حجت المثل زن چقدر است

حجت المثل اغلب به اشتباه به جای اجرت المثل به کار برده می شود که یک حق مالی مهم برای زنان است. مبلغ اجرت المثل زن ثابت و مشخص نیست و توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به عوامل متعددی نظیر مدت زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وضعیت مالی زوج تعیین می گردد. این ارزیابی بر اساس عرف جامعه و شرایط خاص هر پرونده صورت می پذیرد و هدف آن، جبران زحمات زن در ایام زوجیت است.

آگاهی از حقوق مالی زوجه، به خصوص در زمان تحولات زندگی مشترک، از اهمیت بالایی برخوردار است. «اجرت المثل» یکی از این حقوق است که بسیاری از زنان و مردان درباره آن ابهامات و پرسش های متعددی دارند. این حق، با هدف ارزش گذاری و جبران کارهایی که زن در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی خود انجام داده است، در قوانین جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. درک صحیح مفهوم اجرت المثل، شرایط مطالبه، نحوه محاسبه و تفاوت های آن با سایر حقوق مالی، برای هر دو طرفین نکاح ضروری است تا از تضییع حقوق جلوگیری شود و تصمیم گیری ها بر اساس آگاهی کامل صورت گیرد.

اجرت المثل زن چیست؟ (تعریف حقوقی و ساده)

اجرت المثل زن، در واقع بهای کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک و در منزل همسر خود انجام داده است، در حالی که این کارها از وظایف شرعی و قانونی او نبوده و وی نیز قصد انجام آن ها به صورت رایگان را نداشته است. این حق مالی، به منظور پاسداشت تلاش ها و زحمات زن در مدیریت امور منزل و خانواده، و به عنوان نوعی جبران زحمات، در قانون پیش بینی شده است. این مفهوم ریشه در مبانی فقهی و حقوقی کشور دارد و با رعایت شرایط خاصی، قابل مطالبه و دریافت است.

ریشه قانونی: ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی

مبانی قانونی اجرت المثل زن، به صراحت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. ماده 336 قانون مدنی به این اصل کلی اشاره دارد که هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. این ماده، پایه و اساس مطالبه اجرت المثل برای انواع کارها را فراهم می آورد.

اما در خصوص کارهای زن در زندگی مشترک، قانونگذار با افزودن تبصره ای به ماده 336 قانون مدنی، این موضوع را شفاف تر و اختصاصی تر کرده است. طبق تبصره الحاقی، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می نماید. این تبصره به وضوح شرایط و ارکان تعلق اجرت المثل به زن را تبیین می کند و آن را از سایر انواع اجرت ها متمایز می سازد.

مفهوم اجرت المثل به زبان ساده

اجرت المثل ایام زوجیت به زبان ساده، دستمزدی است که به زن بابت انجام کارهایی در خانه تعلق می گیرد که نه تنها جزو وظایف شرعی و قانونی او نیستند، بلکه عرفاً نیز برای انجام آن ها مزد پرداخت می شود. تصور کنید یک خانم در منزل خود آشپزی، نظافت، نگهداری از فرزندان و مدیریت کلی امور خانه را بر عهده دارد. در حالی که این فعالیت ها به طور سنتی و عرفی به زنان نسبت داده می شود، اما از منظر شرعی، زن وظیفه ای در قبال انجام آن ها ندارد و می تواند بابت این خدمات خود، در صورت احراز شرایط خاص قانونی، از همسرش طلب اجرت کند. این پرداخت، نوعی ارزش گذاری مالی بر زحمات و خدمات زن در طول زندگی مشترک است که معمولاً در زمان طلاق یا در شرایط خاص دیگر مورد مطالبه قرار می گیرد.

شرایط حیاتی برای دریافت اجرت المثل زن

مطالبه و دریافت اجرت المثل زن، منوط به احراز شرایطی است که قانونگذار مشخص کرده است. عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند منجر به رد درخواست اجرت المثل از سوی دادگاه شود. لذا، شناخت دقیق این ارکان برای زنانی که قصد مطالبه این حق را دارند و همچنین برای مردانی که ممکن است مشمول پرداخت آن شوند، حیاتی است. این شرایط نه تنها جنبه قانونی دارند، بلکه از بعد عرفی و قضایی نیز مورد توجه قرار می گیرند و نیاز به اثبات در محاکم دادگستری دارند.

انجام کارهایی که شرعاً وظیفه زن نیست

یکی از اصلی ترین شرایط برای تعلق اجرت المثل، انجام کارهایی است که از نظر شرعی، وظیفه زن محسوب نمی شود. وظایف شرعی زن عمدتاً در حیطه تمکین خاص و تمکین عام (یعنی پیروی از شوهر در امور کلی زندگی) قرار می گیرد و شامل کارهای منزل، آشپزی، نظافت، نگهداری و تربیت فرزندان و سایر امور مربوط به خانه داری نمی شود. به عنوان مثال، اگر زنی در طول زندگی مشترک به صورت مستمر و فعالانه به آشپزی، شست وشو، نظافت منزل و مراقبت از فرزندان پرداخته باشد، می تواند بابت این فعالیت ها که عرفاً دارای اجرت هستند و شرعاً بر عهده او نیستند، مطالبه اجرت المثل کند. تمایز میان وظایف شرعی و کارهای مازاد بر آن، نقش کلیدی در تعیین حقانیت مطالبه اجرت المثل دارد.

انجام کارها به دستور شوهر

شرط دیگری که برای تعلق اجرت المثل ضروری است، این است که کارهای انجام شده توسط زن، به دستور شوهر و خواست او صورت گرفته باشد. این دستور می تواند صریح باشد؛ مثلاً مرد به صراحت از همسرش بخواهد که غذای خاصی بپزد یا مهمانی ترتیب دهد. همچنین، ممکن است این دستور به صورت ضمنی و در قالب توافقات و روال زندگی مشترک باشد؛ به این معنا که مرد با اطلاع از انجام این امور توسط زن، رضایت خود را نشان داده و مانعی ایجاد نکرده باشد. اثبات وجود این دستور، خواه صریح و خواه ضمنی، بر عهده زن است و باید با ارائه شواهد و دلایل کافی در دادگاه به اثبات برسد. البته در بسیاری از پرونده ها، عرف و سیره زندگی مشترک، به عنوان دلیلی برای اثبات دستور ضمنی تلقی می شود.

عدم قصد تبرع (مجانی بودن)

مفهوم عدم قصد تبرع یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین شرایط در پرونده های اجرت المثل است. به معنای ساده، زن نباید از ابتدا قصد انجام رایگان و مجانی این کارها را داشته باشد. یعنی او این فعالیت ها را با انتظار دریافت اجرت در آینده انجام داده است. بار اثبات قصد تبرع بر عهده مرد است؛ یعنی اصل بر این است که زن قصد مجانی انجام دادن کارها را نداشته و مرد باید ثابت کند که زن با نیت رایگان کار کردن، این امور را انجام داده است. این اثبات ممکن است دشوار باشد و معمولاً نیاز به شهادت شهود یا ارائه مستندات محکم دارد. زن نیز می تواند با ارائه شواهد و قرائنی، عدم قصد تبرع خود را به دادگاه نشان دهد. مثلاً اگر زنی از ابتدا در مورد دریافت اجرت برای کارهایش صحبت کرده باشد یا در طول زندگی مشترک با همسرش در این مورد گفتگو کرده باشد، می تواند به عنوان شاهدی بر عدم قصد تبرع ارائه شود.

اثبات تمامی شرایط در دادگاه

برای دریافت اجرت المثل، صرف وجود این شرایط کافی نیست، بلکه تمامی آن ها باید به نحو مقتضی در دادگاه به اثبات برسند. قاضی دادگاه با بررسی دقیق ادله، مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، از جمله شهادت شهود، اقرار زوج و سایر مستندات، در مورد احراز یا عدم احراز شرایط تصمیم گیری می کند. در صورت احراز شرایط، پرونده جهت تعیین مبلغ اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود. نقش قاضی در ارزیابی و تشخیص قصد و نیت طرفین و همچنین انطباق شرایط با عرف، بسیار حائز اهمیت است. این مرحله، سنگ بنای تعیین تکلیف پرونده اجرت المثل است و بدون اثبات روشن این ارکان، دادگاه نمی تواند حکمی به نفع زوجه صادر کند.

اجرت المثل زن در سال 1404 چقدر است؟ (نحوه محاسبه و عوامل موثر)

یکی از رایج ترین پرسش ها در مورد اجرت المثل، به میزان و مبلغ آن مربوط می شود. بسیاری از افراد به دنبال یک رقم ثابت و مشخص هستند، اما واقعیت حقوقی پیچیده تر است. مبلغ اجرت المثل زن، بر خلاف مهریه که معمولاً ثابت و مشخص است، تابعی از عوامل گوناگونی است که در هر پرونده ای متفاوت خواهد بود. درک نحوه محاسبه و عوامل موثر بر آن، برای طرفین پرونده اهمیت ویژه ای دارد تا انتظارات واقع بینانه ای از فرآیند قضایی داشته باشند.

عدم وجود مبلغ ثابت و مشخص در قانون

بر خلاف تصور برخی، قانونگذار مبلغ ثابت و مشخصی را برای اجرت المثل زن تعیین نکرده است. این موضوع به دلیل تنوع و گستردگی شرایط زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین و عرف حاکم بر مناطق مختلف کشور است. تعیین یک رقم واحد برای تمامی پرونده ها غیرممکن و ناعادلانه خواهد بود. لذا، مبلغ اجرت المثل همواره متغیر است و بر اساس شرایط خاص و منحصر به فرد هر پرونده، به صورت موردی توسط مراجع قضایی تعیین می شود. این انعطاف پذیری در قانون، این امکان را فراهم می آورد تا عدالت به نحو مطلوب تری در هر مورد خاص رعایت شود.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین مبلغ

در پی عدم وجود مبلغ ثابت قانونی، تعیین دقیق اجرت المثل زن در دادگاه به عهده کارشناس رسمی دادگستری گذاشته می شود. پس از احراز شرایط تعلق اجرت المثل توسط قاضی، پرونده به یک یا چند کارشناس خبره ارجاع می گردد. این کارشناسان، که معمولاً در رشته های مرتبط با ارزیابی امور خانه داری و اجتماعی تخصص دارند، با بررسی دقیق شواهد، مدارک و شرایط زندگی مشترک زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برآورد کرده و گزارش کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می دهند. تخصص و بی طرفی کارشناس در این فرآیند، نقش حیاتی در تعیین منصفانه مبلغ اجرت المثل دارد و نظریه کارشناس، مبنای اصلی صدور حکم توسط قاضی خواهد بود.

مهمترین عوامل موثر بر تعیین مبلغ اجرت المثل

همانطور که اشاره شد، عوامل متعددی بر میزان اجرت المثل زن تأثیر می گذارند. کارشناس رسمی دادگستری و قاضی دادگاه، با لحاظ تمامی این موارد، سعی در تعیین منصفانه ترین مبلغ ممکن دارند. این عوامل شامل جنبه های کمی و کیفی زندگی مشترک می شوند.

