چک کیفری چیست و چه تفاوتی با چک حقوقی دارد؟

در این نوشتار به بیان جنبه های حقوقی و کیفری چک ، تفاوت شکایت چک حقوقی و کیفری و همچنین بیان این نکته که مهلت گواهی عدم پرداخت چک چه مدت است؟ می پردازیم. برای گرفتن بهترین وکیل وصول مطالبات در تهران کلیک کنید.

برای دانستن فرق چک کیفری و حقوقی لازم است ابتدا آنهارا به صورت جداگانه بررسی نماییم. برای کیفری محسوب شدن چک بلامحل و امکان شکایت کیفری از صادر کننده چک باید دو مهلت ۶ ماهه مقرر در قانون صدور چک از طرف دارنده چک رعایت شود. جهت اطلاعات بیشتر و پیدا کردن بهترین وکیل تهران به سایت مراجعه کنید.

طبق گزارشات به دست آمده مستروکیل، مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ ماه از تاریخ چک می باشد. یعنی دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ چک برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند و در صورت بلامحل بودن چک اقدام به برگشت زدن چک نماید.

بنابراین اگر در مهلت شش ماهه اول، دارنده ،چک را به بانک ارائه نکند و در صورت بلامحل بودن چک، درخواست صدور گواهی عدم پرداخت را ننماید، این چک ، دیگر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

مهلت شش ماهه دوم نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شروع می شود؛ به عبارتی اگر دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک نکند دیگر امکان شکایت علیه صادر کننده را از دست خواهد داد.

بنابراین در صورتی که دارنده چک مهلت های مذکور فوق را رعایت نماید و در مهلت های مزبور اقدامات لازم را جهت مطالبه وجه چک و شکایت کیفری علیه صادر کننده آن انجام دهد، در این صورت چک کیفری محسوب خواهد شد.

اصولاً با رعایت مهلت های مقرر در قانون می‌توان علیه صادرکننده چک بلامحل اقدام به طرح دعوای کیفری نمود مگر در موارد خاص زیر، که مطابق قانون امکان طرح دعوای کیفری در این موارد وجود ندارد.

مواردی که صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک :

الف ـ در صورتی‌ که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است می باشد.

مراحل شکایت کیفری چک چیست؟

۱– مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک در مهلت قانونی.

۲– برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه.

۳– طرح دعوا در دادسرا با ارائه اصل چک و سایر مدارک شناسایی.

لازم به ذکر است که در موقع طرح دعوا ، شاکی الزاماً باید فرم مخصوص دادخواست را نیز تکمیل و هزینه دادرسی را پرداخت و سایر تشریفات قانونی را انجام دهد.

به عبارتی در رسیدگی به جرم چک بلامحل بدون ارائه دادخواست مطالبه خسارات،  دادگاه حکم به پرداخت خسارت های وارده را نخواهد داد.

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار درباره سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

چک حقوقی چیست ؟ چه زمانی چک حقوقی است؟

در اصل دارنده چک بلامحل، علاوه بر حق طرح دعوای کیفری ، حق طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک را در تمام مراحل مربوطه دارد؛

ولی مطالبه مبلغ چک حقوقی مانند چک کیفری مقید به رعایت مهلت خاصی نبوده و در هر زمانی می توان برای مطالبه مبلغ چک حقوقی اقدام کرد.

البته مطالبه وجه چک از ظهرنویس و ضامن او مقید به رعایت مهلت های خاصی می باشد. ولی علیه صادر کننده چک در هر زمانی امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد.

همچنین در مواردی که امکان تعقیب کیفری مطابق قانون وجود ندارد (موارد ماده ۱۳ قانون صدور چک) دارنده چک بلامحل الزاماً برای مطالبه حق خود می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی بنماید. و در این موارد چک حقوقی محسوب می‌شود.

مراحل طرح دعوای حقوقی چک چیست؟

۱– مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک.

۲– برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه.

۳– مراجعه به دادگاه عمومی صالح و تنظیم و تقدیم دادخواست علیه مسئولان یا مسئولان چک.

(مراجعه به شورای حل اختلاف در خصوص چک های با مبلغ کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال)

تفاوت های چک کیفری و چک حقوقی

۱– مجازات صادر کننده در چک کیفری و چک حقوقی

در صورتی که چک بلامحل چک کیفری محسوب شود در این صورت صدور چک بلامحل مطابق ماده ۷ قانون صدور چک ، جرم است و حتی مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

ولی در خصوص چک های حقوقی این چنین نیست یعنی صدور چک بلامحل حقوقی ، جرم نبوده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

در صورتی که صادر کننده چک بلامحل حقوقی، در دادگاه محکوم شود و عاجز از پرداخت وجه چک باشد پس از اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عدم شناسایی و نبود اموالی برای توقیف، محکوم می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار ارائه نماید.

مطابق قانون پس از اثبات اعسار در دادگاه ، از زندانی شدن نجات یافته و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساطی پرداخت خواهد کرد.

۲– مسئولان در چک کیفری و چک حقوقی

مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل تنها بر عهده صادر کننده چک می باشد. ظهرنویس و ضامن مطابق قانون در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری نخواهند داشت.

اما مسئولیت حقوقی صدور چک بلامحل برعهده صادر کننده ، ظهرنویس و ضامن های آنها می باشد. به عبارتی دارنده چک بلامحل می تواند علیه همه مسئولان چک طرح دعوای حقوقی کند.

مراجعه به اجرای ثبت اسناد جهت وصول وجه چک بلامحل

قانون صدور چک برای وصول وجه چک بلامحل علاوه بر طرح دعوا در مراجع قضایی راهکار دیگری را تعیین کرده است.

مطابق ماده ۲ این قانون  » چک در حکم سند لازم الاجرا است « لذا هم در چک های حقوقی و هم در چک های کیفری، دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می‌تواند به اجرای ثبت اسناد محل مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند.