پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در مواردی که نسبت به اصالت یک سند عادی اظهار انکار یا تردید شده باشد، اصولاً بر عهده ارائه کننده سند است، چرا که وی مدعی اصالت سند بوده و برای اثبات ادعای خود به کارشناسی نیاز دارد.

در نظام حقوقی ایران، اسناد نقش محوری در اثبات دعاوی مدنی ایفا می کنند و اغلب به عنوان ستون فقرات ادعاها و دفاعیات در محاکم قضایی محسوب می شوند. ارزش اثباتی اسناد، به ویژه اسناد عادی که بخش قابل توجهی از مبادلات روزمره و روابط حقوقی را تشکیل می دهند، می تواند تحت چالش قرار گیرد. یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه، مربوط به اعتبار و اصالت این اسناد است؛ به این معنا که آیا سندی که در دادگاه ارائه شده، واقعاً توسط شخصی که به او منتسب شده، صادر گردیده است یا خیر. مکانیزم های قانونی انکار و تردید از جمله راه های دفاعی هستند که به طرفین دعوا اجازه می دهند تا اصالت یک سند عادی را زیر سوال ببرند. در چنین شرایطی، معمولاً برای تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کارشناسی خط و امضا ارجاع داده می شود که خود مستلزم پرداخت هزینه هایی است.

این مقاله به منظور تبیین جامع و دقیق مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید، با اتکا به مبانی قانونی، رویه قضایی و اصول حقوقی نگارش یافته است. هدف این است که کلیه ابهامات در این خصوص رفع شده و مخاطبان از جمله خواهان ها و خواندگان دعاوی حقوقی، وکلای دادگستری، دانشجویان و عموم علاقمندان به مباحث حقوقی، درک صحیحی از این جنبه پیچیده از آیین دادرسی مدنی به دست آورند.

مفاهیم پایه – انکار و تردید نسبت به سند (اسناد عادی)

پیش از ورود به بحث اصلی مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس، ضروری است که با مفاهیم بنیادین انکار و تردید آشنا شویم. این دو واژه، اگرچه در زبان عامیانه ممکن است مترادف به نظر برسند، اما در حقوق دارای تعاریف دقیق و تفاوت های کلیدی هستند که در سرنوشت دعوا و مسئولیت های مالی آن نقش حیاتی دارند.

مفهوم انکار در حقوق (ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

«انکار» در اصطلاح حقوقی، به معنای رد صریح و قاطع تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خود شخص در یک سند عادی است. به عبارت دیگر، زمانی که یک سند عادی علیه فردی در دادگاه ارائه می شود و آن فرد ادعا می کند که خط، مهر، امضا یا اثر انگشت موجود در سند، متعلق به او نیست، اظهار انکار کرده است. این اظهار باید صریح و بدون ابهام باشد.

موارد کاربرد انکار، عمدتاً در شرایطی است که سند عادی بر علیه خودِ فردِ ارائه کننده سند مورد استناد قرار می گیرد. برای مثال، اگر خواهان دعوای مطالبه وجهی را بر اساس یک سفته عادی (که ذیل آن امضای خوانده وجود دارد) مطرح کند، خوانده می تواند با حضور در دادگاه صراحتاً اعلام کند که امضای ذیل سفته متعلق به او نیست و آن را انکار نماید. در این وضعیت، خوانده مدعی عدم اصالت امضای خود شده و بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان (ارائه کننده سند) خواهد بود. لازم به ذکر است که انکار فقط نسبت به اسناد عادی قابل طرح است و در مورد اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی پیدا کرده اند، کاربرد ندارد.

مفهوم تردید در حقوق (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

«تردید» در حقوق، به معنای عدم یقین و اظهار عدم اطلاع نسبت به تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به یک شخص ثالث در یک سند عادی است. برخلاف انکار که رد صریح از جانب خود شخص است، تردید توسط کسی مطرح می شود که سند علیه او ارائه شده، اما اصالت امضا یا خط منتسب به شخص ثالث را نمی تواند تأیید یا رد کند.

