کیفیت زندگی حاشیه‌نشینان بالا می‌رود؟

به گزارش شبکه، این کمیته دومین جلسه کمیته محیط های صنعتی را برای بررسی لایحه نهایی مصوبه هیئت وزیران (سند ملی توانمندسازی دولت و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی) برگزار کرد و سپس اعضا به رای گیری پرداختند. .

در این نشست حبیب خراسانی، معاون ساماندهی و بازسازی این شرکت با تشریح سند جدید، گفت: تفاوت سند جدید با سند قدیم این است که نقش فعالان را به صورت جداگانه در سکونتگاه های غیررسمی می بینیم. این سند نقش همه سازمان های مسئول و سازمان های دولتی را مشخص می کند.

حمید رمضانی مسئول تدوین این سند تاکید کرد: بسیاری از نهادها مسئول ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی هستند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در اسناد قبلی مغفول مانده بود، عدم توجه به آمایش سرزمین است. در سند جدید این نواقص برطرف شده و وزارت راه و شهرسازی، چهار دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اساسی دارند و سایر دستگاه های اجرایی موظف به همکاری هستند.

پس از پایان جلسه، پیش نویس مصوبه هیئت وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی) قرائت شد و اعضای کمیته به بیان دیدگاه ها و نظرات خود برای رسیدن به جمع بندی نهایی پرداختند.

در این نشست، کمال نوذری، مدیر فنی و ناظر اسناد، حمید رمضانی، پژوهشگاه فرهنگی، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، نماینده و مدیر پیش نویس اسناد، وحید سعیدیان، سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی زاده، نماینده وزارت کشور، حضور داشتند. ، عبدالرضا هدایت رئیس شرکت ملی در این پست حضور داشتند: لیلی باتمانی از سازمان امور اجتماعی، باوش از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی از سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

بنابراین آمارها نشان می دهد که بیش از 19 میلیون نفر در مناطق ناکارآمد زندگی می کنند که از این تعداد 11 میلیون نفر در مناطق حاشیه نشین و حدود 8 میلیون نفر در بافتی ویران و تاریخی با مشکلاتی مانند فقر و ناراحتی شهری زندگی می کنند. آنها با مسکن فیزیکی، زباله، سیستم آموزشی منسوخ و بهداشت ضعیف مواجه هستند.

اولین بار در سال 2002 نوشته شد سند دولتی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری قرار گرفت. این سند اولین تجربه کشور با رویکرد اجماع ملی و توانمندسازی است. پس از آن، سند سال 1393 تصویب شد و ده سال بعد در ماده 16 قانون «حمایت از احیا و احیای بافت‌های قدیمی و ناکارآمد شهری»، «در سند ملی راهبردی نجات شهری» به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به بند 3 الف ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) دستور تهیه «اسناد دولتی توانمندسازی و ساماندهی کشور» را صادر کرد. . موافقت نامه غیررسمی» تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد، این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام