اعتراض ثالث به رای داور

اعتراض ثالث به رای داور، سازوکاری حقوقی است که به اشخاصی که طرفین یک دعوای داوری نبوده اند اما حقوقشان به واسطه رای صادره از داور تضییع شده، این امکان را می دهد که نسبت به آن رای اعتراض کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

در نظام حقوقی مدرن، داوری به عنوان یکی از روش های کارآمد و انعطاف پذیر حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه ای یافته است. این شیوه، طرفین را قادر می سازد تا با توافق خود، حل اختلاف را به داوری متخصص و منتخب خویش واگذار کنند. با این حال، همانند هر فرآیند حقوقی دیگر، داوری نیز ممکن است پیامدهایی فراتر از دایره طرفین اصلی قرارداد داوری داشته باشد. گاهی اوقات، رای صادره از سوی داور، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حقوق و منافع اشخاص ثالثی را تحت تأثیر قرار دهد که هیچ نقشی در تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری نداشته اند. در چنین شرایطی، سیستم حقوقی ابزاری را برای حمایت از این افراد پیش بینی کرده که تحت عنوان اعتراض ثالث به رای داور شناخته می شود. این دعوا، دربردارنده ظرافت ها و پیچیدگی های خاص حقوقی است که درک دقیق آن برای تمامی فعالان حقوقی، از وکلا و قضات تا دانشجویان و حتی اشخاص عادی که ممکن است با این وضعیت مواجه شوند، ضروری است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی در خصوص تمامی ابعاد قانونی، شرایط، فرآیند، مراجع صالح، و نکات اجرایی مربوط به اعتراض ثالث به رای داور است.

درک اعتراض ثالث به رای داور

شناخت دقیق ماهیت و کارکرد اعتراض ثالث به رای داور، نقطه آغازین در مواجهه با این نهاد حقوقی است. این بخش به تعریف قانونی، تمایز با دعوای ابطال رای داور و تبیین مبانی فلسفی و حقوقی آن می پردازد.

1.1. اعتراض ثالث به رای داور چیست؟ (تعریف دقیق و قانونی)

اعتراض ثالث به رای داور، یک دعوای حقوقی است که به موجب آن، شخصی غیر از طرفین اصلی دعوای داوری، نسبت به رایی که داور صادر کرده و آن را مخل به حقوق خود می داند، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا می کند. این حق در نظام حقوقی ایران، به صراحت در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) پیش بینی شده است. این ماده بیان می دارد: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

هدف اصلی از این دعوا، حمایت از حقوق آن دسته از اشخاصی است که خارج از دایره اراده و توافق طرفین اصلی داوری قرار گرفته اند، اما به دلیل مفاد رای داوری، متحمل ضرر و تضییع حقوق می شوند. این حمایت، تضمین کننده اصول بنیادین عدالت و دادرسی عادلانه است، چرا که هیچ رایی نباید بدون فرصت دفاع به ضرر شخصی صادر و اجرا شود.

1.2. تفاوت های کلیدی: اعتراض ثالث به رای داور در برابر دعوای ابطال رای داور

دعوای اعتراض ثالث به رای داور، اغلب با دعوای ابطال رای داور اشتباه گرفته می شود، در حالی که این دو، از جهات متعدد ماهوی و شکلی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند:

• طرفین دعوا: دعوای ابطال رای داور، منحصراً توسط یکی از طرفین اصلی داوری (خواهان یا خوانده دعوای داوری) علیه طرف دیگر مطرح می شود. این در حالی است که دعوای اعتراض ثالث به رای داور، توسط شخص ثالثی که طرف داوری نبوده، علیه هر دو طرف اصلی داوری (محکوم له و محکوم علیه رای داوری) اقامه می گردد.
• جهات دعوا: دعوای ابطال رای داور، محدود به جهات مشخص و حصری است که در ماده 489 ق.آ.د.م. احصا شده اند (نظیر عدم صلاحیت داور، صدور رای خارج از حدود اختیارات، مخالفت رای با قوانین موجد حق). اما در دعوای اعتراض ثالث، جهات اعتراض حصری نیستند و شخص ثالث می تواند به هر دلیلی که نشان دهنده تضییع حقوق وی به واسطه رای داور باشد، اعتراض کند. معیار اصلی در اینجا، وجود تعارض میان رای داوری و حقوق شخص ثالث است.
• آثار و نتایج هر دعوا: در صورت پذیرش دعوای ابطال، رای داور کلاً باطل و بی اعتبار تلقی می شود و از اساس فاقد اثر می گردد. اما در اعتراض ثالث، دادگاه تنها آن بخش از رای داور را که با حقوق شخص ثالث در تعارض است، نقض می کند. اگر مفاد رای غیرقابل تفکیک باشد، ممکن است کل رای نقض شود، اما این نقض به معنای ابطال مطلق رای نیست، بلکه صرفاً نسبت به حقوق شخص ثالث بی اثر می شود.