موارد کاربرد تردید، اغلب در جایی است که سند عادی علیه شخص دیگری (مانند مورث یا یکی از طرفین قراردادی که شخص فعلی دعوا از اصالت آن بی اطلاع است) مورد استناد قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر خواهان سندی را ارائه دهد که امضای آن متعلق به مورث خوانده است، خوانده می تواند نسبت به اصالت امضای مورث خود اظهار تردید نماید. در این حالت، خوانده به دلیل عدم اطلاع مستقیم از فرآیند امضا یا نگارش سند، صرفاً عدم یقین خود را اعلام می کند و بار اثبات اصالت سند، همچنان بر دوش ارائه کننده سند است. تردید نیز، مانند انکار، تنها در خصوص اسناد عادی مطرح می شود.

تفاوت های کلیدی انکار و تردید (اهمیت تمایز)

تفاوت میان انکار و تردید، اگرچه ظریف به نظر می رسد، اما از حیث حقوقی بسیار مهم است. جدول زیر به اختصار تفاوت های اصلی این دو مفهوم را نشان می دهد:

ویژگی	انکار	تردید
طرفی که اصالت سند به او نسبت داده شده	خود شخص (کسی که اظهار انکار می کند)	شخص ثالث (غیر از منکر، مانند مورث)
میزان یقین در اظهار	رد صریح و قاطع (عدم تعلق به خود)	عدم یقین و اظهار بی اطلاعی
ماده قانونی مربوطه	ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی	ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
نوع سند قابل اعتراض	فقط اسناد عادی	فقط اسناد عادی

شناخت این تمایزات برای طرفین دعوا و وکلای آن ها بسیار حیاتی است، چرا که اشتباه در اظهار انکار یا تردید، می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. در هر دو حالت، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد و این موضوع، به طور مستقیم بر مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی اثرگذار است.

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی – اصل قانونی و رویه قضایی

یکی از پرتکرارترین پرسش ها در دعاوی حقوقی، درباره تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید نسبت به سند است. برای پاسخ به این پرسش، لازم است به مبانی فقهی و حقوقی، به ویژه مواد قانونی مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی و رویه عملی دادگاه ها رجوع کنیم.

قاعده البینه علی المدعی و بار اثبات اصالت سند

قاعده فقهی و حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» به معنای «دلیل و بینه بر عهده مدعی است و سوگند بر عهده منکر» یکی از اصول اساسی اثبات دعوا در نظام قضایی ایران است. این قاعده بیان می دارد که هرکس ادعایی می کند، باید برای اثبات آن دلیل بیاورد. در مقابل، کسی که ادعا علیه او مطرح شده و آن را انکار می کند، نیازی به اثبات عدم وجود ادعا ندارد، بلکه صرف انکار کفایت می کند، مگر اینکه مدعی دلایل کافی ارائه کند.

در زمینه اصالت اسناد، این قاعده به این صورت اعمال می شود: هنگامی که سند عادی توسط یکی از طرفین دعوا (معمولاً خواهان یا خوانده ای که برای دفاع خود سند ارائه داده) به دادگاه ارائه می شود و طرف مقابل نسبت به آن اظهار انکار یا تردید می کند، در واقع اصالت سند را زیر سوال برده است. در این مرحله، بار اثبات اصالت سند بر دوش ارائه کننده سند قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ارائه کننده سند است که باید اصالت سند خود را به اثبات برساند تا دادگاه بتواند به آن سند استناد کند. این جابجایی بار اثبات، نقطه عطفی در تعیین مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس محسوب می شود.

حکم صریح قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۱۹ و ۲۵۹)

قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت این موضوع را تبیین کرده است:

• ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م: این ماده مقرر می دارد: «هرگاه خوانده در مقام دفاع از خود در مقابل دعوای خواهان، به سندی استناد نماید و خواهان نسبت به اصالت آن انکار یا تردید کند، خوانده مکلف است اصالت سند را اثبات کند.» اگرچه این ماده به طور خاص به خواهان اشاره دارد، اما روح کلی آن بیانگر این است که هر کس به سندی استناد می کند و اصالت آن مورد انکار یا تردید قرار می گیرد، مسئول اثبات اصالت آن سند است.
• ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م: این ماده به عنوان یک اصل کلی در مورد هزینه کارشناسی بیان می کند: «پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است.» این ماده مشخص می کند که هر شخصی که تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارد، باید هزینه های آن را بپردازد.

