تفاوت خیار شرط و شرط خیار
تفاوت خیار شرط و شرط خیار
اگرچه مفاهیم خیار شرط و شرط خیار در نگاه اول بسیار شبیه به نظر می رسند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متمایزی دارند. به طور خلاصه، شرط خیار خودِ توافقی است که در ضمن یک عقد برای ایجاد حق فسخ گنجانده می شود، در حالی که خیار شرط آن حق فسخ ناشی از این توافق است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالث به وجود می آید. این تفکیک برای درک صحیح مبانی قراردادها و جلوگیری از ابهامات حقوقی ضروری است.
در دنیای پیچیده حقوق، درک دقیق اصطلاحات و مفاهیم بنیادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به خصوص زمانی که این اصطلاحات مستقیماً بر اعتبار و آثار قراردادها تأثیر می گذارند. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق مدنی، تمایز میان دو اصطلاح به ظاهر مشابه، یعنی «خیار شرط» و «شرط خیار» است. بسیاری از افراد، حتی در میان فعالان حقوقی، گاهی این دو را به جای یکدیگر به کار می برند یا در تفکیک دقیق آن ها دچار تردید می شوند.
این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به بررسی عمیق و تفصیلی این دو مفهوم می پردازد. ما ضمن ارائه تعاریف دقیق، مبانی قانونی و ماهیت حقوقی هر یک را تبیین کرده و با تأکید بر تفاوت های کلیدی، ابهامات موجود را برطرف خواهیم ساخت. همچنین، با ارائه مثال های کاربردی، جدول مقایسه و نکات عملی، تلاش می کنیم تا درک این مفاهیم پیچیده را برای طیف وسیعی از مخاطبان، از دانشجویان و پژوهشگران حقوقی گرفته تا عموم مردم که با قراردادها سر و کار دارند، تسهیل نماییم. در نهایت، با تشریح سناریوهای خاص و توصیه های حقوقی، به شما کمک می کنیم تا با دیدی روشن تر، اقدام به انعقاد قراردادها کرده و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنید.
مفهوم کلی «خیار» در حقوق مدنی
در حقوق مدنی ایران، واژه «خیار» (به معنای اختیار) به حقی اطلاق می شود که به یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث، اجازه می دهد تا قرارداد لازمی را که منعقد شده است، فسخ کند. اصل بر لزوم قراردادها است؛ به این معنا که پس از انعقاد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود هستند و نمی توانند به سادگی از آن برگردند. اما در برخی شرایط خاص، قانون گذار یا توافق طرفین، حق فسخی را برای برهم زدن این لزوم پیش بینی کرده است که به آن «خیار» گفته می شود.
خیارات انواع گوناگونی دارند که هر یک از منشأ و مبنای قانونی خاصی برخوردارند. برخی خیارات به حکم مستقیم قانون و به دلیل شرایط خاصی که در عقد به وجود می آید، ایجاد می شوند. از جمله این خیارات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خیار مجلس: حق فسخ برای خریدار و فروشنده تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند (ماده ۳۹۶ قانون مدنی).
- خیار حیوان: حق فسخ برای مشتری در خرید حیوان، به مدت سه روز از تاریخ عقد (ماده ۳۹۸ قانون مدنی).
- خیار عیب: حق فسخ در صورت کشف عیبی در مبیع یا ثمن که در زمان عقد موجود بوده است.
- خیار غبن: حق فسخ برای طرفی که در معامله، غبن فاحش (ضرر قابل توجه) خورده باشد.
- خیار تدلیس: حق فسخ در صورتی که یکی از طرفین، دیگری را با فریب و نیرنگ به انجام معامله وادار کرده باشد.
- خیار تخلف شرط: حق فسخ در صورت عدم انجام شرط ضمن عقد توسط یکی از طرفین.
در مقابل این خیارات که منشأ قانونی دارند، نوع دیگری از خیارات وجود دارد که به موجب توافق و اراده طرفین در ضمن عقد ایجاد می شود. خیار شرط دقیقاً از همین دسته است؛ اختیاری که در نتیجه یک شرط خاص در قرارداد برای فسخ آن به وجود می آید. این تفکیک در منشأ، نقطه آغازین درک تفاوت میان خیار شرط و شرط خیار است.
بررسی «خیار شرط»: تعریف، ماهیت و مبانی قانونی
برای تبیین دقیق خیار شرط، لازم است آن را از زوایای تعریف، ماهیت و مبانی قانونی مورد بررسی قرار دهیم. این مفهوم یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قراردادها است که آثار حقوقی قابل توجهی را به دنبال دارد.
تعریف دقیق خیار شرط
خیار شرط، حقی است که به موجب یک شرط صریح و روشن که در ضمن عقد لازم قرار داده می شود، برای یکی از متعاملین (خریدار یا فروشنده)، هر دو طرف یا حتی شخص ثالث، اختیار فسخ آن معامله را ایجاد می کند. به عبارت ساده تر، این خیار، یک حق فسخ است که ریشه در توافق و شرط گذاری طرفین در متن قرارداد دارد. این حق فسخ، بر خلاف برخی خیارات دیگر که ریشه در حکم قانون دارند، کاملاً ارادی و قراردادی است.
خیار شرط، حقی است که از یک شرط ضمن عقد نشأت گرفته و به یکی از طرفین یا شخص ثالث، اختیار فسخ معامله را در مدت معین می دهد.
ماهیت حقوقی خیار شرط
ماهیت حقوقی خیار شرط، «حق» است. یعنی این اختیار فسخ، یک «حق مالی» یا به تعبیر دقیق تر، یک «حق عینی تبعی» محسوب می شود که به واسطه شرط ضمن عقد ایجاد شده است. این حق می تواند مورد انتقال قرار گیرد و در صورت عدم اسقاط، به ورثه منتقل شود (با رعایت استثنائات). خیار شرط خودش شرط نیست، بلکه نتیجه و معلول وجود یک شرط در قرارداد است. این حق به صاحب آن اجازه می دهد تا با یک اراده انشائی (فسخ)، عقد لازم را برهم زند و به وضعیت حقوقی سابق بازگردد.
مبانی قانونی خیار شرط
مبانی قانونی خیار شرط را می توان در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد. ماده 399 قانون مدنی به صراحت به امکان پیش بینی این حق در عقد بیع اشاره دارد:
«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»
همچنین، ماده 396 قانون مدنی که به معرفی خیارات می پردازد، خیار شرط را در کنار سایر خیارات ذکر کرده و آن را جزو موارد قانونی فسخ عقد به شمار می آورد. این مواد نشان دهنده رسمیت و اعتبار قانونی خیار شرط در نظام حقوقی ایران است.
مثال کاربردی برای خیار شرط
فرض کنید «آقای احمدی» قصد فروش آپارتمان خود را به «خانم بابایی» دارد. آن ها عقد بیعی منعقد می کنند و در یکی از بندهای قرارداد، شرط می شود: بایع (آقای احمدی) حق فسخ این معامله را به مدت یک ماه از تاریخ امضای قرارداد خواهد داشت. در این مثال، آن «حقی» که برای آقای احمدی ایجاد شده تا بتواند در طول یک ماه، معامله را بر هم زند، «خیار شرط» نامیده می شود. این حق، نتیجه ی توافق (شرط) طرفین است و به آقای احمدی اختیار می دهد تا در صورت تمایل، عقد را فسخ کند.
بررسی «شرط خیار»: تعریف، ماهیت و مبانی قانونی
پس از بررسی خیار شرط، نوبت به مفهوم شرط خیار می رسد. این دو اصطلاح گرچه در نام شبیه یکدیگرند، اما در محتوا و ماهیت کاملاً متمایزند. فهم دقیق شرط خیار، کلید اصلی تفکیک آن از خیار شرط است.
