از احراز این شرایط، و به منظور حفظ حقوق احتمالی طرف مقابل، از متقاضی (خواهان) می خواهد تا مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند. این مبلغ، تضمینی است برای خوانده که اگر دستور موقت در نهایت به ضرر او تمام شود و خواهان محق نباشد، خسارات وارده به او جبران گردد. بدون تودیع این خسارت، دادگاه از صدور دستور موقت خودداری خواهد کرد.

مطابق ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می تواند برای صدور دستور موقت، از متقاضی تامین مناسبی اخذ کند که در صورت بی حقی وی، خسارات وارده به طرف مقابل را جبران نماید.

تعیین میزان خسارت احتمالی

میزان خسارت احتمالی، بر خلاف تامین خواسته که معمولاً درصدی از خواسته است، کاملاً به تشخیص دادگاهی است که دستور موقت را صادر می کند. قاضی با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، نوع دستور موقت درخواستی، ارزش موضوع دستور، میزان احتمالی ضرر و زیان وارده به خوانده و سایر جهات مرتبط، این مبلغ را تعیین می کند. این مبلغ باید به اندازه ای باشد که بتواند پوشش دهنده خسارات معقول و محتمل طرف مقابل باشد. البته در عمل، دادگاه ها تلاش می کنند تا با تعیین مبلغی متناسب، هم امکان استفاده از این ابزار قانونی را برای خواهان فراهم آورند و هم حقوق خوانده را تضمین کنند. تعیین میزان این خسارت، یک تصمیم قضایی است و جنبه ارشادی ندارد، بلکه یک الزام است.

شرایط قانونی استرداد خسارت احتمالی دستور موقت

تودیع خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت، یک گام الزامی است، اما این بدان معنا نیست که این وجه برای همیشه در حساب دادگستری باقی می ماند. در واقع، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که در صورت احراز آن ها، شخصی که خسارت احتمالی را تودیع کرده، حق استرداد آن را پیدا می کند. آگاهی از این شرایط برای هر متقاضی استرداد، امری ضروری است.

چه زمانی می توان درخواست استرداد داد؟

ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اصول کلی حقوقی، شرایط مختلفی را برای استرداد خسارت احتمالی دستور موقت برشمرده اند. این شرایط نشان دهنده زوال علت تودیع خسارت است؛ یعنی زمانی که دیگر بیم ورود خسارت به خوانده از بابت دستور موقت وجود ندارد یا مسئولیت خواهان در قبال خوانده منتفی شده است.

• صدور حکم قطعی به نفع خواهان در ماهیت دعوی اصلی: این مهمترین و رایج ترین حالت است. زمانی که دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، خواهان را در دعوای اصلی محق تشخیص دهد و این حکم به مرحله قطعیت برسد، مشخص می شود که دستور موقت به درستی صادر شده و خسارتی به خوانده وارد نیامده است. بنابراین، وجه تودیعی قابل استرداد است.
• انصراف خواهان از دستور موقت: خواهان در هر مرحله از دادرسی می تواند از درخواست دستور موقت خود منصرف شود. این انصراف باید به دادگاه اعلام گردد. با انصراف خواهان، اثر دستور موقت زایل شده و خسارت احتمالی نیز قابل استرداد خواهد بود.
• ملغی شدن دستور موقت به دلایل قانونی:
  • عدم طرح دعوا در مهلت مقرر: اگر دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی صادر شده باشد، خواهان مکلف است ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ صدور آن، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام کند. در غیر این صورت، دستور موقت ملغی شده و خسارت احتمالی قابل استرداد است. (ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
  • تغییر اوضاع و احوال: اگر شرایطی که موجب صدور دستور موقت شده بود، از بین برود یا تغییر کند، خوانده می تواند درخواست رفع دستور موقت را نماید. در صورت پذیرش این درخواست توسط دادگاه، دستور موقت زایل شده و خسارت احتمالی به خواهان مسترد می شود.
• سازش طرفین دعوا: اگر خواهان و خوانده در طول رسیدگی به دعوای اصلی به سازش برسند و این سازش در دادگاه ثبت شود، عملاً موضوع دعوا و به تبع آن دستور موقت منتفی می گردد. در چنین حالتی نیز خواهان می تواند وجه تودیع شده را مسترد نماید.
• سایر موارد قانونی: ممکن است در موارد خاص و با استناد به قوانین دیگر یا رویه قضایی، شرایط دیگری نیز برای استرداد خسارت احتمالی پیش بینی شده باشد. هر موردی که در آن، مسئولیت خواهان در قبال خسارات احتمالی وارده به خوانده منتفی شود، می تواند توجیهی برای استرداد باشد.

مستندات قانونی

مهمترین مستند قانونی برای استرداد خسارت احتمالی، ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که صراحتاً بیان می دارد: در صورتی که خواهان ظرف مهلت مقرر [۱۰ روز برای طرح دعوای اصلی پس از دستور موقت] اقامه دعوی نکند، یا دعوایش رد شود، یا حکم بر بی حقی او صادر گردد، تامین تودیع شده به دستور دادگاه به نفع خوانده وصول خواهد شد و چنانچه خوانده در این مدت [قبل از انقضای مهلت ۱۰ روز یا قبل از صدور حکم نهایی] برای جبران خسارت خود اقدام نکند، پس از انقضای مهلت مزبور، تامین به خواهان مسترد می شود. این ماده به روشنی هم زمان مطالبه خسارت توسط خوانده و هم زمان استرداد تامین به خواهان را مشخص کرده است. همچنین، مواد ۳۱۸ و ۳۲۰ همان قانون نیز مبنای قانونی برای صدور و زوال دستور موقت و به تبع آن، شرایط استرداد خسارت احتمالی را فراهم می آورند.

تفاوت لایحه استرداد با دادخواست استرداد

برای استرداد خسارت احتمالی، شناخت تفاوت میان لایحه و دادخواست از اهمیت بسزایی برخوردار است. این تمایز نه تنها بر نحوه اقدام، بلکه بر مرجع رسیدگی و تشریفات قانونی نیز تاثیر می گذارد.

چرا لایحه و نه دادخواست؟

در اغلب موارد، استرداد خسارت احتمالی دستور موقت از طریق تقدیم لایحه به همان شعبه صادرکننده دستور موقت صورت می گیرد. دلیل این امر آن است که خسارت احتمالی جزئی از همان پرونده اصلی محسوب می شود و تصمیم گیری در خصوص استرداد آن، امری تبعی و وابسته به نتیجه آن پرونده است. زمانی که یکی از شرایط قانونی استرداد (مانند صدور حکم قطعی به نفع خواهان) محقق می شود، پرونده هنوز در جریان است یا اخیراً مختومه شده و دادگاه صادرکننده دستور موقت، به تمامی سوابق و مستندات مربوط به پرونده اصلی دسترسی کامل دارد. بنابراین، نیازی به طرح دعوای جدید و مستقل نیست و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، دستور استرداد وجه را صادر خواهد کرد. لایحه یک درخواست کتبی است که به دادگاه تقدیم می شود تا در خصوص امری که در صلاحیت آن دادگاه است و مربوط به پرونده ای در جریان یا مختومه شده نزد همان شعبه است، تصمیم گیری شود.