با جمع بندی این دو ماده، نتیجه گیری صریح و قاطع آن است که پس از اظهار انکار یا تردید نسبت به یک سند عادی، ارائه کننده سند برای اثبات اصالت آن و حفظ ارزش دلیل خود، به ناچار متقاضی ارجاع امر به کارشناسی می شود. بنابراین، طبق حکم صریح قانون، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید بر عهده ارائه کننده سند (یعنی کسی که سند را به عنوان دلیل ارائه کرده است) می باشد. حتی اگر طرف مقابل (منکر یا تردیدکننده) خواهان ارجاع به کارشناسی باشد، باز هم چون ارائه کننده سند است که اصالت آن را مدعی است و برای اثبات ادعای خود به آن نیاز دارد، هزینه بر عهده اوست.

اصل قانونی در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی در موارد انکار و تردید این است که ارائه کننده سند، به دلیل مسئولیت اثبات اصالت آن، مکلف به پرداخت دستمزد کارشناس است.

تحلیل رویه عملی دادگاه ها در مقابل حکم قانون

اگرچه نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه کارشناسی سند را بر عهده ارائه کننده سند قرار داده است، اما گاهی در رویه عملی برخی از محاکم قضایی، ممکن است ابتدا از منکر یا تردیدکننده خواسته شود که هزینه کارشناسی را پرداخت کند. این امر معمولاً به منظور تسریع در روند دادرسی یا به دلیل برداشت های متفاوت از مواد قانونی صورت می گیرد.

با این حال، باید تاکید کرد که این رویه، در تضاد با نص صریح قانون و اصول حقوقی است. وکلای دادگستری و افراد درگیر در پرونده ها باید با اطلاع از این موضوع، در مواجهه با چنین درخواست هایی از دادگاه، با استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده «البینه علی المدعی»، دفاع لازم را انجام دهند. تاکید بر حکم قانونی، می تواند مانع از تحمیل ناعادلانه هزینه ها بر منکر یا تردیدکننده شود. در صورت اصرار دادگاه بر این رویه، امکان اعتراض و حتی تجدیدنظرخواهی از قرار صادر شده در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی وجود دارد.

مهلت ها، تشریفات و آثار عدم پرداخت هزینه کارشناسی

انکار و تردید نسبت به سند، دارای مهلت های قانونی مشخص و تشریفات خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند عواقب حقوقی جدی برای طرفین دعوا در پی داشته باشد. همچنین، عدم پرداخت هزینه کارشناسی خط و امضا در موعد مقرر، آثار مهمی بر روند پرونده و ارزش اثباتی سند خواهد داشت.

مهلت قانونی اظهار انکار و تردید (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار و تردید می بایست تا «اولین جلسه دادرسی» مطرح گردد. این مهلت برای هر یک از طرفین دعوا به شرح زیر است:

• برای خوانده: خوانده باید در اولین جلسه دادرسی (که پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به او، در دادگاه حاضر می شود) نسبت به اسناد ارائه شده توسط خواهان، اظهار انکار یا تردید کند. اگر خوانده پیش از جلسه نیز لایحه ای به دادگاه ارسال کرده باشد، می تواند در آن لایحه نیز این موضوع را مطرح کند.
• برای خواهان: اگر خوانده اسنادی را برای دفاع از خود ارائه دهد، خواهان باید در همان اولین جلسه دادرسی که اسناد خوانده به او ابلاغ و ارائه می شود، نسبت به آن ها اظهار انکار یا تردید نماید.

نکته مهم این است که اگر هر یک از طرفین در اولین جلسه دادرسی حاضر نشوند و از طریق لایحه نیز این اظهارات را به دادگاه اعلام نکرده باشند، عملاً حق انکار یا تردید نسبت به سند را از دست خواهند داد.
یک استثنا مهم در این خصوص، زمانی است که رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد. در این صورت، خوانده ای که به رأی غیابی واخواهی می کند، می تواند ضمن واخواهی خود، نسبت به اسناد عادی که خواهان در مرحله بدوی ارائه کرده بود و به آن ها استناد نموده، اظهار انکار یا تردید نماید.

