عضویت در خانه معدن مشروط به پرداخت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان!
دبیرکل فدراسیون تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران ارائه خدمات اداری را از نظر پرداخت ارقام غیرمتعارف برای تخصیص سوخت به معادن و عضویت معدن کاران ، سو an استفاده از اختیارات تفویض شده و تصفیه های بی رویه دانست.
به گزارش شبکه ، اخیراً یک تفاهم نامه توسط عملیات معدنی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سمت) ، معاون وزیر معدن و معدن به منظور استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی و انتقال برخی از اختیارات دولت به عملیات معدنی به امضا رسیده است. با یک فعال معدن نیز آشنا شدم. اما شرکت معدن ایران پس از امضای این تفاهم نامه خدماتی از جمله تخصیص سهمیه سوخت و خدمات اداری را منوط به عضویت در سازمان با پرداخت نجومی تا سقف 200 میلیون تومان ارائه داد.
در همین حال ، با وجود داشتن 12000 معدن فعال در سراسر کشور ، خانه معدن کمتر از 300 عضو دارد و ده ها میلیون تومان درخواست پرداخت از اعضای جدید عجیب به نظر می رسد. اخیراً نامه ای با امضای یکی از کارکنان این سازمان (کارگران معدن ایران) به خبرگزاری تحویل شده و همچنین در شبکه مجازی ظاهر شده است که نشان می دهد این مقام مسئول گودال معدن ایران به صورت کتبی از 50 عضو درخواست اعضا کرده است. برای پرداخت تا سقف 200 میلیون تومان ، این موضوع مورد انتقاد گسترده فعالان معدن قرار گرفته است.
در همین راستا ، کامران وکیل ، دبیرکل فدراسیون تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران ، طی مصاحبه ای با شبکه ، نامه ای به محمدرضا بهرامان ، رئیس عملیات معدن ایران ، اعتراض کرد و خواستار اصلاح آن شد. در حال حاضر یک اشکال است.
در زیر نامه دبیرکل فدراسیون تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران به رئیس کارخانه معدن ایران ارائه شده است.
“مدتهاست که انتقال برخی از اختیارات ادارات دولتی به سازمانهای بخش خصوصی مورد بحث و تقاضا قرار گرفته است. در پایان تفاهم نامه آنها به خانه های معدن ایران تحویل داده شدند.
طبق اطلاعات دریافتی ، برخی از آژانس های محلی ، مشروط به احراز شرایط ، یا خدمات مرتبط را سازماندهی می كنند و یا نامه هایی را بدون امضای تأیید شده از مقر انجمن ارسال می كنند و مقدار غیر عادی حقوق سالانه را درخواست می كنند. “این پرونده بی سابقه بود و شرکتها را مجبور به پرداخت پول بدون تأیید بالادست کرد و طبقه بندی شرکتهای معدنی منجر به سو abuse استفاده از اختیارات تفویض شده و رفتار با سلیقه آزاد شد.”
در پایان نامه ، وكیل گفت: “با توجه به اینكه بازخورد منفی درباره نتایج تفاهم نامه سهم لی سعد نمی تواند به همکاری با وزارتخانه های مختلف دولت ادامه دهد ،” لطفاً در انجام كارهای محوله دقت و نظارت ویژه ای داشته باشید. “
انتهای پیام