قیوم بودن یعنی چه

قیوم بودن به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و غیرمالی فردی است که به دلیل حجر قانونی (مانند صغر، جنون، یا سفه) قادر به تصرف در اموال و انجام کارهای خود نیست. این مسئولیت حقوقی به منظور حمایت از افراد محجور و حفظ منافع آن ها از طریق تعیین فردی به نام قیم توسط دادگاه اعمال می شود.

نظام حقوقی ایران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، سازوکاری تحت عنوان قیمومت را پیش بینی کرده است. در بسیاری از مواقع، افرادی به دلیل وضعیت خاص جسمی یا روحی، توانایی اداره امور خویش را ندارند. در چنین شرایطی، قانون گذار دخالت نهادهای حمایتی و قضایی را برای تأمین حقوق این افراد ضروری می داند. مفهوم قیمومت در حقوق ایران، از ارکان اصلی حمایت از حقوق محجورین به شمار می رود و شامل مجموعه قواعدی است که چگونگی تعیین، وظایف، اختیارات و نظارت بر عملکرد قیم را تبیین می کند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد مختلف قیمومت، از تعریف مفاهیم بنیادین تا تشریح دقیق شرایط و فرایندهای قانونی مرتبط با آن می پردازد تا یک راهنمای کاربردی و تخصصی در این حوزه ارائه دهد.

قیم کیست و محجور چه شخصی است؟

برای درک عمیق مفهوم قیوم بودن، ابتدا لازم است با دو رکن اصلی آن، یعنی «قیم» و «محجور» آشنا شویم. این دو واژه، مبنای اصلی مباحث مربوط به قیمومت در نظام حقوقی ایران هستند.

تعریف حقوقی قیم

قیم، به شخصی اطلاق می شود که از سوی مراجع قضایی ذی صلاح (دادگاه خانواده) و با درخواست دادستان یا سایر افراد ذی نفع، برای اداره امور مالی و گاهی غیرمالی فرد محجور تعیین می شود. این انتصاب زمانی صورت می گیرد که ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا وصی منصوب از طرف آن ها وجود نداشته باشد یا صلاحیت لازم را از دست داده باشد. قیم، در واقع نماینده قانونی محجور محسوب می شود و تمام اقدامات او باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور باشد. وظایف و اختیارات قیم به موجب قانون مدنی و قانون امور حسبی تعیین شده و مورد نظارت دادستان قرار می گیرد.

شناخت محجور

محجور، فردی است که به دلیل نداشتن اهلیت استیفا (توانایی تصرف در امور مالی و حقوقی خود)، از نظر قانون، اجازه اداره اموال و انجام امور خویش را ندارد. حجر، در حقوق ایران، به سه دسته اصلی تقسیم می شود که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند:

1. صغار: به اشخاصی گفته می شود که به سن قانونی بلوغ نرسیده اند. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. صغار به دلیل عدم رشد کافی و توانایی درک عواقب تصمیمات مالی و حقوقی، محجور محسوب می شوند.
2. مجانین: شامل افرادی است که به دلیل اختلالات شدید روانی، فاقد قوه عقلانی و توانایی تشخیص امور هستند. جنون می تواند دائمی یا ادواری باشد. در صورت جنون دائمی، فرد همواره محجور است؛ اما در جنون ادواری، فرد تنها در زمان غلبه جنون محجور شناخته می شود. تعیین وضعیت جنون اغلب با نظر کارشناسان پزشکی قانونی صورت می گیرد.
3. اشخاص غیررشید (سفیه): این افراد کسانی هستند که با وجود رسیدن به سن بلوغ، توانایی اداره امور مالی خود را به نحو عقلایی ندارند و اموال خود را در راه های غیرمنطقی و بدون مصلحت تلف می کنند. سفیه ممکن است توانایی درک کلی امور را داشته باشد، اما در تصمیم گیری های مالی، رشد لازم را احراز نکرده است. سن رشد مالی در قانون ایران ۱۸ سال تمام شمسی فرض می شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

در برخی موارد، برای تشخیص حجر و میزان آن، به ویژه در مورد مجانین و اشخاص غیررشید، اخذ گواهی از پزشکی قانونی و تحقیقات محلی توسط دادسرا ضروری است.

