لزوم ایجاد هلدینگ های مشترک اقتصادی با کشورهای منطقه

غلام حسین مظفری ۲۸ مهرماه در نشست روز ملی صادرات که به همت کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی اتحادیه صادرکنندگان و تشکل های اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: به مرحله ای رسیده ایم که اهداف دولت و ملت به یک نقطه رسیده و باید در یک مسیر حرکت کنیم. پس از سال ها اختلاف به این نتیجه رسیدیم که افراطی گری در چپ و راست به جایی نمی رسد.

وی افزود: اگر با تمام توان تلاش کرده و کار کنیم باز هم کار سختی در پیش داریم. در خراسان رضوی ظرفیت های خاصی داشته و گرفتار مشکلاتی نیز هستیم. اگر بخواهیم واقع نگر باشیم شرایط سختی داریم اما مقاومت و رسیدن به این شرایط سخت نیز کار دشواری بود. امیدواریم شرایط ما در ارتباطات حوزه بین الملل با تمام سختی ها  به سامان برسد و جای امیدواری وجود دارد زیرا تمام ما به یک عقلانیت رسیده و کنار یکدیگر قرار گرفته ایم. تلاش بنده به عنوان نماینده دولت این است که از تمام ظرفیت ها استفاده کنم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در آستانه روز ملی صادرات هستیم و در این حوزه نیز دولت و بخش خصوصی اگر هر کدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند در مسیر رسیدن به هدف موفق خواهند شد. اولین وظیفه دولت تنظیم مقررات و آیین نامه ها بوده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. به بازنگری برخی مقررات از جمله چند نرخی بودن ارز نیاز داریم.

مظفری بیان کرد: برای ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولت در این استان پیشنهاد ایجاد یک شورای مشورتی در حوزه اقتصاد تجارت و صنعت داده شده که کلیات آن تدوین شده است. اختیارات مورد نیاز برای تمرکززدایی احصا شده و باید الگویی تعریف شود؛ حتی برای توسعه منطقه ای می توان این موضوع را عملی کرد. در این زمینه از رئیس جمهور درخواست کردیم که با توجه به ظرفیت های این استان اختیارات بیشتری به مدیران آن تفویض شود. بر این اساس لازم است الگویی در استان تدوین و به سطح ملی ارائه شود. دانش و تکنولوژی و کیفیت محصولات به شدت در حال تغییر است و باید متناسب با آن در داخل استان زنجیره های ارزش برای تولید کالاهای صادرات محور در قالب کنسرسیوم تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند به طور قطع در این صورت منافع بیشتری نصیب همه می شود.

وی اضافه کرد: به طور قطع شرایط کشورهای اطراف خراسان رضوی با گذشته بسیار متفاوت شده و علائق و ذائقه هایشان نسبت به محصولات ما تغییر کرده است در صورتی که بتوان هلدینگ های مشترک اقتصادی با آن کشورها تشکیل داد می توان از ظرفیت های کالایی آن ها نیز بهره برد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در عرصه بین المللی را می توان به طور مشترک انجام داد و بهتر است فعالان اقتصادی در جهت جلب مشارکت با سرمایه گذاران اقتصادی در کشورهای طرف همکاری همت کنند و هلدینگ های مشترک با شرکت های کشورهایی چون افغانستان و آسیای میانه تشکیل دهند.

انتهای پیام