گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت به معنای صرف نظر کردن شاکی از حق پیگیری و مجازات مجرم است که منجر به توقف فرآیند دادرسی می شود. این اقدام در نظام حقوقی ایران نقش مهمی در سرنوشت پرونده های کیفری دارد و آثار حقوقی متفاوتی بسته به نوع جرم (قابل گذشت یا غیر قابل گذشت) و مرحله دادرسی در پی خواهد داشت. در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی اغلب به موقوفی تعقیب و ختم پرونده می انجامد.

در نظام عدالت کیفری ایران، جرایم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند که هر یک، تأثیرات متفاوتی بر روند رسیدگی قضایی و مجازات مرتکب دارند. جنبه خصوصی جرم، به ضرر و زیانی که مستقیماً به فرد یا افراد خاصی وارد شده، اطلاق می گردد و جنبه عمومی آن، به اخلال در نظم عمومی جامعه و نقض هنجارهای اجتماعی مربوط می شود. در همین راستا، مفهوم «گذشت شاکی» به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت پرونده های کیفری، اهمیت بسزایی می یابد. گذشت شاکی، که در معنای حقوقی، به معنای اعلام رضایت و صرف نظر کردن از حق پیگیری کیفری و مجازات متهم است، می تواند در برخی جرایم منجر به توقف کامل دادرسی شود، در حالی که در سایر جرایم صرفاً به عنوان یک عامل تخفیف مجازات مورد توجه قرار می گیرد. در ادامه این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف گذشت شاکی، شرایط صحت آن، نحوه اعلام، و آثار حقوقی آن در انواع جرایم با تمرکز ویژه بر جرایم قابل گذشت خواهیم پرداخت. هدف این راهنمای جامع، روشن ساختن ابهامات پیرامون این موضوع و ارائه اطلاعاتی دقیق و کاربردی برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری است.

درک مفهوم جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

در حقوق کیفری ایران، اولین گام برای درک تأثیر گذشت شاکی، تمییز قائل شدن میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. این تقسیم بندی، مبنای قانونی روشنی دارد و آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت.

جرایم قابل گذشت: تعریف و موارد قانونی

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها صرفاً با شکایت شاکی آغاز می شود و با گذشت او، در هر مرحله ای از دادرسی، متوقف می گردد. به عبارت دیگر، جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آن ها غلبه دارد و اراده شاکی در ادامه یا توقف رسیدگی، تعیین کننده است. مبنای قانونی این جرایم، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً برخی جرایم را قابل گذشت اعلام کرده است. همچنین، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، دامنه جرایم قابل گذشت را گسترش داده و برخی جرایم را که پیش تر غیر قابل گذشت بودند، به فهرست جرایم قابل گذشت افزوده است.

از مهم ترین مصادیق جرایم قابل گذشت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
• ورود به عنف به منزل دیگری (ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی)
• تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)
• کلاهبرداری و سرقت در صورت عدم تحقق شرایط خاص (مواردی که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعیین شده است)
• خیانت در امانت (در موارد خاص و با شرایط معین)

لازم به ذکر است که اصل کلی بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد.

جرایم غیر قابل گذشت: ماهیت و تفاوت های کلیدی

جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که دارای جنبه عمومی قوی تر بوده و شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی به آن ها، منوط به شکایت شاکی نیست و با گذشت او نیز متوقف نمی شود. در این دسته از جرایم، دادستان به عنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب کیفری را بر عهده دارد و حتی اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. این جرایم غالباً به نظم عمومی و امنیت جامعه آسیب می رسانند و لذا صرف رضایت فرد زیان دیده نمی تواند مانع از اجرای عدالت شود. با این حال، رضایت شاکی در این جرایم نیز بی تأثیر نیست و می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات، مورد توجه قضات قرار گیرد.