تعریف دقیق شرط خیار
شرط خیار، خودِ آن «شرط» یا بند قراردادی است که در ضمن یک عقد لازم قرار داده می شود و وجود آن شرط، منجر به ایجاد یک حق فسخ (همان خیار شرط) می گردد. به عبارت دیگر، شرط خیار عامل ایجادکننده خیار شرط است. این عبارت، به فرایند توافق طرفین برای گنجاندن امکان فسخ در قرارداد اشاره دارد، نه به خودِ حق فسخ.
ماهیت حقوقی شرط خیار
ماهیت حقوقی شرط خیار، «شرط ضمن عقد» است. این شرط، جزئی از توافق کلی طرفین و یکی از مفاد قرارداد اصلی محسوب می شود. شرط خیار خود یک حق نیست، بلکه علت و منشأ ایجاد حق (خیار شرط) است. یک «شرط» تبعی است که در صورت صحت، «حق» تبعی (خیار شرط) را به وجود می آورد. اهمیت این تمایز در این است که احکام مربوط به شرایط صحت شروط ضمن عقد، بر شرط خیار حاکم است.
مبانی قانونی شرط خیار
مبانی قانونی شرط خیار نیز عمدتاً در ماده 399 قانون مدنی یافت می شود. این ماده که پیش تر ذکر شد، در واقع امکان «شرط شدن» اختیار فسخ را مطرح می کند:
«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»
عبارت ممکن است شرط شود… مستقیماً به مفهوم شرط خیار اشاره دارد. این ماده بستر قانونی را برای طرفین فراهم می آورد تا بتوانند با توافق خود، بندی را در قرارداد بگنجانند که حق فسخ را ایجاد کند.
مثال کاربردی برای شرط خیار
با بازگشت به مثال قبلی آقای احمدی و خانم بابایی: بایع (آقای احمدی) حق فسخ این معامله را به مدت یک ماه از تاریخ امضای قرارداد خواهد داشت. در اینجا، عبارت بایع (آقای احمدی) حق فسخ این معامله را به مدت یک ماه از تاریخ امضای قرارداد خواهد داشت به خودی خود، «شرط خیار» نامیده می شود. این جمله و این توافق است که «خیار شرط» (حق فسخ) را برای آقای احمدی به وجود آورده است. به بیان دیگر، شرط خیار یک «جمله» یا «بند» در قرارداد است، در حالی که خیار شرط «اختیاری» است که از آن بند حاصل می شود.
تفاوت های بنیادین خیار شرط و شرط خیار: یک مقایسه جامع
تا اینجای کار، به تعاریف و ماهیت هر یک از خیار شرط و شرط خیار پرداختیم. حال، برای درک عمیق تر و رفع هرگونه ابهام، ضروری است که تفاوت های اساسی و بنیادین این دو مفهوم را به صورت مقایسه ای و جامع بررسی کنیم. این تفاوت ها، نه تنها در حوزه نظری، بلکه در کاربرد عملی و آثار حقوقی آن ها نیز خود را نشان می دهند.
جدول زیر، خلاصه ای از مهمترین تفاوت های میان خیار شرط و شرط خیار را ارائه می دهد:
| معیار مقایسه | خیار شرط | شرط خیار |
|---|---|---|
| ماهیت | یک «حق» است (حق فسخ معامله) | یک «شرط» ضمن عقد است (بند قراردادی) |
| منشأ | نتیجه و معلول وجود شرط خیار است | علت و عامل ایجاد کننده حق فسخ (خیار شرط) است |
| موضوع | اختیار و توانایی برهم زدن عقد | مفاد توافق طرفین برای ایجاد حق فسخ |
| اثر عدم تعیین مدت | بطلان هم خیار شرط و هم بیع (ماده 401 ق.م) | عدم تعیین مدت برای خود شرط خیار بی معناست؛ مدت برای خیار شرط تعیین می شود. |
| جایگاه در عقد | حق تبعی که در کنار عقد اصلی وجود دارد | جزء فرعی و تبعی از عقد اصلی (مفاد شرط) |
| نقش در مواد قانونی | اختیار فسخی که در ماده 399 ق.م (در نتیجه شرط) ایجاد می شود | عبارت «شرط شود» در ماده 399 ق.م؛ لزوم تعیین مدت برای حق ناشی از آن (ماده 401 ق.م) |
| تقدم و تأخر منطقی | متأخر از شرط خیار است (معلول) | مقدم بر خیار شرط است (علت) |
تشریح تفصیلی تفاوت ها
تفاوت ماهیت، منشأ و موضوع بین این دو مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار است. شرط خیار به معنای توافق یا قراردادی است که در عقد جای می گیرد تا حق فسخ را به وجود آورد، در حالی که خیار شرط خود آن حق فسخی است که در نتیجه این توافق ایجاد می شود. این رابطه علت و معلولی، یکی از مهم ترین نکات برای تفکیک است.