تفاوت قیم با ولی قهری و وصی

برای فهم دقیق تر جایگاه قیم، لازم است تفاوت های آن با ولی قهری و وصی مشخص شود:

• ولی قهری: پدر و جد پدری، ولی قهری محسوب می شوند و ولایت آن ها بر صغار، ذاتی و از بدو تولد است. ولایت قهری نیازی به حکم دادگاه ندارد و قانوناً بر امور محجور مقدم است.
• وصی: شخصی است که از سوی پدر یا جد پدری و به موجب وصیت، برای سرپرستی محجور پس از فوت آن ها تعیین می شود. وصایت نیز نوعی سرپرستی قانونی است که منشأ آن اراده ولی قهری است.
• قیم: در صورتی که ولی قهری یا وصی وجود نداشته باشد، یا ولی قهری صلاحیت خود را از دست بدهد (مانند فوت، حجر، یا سوءاستفاده از موقعیت)، دادگاه اقدام به نصب قیم می کند. بنابراین، قیمومت در سلسله مراتب سرپرستی، پس از ولایت قهری و وصایت قرار می گیرد.

چه زمانی و برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟ (موارد نصب قیم)

تعیین قیم برای محجورین، فرایندی قانونی است که تنها در موارد مشخص و با رعایت شرایط خاصی صورت می گیرد. قانون مدنی و قانون امور حسبی، موارد لزوم نصب قیم را به دقت تشریح کرده اند.

موارد اصلی نصب قیم طبق قانون مدنی (ماده ۱۲۱۸)

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، سه مورد اصلی را برای لزوم نصب قیم برمی شمارد:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند: منظور از ولی خاص، پدر و جد پدری است. در صورتی که صغیری نه پدر داشته باشد و نه جد پدری، یا هر دو فوت کرده باشند و وصی نیز از سوی آن ها تعیین نشده باشد، برای او قیم نصب می شود. (مانند کودکان بی سرپرست یا اطفال ناشی از زنا که از نظر قانونی ولی خاص ندارند).
2. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص ندارند: در این حالت، جنون یا سفه از دوران کودکی آغاز شده و تا زمان بلوغ ادامه یافته است. اگر این افراد نیز ولی خاص نداشته باشند، قیم برایشان منصوب می شود.
3. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد: این دسته شامل افرادی است که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، دچار جنون یا سفه شده اند. در این صورت، اگر ولی قهری یا وصی نداشته باشند، نیازمند قیم خواهند بود.

سایر موارد لزوم نصب قیم

علاوه بر موارد سه گانه ماده ۱۲۱۸، قانون گذار در شرایط دیگری نیز نصب قیم را ضروری دانسته است:

• در صورت عدم رعایت غبطه محجور توسط ولی قهری (عزل ولی قهری و نصب قیم): ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بیان می کند که اگر ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و موجب ضرر او شود، با تقاضای یکی از خویشاوندان یا دادستان، دادگاه می تواند ولی را عزل و قیم تعیین کند.
• در صورت محجور شدن ولی قهری: اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) خود دچار حجر شود، بدیهی است که نمی تواند امور محجور تحت ولایت خود را اداره کند. در این صورت نیز نصب قیم ضروری است.
• قیم موقت و اتفاقی: گاهی اوقات برای انجام اموری خاص یا در شرایطی اضطراری، نیاز به تعیین قیم موقت است.
  • قیم موقت در صورتی که محجور در خارج از ایران اقامت داشته باشد و دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند (ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی).
  • زمانی که قیم منصوب، عزل شده و تا تعیین قیم جدید، امور محجور نیازمند سرپرستی است (ماده ۹۹ قانون امور حسبی).
  • در دعاوی کیفری که متضرر از جرم محجور است و ولی یا قیم در دسترس نیست یا خود مرتکب جرم شده است.
  • در مواردی که قیم در امور مربوط به محجور یا جرم نسبت به شخص او مورد تعقیب دادستان قرار گیرد (ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی).

طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

شرایط اساسی برای قیم شدن (چه کسی می تواند قیم باشد؟)

انتخاب و تعیین قیم، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا او مسئولیت حفظ جان و مال یک فرد آسیب پذیر را بر عهده می گیرد. به همین دلیل، قانون گذار شرایط دقیق و سختگیرانه ای را برای احراز صلاحیت قیم تعیین کرده است.

صلاحیت های عمومی قیم

برای اینکه شخصی بتواند به عنوان قیم منصوب شود، باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

• اهلیت کامل: قیم باید خود بالغ، رشید و عاقل باشد. یعنی خود نباید تحت ولایت یا قیمومت باشد و از نظر قانونی توانایی اداره امور خویش را داشته باشد.
• امانتداری و حسن اخلاق: این شرط، از مهم ترین شرایط است. قیم باید به امانتداری و صداقت شهرت داشته باشد و به طور کلی از سلامت اخلاقی لازم برای این مسئولیت برخوردار باشد.
• توانایی اداره امور مالی و غیرمالی محجور: قیم باید از نظر عملی، قدرت و دانش لازم برای مدیریت اموال محجور و همچنین نظارت بر امور شخصی او (مانند تربیت، بهداشت و درمان) را داشته باشد.
• رعایت غبطه و مصلحت محجور: تمام تصمیمات و اقدامات قیم باید با هدف تأمین بهترین منافع و مصلحت محجور باشد. این به معنای دوراندیشی و جلوگیری از هرگونه زیان مادی یا معنوی برای محجور است.
• مسلمان بودن (در صورت مسلمان بودن محجور): طبق ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی، اگر محجور مسلمان باشد، نمی توان برای او قیم غیرمسلمان تعیین کرد.

اولویت بندی قانونی در انتخاب قیم

قانون گذار برای انتخاب قیم، اولویت هایی را تعیین کرده تا حتی الامکان از نزدیکان و افرادی که دلسوز محجور هستند، برای این سمت استفاده شود:

• اولویت خویشاوندان: ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی تصریح دارد که با داشتن صلاحیت برای قیمومت، خویشاوندان محجور بر دیگران مقدم هستند.
• مادر: طبق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، مادر محجور، مادام که ازدواج مجدد نکرده باشد و صلاحیت قیمومت را داشته باشد، بر دیگران مقدم است. این اولویت نشان دهنده اهمیت نقش مادر در تربیت و سرپرستی فرزندان است. در صورت ازدواج مجدد مادر، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد و دادستان با رعایت وضعیت جدید، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر را می کند (ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی).
• شوهر: در صورتی که زن محجور شود، شوهر او با داشتن صلاحیت، بر دیگران مقدم است (ماده ۶۲ قانون امور حسبی).
• نزدیک ترین افراد از نظر قرابت نسبی یا سببی: در غیاب افراد فوق، نزدیک ترین افراد از نظر خویشاوندی (مانند عمو، عمه، دایی، خاله) در صورت داشتن صلاحیت، می توانند به عنوان قیم منصوب شوند.

اشخاص فاقد صلاحیت برای قیمومت (ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی)

برخی افراد، حتی با داشتن برخی از صلاحیت های عمومی، به موجب قانون صراحتاً از تصدی سمت قیمومت محروم هستند. ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی این اشخاص را برمی شمارد:

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند (مانند صغار، مجانین یا اشخاص غیررشید).
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های زیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز امور ورشکستگی آن ها تسویه نشده است.
4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند (تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح است).
5. کسی که خود یا اقربای طبقه اول او (پدر، مادر، فرزندان) دعوایی علیه محجور داشته باشد، چرا که در این صورت تعارض منافع پیش می آید.
6. زن شوهردار بدون اجازه شوهر خود نمی تواند سمت قیمومت را قبول کند (ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی).

وظایف و اختیارات قیم در قبال محجور

قیم، پس از انتصاب توسط دادگاه، مسئولیت های خطیری را بر عهده می گیرد که شامل طیف وسیعی از وظایف مالی و غیرمالی است. این وظایف و اختیارات در قانون مدنی و قانون امور حسبی به تفصیل بیان شده اند و هدف اصلی آن ها، حفظ غبطه و مصلحت محجور است.

وظایف مالی قیم (با استناد به قانون مدنی و امور حسبی)

مهم ترین بخش از وظایف قیم، اداره صحیح و امانت دارانه اموال محجور است:

1. تهیه صورت اموال محجور و تسلیم به دادستان: قیم مکلف است بلافاصله پس از نصب، یک صورت جامع از کلیه دارایی های محجور (منقول و غیرمنقول) تهیه و به امضای خود به دادستان حوزه محل سکونت محجور تسلیم کند. دادستان نیز موظف به تحقیق درباره میزان دارایی است (ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی).
2. مواظبت و حفظ اموال محجور: قیم باید با نهایت دقت و امانتداری، از اموال محجور حفاظت کند و مسئول هرگونه ضرر و زیانی است که به دلیل تقصیر یا تعدی او به اموال وارد شود (ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی).
3. تسلیم حساب سالیانه و نهایی به دادستان: قیم باید حداقل سالی یک بار، حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه دهد. عدم تسلیم حساب ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان، می تواند منجر به عزل قیم شود (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی). همچنین در پایان دوره قیمومت، باید حساب نهایی را به محجور سابق یا قیم بعدی تسلیم کند.
4. پرداخت هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی محجور: قیم موظف است هزینه های لازم برای زندگی، معالجه (در منزل یا تیمارستان برای مجانین)، تربیت و تحصیل محجور و همچنین هزینه های واجب النفقه او را از محل اموال محجور پرداخت کند (ماده ۸۲ قانون امور حسبی).
5. سرمایه گذاری وجوه نقد محجور: قیم نباید وجوه نقد زائد بر احتیاج محجور را بدون سود بگذارد. بلکه باید آن ها را در یکی از بانک های معتبر سپرده گذاری کند تا بهره برداری شود. در صورت عدم رعایت این امر برای بیش از شش ماه، مسئول خسارت خواهد بود.
6. فروش اموال ضایع شدنی: قیم مکلف است اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با پول حاصله، با رعایت غبطه محجور، مالی خریداری یا به طریق دیگری عمل کند که به مصلحت او باشد.

وظایف غیرمالی قیم

علاوه بر امور مالی، قیم وظایف مهمی در خصوص شخص محجور نیز دارد:

1. مواظبت از شخص محجور: قیم باید شخصاً از محجور مراقبت کند و در راستای حفظ سلامت جسمی و روحی او تلاش نماید (ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی).
2. سعی در تربیت و اصلاح حال محجور: قیم موظف است در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و همواره رعایت مصلحت او را در نظر بگیرد (ماده ۷۹ قانون امور حسبی).
3. اجازه اشتغال به کار یا پیشه برای محجور: قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و این اجازه شامل لوازم آن کار یا پیشه نیز خواهد بود (ماده ۸۵ قانون امور حسبی).
4. اقدام برای ازدواج یا طلاق مجنون با مجوز دادگاه: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج کند. همچنین، اگر طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم اقدام به طلاق می کند (ماده ۸۸ قانون امور حسبی).

محدودیت ها و مواردی که قیم نیازمند اجازه دادستان یا دادگاه است

قیم در برخی از اقدامات خود، فاقد اختیار مطلق بوده و نیازمند اجازه مراجع قضایی است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود:

• قرض گرفتن برای محجور: قیم نمی تواند برای محجور قرض کند یا وام بگیرد، مگر با تصویب دادستان.
• معامله با خود: قیم نمی تواند به عنوان قیم از طرف محجور با خود معامله کند.
• گذشت در دعاوی: قیم حق گذشت و مصالحه در دعاوی مربوط به محجور را ندارد، مگر با تصویب دادستان.
• فروش یا رهن اموال غیرمنقول: فروش، رهن یا معامله اموال غیرمنقول محجور و همچنین انجام معاملات مهمی که ممکن است به ضرر او باشد، نیازمند اجازه دادستان و تأیید دادگاه است.

مسئولیت های قیم در صورت تقصیر یا تعدی

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. این بدان معناست که مسئولیت قیم در قبال اموال محجور، مسئولیت تضامنی است و باید خسارات وارده را جبران کند.

فرآیند تعیین و نصب قیم

تعیین و نصب قیم، یک فرآیند قضایی است که با هدف تأمین منافع محجور و تضمین سرپرستی او انجام می شود. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که از درخواست تا صدور حکم قیمومت را در بر می گیرد.

چه کسانی می توانند درخواست نصب قیم دهند؟

قانون گذار، اشخاص و نهادهای مختلفی را مجاز به درخواست نصب قیم دانسته است تا هیچ محجوری بدون سرپرست باقی نماند:

• والدین: هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که باید برای اولاد آن ها قیم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود اطلاع داده و درخواست نصب قیم نماید (ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی).
• خویشاوندان و نزدیکان: در صورتی که والدین فوت کرده باشند یا قادر به اطلاع رسانی نباشند، نزدیکان و خویشاوندان محجور می توانند این درخواست را ارائه دهند.
• دادستان: دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، می تواند رأساً یا با اطلاع از وضعیت محجور، درخواست نصب قیم را به دادگاه ارائه دهد.
• مراجع دولتی و عمومی: شهرداری، اداره ثبت احوال، دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع از وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است، به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند (ماده ۵۵ قانون امور حسبی).

مراحل درخواست نصب قیم

فرآیند درخواست و نصب قیم، مراحلی مشخص دارد که باید به ترتیب طی شوند:

1. تهیه مدارک لازم: متقاضی باید مدارک شناسایی خود (شناسنامه و کارت ملی)، مدارک شناسایی محجور و گواهی فوت ولی خاص (پدر یا جد پدری) را تهیه کند. گواهی فوت می تواند شامل گواهی فوت رسمی، شناسنامه باطل شده یا گواهی انحصار وراثت باشد.
2. ارائه دادخواست به اداره سرپرستی دادسرا: درخواست نصب قیم به همراه مدارک مربوطه باید به اداره سرپرستی دادسرای محل اقامت محجور تحویل داده شود.
3. تحقیقات مقدماتی و بررسی صلاحیت ها: دادسرا پس از دریافت دادخواست، تحقیقات لازم را جهت احراز حجر فرد، بررسی وضعیت خانوادگی محجور، و تعیین صلاحیت افراد پیشنهادشده برای قیمومت انجام می دهد. این تحقیقات ممکن است شامل اخذ اظهارات مطلعین، اعزام نماینده و در صورت لزوم، کسب نظریه پزشکی قانونی برای مجانین و سفیه باشد (مواد ۱۴ و ۵۷ و ۵۸ قانون امور حسبی).
4. صدور حکم حجر (در صورت لزوم): اگر حجر فرد برای دادگاه احراز نشده باشد، ابتدا باید بررسی های مربوط به آن انجام گیرد و گواهی حجر برای او صادر شود.
5. انتخاب و نصب قیم توسط دادگاه: پس از احراز حجر و انجام تحقیقات کافی، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع می شود. دادگاه با در نظر گرفتن اولویت های قانونی و صلاحیت افراد، یک یا چند نفر را به عنوان قیم منصوب می کند. حکم دادگاه به متقاضی و قیم ابلاغ می شود و قیم باید بلافاصله پس از اطلاع، انجام وظایف خود را آغاز کند.

امکان رد سمت قیمومت توسط شخص منتخب

شخصی که توسط دادگاه به عنوان قیم انتخاب می شود، می تواند این سمت را نپذیرد. در این صورت، دادگاه باید شخص صالح دیگری را برای قیمومت تعیین کند.