جدول مقایسه ای: جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

برای روشن تر شدن تفاوت ها، جدول زیر به مقایسه جنبه های اصلی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت می پردازد:

ویژگی	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
شروع تعقیب	با شکایت شاکی	با شکایت شاکی یا گزارش ضابطین و مدعی العموم
تأثیر گذشت شاکی	موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات	عدم توقف تعقیب، اما ممکن است موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شود
جنبه غالب	خصوصی (حق الناس)	عمومی (حق الله و حق الناس)
مبنای قانونی	ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص	اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر تصریح قانون
نمونه	توهین، افترا، برخی سرقت ها و کلاهبرداری ها با شرایط خاص	قتل عمد، محاربه، قاچاق مواد مخدر، سرقت های مشدد

نحوه اعلام گذشت شاکی: رویه ها و مستندات قانونی

اعلام گذشت شاکی، یک اقدام حقوقی است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد تا از اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد. این فرآیند می تواند به اشکال مختلف و در مراجع گوناگون انجام شود.

اشکال اعلام گذشت: کتبی یا شفاهی؟

گذشت شاکی می تواند به دو صورت کلی کتبی یا شفاهی انجام شود:

• گذشت کتبی: این روش معمول ترین و مطمئن ترین راه برای اعلام گذشت است. شاکی می تواند با تنظیم یک رضایت نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کند. این رضایت نامه بهتر است در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به امضاء شاکی برسد تا از اصالت و صحت آن اطمینان حاصل شود. در متن رضایت نامه، ذکر اطلاعات هویتی کامل شاکی و متهم، شماره پرونده، و قید صریح، قطعی و منجز بودن گذشت، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، باید مشخص شود که گذشت مربوط به کدام جنبه از جرم (کیفری، مدنی یا هر دو) است. امکان ارائه رضایت نامه کتبی در مراجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) نیز وجود دارد که در این صورت نیاز به تأیید دفترخانه نیست و توسط مقام قضایی یا مدیر دفتر، صحت آن تأیید می شود.
• گذشت شفاهی: شاکی می تواند با حضور در دادسرا یا دادگاه و در محضر مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا قاضی)، رضایت خود را به صورت شفاهی اعلام کند. در این حالت، اظهارات شاکی در صورتجلسه مربوطه قید شده و به امضاء او می رسد. مقام قضایی نیز صحت و سقم این اعلام رضایت را تأیید می کند. گذشت شفاهی در صورتی معتبر است که شاکی بدون هیچگونه اکراه یا اجبار و با اراده آزاد خود، آن را اعلام کرده باشد.

مراجع صالح برای اعلام گذشت در مراحل دادرسی

اعلام گذشت شاکی می تواند در مراحل مختلف دادرسی صورت گیرد:

1. در مرحله تحقیقات مقدماتی: اگر پرونده در مرحله دادسرا باشد، شاکی می تواند رضایت خود را به بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده اعلام کند. در این صورت، در جرایم قابل گذشت، بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
2. در مرحله رسیدگی در دادگاه: پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شاکی می تواند رضایت خود را مستقیماً به قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعلام کند. در جرایم قابل گذشت، دادگاه حکم به موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات خواهد داد.
3. پس از صدور حکم: حتی پس از صدور حکم قطعی، امکان اعلام گذشت وجود دارد. در جرایم قابل گذشت، این امر منجر به موقوفی اجرای حکم می شود. در جرایم غیر قابل گذشت نیز، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات قانونی برای درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کاربردی برای تنظیم رضایت نامه معتبر

برای اینکه رضایت نامه شاکی از اعتبار کامل حقوقی برخوردار باشد، باید نکات زیر در آن رعایت شود:

• ذکر کامل اطلاعات هویتی شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس) و متهم.
• قید دقیق شماره پرونده قضایی و مرجع رسیدگی کننده.
• تصریح به قطعی و منجز بودن گذشت و عدم وجود هیچگونه شرط یا قید.
• مشخص کردن اینکه آیا گذشت شامل جنبه کیفری جرم است، یا جنبه مدنی (مطالبه ضرر و زیان) نیز مد نظر می باشد.
• تأیید امضای شاکی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا مقام قضایی/مدیر دفتر در مراجع قضایی.

شرایط حقوقی صحت و اعتبار گذشت شاکی

گذشت شاکی تنها در صورتی از اعتبار حقوقی برخوردار است که با رعایت مجموعه ای از شرایط قانونی صورت پذیرد. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به بی اعتباری گذشت و ادامه روند قضایی شود.

