پیشنهاد تعدیل جزای نقدی مقرر در قانون نظام صنفی کشور
وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد داد تا با توجه به لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی (28) بازنگری در جریمه های مقرر در قانون نظام صنفی به منظور افزایش بازدارندگی از جریمه ها بررسی و تصویب شود.
به گزارش شبکه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت وزیران، تخلف از ماده (28) اصلاحیه قانون مجازات اسلامی (مصوب 1399)، کلیه مبالغ مندرج در این قانون و سایر قوانین از جمله جزای نقدی از تاریخ تصویب. برای کلیه تخلفات از جمله جریمه نقدی توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران متناسب با نرخ تورم تعدیل می شود.
در این راستا، وزارت دادگستری با ساماندهی و تثبیت بازار، به امکان نظارت مؤثر و هدایت‌کننده در این زمینه و حفظ منافع عمومی و کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی توجه کرده و جریمه‌های مقرر در قانون را به منظور افزایش بازدارندگی اصلاح می‌کند. جرایم نقدی و کشور را برای بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد.
پیشنهادات فوق در حال بررسی و تصمیم گیری در شورای قانونگذاری دولت می باشد.
انتهای پیام