نقش ماده 401 قانون مدنی در تبیین این تفاوت ها محوری است. این ماده مقرر می دارد: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» دقت در این ماده نشان می دهد که مدت باید برای «خیار شرط» (حق فسخ) تعیین شود، نه برای «شرط خیار» (خودِ شرط). این بدان معناست که اگر در قراردادی، طرفین توافق کنند که حق فسخی وجود داشته باشد اما برای اعمال این حق فسخ، هیچ مدت زمانی را مشخص نکنند، هم آن شرط (شرط خیار) و هم کل قرارداد (عقد بیع) باطل خواهد بود.
به بیانی ساده تر، شرط خیار یعنی شرطی که «خیار» (اختیار فسخ) را ایجاد می کند و خیار شرط یعنی «خیاری» (اختیار فسخ) که از آن شرط حاصل می شود. شرط خیار، زمینه ساز و مولد حق فسخ است، در حالی که خیار شرط، خودِ آن حق فسخ ایجاد شده است. این تمایز در تقدم منطقی (علت و معلول) بین آن ها، به وضوح روشن گر جدایی این دو مفهوم است.
نکات مهم و کاربردی پیرامون خیار شرط و شرط خیار
درک تفاوت های بنیادین خیار شرط و شرط خیار، تنها آغاز راه است. برای استفاده مؤثر از این مفاهیم در تنظیم قراردادها و حل و فصل دعاوی حقوقی، لازم است به نکات عملی و کاربردی پیرامون آن ها نیز توجه شود.
لزوم تعیین مدت برای خیار شرط و آثار عدم آن
یکی از اساسی ترین و مهمترین نکات در خصوص خیار شرط، لزوم تعیین مدت برای اعمال آن است. همانطور که در ماده 401 قانون مدنی آمده است، «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» این حکم نشان دهنده اهمیت حیاتی تعیین مدت برای حق فسخ ناشی از شرط است. دلیل این سخت گیری قانونی، جلوگیری از بلاتکلیفی و عدم استقرار معاملات است. اگر حق فسخ دائمی و بدون محدودیت زمانی باشد، عقد هرگز استقرار پیدا نمی کند و این خلاف مقتضای لزوم قراردادها است.
ماده 400 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می دارد: «اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» این ماده مشخص می کند که حتی اگر طرفین آغاز مدت را مشخص نکرده باشند، قانون آن را از تاریخ عقد می داند، اما انتهای مدت باید حتماً تعیین شود. بنابراین، هرگونه شرطی که به اصطلاح شرط خیار دائمی را مقرر کند، به دلیل عدم تعیین مدت، منجر به بطلان هم شرط و هم خود عقد خواهد شد.
مواردی که شرط خیار جایز نیست
با وجود اصل کلی جواز گنجاندن شرط خیار در عقود لازم، در برخی موارد این امر مجاز نبوده و منجر به بطلان شرط و گاهی حتی بطلان عقد می شود. این موارد عمدتاً به دلیل ماهیت خاص عقود یا نظم عمومی و اخلاق حسنه است:
- عقد نکاح: عقد نکاح از عقود لازم است، اما به دلیل طبیعت خاص و اهمیت بنیادین آن در تشکیل خانواده، شرط خیار در آن باطل است. نمی توان در عقد ازدواج شرط فسخ گذاشت.
- عقد وقف: وقف نیز از عقود لازم است که با هدف حبس عین و تسبیل منفعت انجام می شود. شرط خیار در عقد وقف باطل است زیرا با طبیعت دائمی وقف در تعارض است.
- عقد ضمان: در عقد ضمان نیز، شرط خیار باطل است. زیرا ضمانت ایقاع محسوب شده و نباید ماهیت آن را مخدوش کرد.
در این عقود، حتی اگر شرط خیار در متن قرارداد ذکر شود، آن شرط باطل است و گاهی می تواند به اعتبار کل عقد نیز لطمه وارد کند. لازم به ذکر است که ماده 188 قانون مدنی به «عقد خیاری» اشاره دارد که در آن برای طرفین یا یکی از آن ها یا شخص ثالث اختیار فسخ پیش بینی شده است. این ماده در واقع بیان کننده قابلیت گنجاندن شرط خیار در عقود است و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم آن دارد.
قابلیت اسقاط خیار شرط و محدودیت ها
یکی از اصول کلی در مورد خیارات، قابلیت اسقاط یا ساقط کردن آن ها است. ماده 448 قانون مدنی بیان می دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» بر این اساس، صاحب حق خیار شرط می تواند با توافق در ضمن عقد یا به صورت جداگانه (با ایقاع یا عقد)، حق فسخ خود را ساقط کند.
یعنی اگر برای خریدار خیار شرطی در نظر گرفته شده باشد، او می تواند از این حق چشم پوشی کند. اما مهم است که بدانیم اسقاط خیار باید به صورت صریح یا ضمنی و از روی اراده آگاهانه صورت گیرد.
این قابلیت اسقاط شامل خیار شرط نیز می شود. با این حال، همانند سایر خیارات، برخی خیارات به دلیل جنبه حمایتی آن ها (مانند خیار غبن فاحش یا خیار تدلیس که در فقه و رویه قضایی محل بحث هستند)، اگرچه ممکن است در ظاهر قابل اسقاط باشند، اما در عمل و با اثبات شرایط خاص، چالش هایی در اسقاط آن ها وجود دارد. اما در مورد خیار شرط، اصل بر قابلیت اسقاط است و می توان با توافق صریح آن را ساقط نمود.
انتقال خیار شرط به ورثه: اصول و استثنائات
اصل کلی در مورد خیارات این است که با فوت صاحب خیار، حق فسخ به ورثه او منتقل می شود. ماده 445 قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «هر یک از خیارات بعد از فوت، منتقل به وراث می شود.» این قاعده، در مورد خیار شرط نیز جاری است؛ یعنی اگر صاحب خیار شرط قبل از اعمال آن فوت کند، ورثه او می توانند در مدت باقی مانده از حق فسخ استفاده کنند.
با این حال، ماده 446 قانون مدنی دو استثنا مهم را برای انتقال خیار شرط به ورثه مطرح می کند:
- شرط مباشرت: اگر در ضمن عقد، تصریح شده باشد که اعمال خیار شرط صرفاً باید توسط خود صاحب حق فسخ (به صورت مباشرت) انجام شود، در این صورت با فوت وی، این حق به ورثه منتقل نخواهد شد. زیرا اراده متعاملین بر این بوده که شخص خاصی این حق را اعمال کند و این حق، با فوت او از بین می رود.
- انتقال به شخص ثالث: اگر خیار شرط برای شخص ثالثی (غیر از متعاملین) در نظر گرفته شده باشد، با فوت آن شخص ثالث، این حق به ورثه او منتقل نمی شود. دلیل این امر آن است که حق فسخ به موجب توافق طرفین برای شخص ثالث ایجاد شده و با فوت او، این توافق و در نتیجه حق ناشی از آن منتفی می گردد، مگر اینکه در خود شرط، انتقال به ورثه ثالث پیش بینی شده باشد.