این تمایزات، در تعیین استراتژی حقوقی، انتخاب مرجع صالح و حتی هزینه های دادرسی، نقش حیاتی ایفا می کنند و آگاهی از آن ها برای هر فعال حقوقی ضروری است.

1.3. مبانی حقوقی و فلسفه وجودی اعتراض ثالث

وجود نهادی چون اعتراض ثالث به رای داور، ریشه در اصول و مبانی عمیق حقوقی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

• اصل نسبیت قراردادها: مطابق این اصل، قراردادها تنها نسبت به طرفین آن و قائم مقام قانونی آن ها اثر دارند و نمی توانند حقوق یا تعهداتی را برای اشخاص ثالث ایجاد کنند. داوری نیز، مبتنی بر توافق و قرارداد داوری است. بنابراین، رایی که بر اساس این توافق صادر می شود، اصولاً نباید به حقوق اشخاصی که طرف این قرارداد نبوده اند، خللی وارد سازد. ماده 23 ق.آ.د.م. که به طور کلی به نسبیت احکام اشاره دارد، به صورت ضمنی این اصل را در داوری نیز تقویت می کند.
• حق دفاع و دادرسی عادلانه: یکی از اصول بنیادین هر نظام حقوقی، حق دفاع و دادرسی عادلانه است که در اصول قانون اساسی (مانند اصل 34) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هیچ فردی نباید بدون فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل، حقوقش تضییع شود. اگر رایی بدون حضور و دفاع شخص ثالث به ضرر وی صادر شود، حق دادرسی عادلانه او نقض شده است، لذا اعتراض ثالث ابزاری برای اعاده این حق است.
• حمایت از مالکیت و حقوق اشخاص: اصول 22 و 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور صریح از مالکیت و حقوق مشروع اشخاص حمایت می کنند. اگر رای داوری منجر به تضییع مالکیت یا سایر حقوق مشروع شخص ثالث گردد، این امر با اصول قانون اساسی در تعارض است و اعتراض ثالث، به عنوان مکانیزمی برای جلوگیری از این تضییع و حمایت از حقوق مکتسبه افراد عمل می کند.

اصل نسبیت قراردادها ایجاب می کند که توافق داوری صرفاً برای طرفین آن الزام آور باشد. بر این اساس، اگر رای داوری به حقوق اشخاص ثالث آسیب برساند، این افراد محق به اعتراض خواهند بود تا حق دفاع و دادرسی عادلانه خود را استیفا کنند.

شرایط ضروری برای طرح اعتراض ثالث

برای اینکه یک شخص ثالث بتواند دعوای اعتراض ثالث به رای داور را با موفقیت اقامه کند، لازم است که شرایط خاصی، هم از جنبه شکلی و هم از جنبه ماهوی، فراهم باشد. عدم احراز این شرایط، منجر به رد دعوا خواهد شد.

2.1. شرایط شکلی و ماهوی قانونی

بر اساس ماده 418 ق.آ.د.م. و رویه قضایی، مهمترین شرایط قانونی برای طرح اعتراض ثالث به رای داور عبارتند از:

• عدم حضور یا دخالت شخص ثالث یا نماینده اش در تعیین داور: این شرط، سنگ بنای دعوای اعتراض ثالث است. شخص معترض باید ثابت کند که خود یا نماینده قانونی اش (اعم از وکیل، ولی، قیم و غیره) به هیچ وجه در فرآیند تعیین داور و ارجاع اختلاف به داوری، مشارکت نداشته است. منظور از شرکت در تعیین داور، صرفاً امضای قرارداد داوری یا توافق بر تعیین داور است و نه صرفاً اطلاع از وجود داوری. اگر شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد داوری، از طرفین اصلی نبوده باشد و بعداً به نحو قانونی قائم مقام یکی از طرفین شود، این شرط همچنان محقق است مگر اینکه به طور صریح، شرط داوری را پذیرفته باشد.
• ورود ضرر یا تضییع حقوق شخص ثالث به دلیل رای داوری: شخص معترض باید اثبات کند که رای صادره از سوی داور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به حقوق او لطمه وارد کرده یا منافع مشروع او را تضییع نموده است. این ضرر می تواند شامل تضییع حق مالکیت، حق انتفاع، حقوق دینی، یا هر حق دیگری باشد که به موجب قانون برای شخص ثالث شناخته شده است. صرف نارضایتی از رای داور، برای طرح این دعوا کافی نیست و باید اثبات شود که رای، متعارض با یک حق عینی یا دینی معترض ثالث است.
• عدم وجود قرارداد داوری میان شخص ثالث و طرفین اصلی: همانطور که در مبانی حقوقی اشاره شد، داوری مبتنی بر توافق است. بنابراین، اگر شخص ثالث خود قبلاً با طرفین اصلی داوری، بر سر موضوع اختلاف یا موضوعات مرتبط، قرارداد داوری منعقد کرده باشد، دیگر نمی تواند به عنوان ثالث به رای داوری اعتراض کند، چرا که خود بخشی از فرآیند داوری محسوب می شود.