لزوم ارائه اصل سند و آثار عدم ارائه آن

پس از اظهار انکار یا تردید نسبت به یک سند عادی، ارائه کننده سند (یعنی کسی که به آن سند استناد کرده است) مکلف است اصل سند را به دادگاه ارائه دهد. این الزام برای بررسی دقیق اصالت سند توسط کارشناس و یا تطبیق آن با نمونه های خط و امضا ضروری است.

پیامدهای عدم ارائه اصل سند در مهلت مقرر توسط ارائه کننده آن، می تواند بسیار جدی باشد:

• خروج سند از عداد دلایل: اگر اصل سند در مهلت تعیین شده به دادگاه ارائه نشود، آن سند از مجموعه دلایل اثبات کننده دعوا خارج شده و دیگر نمی توان به آن استناد کرد.
• قرار ابطال دادخواست: در صورتی که خواهان به سند عادی استناد کرده باشد و پس از انکار یا تردید، از ارائه اصل سند خودداری کند و دعوای او نیز مستند به دلیل دیگری نباشد، دادگاه ممکن است قرار ابطال دادخواست صادر نماید.

دادگاه در این موارد معمولاً مهلتی برای ارائه اصل سند به ارائه کننده آن نمی دهد، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد که مانع از ارائه سند شده باشد. این سخت گیری قانونی، اهمیت نگهداری و ارائه اصل اسناد را در روند دادرسی برجسته می کند.

آثار عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی (ارائه کننده سند)

همانطور که پیش تر بیان شد، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید بر عهده ارائه کننده سند است. دادگاه پس از اظهار انکار یا تردید و تقاضای ارجاع به کارشناسی برای بررسی اصالت سند، مبلغی را به عنوان دستمزد کارشناس تعیین کرده و به ارائه کننده سند ابلاغ می کند که در مهلت مقرر (معمولاً یک هفته) آن را پرداخت کند.

آثار عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر به شرح زیر است:

• ساقط شدن تقاضای کارشناسی: در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، تقاضای ارجاع به کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.
• بی اعتبار شدن سند: به تبع آن، سندی که اصالت آن مورد تردید یا انکار قرار گرفته و ارائه کننده آن هزینه اثبات اصالتش را پرداخت نکرده است، از اعتبار ساقط شده و دادگاه نمی تواند به آن استناد کند.
• پیامدهای حقوقی بر دعوا: این امر می تواند پیامدهای حقوقی سنگینی برای ارائه کننده سند داشته باشد. اگر آن سند تنها یا مهم ترین دلیل اثبات کننده ادعای او باشد، ممکن است به شکست وی در دعوا منجر شود. برای مثال، اگر خواهان مبلغی را از خوانده طلب کند و تنها دلیل او یک سند عادی باشد که مورد انکار قرار گرفته و خواهان هزینه کارشناسی را نپردازد، دعوای او رد خواهد شد.

بنابراین، هزینه کارشناسی سند، به عنوان یک عنصر حیاتی در اثبات اصالت اسناد عادی، باید جدی گرفته شود و ارائه کننده سند که به آن استناد می کند، می بایست برای حفظ ارزش اثباتی سند خود، این هزینه را در موعد مقرر پرداخت نماید.

مقایسه با ادعای جعل و پرداخت هزینه کارشناسی در آن

در کنار انکار و تردید، ادعای جعل یکی دیگر از طرق دفاعی در برابر اصالت اسناد است که دارای تفاوت های بنیادین از حیث ماهیت، شمول و به تبع آن، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس است.

مفهوم ادعای جعل

«ادعای جعل» به معنای ادعای ساختگی بودن تمام یا قسمتی از یک سند، یا تغییر در محتوای آن به گونه ای که اصالت آن از بین رفته باشد. این مفهوم، برخلاف انکار و تردید که صرفاً به خط، مهر، امضا یا اثر انگشت نسبت داده شده به شخص مربوط می شود، به ماهیت و محتوای سند می پردازد. ادعای جعل می تواند شامل ساختن سند به طور کامل، دست بردن در متن یا ارقام یک سند اصیل، الحاق یا محو کردن بخشی از آن، یا استفاده از مهر و امضای جعلی باشد.