اهلیت قانونی شاکی یا نماینده وی

یکی از مهم ترین شرایط صحت گذشت، برخورداری شاکی از اهلیت قانونی است. این به معنای آن است که شاکی در زمان اعلام گذشت باید:

• بالغ باشد: به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران) رسیده باشد.
• عاقل باشد: مجنون نباشد و قدرت درک و تمییز داشته باشد.
• رشید باشد: قدرت تشخیص نفع و ضرر خود در امور مالی را داشته باشد.

در مواردی که شاکی صغیر (غیربالغ)، مجنون یا سفیه (در امور مالی) باشد، اعلام گذشت باید توسط ولی قهری (پدر و جد پدری)، قیم قانونی یا در برخی موارد با تأیید دادستان صورت گیرد. ولی قهری یا قیم باید در اعلام گذشت، مصلحت صغیر یا مجنون را رعایت کنند. اگر شاکی وکیلی برای خود تعیین کرده باشد، وکالت نامه او باید صراحتاً حق گذشت و مصالحه را به وکیل داده باشد، در غیر این صورت وکیل نمی تواند از جانب موکل خود اعلام گذشت کند.

منجز بودن گذشت: قطعیت در اعلام رضایت

گذشت شاکی باید «منجز» باشد. این بدان معناست که گذشت باید بدون هیچ قید و شرطی، به صورت قطعی و مطلق اعلام شود. ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً بیان می دارد: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد.»

• گذشت منجز: گذشتی است که بدون هیچ قید و شرطی و به صورت فوری اعلام می شود. برای مثال، شاکی اعلام می کند: من از شکایت خود صرف نظر کرده ام.
• گذشت مشروط یا معلق: گذشتی است که تحقق آن منوط به وقوع شرطی در گذشته یا آینده باشد. مثلاً: اگر متهم خسارت وارده را پرداخت کند، از او گذشت می کنم. یا گذشت من منوط به آزادی فرزندم از زندان است. در این موارد، تا زمانی که شرط محقق نشده باشد، به گذشت ترتیب اثر داده نمی شود. اگر شرط تحقق یابد، گذشت معتبر خواهد بود.

عدم عدول از گذشت: اصلی بنیادین در نظام قضایی

یکی از اصول اساسی در موضوع گذشت شاکی، اصل «عدم عدول از گذشت» است. به این معنا که پس از آنکه شاکی به صورت منجز و معتبر اعلام گذشت کرد، دیگر نمی تواند از آن عدول کرده و گذشت خود را پس بگیرد. این اصل به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در فرآیندهای قضایی و حمایت از حقوق متهم، به ویژه در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی پرونده مختومه می شود، وضع شده است. بنابراین، شاکیان باید در اعلام گذشت نهایت دقت و احتیاط را به خرج دهند.

تعدد شاکیان یا متضررین از جرم و تأثیر آن بر گذشت

در مواردی که جرم واحدی، چندین نفر را متضرر کرده باشد یا متهمان متعدد باشند، وضعیت گذشت پیچیده تر می شود:

• تعدد شاکیان: بر اساس ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده اند. این بدان معناست که اگر حتی یکی از شاکیان از حق خود نگذرد، پرونده در جرایم قابل گذشت، به مسیر خود ادامه خواهد داد.
• تعدد اولیای دم در قصاص: در جرایم مستوجب قصاص مانند قتل عمد، اگر اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) متعدد باشند، سقوط حق قصاص منوط به گذشت همه آنهاست. اگر برخی از اولیای دم گذشت کنند و برخی نکنند، حق قصاص به نسبت سهم آنها ساقط و مابقی حق قصاص، باقی خواهد ماند.
• فوت شاکی: در صورت فوت شاکی اصلی، حق گذشت به وراث قانونی او منتقل می شود. در این حالت نیز، گذشت تمامی وراث (یا وکیل قانونی آن ها) برای اعمال اثر گذشت در جرایم قابل گذشت ضروری است. سهم الارث هر یک از وراث نیز در این زمینه تأثیرگذار است.