1. مدت زمان زندگی مشترک: یکی از بدیهی ترین عوامل، طول مدت زندگی زناشویی است. هرچه مدت زمان بیشتری از زندگی مشترک سپری شده باشد و زن در این مدت به انجام کارهای غیر وظیفه خود پرداخته باشد، طبیعتاً میزان اجرت المثل نیز افزایش خواهد یافت. سنوات زندگی مشترک، مبنای اصلی برای محاسبه سالیانه اجرت المثل قرار می گیرد.
2. نوع و حجم کارهای انجام شده توسط زن: کیفیت و کمیت فعالیت های زن در منزل بسیار مهم است. آیا زن صرفاً به امور اولیه خانه داری پرداخته یا مسئولیت های سنگین تری مانند پرستاری از سالمندان یا معلولان در منزل، مدیریت مالی خانواده، یا حتی کمک در کسب و کار همسر را نیز بر عهده داشته است؟ هرچه نوع و حجم کارها بیشتر و سنگین تر باشد، مبلغ اجرت المثل نیز بالاتر خواهد بود.
3. وضعیت مالی و اجتماعی زوجین: وضعیت مالی و شأن اجتماعی مرد و زن نیز در تعیین اجرت المثل مؤثر است. طبیعتاً در خانواده های با توان مالی بالاتر، انتظار می رود که اجرت المثل نیز متناسب با آن، رقم بیشتری داشته باشد. شان اجتماعی خانواده نیز می تواند بر عرف پرداخت ها در آن سطح تأثیر بگذارد.
4. عرف منطقه و جامعه: عرف و عادات محلی که زوجین در آن زندگی کرده اند، نقش مهمی در تعیین ارزش کارهای زن دارد. ممکن است در یک منطقه خاص، برای برخی کارها اجرت بیشتری در نظر گرفته شود، در حالی که در منطقه ای دیگر، اینگونه نباشد. کارشناس دادگستری عرف رایج در منطقه زندگی زوجین را نیز مد نظر قرار می دهد.
5. مدارک و شواهد موجود: ارائه مدارک و شواهد کافی، از جمله شهادت شهود (همسایگان، دوستان، بستگان)، صورت جلسات، یا هرگونه مستند دیگری که دال بر انجام کارها توسط زن و عدم قصد تبرع باشد، در افزایش احتمال تعلق اجرت المثل و تعیین مبلغ آن مؤثر خواهد بود.

ارائه حدود تقریبی و مثال هایی برای درک بهتر

با توجه به تنوع آرا و نظرات کارشناسی، نمی توان مبلغی قطعی برای اجرت المثل اعلام کرد. اما در سال 1404، بسته به شرایط پرونده، می توان دامنه تقریبی از حدود 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان (و در موارد خاص و با دلایل قوی، حتی تا 15-20 میلیون تومان) به ازای هر سال زندگی مشترک را متصور بود. این ارقام صرفاً جهت برآورد اولیه هستند و کارشناس با بررسی دقیق همه جوانب، مبلغ نهایی را تعیین خواهد کرد.

به عنوان مثال، زنی که 20 سال در تهران زندگی مشترک داشته و شوهرش از تمکن مالی بالایی برخوردار است، و او در تمام این مدت تمامی امور منزل، نگهداری از فرزندان و حتی کمک در امور مالی خانواده را بدون قصد تبرع انجام داده، ممکن است اجرت المثل به مراتب بالاتری نسبت به زنی که 5 سال در یک شهر کوچک زندگی کرده و همسرش درآمد متوسطی دارد، دریافت کند.

این تفاوت ها نشان دهنده اهمیت تحلیل موردی هر پرونده و نقش حیاتی کارشناس در تعیین اجرت المثل است.

اجرت المثل زن خانه دار در مقابل اجرت المثل زن شاغل

بحث تفاوت در محاسبه اجرت المثل برای زنان خانه دار و زنان شاغل، یکی دیگر از نقاط ابهام و پرسش برانگیز در پرونده های حقوقی است. دادگاه ها و کارشناسان در ارزیابی کارهای انجام شده توسط این دو گروه از زنان، رویکرد متفاوتی اتخاذ می کنند که ریشه در واقعیت های زندگی و میزان تخصیص زمان به امور منزل دارد.

زن خانه دار، به دلیل اینکه معمولاً تمام وقت خود را به امور منزل، تربیت فرزندان، آشپزی، نظافت و سایر مسئولیت های خانه داری اختصاص می دهد، به طور بالقوه مستحق اجرت المثل بیشتری است. در این موارد، میزان فعالیت ها و زحمات او در خانه، اغلب بیشتر و ملموس تر است و کارشناس می تواند حجم وسیع تری از خدمات غیر وظیفه را برای محاسبه در نظر بگیرد.

اما در مورد زن شاغل، اگرچه او نیز ممکن است در امور منزل فعالیت داشته باشد، اما زمان کمتری را به این امور اختصاص می دهد. دادگاه در ارزیابی اجرت المثل زن شاغل، به این نکته توجه می کند که بخشی از زمان او صرف کار در خارج از منزل و کسب درآمد شده است. بنابراین، میزان کارهایی که در منزل و بدون قصد تبرع انجام داده و مستحق اجرت المثل است، ممکن است کمتر از یک زن خانه دار باشد. البته این بدان معنا نیست که زن شاغل اجرت المثل دریافت نمی کند؛ بلکه میزان آن متناسب با فعالیت های انجام شده در منزل و بدون قصد تبرع ارزیابی می شود. همچنین، میزان همکاری مرد در منزل نیز می تواند بر این ارزیابی تأثیر بگذارد؛ اگر مرد در امور منزل فعالانه همکاری کرده باشد، این امر ممکن است در کاهش مبلغ اجرت المثل زن مؤثر باشد.

تفاوت اجرت المثل و نحله: جدول مقایسه جامع

در کنار اجرت المثل، یکی دیگر از حقوق مالی زنان در زمان طلاق، نحله است. این دو مفهوم، هرچند هر دو به جبران خسارات و زحمات زن در زندگی مشترک می پردازند، اما از لحاظ ریشه قانونی، شرایط تعلق، نحوه محاسبه و اهداف، تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای زنان و مردان حائز اهمیت است تا در مسیر احقاق یا پرداخت حقوق خود، دچار اشتباه نشوند.

تعریف نحله

نحله به مبلغی گفته می شود که قاضی دادگاه، در صورت طلاق از سوی مرد و عدم تعلق اجرت المثل به زن (به دلیل عدم احراز شرایط آن)، برای جبران زحمات زن در طول زندگی مشترک و به عنوان نوعی دلجویی و کمک مالی، تعیین می کند. این حق، در ماده 29 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است و هدف آن، جلوگیری از تضییع حقوق زن در طلاق های یک طرفه از سوی مرد است، به خصوص زمانی که زن نتواند شرایط لازم برای دریافت اجرت المثل را اثبات کند.

ویژگی	اجرت المثل	نحله
ریشه قانونی	تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی	ماده 29 قانون حمایت خانواده
زمان مطالبه	در طول زندگی مشترک یا پس از طلاق	فقط در صورت طلاق از سوی مرد و عدم تعلق اجرت المثل به زن
نحوه محاسبه	توسط کارشناس رسمی دادگستری بر اساس عرف، کار انجام شده، وضعیت مالی زوجین	توسط قاضی دادگاه با لحاظ توانایی مالی مرد و سال های زندگی مشترک
شرایط	انجام کارهای غیر وظیفه، به دستور شوهر، بدون قصد تبرع	عدم تعلق اجرت المثل، طلاق از سوی مرد (ناشی از سوء رفتار زن نباشد)
هدف	جبران مالی کارهای انجام شده	جبران خسارت معنوی و مالی زن در صورت طلاق یکطرفه مرد

مراحل گام به گام مطالبه اجرت المثل زن

مطالبه اجرت المثل زن، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند طی کردن مراحل مشخصی در مراجع قضایی است. آگاهی از این مراحل، به زن کمک می کند تا با آمادگی و برنامه ریزی بهتری، به پیگیری حقوق خود بپردازد. این فرآیند از تنظیم دادخواست آغاز شده و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه می یابد.

تنظیم و ثبت دادخواست

اولین گام برای مطالبه اجرت المثل، تنظیم یک دادخواست حقوقی است. این دادخواست باید حاوی اطلاعات دقیق از خواهان (زن) و خوانده (مرد)، شرح خواسته (مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت)، و دلایل و مستندات مربوطه باشد. پس از تنظیم، دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. مدارک لازم برای ثبت دادخواست شامل سند ازدواج، مدارک شناسایی طرفین و در صورت وجود، هرگونه سند یا شهادتنامه که به اثبات شرایط اجرت المثل کمک کند، می باشد. این مرحله، آغاز رسمی فرآیند قضایی است.