این استثنائات نشان دهنده اهمیت اراده طرفین در تعیین سرنوشت خیار شرط و لزوم دقت در نگارش شروط ضمن عقد است.
کاربرد خیار شرط و شرط خیار در عقود جایز و لازم
مفاهیم خیار شرط و شرط خیار عمدتاً در بستر «عقود لازم» موضوعیت پیدا می کنند. عقود لازم، قراردادهایی هستند که هیچ یک از طرفین، حق برهم زدن آن را به تنهایی ندارد، مگر با رضایت طرفین (اقاله) یا به موجب حق فسخ قانونی یا قراردادی. ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم قراردادها را تأکید می کند: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
در چنین عقودی است که گنجاندن شرط خیار و به تبع آن ایجاد خیار شرط، اهمیت می یابد تا انعطاف پذیری و راهی برای فسخ در شرایط خاص فراهم شود. مثال های رایج آن در عقد بیع یا اجاره است.
در مقابل، «عقود جایز»، قراردادهایی هستند که هر یک از طرفین می تواند هر زمان که بخواهد و بدون نیاز به دلیل خاص، آن را فسخ کند. مثال بارز عقد جایز، عقد وکالت یا مضاربه است. در این دسته از عقود، عملاً نیازی به گنجاندن شرط خیار نیست. زیرا خودِ ماهیت عقد جایز، حق فسخ یک جانبه را به طرفین می دهد و وجود خیار شرط، تحصیص حاصل (تکرار موضوع) محسوب می شود و فایده عملی نخواهد داشت. البته، این بدان معنا نیست که شرط خیار در عقود جایز باطل است، بلکه بی اثر و فاقد کارکرد عملی است.
نتیجه گیری و توصیه های حقوقی
همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، خیار شرط و شرط خیار، اگرچه در ظاهر شبیه به هم می رسند، اما دارای تفاوت های ماهوی و بنیادینی هستند که درک آن ها برای هر فعال حقوقی و هر فردی که با قراردادها سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. شرط خیار خودِ توافق برای ایجاد حق فسخ است که به عنوان یک بند در قرارداد گنجانده می شود، در حالی که خیار شرط، آن حق فسخ ناشی از این توافق است که برای صاحب آن اختیار برهم زدن معامله را در مدت معین فراهم می آورد.
درک رابطه علت و معلولی بین این دو مفهوم (شرط خیار علت و خیار شرط معلول آن است)، و نیز آگاهی از مفاد ماده 401 قانون مدنی که بر لزوم تعیین مدت برای خیار شرط تأکید دارد و عدم آن را موجب بطلان شرط و حتی خود عقد می داند، از نکات کلیدی و حیاتی است. عدم رعایت این نکات می تواند به بلاتکلیفی قراردادها، اختلافات حقوقی و در نهایت، ابطال معامله منجر شود.
همچنین، بررسی مواردی که شرط خیار جایز نیست (مانند عقد نکاح و وقف)، قابلیت اسقاط خیار شرط و محدودیت های آن، و نیز اصول و استثنائات مربوط به انتقال این حق به ورثه، همگی مؤید ضرورت دقت نظر در تنظیم و اجرای قراردادها هستند.
با توجه به پیچیدگی های موجود در حوزه حقوق قراردادها و آثار گسترده ای که شروط ضمن عقد می توانند بر سرنوشت معاملات داشته باشند، توصیه قاطع می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، به ویژه در هنگام تنظیم یا امضای قراردادهایی که شامل شروط فسخ و خیارات هستند، حتماً با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید. این اقدام می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری کرده و حقوق و منافع شما را به بهترین نحو تأمین نماید. سرمایه گذاری بر دانش و تجربه حقوقی، همواره تضمین کننده آرامش خاطر و امنیت معاملات خواهد بود.