آثار حقوقی گذشت شاکی در انواع جرایم

تأثیر گذشت شاکی بسته به نوع جرم (قابل گذشت، غیر قابل گذشت، حدی، قصاصی یا مستوجب دیه) متفاوت است و آثار حقوقی متنوعی را در پی دارد.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی اثر بسیار قاطعی بر سرنوشت پرونده دارد:

• موقوفی تعقیب کیفری: مهم ترین اثر گذشت شاکی در این جرایم، صدور قرار موقوفی تعقیب است. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که: «تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.» این بدان معناست که با گذشت شاکی، حتی اگر تحقیقات مقدماتی آغاز شده باشد، پرونده از نظر کیفری بسته خواهد شد.
• موقوفی رسیدگی و اجرای مجازات: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات، دادرسی یا حتی اجرای حکم، منجر به توقف رسیدگی یا اجرای مجازات شود.
• عدم ثبت سابقه کیفری: یکی از مزایای مهم گذشت در جرایم قابل گذشت برای متهم، این است که در صورت موقوفی تعقیب، محکومیت کیفری ثبت نمی شود و فرد سابقه کیفری نخواهد داشت. این امر از لحاظ اجتماعی و شغلی اهمیت زیادی دارد.
• امکان درخواست ترک تعقیب: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید. تفاوت ترک تعقیب با موقوفی تعقیب در این است که ترک تعقیب موقتی است و شاکی می تواند مجدداً درخواست تعقیب کند، در حالی که موقوفی تعقیب دائمی است.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

در جرایم غیر قابل گذشت، همانطور که پیشتر اشاره شد، گذشت شاکی منجر به توقف تعقیب کیفری نمی شود. با این حال، بی تأثیر نیز نیست و می تواند آثار مثبتی برای متهم داشته باشد:

• عدم تأثیر بر شروع و ادامه تعقیب: ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که در جرایم غیر قابل گذشت، شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
• تأثیر بر تخفیف یا تبدیل مجازات: رضایت شاکی به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) مورد توجه قاضی قرار می گیرد. دادگاه می تواند با توجه به گذشت شاکی، مجازات متهم را تخفیف دهد یا آن را به مجازات مناسب تری تبدیل کند.
• امکان تعلیق تعقیب: در جرایم غیر قابل گذشت با شرایط خاص و با اعلام رضایت شاکی، دادستان ممکن است از کیفرخواست عدول کرده و تعقیب را معلق کند. این امر نیز می تواند فرصتی برای متهم فراهم آورد.
• تأثیر بر تغییر نوع مجازات: در برخی موارد، رضایت شاکی می تواند در تغییر نوع مجازات (مثلاً از حبس به جزای نقدی) مؤثر باشد، البته این امر منوط به فراهم بودن شرایط قانونی و تشخیص قاضی است.
• ثبت سابقه کیفری: برخلاف جرایم قابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و منجر به محکومیت شود، سابقه کیفری برای متهم ثبت خواهد شد.

جایگاه گذشت شاکی در جرایم حدی (قذف و سرقت حدی)

جرایم حدی، جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آنها در شرع تعیین شده و قابل تغییر نیستند. قاعده کلی در جرایم حدی این است که گذشت شاکی تأثیری در سقوط حد ندارد. برای مثال، در جرایمی مانند شرب خمر یا محاربه، گذشت شاکی یا متضرر از جرم، مجازات حد را ساقط نمی کند. اما، این قاعده دو استثناء مهم دارد:

• حد قذف: (ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی) حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) در زمره حق الناس بوده و تعقیب و اجرای آن منوط به درخواست مقذوف (شاکی) است. اگر مقذوف در هر مرحله ای از شکایت خود گذشت کند، حد قذف ساقط می شود.
• سرقت حدی: (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) در جرم سرقت حدی، اگر شاکی (مال باخته) قبل از اثبات جرم در دادگاه و پیش از تقاضای اجرای حد، از سارق گذشت کند، حد سرقت ساقط می شود. اما اگر گذشت پس از اثبات جرم در دادگاه باشد، تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت. لازم به ذکر است که در صورت فقدان هر یک از شرایط سرقت حدی، جرم به سرقت تعزیری تبدیل شده و مشمول احکام جرایم تعزیری می شود.