رسیدگی در دادگاه خانواده

پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود. دادگاه، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین (خواهان و خوانده) را برای حضور در جلسه رسیدگی احضار می کند. در این جلسه، زن باید دلایل خود را برای مطالبه اجرت المثل ارائه دهد و مرد نیز فرصت دفاع از خود را خواهد داشت. قاضی دادگاه، با بررسی اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده، ابتدا به احراز شرایط اساسی تعلق اجرت المثل می پردازد. اگر قاضی تشخیص دهد که شرایط لازم فراهم است، گام بعدی در فرآیند قضایی آغاز می شود.

ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

در صورتی که دادگاه شرایط تعلق اجرت المثل را محرز بداند، پرونده را جهت تعیین دقیق مبلغ، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس، با مطالعه دقیق پرونده، بررسی مدارک و در صورت لزوم بازدید از محل زندگی مشترک و گفتگو با طرفین و شهود، تمامی عوامل مؤثر بر مبلغ اجرت المثل (مانند مدت زمان زندگی، نوع و حجم کارها، وضعیت مالی زوجین و عرف منطقه) را مد نظر قرار داده و مبلغی را برآورد می کند. نظریه کارشناس به دادگاه ارائه می شود و در صورت عدم اعتراض طرفین، معمولاً مبنای صدور حکم قرار می گیرد.

صدور حکم و پرداخت

پس از دریافت نظریه کارشناسی و بررسی آن، قاضی دادگاه اقدام به صدور حکم نهایی می کند. در این حکم، مرد محکوم به پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان اجرت المثل خواهد شد. این حکم پس از قطعیت، قابلیت اجرایی پیدا می کند و زن می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، برای دریافت مبلغ حکم اقدام کند. در این مرحله، امکان پرداخت نقدی یا تقسیط مبلغ (در صورت احراز شرایط اعسار مرد) وجود دارد.

اعتراض به نظریه کارشناسی و مراحل بعدی

در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناسی (چه به دلیل عدم قبول مبلغ و چه به دلیل ایراد به روش محاسبه)، می توانند ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند. در این صورت، دادگاه می تواند پرونده را به هیئت کارشناسی (سه نفره، پنج نفره یا حتی هفت نفره) ارجاع دهد تا نظر جامع تر و دقیق تری ارائه شود. پس از ارائه نظریه هیئت کارشناسی و در صورت عدم اعتراض مجدد، دادگاه بر اساس آن، حکم نهایی را صادر خواهد کرد. این فرآیند، فرصت تجدید نظر و اطمینان از صحت و عدالت ارزیابی را برای طرفین فراهم می آورد.

اجرت المثل در شرایط خاص حقوقی

اجرت المثل، علاوه بر شرایط عمومی که پیش تر توضیح داده شد، ممکن است در موقعیت های خاص حقوقی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. درک این موارد خاص، به روشن شدن ابعاد مختلف این حق مالی کمک شایانی می کند و می تواند در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر باشد.

اجرت المثل و طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زوجین می توانند در مورد تمامی حقوق مالی و غیرمالی، از جمله اجرت المثل، به توافق برسند. این توافقنامه که به تأیید دادگاه می رسد، می تواند شامل مبلغ مشخصی برای اجرت المثل یا حتی اسقاط این حق باشد. مزیت طلاق توافقی این است که طرفین با انعطاف پذیری بیشتری می توانند حقوق خود را تعیین کنند و نیاز به طی مراحل پیچیده کارشناسی و اثبات در دادگاه به حداقل می رسد. این توافق، از جمله در طلاق توافقی، می تواند روند رسیدگی را تسهیل کرده و از اختلافات طولانی مدت جلوگیری نماید.

اجرت المثل بعد از فوت همسر

مطالبه اجرت المثل پس از فوت همسر نیز امکان پذیر است. در چنین شرایطی، ورثه زن می توانند اجرت المثل ایام زوجیت را از ماترک (اموال به جای مانده) همسر متوفی مطالبه کنند. این حق، به عنوان یک دین بر عهده متوفی، از جمله مطالبه اجرت المثل بعد از فوت همسر، از اموال او پرداخت می شود و مقدم بر تقسیم ارث است. بنابراین، فوت همسر مانعی برای مطالبه این حق قانونی نخواهد بود و ورثه زن می توانند از طریق دادگاه خانواده نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

اجرت المثل در نکاح موقت (صیغه)

در نکاح موقت یا صیغه، وضعیت اجرت المثل متفاوت از نکاح دائم است. در این نوع ازدواج، حقوق مالی زن، از جمله اجرت المثل نکاح موقت، به طور کلی بر اساس توافقات اولیه طرفین در زمان عقد تعیین می شود. اگر در عقدنامه یا توافقات شفاهی، در خصوص اجرت کارهای زن در منزل توافقی صورت گرفته باشد، همان توافق ملاک عمل خواهد بود. در غیر این صورت، مطالبه اجرت المثل در نکاح موقت با چالش های بیشتری مواجه است و اثبات شرایط آن، به دلیل موقتی بودن رابطه، دشوارتر خواهد بود.

امکان مطالبه همزمان اجرت المثل با مهریه و نفقه

هیچ منع قانونی برای مطالبه همزمان اجرت المثل و مهریه و نفقه وجود ندارد. زن می تواند در یک دادخواست یا دادخواست های جداگانه، هر سه حق مالی خود را از مرد مطالبه کند. این سه حق از نظر قانونی ماهیت متفاوتی دارند و تعلق هر یک، منوط به احراز شرایط خاص خود است. اجرت المثل و مهریه و نفقه از هم مستقل هستند و دریافت یکی، مانع دریافت دیگری نخواهد بود. این امکان به زن اجازه می دهد تا تمامی حقوق مالی خود را به صورت جامع پیگیری کند.

امکان بخشیدن اجرت المثل

همانند سایر حقوق مالی زن، حق اجرت المثل نیز یک حق شخصی است و زن می تواند در هر زمانی، چه در طول زندگی مشترک و چه پس از آن، از این حق خود صرف نظر کند یا آن را به همسرش ببخشد. این بخشش می تواند به صورت صریح و کتبی (مثلاً در یک سند رسمی یا توافقنامه) یا به صورت ضمنی و در قالب رفتارهایی که دال بر عدم مطالبه باشد، صورت گیرد. البته در صورت بخشش، زن دیگر نمی تواند مجدداً آن را مطالبه کند.

نحوه قسط بندی اجرت المثل

در صورتی که مرد محکوم به پرداخت اجرت المثل شود و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، می تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه، تقاضای قسط بندی اجرت المثل را نماید. دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، در صورت احراز اعسار، مبلغ اجرت المثل را به صورت اقساط ماهانه یا دوره ای تعیین می کند. شرایط قسط بندی اجرت المثل مشابه تقسیط مهریه است و هدف از آن، تسهیل پرداخت برای مرد و جلوگیری از حبس وی در صورت عدم توانایی مالی است.

ترک منزل توسط زن و تاثیر آن بر اجرت المثل

ترک منزل مشترک توسط زن بدون دلیل موجه و قانونی (نشوز)، می تواند بر مطالبه اجرت المثل تأثیرگذار باشد. در ایامی که زن ناشزه محسوب شده و بدون عذر موجه از تمکین خودداری کرده و منزل مشترک را ترک کرده است، اجرت المثلی به او تعلق نخواهد گرفت. زیرا فرض بر این است که در این مدت، وی به دستور شوهر کارهایی را انجام نداده است. البته این موضوع در صورتی است که ترک منزل به دلایل موجه قانونی (مثل ترس از ضرر جانی یا مالی) نباشد، در غیر این صورت، این تأثیر وجود نخواهد داشت و اجرت المثل ایام زوجیت همچنان قابل مطالبه است.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اجرت المثل (رای شماره 779ـ 1398/05/15)

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردارند. این آراء، با هدف ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور احکام متناقض در دادگاه ها، صادر می شوند و برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع هستند. رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 دیوان عالی کشور، یکی از این آراء مهم است که به تبیین رابطه میان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی پرداخته است.