موارد استثنائی نیاز به دادخواست مستقل

در برخی شرایط خاص، ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست استرداد به جای لایحه باشد. این وضعیت عمدتاً زمانی رخ می دهد که پرونده اصلی، سال ها قبل مختومه شده باشد و دسترسی به سوابق آن با سهولت لایحه ممکن نباشد، یا اینکه به هر دلیل دیگری، پرونده در وضعیت و شرایطی قرار گرفته باشد که امکان رسیدگی از طریق لایحه فراهم نباشد. همچنین، در صورتی که اختلافات جدیدی بین طرفین بر سر میزان خسارت یا حق استرداد پیش آمده باشد که نیاز به رسیدگی قضایی مستقل دارد، ممکن است طرح دعوای مستقل از طریق دادخواست ضروری شود.
دادخواست، فرم رسمی و قانونی برای طرح یک دعوای حقوقی جدید است که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی، تعیین خوانده، خواسته و رعایت تشریفات خاص خود می باشد. در مواردی که پرونده اصلی از حیطه نظارت مستقیم شعبه خارج شده یا به آرشیو سپرده شده است، دادخواست استرداد می تواند راه حل مناسبی برای احیای موضوع و رسیدگی مجدد باشد. اما تاکید می شود که این موارد استثنائی بوده و قاعده کلی، تقدیم لایحه است.

نحوه تنظیم و نگارش لایحه استرداد خسارت احتمالی دستور موقت

تنظیم یک لایحه حقوقی دقیق و مستدل، کلید موفقیت در فرآیند استرداد خسارت احتمالی است. لایحه باید به گونه ای نگارش شود که اطلاعات لازم را به صورت واضح و مختصر به قاضی ارائه دهد و مستندات قانونی را به درستی ذکر کند. یک لایحه استاندارد، شامل بخش های مشخصی است که رعایت آن ها الزامی است.

بخش های ضروری لایحه

1. عنوان: لایحه باید با یک عنوان مشخص آغاز شود که خطاب به مرجع قضایی مربوطه است. مثلاً: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی [نام شهر/استان] یا ریاست محترم اجرای احکام دادگستری [نام شهر/استان].
2. مشخصات پرونده: ذکر دقیق مشخصات پرونده اصلی که دستور موقت در آن صادر شده، حیاتی است. این مشخصات شامل:
   • شماره کلاسه پرونده (مثال: ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۷۵۰۰۰۱)
   • شماره بایگانی (در صورت وجود)
   • تاریخ صدور دستور موقت
   • شماره قرار دستور موقت
3. مشخصات متقاضی: اطلاعات کامل متقاضی استرداد (خواهان اصلی یا وکیل او) شامل:
   • نام و نام خانوادگی
   • کد ملی
   • آدرس کامل
   • شماره تماس (اختیاری)
   • در صورت اقدام توسط وکیل، مشخصات وکیل و شماره پروانه وکالت
4. موضوع درخواست: به وضوح بیان کنید که هدف از تقدیم لایحه چیست. مثلاً: درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی دستور موقت.
5. شرح مختصر وقایع و دلایل قانونی: این بخش، هسته اصلی لایحه را تشکیل می دهد و باید شامل موارد زیر باشد:
   • اشاره به صدور دستور موقت در پرونده مربوطه.
   • ذکر مبلغ خسارت احتمالی تودیع شده و تاریخ و شماره قبض واریز آن.
   • بیان وضعیت نهایی پرونده اصلی که منجر به حق استرداد شده است (مثلاً: نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق، حکم قطعی به شماره [شماره حکم] مورخ [تاریخ حکم] مبنی بر [مفاد حکم، مثلاً محکومیت خوانده یا بی حقی خوانده] به نفع اینجانب صادر و ابلاغ گردیده است…).
   • ارجاع به مواد قانونی مربوطه (مثلاً مواد ۳۲۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی) به عنوان مستندات قانونی حق استرداد.
6. ذکر مستندات: مدارکی که ضمیمه لایحه شده اند را لیست کنید. این مدارک معمولاً شامل:
   • تصویر مصدق (کپی برابر اصل) حکم قطعی دادگاه در پرونده اصلی.
   • تصویر مصدق قبض واریز خسارت احتمالی.
   • تصویر کارت ملی متقاضی.
   • در صورت وجود، تصویر رأی دیوان عالی کشور یا سایر مستندات.
7. درخواست نهایی: به صورت صریح و واضح، از دادگاه تقاضای صدور دستور لازم برای استرداد وجه تودیع شده را بنمایید. مثلاً: لذا، با عنایت به مراتب معروضه و مستندات پیوستی، از محضر عالی درخواست صدور دستور مقتضی جهت استرداد وجه خسارت احتمالی تودیع شده به مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال را دارم.
8. امضا و تاریخ: لایحه باید در انتها توسط متقاضی (یا وکیل او) امضا و تاریخ زده شود.

نکات کلیدی در نگارش

برای افزایش اثربخشی لایحه، رعایت نکات زیر توصیه می شود:

• وضوح و اختصار: مطالب را به صورت شفاف، دقیق و بدون اطناب بیان کنید. از جملات کوتاه و پرهیز از کلمات و عبارات زائد استفاده نمایید.
• مستندسازی: تمامی ادعاها و درخواست ها باید مستند به قوانین و مدارک باشد. عدم ارائه مستندات کافی، ممکن است فرآیند استرداد را به تاخیر اندازد.
• رعایت ادب قضایی: لایحه باید با لحنی مودبانه و در چارچوب اصول مکاتبات قضایی نگارش شود.
• عدم تکرار: از تکرار مطالب اجتناب کنید و تنها اطلاعات ضروری و مرتبط را ارائه دهید.
• خوانایی: از فونت مناسب و اندازه قلم خوانا استفاده کنید.

راهنمای گام به گام استرداد خسارت احتمالی

فرآیند استرداد خسارت احتمالی دستور موقت، با اینکه در ظاهر ساده به نظر می رسد، نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاصی است. دنبال کردن گام به گام این مراحل، به متقاضیان کمک می کند تا این فرآیند را به درستی و بدون اتلاف وقت به انجام رسانند.

گام ۱: بررسی شرایط

پیش از هر اقدامی، اطمینان حاصل کنید که یکی از شرایط قانونی برای استرداد خسارت احتمالی فراهم شده است. این شرایط عبارتند از: صدور حکم قطعی به نفع شما در دعوای اصلی، انصراف شما از دستور موقت، زوال قانونی دستور موقت (مثلاً به دلیل عدم طرح دعوا در مهلت مقرر یا تغییر شرایط) یا سازش با طرف مقابل. بدون وجود یکی از این شرایط، درخواست شما برای استرداد پذیرفته نخواهد شد. تمامی این موارد باید به وضوح در پرونده اصلی شما منعکس شده باشد.

گام ۲: جمع آوری مدارک

پس از اطمینان از فراهم بودن شرایط، مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنید. این مدارک، مستندات اصلی شما برای اثبات حق استرداد هستند و باید به صورت تصویر مصدق (کپی برابر اصل) تهیه شوند. مدارک اصلی شامل موارد زیر است:

• تصویر مصدق حکم قطعی دادگاه: این حکم نشان دهنده نتیجه نهایی دعوای اصلی و احراز حق شماست.
• تصویر مصدق قبض واریز خسارت احتمالی: این قبض، اثبات کننده واریز وجه توسط شما و مبلغ دقیق آن است.
• تصویر کارت ملی: برای احراز هویت متقاضی.
• وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل): برای اثبات سمت وکیل.
• سایر مدارک مرتبط با زوال دستور موقت (مثلاً صورتجلسه سازش).

گام ۳: تنظیم لایحه

با استفاده از ساختار و نکات نگارشی که پیشتر توضیح داده شد، اقدام به تنظیم لایحه استرداد خسارت احتمالی دستور موقت نمایید. این لایحه باید شامل عنوان، مشخصات پرونده، مشخصات متقاضی، موضوع درخواست، شرح وقایع و دلایل قانونی (با ارجاع به ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، لیست مستندات پیوستی و درخواست نهایی باشد. دقت کنید که تمام بخش های لایحه به درستی و با اطلاعات کامل پر شود. هرگونه نقص در این مرحله می تواند منجر به تاخیر در روند رسیدگی شود.