تأثیر گذشت در جرایم مستوجب قصاص (قتل عمد و جراحات عمدی)

در جرایمی مانند قتل عمد یا جراحات عمدی که مجازات اصلی آنها قصاص است، گذشت شاکی یا اولیای دم (در مورد قتل) از اهمیت حیاتی برخوردار است:

• سقوط حق قصاص: با گذشت مجنی علیه (قربانی جرم) در جراحات عمدی، یا گذشت تمامی اولیای دم در قتل عمد، حق قصاص ساقط می شود و اجرای این مجازات متوقف می گردد.
• باقی ماندن جنبه عمومی در قتل عمد: با وجود سقوط حق قصاص با گذشت اولیای دم، جنبه عمومی قتل عمد باقی می ماند. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، دادگاه مرتکب را به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم می نماید.» این حبس به دلیل حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم مستوجب دیه

دیه، مالی است که به دلیل جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود. در خصوص تأثیر گذشت شاکی بر دیه:

• عدم سقوط دیه مگر با تصریح: گذشت شاکی، به خودی خود، حق مطالبه دیه را ساقط نمی کند. برای سقوط دیه، باید شاکی صراحتاً در متن رضایت نامه یا در حضور مقام قضایی، از حق مطالبه دیه نیز چشم پوشی کرده باشد. در غیر این صورت، متهم همچنان ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.
• تأثیر بر جنبه کیفری تعزیری مرتبط با دیه: اگر جرمی علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز داشته باشد (مانند ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در رانندگی که علاوه بر دیه، حبس یا جزای نقدی نیز دارد)، گذشت شاکی می تواند در بخش تعزیری آن جرم (حبس یا جزای نقدی) به عنوان یک عامل تخفیف یا حتی توقف رسیدگی (در جرایم قابل گذشت) مؤثر باشد.

گذشت شاکی در مراحل مختلف دادرسی کیفری

تأثیر گذشت شاکی نه تنها به نوع جرم، بلکه به مرحله ای که گذشت در آن اعلام می شود نیز بستگی دارد. این تأثیر در مراحل دادسرا، دادگاه و پس از صدور حکم قطعی، متفاوت خواهد بود.

گذشت در مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی)

مرحله دادسرا، آغازین ترین مرحله رسیدگی به پرونده های کیفری است که شامل تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله و اظهارات اولیه می شود.

• صدور قرار موقوفی تعقیب: در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست اعلام گذشت کند، بازپرس یا دادیار مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. این قرار به معنای توقف کامل رسیدگی کیفری به آن جرم است.
• عدول دادستان از کیفرخواست: مطابق ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. همچنین در جرایم غیر قابل گذشت نیز، اگر با رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و کیفرخواست جدید صادر می نماید.

گذشت در مرحله دادگاه (پیش از صدور حکم قطعی)

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، مرحله رسیدگی قضایی آغاز می شود.

• تأثیر کامل در جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی در هر مرحله ای از رسیدگی در دادگاه (پیش از صدور حکم قطعی) اعلام گذشت کند، دادگاه حکم به موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات خواهد داد و پرونده کیفری مختومه می شود.
• تأثیر بر تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت: در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی در این مرحله، به عنوان یکی از مهم ترین جهات قانونی تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) مورد توجه دادگاه قرار می گیرد. قاضی می تواند با استناد به آن، مجازات متهم را در حدود قانون کاهش دهد.

گذشت پس از صدور حکم قطعی

حتی پس از اینکه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا شد، گذشت شاکی همچنان می تواند تأثیراتی بر پرونده داشته باشد:

• موقوفی اجرای حکم در جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی پس از صدور حکم قطعی نیز اعلام گذشت کند، اجرای حکم کیفری متوقف خواهد شد.
• امکان درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات در جرایم غیر قابل گذشت: ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود گذشت کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.» در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این ماده فرصتی را برای محکومان فراهم می کند تا حتی پس از قطعیت حکم، بتوانند از اثر گذشت شاکی بهره مند شوند.

تأثیر رضایت شاکی در حبس تعزیری

حبس تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط قانون گذار تعیین شده و برخلاف حدود، در شرع به صراحت ذکر نشده است. تأثیر گذشت شاکی بر حبس تعزیری کاملاً وابسته به قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرمی است که مجازات آن حبس تعزیری است:

• اگر جرم مستوجب حبس تعزیری، در دسته جرایم قابل گذشت قرار گیرد، با گذشت شاکی، رسیدگی به آن جرم و اجرای حبس تعزیری متوقف می شود. به عنوان مثال، در برخی جرایم سرقت یا کلاهبرداری با مبالغ پایین که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) قابل گذشت شده اند، گذشت شاکی منجر به موقوفی تعقیب و عدم اجرای حبس خواهد شد. این قانون، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت را به نصف تقلیل داده است.
• اما اگر جرم مستوجب حبس تعزیری، در دسته جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی به تنهایی منجر به توقف حبس نمی شود، بلکه به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال، در قتل عمد پس از گذشت اولیای دم از حق قصاص، مرتکب ممکن است به حبس تعزیری محکوم شود (ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی). در این حالت، گذشت اولیای دم حبس تعزیری را ساقط نمی کند، اما می تواند به عنوان عاملی در تعدیل مدت حبس در نظر گرفته شود.

پیامدهای عدم رضایت شاکی: ادامه روند قضایی

در شرایطی که شاکی یا مدعی خصوصی به هر دلیلی حاضر به اعلام گذشت و رضایت نباشد، پرونده کیفری مسیر طبیعی و قانونی خود را طی خواهد کرد. این روند شامل مراحل زیر است:

1. کشف جرم و تحقیقات مقدماتی: پرونده با گزارش جرم یا شکایت شاکی آغاز شده و تحقیقات لازم توسط ضابطین قضایی و بازپرس/دادیار انجام می شود.
2. صدور کیفرخواست: پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، دادستان کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
3. رسیدگی در دادگاه: دادگاه به اتهامات رسیدگی کرده، دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و با بررسی مستندات، رأی صادر می کند.
4. صدور حکم: حکم دادگاه (برائت یا محکومیت) صادر می شود. در صورت محکومیت، مجازات متهم تعیین خواهد شد.
5. مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی: طرفین دعوا حق دارند به حکم صادرشده اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کنند.
6. اجرای حکم: پس از قطعیت حکم، مراحل اجرای مجازات (مانند حبس، جزای نقدی و…) آغاز می شود.

بنابراین، عدم رضایت شاکی به معنای ادامه کامل و عادی روند قضایی است و متهم باید با استفاده از تمامی حقوق دفاعی خود، از جمله حضور وکیل، ارائه دلایل و مدارک، و اعتراض به آراء، از خود دفاع کند. حتی در صورت عدم رضایت شاکی در طول دادرسی، امکان اخذ رضایت پس از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت، برای درخواست تخفیف مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنان وجود دارد.

نتیجه گیری

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، یکی از مفاهیم کلیدی و تأثیرگذار در نظام حقوق کیفری ایران است که می تواند سرنوشت پرونده های کیفری را به کلی تغییر دهد. بررسی دقیق این موضوع نشان می دهد که تأثیرات رضایت شاکی نه تنها به ماهیت قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم بستگی دارد، بلکه شرایط اعلام گذشت، اهلیت شاکی و مرحله ای از دادرسی که گذشت در آن صورت می گیرد، نیز در آثار حقوقی آن نقش حیاتی دارند. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی غالباً منجر به موقوفی تعقیب و پایان یافتن پرونده می شود که به معنای عدم ثبت سابقه کیفری برای متهم است. در مقابل، در جرایم غیر قابل گذشت، اگرچه گذشت شاکی مانع از ادامه روند قضایی نمی شود، اما می تواند به عنوان عامل مؤثری در تخفیف یا تبدیل مجازات، و حتی تعلیق تعقیب مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد. استثنائاتی نیز در جرایم حدی (مانند قذف و سرقت حدی) وجود دارد که گذشت شاکی تحت شرایطی خاص، موجب سقوط حد می گردد. پیچیدگی های این حوزه، لزوم مشاوره با وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده های کیفری را بیش از پیش نمایان می سازد تا افراد بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.

سوالات متداول (FAQ)

آیا عدم پیگیری شاکی به معنای گذشت اوست؟

خیر، عدم پیگیری شاکی یا حاضر نشدن او در جلسات دادگاه به معنای اعلام گذشت محسوب نمی شود. گذشت باید به صورت صریح، قطعی و منجز و به یکی از اشکال کتبی یا شفاهی در مراجع قانونی اعلام گردد. تا زمانی که رضایت شاکی به صورت رسمی اعلام نشود، پرونده در جرایم قابل گذشت نیز، مختومه نخواهد شد و در جرایم غیر قابل گذشت که به طریق اولی، عدم پیگیری، تأثیری در روند رسیدگی ندارد.

آیا گذشت شاکی همیشه منجر به آزادی متهم می شود؟

خیر، این موضوع کاملاً بستگی به نوع جرم دارد. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی منجر به موقوفی تعقیب و در نتیجه آزادی متهم از هرگونه مجازات کیفری می شود. اما در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی صرفاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود و منجر به آزادی متهم نمی گردد. همچنین در جرایم قصاصی، گذشت اولیای دم حق قصاص را ساقط می کند اما در قتل عمد، جنبه عمومی جرم باقی مانده و متهم به حبس تعزیری محکوم می شود.

در صورت فوت شاکی، چه کسی می تواند اعلام گذشت کند؟

در صورت فوت شاکی اصلی، حق گذشت به وراث قانونی او منتقل می شود. این ورثه، با رعایت شرایط قانونی و اهلیت، می توانند از حق گذشت خود استفاده کنند. در جرایم قابل گذشت، گذشت تمامی وراث برای موقوفی تعقیب الزامی است. در جرایم قصاصی نیز، تمام اولیای دم باید رضایت دهند.

آیا امکان پس گرفتن (عدول) از گذشت وجود دارد؟

خیر، یکی از اصول بنیادین در موضوع گذشت شاکی، اصل «عدم عدول از گذشت» است. پس از آنکه شاکی به صورت منجز و قطعی اعلام گذشت کرد، دیگر نمی تواند از آن عدول کرده و گذشت خود را پس بگیرد. لذا شاکیان باید در اعلام گذشت نهایت دقت را به خرج دهند.

آیا برای جلب رضایت شاکی حتماً باید وجهی پرداخت شود؟

خیر، پرداخت وجه، شرط لازم برای جلب رضایت شاکی نیست. گذشت می تواند بدون هیچگونه دریافت مالی صورت گیرد. با این حال، در بسیاری از موارد، جلب رضایت شاکی منوط به پرداخت خسارت (دیه یا ضرر و زیان مادی و معنوی) از سوی متهم است. این امر به عنوان یک گذشت مشروط تلقی می شود و تا زمان پرداخت خسارت، گذشت تأثیری نخواهد داشت.

تفاوت «ترک تعقیب» و «موقوفی تعقیب» در چیست؟

«موقوفی تعقیب» یک قرار قضایی است که به معنای توقف کامل و دائمی تعقیب کیفری است و پرونده مختومه می شود. این قرار در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی صادر می شود و فرد سابقه کیفری پیدا نمی کند. اما «ترک تعقیب» قراری است که در جرایم قابل گذشت و با درخواست شاکی پیش از صدور کیفرخواست، توسط دادستان صادر می شود و جنبه موقتی دارد. شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

آیا گذشت شاکی در جرایم رانندگی تأثیری دارد؟

بله، در جرایم رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیر عمدی (مانند شکستگی یا جراحت) یا فوت (در صورت غیر عمدی بودن) می شود، معمولاً شامل جنبه خصوصی (دیه) و جنبه عمومی (حبس یا جزای نقدی) است. گذشت شاکی یا اولیای دم در مورد مطالبه دیه، دیه را ساقط می کند (اگر صراحتاً از دیه نیز گذشت شده باشد). در خصوص جنبه عمومی جرم، رضایت شاکی یا اولیای دم معمولاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (حبس یا جزای نقدی) در نظر گرفته می شود، اما منجر به موقوفی کامل تعقیب در این جنبه نخواهد شد.

گذشت شاکی در مرحله بازپرسی چه تفاوتی با گذشت در دادگاه دارد؟

در هر دو مرحله (بازپرسی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه)، اگر جرم قابل گذشت باشد، گذشت شاکی منجر به موقوفی تعقیب می شود. با این حال، تفاوت عمده در مرجع صادرکننده قرار است: در مرحله بازپرسی، بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می کند، در حالی که در مرحله دادگاه، قاضی دادگاه حکم به موقوفی تعقیب یا رسیدگی می دهد. تأثیر حقوقی در جرایم قابل گذشت یکسان است، اما در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت در دادگاه می تواند بیشتر در تخفیف مجازات مؤثر باشد و گذشت در بازپرسی ممکن است منجر به عدول دادستان از کیفرخواست یا تعلیق تعقیب شود.