این رأی تأکید دارد که شرط تنصیف دارایی (که ضمن عقد نکاح یا در مندرجات سند ازدواج مقرر می شود) و اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه، با یکدیگر تعارض و تنافی ندارند. به عبارت دیگر، تعیین اجرت المثل برای زن، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد. لذا، دادگاه در مواردی که هر دو حق مطرح باشد، باید علاوه بر تعیین اجرت المثل، نسبت به حقوق زن ناشی از شرط تنصیف دارایی نیز رسیدگی و تعیین تکلیف کند. این رأی، جایگاه هر دو حق را تثبیت کرده و از تضییع حقوق زن جلوگیری می کند.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تنظیم دادخواست صحیح و جامع، گام نخست و بسیار مهم در فرآیند مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت است. یک دادخواست دقیق باید حاوی اطلاعات لازم و مستندات کافی باشد تا دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند. در ادامه، نمونه ای از یک دادخواست مطالبه اجرت المثل ارائه می شود که می تواند راهنمای اولیه برای متقاضیان باشد.

ریاست محترم دادگاه خانواده؛

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] به موجب عقدنامه شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقدنامه] که تصویر مصدق آن پیوست است، همسر شرعی و قانونی آقای [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] می باشم.

اینجانب از تاریخ شروع زندگی مشترک در [تاریخ شروع زندگی مشترک] تا کنون به مدت [تعداد سال] سال در منزل مشترک ایشان، کارهایی را انجام داده ام که شرعاً و عرفاً وظیفه بنده نبوده است؛ از جمله آشپزی، نظافت منزل، شست وشو، رسیدگی به امور فرزندان (در صورت وجود) و سایر امور خانه داری. تمامی این فعالیت ها به دستور و خواست همسرم و بدون قصد تبرع (مجانی انجام دادن) صورت گرفته است و ایشان نیز از انجام این امور توسط اینجانب مطلع بوده و رضایت ضمنی یا صریح خود را ابراز داشته اند.

علی رغم انجام تمامی این امور، تاکنون هیچ مبلغی بابت اجرت المثل ایام زوجیت به اینجانب پرداخت نشده است. لذا، با عنایت به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده، از دادگاه محترم تقاضا دارم که:

1. با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، مبلغ اجرت المثل ایام زوجیت اینجانب تعیین شود.
2. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت صادر گردد.
3. خوانده به پرداخت تمامی خسارات دادرسی، از جمله هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، در حق اینجانب محکوم شود.

با تشکر و احترام

[امضا و تاریخ]

نتیجه گیری و توصیه پایانی

در نهایت، بررسی جامع و تخصصی مفهوم اجرت المثل زن نشان می دهد که این حق مالی، علی رغم تصور عموم که از واژه نادرست حجت المثل استفاده می کنند، دارای ابعاد قانونی و قضایی پیچیده ای است. مبلغ اجرت المثل ثابت و مشخص نبوده و تعیین آن به نظر کارشناس رسمی دادگستری و عوامل متعددی از جمله مدت زمان زندگی مشترک، نوع و حجم کارهای انجام شده، وضعیت مالی زوجین و عرف جامعه بستگی دارد. این حق، با هدف جبران زحمات زن در ایام زوجیت که خارج از وظایف شرعی و بدون قصد تبرع انجام شده، در قانون پیش بینی شده است.

پیگیری و مطالبه اجرت المثل، نیازمند آگاهی دقیق از شرایط قانونی و طی مراحل قضایی از جمله تنظیم و ثبت دادخواست، اثبات شرایط در دادگاه و ارجاع پرونده به کارشناسی است. همچنین، تفاوت های آن با سایر حقوق مالی نظیر نحله و مهریه، و نیز شرایط خاصی مانند فوت همسر یا نکاح موقت، باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نیاز به اثبات دقیق شرایط در محاکم، توصیه اکید می شود که برای احقاق حقوق خود در این زمینه، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده بهره مند شوید. یک وکیل مجرب می تواند شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده و از تضییع حقوق تان جلوگیری کند.