گام ۴: تقدیم لایحه

لایحه تنظیم شده به همراه مدارک پیوستی را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه صادرکننده دستور موقت ارسال کنید. در موارد استثنایی که دسترسی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مقدور نباشد یا به دلایل فنی، امکان ارسال از این طریق وجود نداشته باشد، می توان با هماهنگی با دفتر شعبه، لایحه را مستقیماً به آن شعبه تقدیم کرد. شماره گذاری و منظم کردن پیوست ها، کار را برای دفتر دادگاه آسان تر می کند.

گام ۵: پیگیری

پس از تقدیم لایحه، روند پرونده را پیگیری کنید. این پیگیری می تواند از طریق سامانه ثنا، تماس با دفتر شعبه یا مراجعه حضوری به دادگاه (در صورت لزوم) صورت گیرد. دادگاه پس از بررسی لایحه و مدارک، در صورت احراز شرایط، دستور پرداخت وجه را صادر خواهد کرد. ممکن است دادگاه نیاز به توضیحات بیشتر یا استعلام از بخش های دیگر داشته باشد که در این صورت، باید همکاری لازم را به عمل آورید.

گام ۶: دریافت وجه

پس از صدور دستور پرداخت توسط دادگاه، معمولاً یک نامه یا دستور کتبی به شما داده می شود که باید آن را به بانک عامل (معمولاً بانک ملی شعبه دادگستری) ارائه دهید. با ارائه این دستور و مدارک شناسایی، می توانید وجه تودیع شده را دریافت نمایید. حتماً پیش از مراجعه به بانک، از آماده بودن دستور پرداخت و قابل دریافت بودن وجه، اطمینان حاصل کنید.

استرداد وجه خسارت احتمالی، گامی ضروری برای بازپس گیری حقوق مالی پس از اتمام موفقیت آمیز یک پرونده حقوقی است. پیگیری دقیق این فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه لایحه استرداد خسارت احتمالی دستور موقت

در ادامه، یک نمونه لایحه کامل و استاندارد برای استرداد خسارت احتمالی دستور موقت ارائه می شود. این نمونه با هدف راهنمایی شما در تنظیم لایحه خود طراحی شده است و باید اطلاعات هر بخش با دقت تکمیل گردد. بخش هایی که نیاز به تکمیل دارند، با قلاب [ ] مشخص شده اند.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی [نام شهر/استان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی دستور موقت

مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
آدرس: [آدرس کامل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
(در صورت اقدام توسط وکیل):
نام و نام خانوادگی وکیل: [نام و نام خانوادگی وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]
آدرس: [آدرس دفتر وکیل]

مشخصات پرونده:
شماره کلاسه پرونده اصلی: [شماره کلاسه پرونده، مثلاً ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۷۵۰۰۰۱]
تاریخ صدور قرار دستور موقت: [تاریخ صدور قرار دستور موقت]
مبلغ خسارت احتمالی تودیع شده: [مبلغ به عدد و حروف] ریال

شرح و دلایل درخواست:
احتراما به استحضار عالی می رساند، اینجانب/موکل اینجانب [نام خواهان] در پرونده کلاسه فوق الذکر، درخواست صدور دستور موقت [مثلاً توقیف، منع از انجام کار و…] را تقدیم نموده که پس از تودیع مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال به عنوان خسارت احتمالی به موجب قبض شماره [شماره قبض] مورخ [تاریخ قبض] به حساب سپرده دادگستری، دستور موقت به شماره [شماره قرار دستور موقت] در تاریخ [تاریخ صدور قرار دستور موقت] صادر گردید.