این شرایط، تضمین کننده آن است که حق اعتراض ثالث، به عنوان یک استثنا بر اصل اعتبار رای داور میان طرفین، به صورت نظام مند و فقط در موارد موجه اعمال شود.

2.2. نحوه اثبات تضییع حقوق و تعارض منافع

اثبات تضییع حقوق و وجود تعارض منافع، از مهمترین چالش های پیش روی خواهان در دعوای اعتراض ثالث است. مسئولیت اثبات این امر، بر عهده معترض ثالث است. او باید با ارائه ادله و مستندات کافی، دادگاه را متقاعد کند که رای داوری، به نحوی با حقوق مکتسبه یا مشروع وی تداخل پیدا کرده و منجر به ضرر شده است.

مثال های عینی برای اثبات تضییع حقوق:

• اگر رای داوری در مورد مال غیرمنقولی صادر شده باشد که شخص ثالث قبل از داوری و با سند عادی یا رسمی، آن را از یکی از طرفین داوری خریداری کرده و در تصرف دارد. در اینجا، رای داور مبنی بر تسلیم یا خلع ید به نفع یکی از طرفین داوری، مستقیماً به حق مالکیت یا تصرف شخص ثالث لطمه وارد می کند.
• در فرضی که دو شرکت بر سر یک حق اختراع یا علامت تجاری داوری کرده و رای داور، حق استفاده از آن را به یکی از طرفین اختصاص دهد، در حالی که شخص ثالثی با مجوز قانونی، پیش از داوری، از آن حق استفاده می کرده است.
• اگر رای داوری، یکی از طرفین را به پرداخت وجهی محکوم کند و این وجه، در واقع مربوط به طلبی باشد که شخص ثالث از محکوم علیه داوری داشته و اکنون به واسطه این رای، امکان وصول آن طلب برای ثالث سلب شده باشد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین اصلی داوری بر اسقاط حق اعتراض، اگرچه میان خود آن ها معتبر است، اما به هیچ وجه مانع از اعتراض شخص ثالث به رای داور نخواهد بود. این امر منطقی است، زیرا شخص ثالث در این توافق نقشی نداشته و حقوق او خارج از اراده طرفین داوری است.

جنبه های مالی و غیرمالی: نقطه تمایز این محتوا

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل در خصوص دعوای اعتراض ثالث به رای داور، تشخیص مالی یا غیرمالی بودن این دعوا بود. این موضوع، پیامدهای عملی متعددی بر هزینه های دادرسی و مرجع تجدیدنظر داشت، تا اینکه با صدور یک رای وحدت رویه، به این ابهامات پایان داده شد.

3.1. دعوای اعتراض ثالث به رای داور: مالی است یا غیرمالی؟

در سالیان متمادی، در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعتراض ثالث به رای داور، اختلاف نظرهای قابل توجهی در محاکم و بین حقوقدانان وجود داشت. برخی بر این عقیده بودند که اگر موضوع اصلی رای داوری، یک امر مالی (مانند مطالبه وجه، خلع ید یا تسلیم مال) باشد و اعتراض ثالث نیز به قصد جلوگیری از تضییع یک حق مالی صورت گیرد، پس دعوای اعتراض ثالث نیز باید مالی تلقی شود. در مقابل، عده ای دیگر با استدلال به ماهیت دعوای اعتراض (که صرفاً به دنبال نقض رای و نه کسب مستقیم منفعت مالی است)، آن را دعوایی غیرمالی می دانستند.

این اختلاف نظرها، پیامدهای عملی مهمی به همراه داشت. اگر دعوا مالی تلقی می شد، خواهان می بایست بر اساس ارزش خواسته (مبلغ یا ارزش مال مورد دعوا) هزینه دادرسی پرداخت می کرد و مرجع تجدیدنظر آن نیز بر اساس نصاب مالی تعیین می گردید. اما در صورت غیرمالی بودن، هزینه دادرسی ثابت و کمتری پرداخت می شد و مرجع تجدیدنظر نیز صرف نظر از ارزش خواسته، دادگاه تجدیدنظر استان بود.

تحلیل کامل رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

با هدف رفع این ابهامات و ایجاد رویه واحد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 1402/06/28، رای وحدت رویه شماره 836 را صادر کرد که نقطه عطفی در این خصوص محسوب می شود. مفاد و استدلال این رای را می توان اینگونه تحلیل کرد:

دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت دعوای اعتراض ثالث و دعوای ابطال رای داور، که هر دو به دنبال از بین بردن اثر حقوقی رای داور هستند و نه کسب مستقیم منفعت مالی، استدلال کرد که این دعاوی، حتی اگر موضوع اصلی داوری مالی باشد، غیرمالی محسوب می شوند.

دلایل اصلی دیوان:

1. در دعوای اعتراض ثالث، خواهان در پی این است که رای داور که حقوق او را تضییع کرده، بی اثر شود یا به طور جزئی یا کلی نقض گردد. هدف اصلی، کسب مالکیت یا وجه خاصی نیست، بلکه رفع مانع از حقوق خود است.
2. خواسته اصلی در این دعوا، الغاء یا نقض رای داور است که ماهیتاً یک امر غیرمالی محسوب می شود، حتی اگر نتیجه الغاء، به نفع مالی خواهان منجر شود. تأکید دیوان بر خواسته مستقیم دعوا و نه نتایج احتمالی آن است.

آثار عملی رای وحدت رویه 836:

• هزینه های دادرسی: با غیرمالی شدن دعوای اعتراض ثالث به رای داور، خواهان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی (که مبلغ ثابت و کمتری است) خواهد بود، صرف نظر از اینکه موضوع اصلی داوری چه ارزش مالی داشته است. این امر بار مالی کمتری را بر دوش معترض ثالث قرار می دهد.
• مرجع تجدیدنظر: با غیرمالی شدن این دعوا، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص اعتراض ثالث به رای داور، همواره در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و نصاب های مالی مربوط به تجدیدنظرخواهی، در این مورد اعمال نمی شوند.

این رای وحدت رویه، سردرگمی ها را پایان داده و رویه ای واحد و شفاف را برای تمامی محاکم کشور ایجاد کرده است. از این رو، آگاهی دقیق از مفاد آن برای هر وکیل و حقوقدان، امری حیاتی است.

فرآیند رسیدگی، مراجع و مهلت ها

پس از درک ماهیت و شرایط اعتراض ثالث، نوبت به بررسی جنبه های عملیاتی آن می رسد: چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد، فرآیند چگونه است و آیا مهلت خاصی برای طرح این دعوا وجود دارد؟

4.1. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داور (با جزئیات دقیق)

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به رای داور، از نقاط حساس و مهم این دعواست که باید با دقت فراوان مورد توجه قرار گیرد. مرجع صالح، دادگاهی است که اصل دعوای داوری در صلاحیت آن بوده یا قرار ارجاع به داوری را صادر کرده است.

برای تعیین مرجع صالح، باید بین دو حالت اصلی تفکیک قائل شد:

1. اگر داوری به موجب قرار دادگاه بوده است: در این حالت، یعنی جایی که طرفین دعوایی را در دادگاه مطرح کرده و دادگاه به موجب قرار، موضوع را به داوری ارجاع داده است، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داور، همان دادگاهی است که قرار ارجاع به داوری را صادر کرده است. این امر به دلیل ارتباط و وحدت موضوعی میان دعوای اصلی، قرار داوری و رای داور است.
2. اگر داوری توافقی و خارج از دادگاه بوده است (داوری اختیاری): در این فرض، یعنی زمانی که طرفین بدون طرح دعوا در دادگاه و صرفاً بر اساس قرارداد یا توافق نامه داوری، اختلاف خود را به داور ارجاع داده اند، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را داشته است. به عبارت دیگر، اگر اختلاف موضوع داوری، قرار بود در دادگاه مطرح شود، کدام دادگاه صالح به رسیدگی بود؟ همان دادگاه، صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نیز هست. تشخیص این دادگاه بر اساس قواعد عمومی صلاحیت محاکم (صلاحیت ذاتی و محلی) صورت می گیرد.

تأکید قاطع بر عدم صلاحیت خود داور برای رسیدگی به اعتراض ثالث:

نکته ای که باید با قاطعیت بر آن تأکید شود این است که خود داور، هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به اعتراض ثالث به رای صادره از خودش را ندارد. دلایل این عدم صلاحیت متعدد است:

• رابطه داوری، یک رابطه قراردادی و قائم به شخص طرفین اصلی است و داور نمی تواند نسبت به شخصی که خارج از این قرارداد است، صلاحیت داشته باشد.
• هدف از اعتراض ثالث، نقض یا بی اثر کردن رای داور است، و داور نمی تواند نسبت به رای خود قضاوت کند.
• نظام داوری، یک نظام استثنایی بر صلاحیت عام دادگاه هاست و تفسیر آن باید مضیق باشد. هرگاه تردیدی در صلاحیت داور وجود داشته باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی است.

4.2. نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعتراض ثالث به رای داور، تفاوت های مهمی با رسیدگی به دعوای ابطال رای داور دارد:

• عدم محدودیت رسیدگی به جهات ماده 489: برخلاف دعوای ابطال رای داور که رسیدگی دادگاه به جهات احصا شده در ماده 489 ق.آ.د.م. محدود است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه برای رسیدگی به جهات اعتراض، محدودیت خاصی ندارد. این بدان معناست که خواهان (معترض ثالث) می تواند هر دلیلی را که به موجب آن رای داور را با حقوق خود متعارض می بیند، مطرح کند.
• معیار رسیدگی: احراز تعارض رای داور با حقوق شخص ثالث: دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث، بر این محور تمرکز می کند که آیا رای داور، به نحوی به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کرده یا خیر. این امر مستلزم بررسی دقیق ادله خواهان و تطبیق آن ها با مفاد رای داور و اصول حقوقی است.
• نتیجه رسیدگی: نقض کلی یا جزئی رای داور: اگر دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، تنها آن قسمت از رای داور را که مورد اعتراض قرار گرفته و با حقوق شخص ثالث در تعارض است، نقض می نماید. این نقض، صرفاً نسبت به شخص ثالث و حقوق وی اعمال می شود و لزوماً به معنای بی اعتبار شدن کل رای داور بین طرفین اصلی نیست. با این حال، اگر مفاد حکم داور به گونه ای باشد که غیرقابل تفکیک باشد (یعنی نتوان بخشی از آن را نقض و بخش دیگر را ابقا کرد)، در آن صورت دادگاه ممکن است کل رای داور را نسبت به شخص ثالث لغو نماید.

این ویژگی ها، نشان دهنده انعطاف پذیری و هدف مندی دعوای اعتراض ثالث در حمایت از حقوق افراد است.

4.3. مهلت قانونی برای طرح دعوای اعتراض ثالث به رای داور

برخلاف بسیاری از دعاوی حقوقی که مهلت های مشخصی برای طرح آن ها پیش بینی شده است، در خصوص دعوای اعتراض ثالث به رای داور، هیچ مهلت زمانی مشخص و صریحی در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده است. این امر با استناد به ماده 422 ق.آ.د.م. قابل درک است که می گوید: «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده و باقی مانده است.»

این ماده نشان می دهد که امکان طرح دعوای اعتراض ثالث، حتی پس از اجرای رای داور نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه حقوق مورد ادعای شخص ثالث، همچنان باقی و ساقط نشده باشد. بنابراین، می توان گفت که این دعوا فاقد مهلت خاص است و تا زمانی که حق مورد ادعا وجود داشته باشد، می توان آن را مطرح کرد.

نکات مهم در خصوص طرح دعوا قبل و بعد از اجرای رای داور:

1. قبل از اجرای رای: اگر اعتراض ثالث قبل از اجرای رای داور مطرح شود، امکان درخواست توقف اجرای رای داور (با شرایطی که در بخش بعدی بررسی خواهد شد) وجود دارد. این وضعیت، معمولاً مطلوب تر است، زیرا از بروز ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری می کند.
2. بعد از اجرای رای: اگر رای داور اجرا شده باشد، شخص ثالث همچنان می تواند اعتراض کند، اما بار اثبات بر او سنگین تر است. او باید ثابت کند که حقوقی که مبنای اعتراض اوست، همچنان باقی است. به عنوان مثال، اگر ملکی به موجب رای داور منتقل شده باشد و خریدار ثالث آن را در تصرف داشته باشد، پس از اجرای رای و خلع ید او، برای بازگشت به وضع سابق باید ثابت کند که مالکیت یا حق تصرف او به قوت خود باقی است. در این شرایط، دادگاه ضمن نقض رای داور، ممکن است حکم به اعاده وضع به حالت سابق (مانند استرداد مال یا پرداخت خسارت) را نیز صادر کند.

با این وجود، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و احتمال تضییع حقوق بیشتر در صورت اجرای رای، توصیه اکید می شود که اعتراض ثالث در اسرع وقت و پیش از اجرای رای داور مطرح شود.

آثار اجرایی و انواع اعتراض ثالث

پس از بررسی ماهیت و شرایط اعتراض ثالث، اکنون به آثار عملی و اجرایی آن، به ویژه در زمینه توقف اجرای رای داور، و نیز تمایز میان انواع اعتراض ثالث می پردازیم. تعیین خواهان و خواندگان این دعوا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

5.1. توقف اجرای رای داور در پی اعتراض ثالث

به طور کلی، مطابق با اصل کلی مندرج در ماده 493 ق.آ.د.م.، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. این بدان معناست که صرف طرح دعوای اعتراض ثالث، به خودی خود، باعث توقف اجرای رای داور نمی شود و طرف پیروز داوری (محکوم له) می تواند درخواست اجرای رای را از دادگاه صالح بنماید. این اصل با هدف حفظ اعتبار و کارایی آرای داوری وضع شده است.