ضم ناظر به قیم

در برخی موارد، دادگاه می تواند به هنگام نصب قیم، یک یا چند ناظر برای نظارت بر عملکرد قیم تعیین کند (ماده ۶۳ قانون امور حسبی). حدود اختیارات ناظر توسط دادگاه تعیین می شود. ناظر می تواند بر اقدامات قیم نظارت داشته باشد و تخلفات احتمالی را به دادگاه یا دادستان اطلاع دهد. در صورت بروز اختلاف نظر بین قیم و ناظر، دادگاه یا شخص ثالثی که دادگاه تعیین می کند، به حل اختلاف می پردازد.

نظارت بر قیم و موارد عزل قیم

مسئولیت قیمومت، مسئولیت حساسی است که نیاز به نظارت مستمر دارد تا منافع محجور همواره حفظ شود. به همین دلیل، قانون گذار مکانیزم هایی برای نظارت بر عملکرد قیم و در صورت لزوم، عزل او پیش بینی کرده است.

نظارت بر عملکرد قیم: نقش دادستان و دادگاه

نظارت بر عملکرد قیم عمدتاً بر عهده دادستان و دادگاه صالح است:

• نقش دادستان: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه اصلی نظارت بر قیمومت را بر عهده دارد. قیم مکلف است حداقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان ارائه دهد (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی). دادستان می تواند از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد (ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی).
• نقش دادگاه: دادگاه صالح (دادگاه خانواده) در هر زمان می تواند عملکرد قیم را بررسی کند و در صورت لزوم، دستورات لازم را صادر یا حتی اقدام به عزل قیم نماید.

دلایل عزل قیم (با استناد به مواد قانونی)

عزل قیم یک اقدام جدی قضایی است که تنها در صورت وجود دلایل موجه و قانونی انجام می شود. مهم ترین دلایل عزل قیم عبارتند از:

1. فقدان هر یک از شرایط قیمومت: اگر قیم پس از نصب، هر یک از شرایط صلاحیت قیمومت (مانند اهلیت، امانتداری، حسن اخلاق یا توانایی اداره امور) را از دست بدهد، عزل می شود.
2. سوءاستفاده از موقعیت یا عدم رعایت غبطه محجور: هرگونه اقدام قیم که به ضرر محجور باشد یا نشان دهنده سوءاستفاده از اختیارات باشد، می تواند منجر به عزل او شود.
3. ارتکاب جرایم خاص: اگر قیم مرتکب جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا جنحه نسبت به اطفال شود و به موجب حکم قطعی محکوم گردد، عزل خواهد شد (ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی).
4. عدم ارائه صورت دارایی ها یا حساب سالیانه: اگر قیم ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان، صورت دارایی های محجور یا حساب سالیانه خود را ارائه ندهد، به تقاضای دادستان عزل می شود (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی).
5. امتناع از دادن تضمین: در صورتی که دادستان از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال بخواهد و قیم از دادن تضمین امتناع کند، عزل خواهد شد (بند ۶ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی).
6. حبس شدن قیم: اگر قیم به حبس محکوم شود و نتواند امور محجور را اداره کند، عزل می شود.

چه کسانی حق درخواست عزل قیم را دارند؟

اشخاص زیر می توانند درخواست عزل قیم را به مراجع قضایی ارائه دهند:

• محجور: در صورت امکان، خود محجور می تواند درخواست عزل قیم را مطرح کند (ماده ۹۷ قانون امور حسبی).
• هر ذینفع: هر شخصی که در امور محجور ذینفع باشد، می تواند وجود سبب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهد.
• دادستان: دادستان پس از اطلاع و احراز سبب عزل، از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

فرآیند عزل قیم و تعیین قیم جدید

درخواست عزل قیم به دادگاه صالح ارائه می شود. دادگاه پس از بررسی دلایل و انجام تحقیقات لازم، در صورت احراز موجبات عزل، حکم به عزل قیم صادر می کند. پس از عزل قیم، دادگاه باید فوراً اقدام به تعیین قیم جدید نماید تا امور محجور بی سرپرست نماند. در این فاصله و تا تعیین قیم جدید، امور محجور می تواند به وسیله دادستان یا قیم موقت انجام شود (ماده ۹۹ قانون امور حسبی).