حال با عنایت به اینکه در پرونده اصلی به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی]، [مفاد و وضعیت نهایی پرونده را به دقت شرح دهید. مثال ها: حکم قطعی به شماره [شماره حکم] مورخ [تاریخ حکم] مبنی بر محکومیت خوانده صادر و ابلاغ گردیده است. یا اینجانب از درخواست دستور موقت انصراف داده ام که مراتب طی لایحه شماره [شماره لایحه انصراف] مورخ [تاریخ لایحه انصراف] به آن شعبه محترم اعلام شده است. یا با خوانده محترم به سازش رسیده ام که صورتجلسه سازش پیوست می باشد.]، لذا موجبات قانونی برای استرداد خسارت احتمالی تودیع شده فراهم آمده است.

بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان در دعوای اصلی خود محق شناخته شود، یا شرایط صدور دستور موقت از بین برود، تامین تودیع شده به وی مسترد خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و مستندات پیوستی، درخواست صدور دستور مقتضی جهت استرداد وجه خسارت احتمالی تودیع شده به مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال را از محضر عالی دارم.

مستندات پیوستی:

1. تصویر مصدق حکم قطعی دادگاه به شماره [شماره حکم] مورخ [تاریخ حکم].
2. تصویر مصدق قبض واریز خسارت احتمالی به شماره [شماره قبض] مورخ [تاریخ قبض].
3. تصویر کارت ملی متقاضی.
4. [در صورت لزوم، سایر مستندات مانند وکالت نامه یا صورتجلسه سازش را ذکر کنید].

با تشکر و احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
امضا:
تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

توضیحات کوتاه برای هر بخش از لایحه:

• عنوان: خطاب مستقیم به مرجع قضایی است که پرونده شما در آنجا در جریان بوده است.
• موضوع: به وضوح بیانگر هدف شما از نگارش لایحه است.
• مشخصات متقاضی: اطلاعات هویتی و تماسی شما یا وکیلتان برای مکاتبات بعدی.
• مشخصات پرونده: جزئیات پرونده اصلی برای شناسایی دقیق آن توسط دادگاه.
• شرح و دلایل درخواست: مهمترین بخش لایحه که باید تاریخچه مختصر پرونده، دلیل تودیع خسارت و مهمتر از آن، دلیل محقق شدن شرایط استرداد (مثلاً صدور حکم قطعی به نفع شما) را به صورت مستدل و با ارجاع به مواد قانونی مربوطه توضیح دهد.
• مستندات پیوستی: فهرستی از مدارکی که به همراه لایحه تقدیم می کنید. این مدارک باید حتماً ضمیمه لایحه باشند.
• درخواست نهایی: بیان صریح آنچه از دادگاه می خواهید.
• امضا و تاریخ: برای احراز هویت و رسمیت بخشیدن به لایحه.

این نمونه لایحه، یک چارچوب استاندارد است و باید با توجه به جزئیات پرونده خاص شما، تکمیل و تنظیم گردد.

نتیجه گیری

استرداد خسارت احتمالی دستور موقت، یک حق قانونی برای خواهان است که در صورت احراز شرایط خاص، قابلیت اجرایی پیدا می کند. این فرآیند که عمدتاً از طریق تقدیم لایحه به شعبه صادرکننده دستور موقت دنبال می شود، نیازمند دقت، آگاهی از قوانین و مستندسازی صحیح است. از تعریف دقیق خسارت احتمالی و دستور موقت گرفته تا شناخت شرایط قانونی استرداد و تمایز میان لایحه و دادخواست، هر گام در این مسیر اهمیت ویژه ای دارد. تنظیم یک لایحه کامل و مستدل به همراه پیگیری مستمر، از ارکان اصلی موفقیت در این فرآیند است. امید است این راهنمای جامع و نمونه لایحه ارائه شده، به شما در پیمودن این مسیر حقوقی یاری رساند. همواره توصیه می شود در موارد پیچیده و برای اطمینان از صحت اقدامات، از مشاوره با وکلای متخصص و مجرب بهره مند شوید.