یکی از تفاوت های کلیدی ادعای جعل با انکار و تردید، در شمول آن است. ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی قابل طرح است. در حالی که انکار و تردید فقط درباره اسناد عادی کاربرد دارند. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اسناد رسمی به دلیل تنظیم شدن در مراجع قانونی و توسط مأموران رسمی، دارای اعتبار اثباتی بالاتری هستند و نمی توان به سادگی نسبت به آن ها اظهار انکار یا تردید کرد؛ بلکه تنها راه دفاع در برابر اصالت آن ها، طرح ادعای جعل است.

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در ادعای جعل

در ادعای جعل نیز مانند انکار و تردید، برای تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند، اغلب نیاز به ارجاع امر به کارشناسی است. اما بار اثبات اصالت سند و به تبع آن پرداخت هزینه کارشناسی در ادعای جعل، دارای تفاوت ها و ظرافت هایی است:

• اصل کلی: در ادعای جعل، بار اثبات بر عهده «مدعی جعل» است. یعنی کسی که ادعا می کند سند جعلی است، باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه کند و این امر معمولاً با درخواست کارشناسی خط و امضا صورت می گیرد. بنابراین، در حالت اولیه، هزینه کارشناسی بر عهده مدعی جعل خواهد بود.
• استثنا و ظرافت حقوقی: این اصل یک استثنای مهم دارد: اگر پس از طرح ادعای جعل توسط یک طرف، طرف دیگر (ارائه کننده سند) برای اثبات اصالت سند خود و در پاسخ به ادعای جعل، خودش متقاضی ارجاع امر به کارشناسی شود، در این صورت مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده ارائه کننده سند خواهد بود. این وضعیت زمانی پیش می آید که ارائه کننده سند بخواهد فعالانه اصالت سند خود را به اثبات برساند تا دعوای وی به دلیل جعلی بودن سند، با شکست مواجه نشود.

این تفاوت در پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید با ادعای جعل، ناشی از تفاوت در «بار اثبات» است. در انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است، در حالی که در ادعای جعل، بار اثبات بر عهده مدعی جعل است. این تفاوت ظریف، می تواند در تصمیم گیری های حقوقی و استراتژی های دفاعی نقش کلیدی ایفا کند.

نکات تکمیلی در پرداخت هزینه کارشناسی اسناد

آگاهی از نکات تکمیلی و ظرافت های حقوقی مربوط به پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید، می تواند به طرفین دعوا و وکلای آن ها در مدیریت بهتر پرونده و اتخاذ تصمیمات صحیح کمک کند.

امکان اعتراض به نظریه کارشناسی و مسئولیت هزینه ها

نظریه کارشناس دادگستری، اگرچه برای قاضی محترم است، اما قطعی و غیرقابل اعتراض نیست. هر یک از طرفین دعوا که نظریه کارشناس را خلاف واقع یا ناقص بدانند، می توانند در مهلت مقرر قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه) نسبت به آن اعتراض کنند.

در صورت اعتراض، دادگاه ممکن است موارد زیر را انجام دهد:

• ارجاع مجدد امر به همان کارشناس برای رفع ابهام یا تکمیل نظریه.
• ارجاع امر به هیئت کارشناسی (سه نفره، پنج نفره یا بیشتر) برای بررسی مجدد.

در هر دو حالت، پرداخت هزینه کارشناسی مجدد بر عهده معترض خواهد بود، مگر اینکه دادگاه به دلیل ضرورت یا جهت دیگری (مثلاً نقص فاحش در نظریه قبلی)، خود رأساً دستور ارجاع مجدد را صادر نماید که در این صورت ممکن است هزینه بر عهده بودجه دادگستری قرار گیرد یا نحوه پرداخت آن متفاوت تعیین شود. این امکان اعتراض و مسئولیت پرداخت هزینه، اهمیت دقت در انتخاب کارشناس و نیز دفاع مؤثر در برابر نظریه های کارشناسی را نشان می دهد.