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت

صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به امور قیمومت، از اصول بنیادین دادرسی محسوب می شود. تعیین دادگاه صالح، ضامن رعایت حقوق طرفین و رسیدگی عادلانه به پرونده است. قانون امور حسبی به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

صلاحیت محلی دادگاه ها

صلاحیت محلی دادگاه ها در امور قیمومت بر اساس اقامتگاه یا محل سکونت محجور تعیین می شود:

1. دادگاه محل اقامت محجور: طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
2. دادگاه محل سکونت محجور (در صورت نداشتن اقامتگاه): اگر محجور در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن سکونت دارد، برای امور قیمومت صالح است (ماده ۴۸ قانون امور حسبی).
3. دادگاه شهرستان تهران (برای محجورین خارج از کشور): هرگاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکونت داشته باشد، امور قیمومت او راجع به دادگاه شهرستان تهران است (ماده ۴۹ قانون امور حسبی). همچنین اگر مأمور کنسولی ایران قیم موقت تعیین کند و دادگاه تهران تصمیم او را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه تهران خواهد بود (ماده ۵۰ قانون امور حسبی).
4. دادگاه نزدیک ترین به محل اقامت (در صورت عدم وجود دادگاه صلاحیت دار): اگر در محل اقامت محجور، دادگاه صلاحیت دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک ترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود (ماده ۵۲ قانون امور حسبی).
5. دادگاه محلی که محجور در آن یافت شده است (در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه): در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد (مثلاً فردی ناشناس که دچار جنون است در محلی پیدا شود)، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود (ماده ۵۳ قانون امور حسبی).
6. صغار متعدد با اقامتگاه های مختلف: اگر متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه های مختلفی دارند، دادگاهی که ابتدا برای یکی از صغار قیم تعیین کرده، می تواند برای سایر صغار نیز قیم معین کند. اگر قیم تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت. در صورتی که سن کوچک ترین صغیر نامعلوم باشد، هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن اقامت دارد، صالح است (ماده ۵۱ قانون امور حسبی).

صلاحیت در امور مرتبط

دادگاهی که برای اولین بار اقدام به تعیین قیم کرده است، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور بعدی مربوط به آن محجور را نیز دارد. این امور شامل عزل و نصب قیم جدید، تعیین قیم موقت و سایر مسائلی است که مربوط به محجور می شود (ماده ۵۴ قانون امور حسبی).

قیومیت و سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد حمایتی، نقش مهمی در سرپرستی و پیگیری امور محجورین بدون سرپرست ایفا می کند. قانون گذار در سال ۱۳۷۶ با تصویب «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی به سازمان مذکور»، وظایف مشخصی را برای این سازمان تعیین کرده است.

بر اساس ماده واحده این قانون:

در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می گردد که محتاج نصب قیم باشد، مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.

همچنین این قانون اجازه می دهد تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده است، در موارد ضروری، رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر، موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم منصوب نماید. تشخیص ضرورت این امر به عهده خود سازمان بهزیستی است. این قانون در جهت تضمین عدم بلاتکلیفی محجورین بدون سرپرست و سرعت بخشیدن به روند امور آن ها طراحی شده است.

آیا محجور می تواند از قیم خود ارث ببرد؟

مسئله ارث بردن محجور از قیم خود، یک سوال حقوقی مهم است. در نظام حقوقی ایران، رابطه قیمومت به خودی خود مبنایی برای ارث بری ایجاد نمی کند. ارث بری تنها بر اساس یکی از دو سبب زیر محقق می شود:

1. قرابت (رابطه نسبی یا سببی): محجور تنها در صورتی از قیم خود ارث می برد که از نظر نسبی (مانند فرزند، پدر، مادر) یا سببی (مانند همسر) با قیم خود رابطه خویشاوندی داشته باشد و این رابطه در طبقات و درجات ارثی که قانون مدنی تعیین کرده است، قرار گیرد.
2. وصیت: اگر قیم به موجب وصیت نامه رسمی یا عادی، قسمتی از اموال خود (تا یک سوم) را برای محجور تعیین کرده باشد، محجور می تواند از او ارث ببرد.

بنابراین، صرف قیم بودن، حق ارثی برای محجور از اموال قیم ایجاد نمی کند. همچنین، وجود موانع ارث (مانند قتل عمدی موصی توسط موصی له یا کافر بودن وارث از مورث مسلمان) نیز می تواند مانع از ارث بری محجور از قیم خود شود.

نتیجه گیری

قیوم بودن و نهاد قیمومت در نظام حقوقی ایران، سازوکاری حیاتی برای حمایت از حقوق و منافع افراد محجور محسوب می شود. از صغار بی سرپرست گرفته تا مجانین و اشخاص غیررشید، همه این افراد برای اداره امور مالی و غیرمالی خود نیازمند مراقبت و حمایت قانونی هستند. تعیین قیم، فرایندی دقیق و قانونمند است که با نظارت دادستان و دادگاه صورت می پذیرد و فرد منصوب باید واجد شرایط اخلاقی، مالی و قانونی لازم باشد.

از وظایف خطیر قیم در حفظ اموال و غبطه محجور تا رعایت کلیه مقررات مربوط به مسئولیت ها و اختیارات او، همگی برای تضمین بهترین سرپرستی از محجورین تدوین شده اند. نظارت مستمر بر قیم و امکان عزل او در صورت تخلف، از ارکان اصلی این حمایت قانونی است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت این حوزه، درگیران با مسائل قیمومت، اعم از خانواده ها، خویشاوندان و حتی خود افراد محجور، قویاً توصیه می شود که برای هرگونه اقدام یا تصمیم گیری، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند. آگاهی از قوانین و مشورت با متخصصین، می تواند از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کرده و بهترین راهکارها را برای حفظ حقوق محجور فراهم آورد.

سوالات متداول

قیم کیست؟

قیم شخصی است که از سوی دادگاه و در صورت فقدان ولی خاص (پدر و جد پدری) یا وصی، برای سرپرستی و اداره امور مالی و گاهی غیرمالی فرد محجور (مانند صغیر، مجنون و سفیه) تعیین می شود. او نماینده قانونی محجور بوده و اقداماتش باید به مصلحت وی باشد.

شرایط قیم شدن چیست؟

شخصی که می خواهد قیم شود باید بالغ، رشید، عاقل، امانت دار و دارای حسن اخلاق باشد. همچنین باید توانایی اداره امور محجور را داشته و در صورت مسلمان بودن محجور، خود نیز مسلمان باشد. خویشاوندان محجور در اولویت هستند و اشخاصی مانند محکومان به جرایم خاص، ورشکستگان یا افراد معروف به فساد اخلاق، از قیمومت محروم اند.

چه کسانی نمی توانند قیم باشند؟

افرادی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند، محکومان به برخی جرایم خاص (مانند سرقت، کلاهبرداری)، ورشکستگان، افراد معروف به فساد اخلاق، و کسانی که خود یا خویشاوندان درجه اول آن ها دعوایی علیه محجور دارند، نمی توانند قیم شوند. زن شوهردار نیز بدون اجازه شوهر نمی تواند سمت قیمومت را قبول کند.

وظایف اصلی قیم چیست؟

وظایف قیم شامل تهیه صورت اموال محجور، حفظ و مواظبت از اموال، تسلیم حساب سالیانه به دادستان، پرداخت هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی محجور، سرمایه گذاری وجوه نقد، و مواظبت و تربیت شخص محجور است. قیم در برخی امور مانند قرض گرفتن یا فروش اموال غیرمنقول، نیازمند اجازه دادستان یا دادگاه است.

چگونه برای یک محجور قیم تعیین می شود؟

درخواست نصب قیم توسط والدین، خویشاوندان، دادستان یا مراجع دولتی به اداره سرپرستی دادسرا ارائه می شود. پس از تهیه مدارک لازم، انجام تحقیقات مقدماتی، و در صورت لزوم صدور حکم حجر، دادگاه خانواده با بررسی صلاحیت ها، فرد مناسبی را به عنوان قیم منصوب می کند.