با این حال، قانونگذار استثنائاتی را برای این قاعده پیش بینی کرده است. دادگاه می تواند در شرایط خاص، قرار توقف یا منع اجرای رای داور را صادر کند. شرایط صدور این قرار عبارتند از:

1. وجود دلایل قوی: معترض ثالث باید دلایل و مستندات محکم و قانع کننده ای ارائه دهد که نشان دهنده جدی بودن اعتراض و احتمال بالای ورود ضرر غیرقابل جبران باشد. این دلایل باید به حدی قوی باشند که دادگاه را به احتمال نقض رای داور در آینده متقاعد کند. این دلایل می توانند شامل اسناد مالکیت، مبایعه نامه ها، قراردادها و سایر ادله اثبات دعوا باشند که تعارض رای داور با حقوق شخص ثالث را به وضوح نشان دهند.
2. اخذ تأمین مناسب: در صورت احراز دلایل قوی، دادگاه معمولاً برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است در نتیجه توقف اجرای رای به محکوم له داوری وارد شود، از معترض ثالث تأمین مناسب (مانند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، یا مال غیرمنقول) اخذ می نماید. میزان و نوع تأمین به تشخیص دادگاه و بر اساس شرایط پرونده تعیین می شود. این تأمین تضمین کننده حقوق طرف مقابل در صورت رد اعتراض ثالث و ادامه اجرای رای داور است.

صدور قرار توقف اجرای رای داور، یک تصمیم مهم قضایی است که تنها پس از بررسی دقیق دلایل و با رعایت اصل توازن حقوق طرفین صورت می گیرد. هدف از آن، جلوگیری از ورود ضررهای جبران ناپذیر به شخص ثالث، تا زمان رسیدگی ماهوی به اعتراض است.

5.2. تفاوت اعتراض ثالث اصلی (به ماهیت رای) و اعتراض ثالث اجرایی به رای داوری

مفهوم اعتراض ثالث صرفاً محدود به اعتراض به ماهیت رای داور نیست و می تواند در مرحله اجرا نیز مطرح شود:

1. اعتراض ثالث اصلی (به ماهیت رای داور): این همان نوع اعتراضی است که در بخش های قبلی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این دعوا، شخص ثالث به مفاد و ماهیت خود رای داور اعتراض می کند و معتقد است که صدور این رای، حقوق او را تضییع کرده است. هدف، الغاء یا نقض رای داور به میزان تضییع حقوق ثالث است. این دعوا در دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل اختلاف داوری بوده، مطرح می شود.
2. اعتراض ثالث اجرایی به رای داوری: این نوع اعتراض زمانی مطرح می شود که عملیات اجرایی رای داور (که توسط مرجع قضایی به جریان افتاده است)، بر اموال یا حقوقی واقع شود که شخص ثالث مدعی مالکیت یا ذی حقی نسبت به آن هاست و این شخص، طرف دعوای داوری و اجرای آن نبوده است. به عبارت دیگر، شخص ثالث به صرف عملیات اجرایی و اقداماتی که در راستای اجرای رای داور انجام می شود (مانند توقیف مال یا مزایده آن) اعتراض می کند، نه به ماهیت خود رای داور. مرجع رسیدگی به این نوع اعتراض، دادگاهی است که دستور اجرای رای داور را صادر کرده است. این نوع اعتراض، شباهت زیادی به اعتراض ثالث اجرایی به احکام دادگاه ها دارد که در مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

شناخت این تفاوت برای انتخاب صحیح نوع دعوا و مرجع صالح، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

5.3. تعیین خواهان و خواندگان دعوای اعتراض ثالث

در هر دعوای حقوقی، تعیین صحیح خواهان و خواندگان، از الزامات شکلی است که عدم رعایت آن می تواند منجر به رد دعوا شود:

• خواهان: خواهان در دعوای اعتراض ثالث به رای داور، شخص ثالث معترض است. این شخص همان فردی است که مدعی است حقوق او به واسطه رای داور تضییع شده و خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته اند.
• خواندگان: خواندگان در این دعوا، هر دو طرف اصلی داوری (یعنی هم محکوم له رای داوری و هم محکوم علیه رای داوری) هستند. دلیل این امر آن است که رای داور، بین این دو نفر صادر شده است و نقض یا الغاء آن، مستقیماً بر حقوق هر دو طرف تأثیر می گذارد. بنابراین، حضور هر دو به عنوان خوانده، برای حفظ اصل دادرسی عادلانه و قابلیت استماع دعوا ضروری است.

اشتباه در تعیین خواندگان می تواند منجر به عدم استماع دعوا یا رد آن شود، لذا مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه، حیاتی است.

راهنمای عملی و نمونه دادخواست (کاربردی ترین بخش)

پس از بررسی مبانی نظری و شرایط قانونی، این بخش به جنبه های کاربردی و نحوه عملیاتی کردن دعوای اعتراض ثالث به رای داور می پردازد. تنظیم صحیح دادخواست، کلید موفقیت در این فرآیند است.