نقش هزینه کارشناسی در مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی

بحث هزینه کارشناسی سند اغلب در مرحله بدوی دادرسی مطرح و پرداخت می شود. اما سوال اینجاست که اگر پرونده به دلیل اعتراض به رأی بدوی، به مرحله تجدیدنظر یا حتی فرجام خواهی برسد، تکلیف این هزینه ها چه خواهد بود؟

معمولاً در مراحل بالاتر، مجدداً امر به کارشناسی ارجاع نمی شود، مگر در موارد استثنایی و با درخواست طرفین یا تشخیص دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور. در صورتی که نیاز به کارشناسی جدیدی مطرح شود، مسئولیت پرداخت آن مجدداً بر اساس قواعد بار اثبات و تقاضای کارشناسی تعیین می گردد. برای مثال، اگر در مرحله تجدیدنظر نیز اصالت سندی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، همچنان محل بحث باشد و دادگاه تجدیدنظر نیاز به نظر کارشناسی جدید داشته باشد، هزینه بر عهده ارائه کننده سند خواهد بود، مگر اینکه طرف مقابل به طور خاص درخواست کارشناسی جدید کند.

امکان توافق طرفین برای پرداخت مشترک هزینه کارشناسی

با وجود اینکه قانون مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید را به طور مشخص بر عهده ارائه کننده سند قرار داده است، اما طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر، نحوه ی پرداخت این هزینه را به صورت مشترک یا بر عهده هر یک از طرفین به شکلی دیگر تعیین نمایند. این توافق باید به صورت صریح و کتبی به دادگاه اعلام شود تا دادگاه بر اساس آن اقدام کند. توافق بر سر هزینه ها می تواند به تسریع روند دادرسی و کاهش اختلافات کمک کند.

آثار نهایی نظریه کارشناسی بر سند و دعوا

پس از صدور نظریه کارشناسی و قطعیت آن (اعم از اینکه اعتراض نشده باشد یا اعتراض رد شده باشد):

• اگر نظریه به نفع ارائه کننده سند باشد: در این صورت، اصالت سند اثبات شده تلقی می گردد و سند به عنوان یک دلیل معتبر مورد استناد دادگاه قرار می گیرد. این امر می تواند به صدور رأی به نفع ارائه کننده سند منجر شود.
• اگر نظریه به ضرر ارائه کننده سند باشد: در این حالت، عدم اصالت سند محرز می شود و سند از عداد دلایل خارج می گردد. این امر می تواند به رد دعوای ارائه کننده سند (در صورتی که سند، دلیل اصلی او بوده باشد) یا تضعیف جدی موقعیت حقوقی او منجر شود. در برخی موارد خاص، اگر ثابت شود که سند با سوءنیت ارائه شده و جعلی بوده است، ممکن است پیگیری کیفری برای ارائه کننده سند (به اتهام استفاده از سند مجعول) نیز مطرح شود.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، اصالت اسناد عادی، به ویژه زمانی که با اظهار انکار یا تردید مواجه می شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است. تعیین تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی در انکار و تردید، یکی از چالش های اصلی در این نوع دعاوی است که با آگاهی از مبانی قانونی و رویه صحیح قضایی می توان به آن پاسخ داد. همانطور که به تفصیل بیان شد، اصل بر این است که مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس در این موارد، بر عهده «ارائه کننده سند» است. این حکم بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و مواد ۲۱۹ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی استوار است. ارائه کننده سند، برای حفظ ارزش اثباتی و اعتبار سند خود، مکلف است اصالت آن را اثبات کند و هزینه های مربوط به این اثبات، از جمله هزینه کارشناسی خط و امضا، بر عهده او خواهد بود.

آگاهی از مهلت های قانونی برای اظهار انکار یا تردید، لزوم ارائه اصل سند و پیامدهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی سند، برای هر فرد درگیر در دعاوی حقوقی، حیاتی است. این دانش نه تنها به افراد کمک می کند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند، بلکه در اتخاذ استراتژی های حقوقی مؤثر و دفاعی هوشمندانه در دادگاه نیز راهگشا خواهد بود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت اسناد در سرنوشت دعاوی، همواره توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، با وکلای دادگستری متخصص در این حوزه مشورت شود تا با اطلاع کامل از قوانین و رویه ها، بهترین تصمیمات حقوقی اتخاذ گردد و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.