6.1. گام های عملی تنظیم و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به رای داور

تنظیم دادخواست اعتراض ثالث به رای داور، نیازمند دقت بالا و رعایت تمامی موازین شکلی و ماهوی است. مراحل و جزئیات مهم در این فرآیند عبارتند از:

1. مشخصات خواهان و خواندگان:
   • خواهان: مشخصات کامل شخص ثالث معترض (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس و در صورت وجود، مشخصات وکیل).
   • خواندگان: مشخصات کامل هر دو طرف اصلی داوری (محکوم له و محکوم علیه رای داوری) با ذکر نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا نام شرکت و شماره ثبت (برای اشخاص حقوقی) و آدرس.
2. تعیین خواسته:
   • خواسته اصلی دعوا عبارت است از: الغاء رای داوری شماره … مورخ … صادره از داور محترم آقای/خانم … یا نقض رای داوری شماره … مورخ … صادره از داور محترم آقای/خانم … نسبت به حقوق اینجانب.
   • در صورت نیاز به توقف اجرا، خواسته فرعی صدور قرار توقف اجرای رای داوری مذکور مستنداً به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی با اخذ تأمین مناسب نیز باید اضافه شود.
3. شرح دلایل و جهات اعتراض:
   • در این بخش، خواهان باید به طور کامل و مستند، توضیح دهد که چگونه رای داوری به حقوق وی لطمه وارد کرده است. باید عدم حضور خود یا نماینده اش در فرآیند تعیین داور و نیز عدم وجود قرارداد داوری بین وی و طرفین اصلی را به صراحت بیان کند.
   • ضرورت دارد که خواهان با استدلال حقوقی، تعارض میان مفاد رای داور و حقوق مشروع خود را تشریح نماید. به عنوان مثال، اگر رای داور مربوط به ملکی است که خواهان مدعی مالکیت آن است، باید جزئیات مالکیت و زمان آن را قبل از داوری تشریح کند.
4. منضمات دادخواست:
   • تصویر مصدق رای داور مورد اعتراض.
   • مدارک اثبات تضییع حقوق خواهان: شامل اسناد مالکیت، مبایعه نامه ها، قراردادها، گواهی ها، شهادت شهود، و سایر مدارکی که نشان دهنده حقانیت خواهان و تعارض رای داور با حقوق اوست.
   • اسناد هویتی خواهان (و وکیل در صورت وجود).
   • وکالت نامه (در صورت ارائه دادخواست توسط وکیل).
5. تعیین هزینه های دادرسی:
   • همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، بر اساس رای وحدت رویه شماره 836 دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث به رای داور، غیرمالی محسوب می شود. بنابراین، هزینه دادرسی باید بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی پرداخت گردد.
6. تقدیم دادخواست:
   • پس از تکمیل و امضای دادخواست و ضمائم آن، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح (که در بخش 4.1 توضیح داده شد) تقدیم گردد.

رعایت دقیق این گام ها، شانس موفقیت در دعوای اعتراض ثالث را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

6.2. نمونه دادخواست اعتراض ثالث به رای داور (با مثال واقعی و جامع)

در ادامه، یک نمونه دادخواست جامع بر اساس مثالی واقعی، برای روشن شدن جنبه های عملی تنظیم دادخواست ارائه می شود. (مثال: خرید ملکی با مبایعه نامه عادی، سپس داوری بین فروشنده و شخص دیگر و صدور رای خلع ید علیه خریدار اول).

به نام خدا

خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان، فرزند …]، شغل: [شغل]، کد ملی: [کدملی]، آدرس: [آدرس کامل]

خواندگان:

1. آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده ردیف اول (محکوم له داوری)]، فرزند: […]، شغل: […]، کد ملی: […]، آدرس: […]
2. آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده ردیف دوم (محکوم علیه داوری)]، فرزند: […]، شغل: […]، کد ملی: […]، آدرس: […]

وکیل خواهان: [نام و نام خانوادگی وکیل، کد ملی، شماره پروانه، آدرس، شماره تماس] (در صورت داشتن وکیل)

خواسته:

1. صدور قرار توقف اجرای رای داوری شماره [شماره رای داور] مورخ [تاریخ رای داور] صادره از داور محترم آقای/خانم [نام داور] با اخذ تأمین مناسب.
2. رسیدگی و صدور حکم بر نقض و الغاء رای داوری شماره [شماره رای داور] مورخ [تاریخ رای داور] صادره از داور محترم آقای/خانم [نام داور]، مبنی بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی [پلاک ثبتی ملک] واقع در [آدرس ملک] نسبت به حقوق اینجانب خواهان.

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق مبایعه نامه عادی شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ مبایعه نامه].
2. تصویر مصدق سند رسمی مالکیت/بنچاق ملک به پلاک ثبتی [پلاک ثبتی] (در صورت وجود).
3. تصویر مصدق رای داوری شماره [شماره رای داور] مورخ [تاریخ رای داور].
4. تصویر مصدق دادخواست اجرای رای داور و اخطاریه اجرای احکام (در صورت وجود).
5. گواهی محلی/شهادت شهود (در صورت لزوم).
6. تحقیقات محلی.
7. سایر دلایل و مدارک مورد نیاز.

ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، به عنوان مثال: عمومی حقوقی شهرستان…]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

اینجانب خواهان به موجب مبایعه نامه عادی شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ مبایعه نامه]، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات [ذکر پلاک ثبتی، آدرس دقیق، مشخصات آپارتمان] را از خوانده ردیف دوم (آقای/خانم [نام خوانده ردیف دوم]) خریداری نمودم و از تاریخ مبایعه نامه، ملک مذکور در تصرف و مالکیت بنده بوده است. تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده و تصرفات بنده مستمر و قانونی می باشد.

متاسفانه، اخیراً اینجانب مطلع شدم که خوانده ردیف دوم (فروشنده ملک) در تاریخ [تاریخ دیگر]، ملک موصوف را مجدداً به خوانده ردیف اول (آقای/خانم [نام خوانده ردیف اول]) فروخته است و در قرارداد دوم، شرط داوری نیز بین آن دو تعیین گردیده است. به دنبال اختلاف بین خواندگان، داور محترم آقای/خانم [نام داور]، اقدام به صدور رای داوری شماره [شماره رای داور] مورخ [تاریخ رای داور] مبنی بر خلع ید اینجانب از ملک مذکور به نفع خوانده ردیف اول نموده است. این رای داوری در حالی صادر شده است که اینجانب به هیچ عنوان از وجود داوری مطلع نبودم و در تعیین داور و جریان رسیدگی داوری، هیچ گونه شرکت یا دخالتی نداشته ام و میان اینجانب و هیچ یک از خواندگان، قرارداد داوری نیز وجود ندارد.

رای داوری صادره، مستقیماً به حقوق مالکانه و تصرفی اینجانب که پیش از انعقاد قرارداد دوم و داوری بین خواندگان ایجاد شده بود، لطمه وارد کرده و موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم آورده است. نظر به اینکه اقدام خواندگان و رای داور، حقوق مکتسبه و قانونی اینجانب را به شدت در معرض خطر قرار داده و با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است، لذا مستنداً به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه اجرای این رای می تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری به اینجانب وارد آورد، بدواً و پیش از ورود به ماهیت، تقاضای صدور قرار توقف اجرای رای داوری مذکور با اخذ تأمین مناسب و سپس رسیدگی و صدور حکم بر نقض و الغاء رای داوری مذکور نسبت به حقوق اینجانب را از آن دادگاه محترم استدعا دارم.

با تشکر و احترام

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان]

[امضا و تاریخ]

نتیجه گیری

دعوای اعتراض ثالث به رای داور، یکی از ابزارهای حیاتی و راهکارهای فوق العاده در نظام دادرسی مدنی است که به اشخاصی که حقوقشان به واسطه رای داور، بدون حضور و مشارکت آن ها، مورد تضییع قرار گرفته، امکان احقاق حق و دفاع از منافع مشروعشان را می دهد. این دعوا، تجلی بخش اصول بنیادین حقوقی نظیر نسبیت قراردادها، حق دفاع و دادرسی عادلانه، و حمایت از مالکیت است.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، اعتراض ثالث به رای داور دارای شرایط شکلی و ماهوی خاصی است که مهمترین آن ها، عدم دخالت معترض ثالث در فرآیند تعیین داور و اثبات تضییع حقوق وی به واسطه رای داوری است. تمایز این دعوا از دعوای ابطال رای داور، تعیین مرجع صالح (که همواره دادگاه است و نه خود داور)، فقدان مهلت خاص برای طرح دعوا، و به ویژه، غیرمالی بودن این دعوا بر اساس رای وحدت رویه شماره 836 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از نکات کلیدی و حائز اهمیت در این زمینه محسوب می شوند. همچنین، با وجود اصل عدم توقف اجرای رای داور در پی اعتراض ثالث، دادگاه در شرایط خاص و با اخذ تأمین مناسب می تواند قرار توقف اجرا را صادر کند.

با توجه به پیچیدگی ها، ظرافت های حقوقی و حساسیت بالای دعوای اعتراض ثالث به رای داور و تأثیر آن بر سرنوشت حقوق افراد، ضروری است که اشخاص ذی نفع، پیش از هر اقدامی، با وکیل متخصص و مجرب در امور داوری و دعاوی مربوط به آن مشورت نمایند. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق ابعاد حقوقی پرونده، تنظیم صحیح دادخواست، ارائه مستندات کافی و پیگیری مجدانه در مراجع قضایی، بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به ارمغان آورد و از تضییع حقوق جلوگیری کند. مراجعه به متخصصان حقوقی، تضمین کننده رعایت تمامی موازین قانونی و پیشبرد صحیح فرآیند دادرسی است.