پای وزارتخانه سوم هم به «حراج ملی» باز شد

بر اساس آثار ارسالی در هفتمین دوره از حراج ملی، صمت (به دلیل حضور فرش در این رویداد و راه اندازی مرکز ملی فرش ایران در اداره صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صنایع دستی و هنرهای سنتی این رویداد) به دلیل وجود و پیوند این بخش با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت به دلیل انحصار صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و هند اسلامی.

انتقادات اخیر مربوط به بحث ناهماهنگی بین نهادها و نادیده گرفته شدن نقش برخی وزارتخانه ها مانند میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

یکی از مسئولین حراجی گفت: ما از ارشاد مجوز گرفتیم که نشان می دهد این مراسم از نظر قانونی مجاز است. وزارت فرهنگ و رهبری ضمن تاکید بر اینکه حراج دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه است، مسئولیت نمایش آثار متعلق به وزارت فرهنگ و میراث را نیز به وزارت میراث فرهنگی محول می کند.
اما در ملک آمده است که «این اداره مجوزی برای این مزایده صادر نکرده و موضوع در حال بررسی است». آنها هشدار دادند که «به دلیل قدمت و جاودانگی این آثار، خروج از کشور ممنوع بوده و طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم می شوند».

در این زمینه بخوانید:

شام هنری با قیمت حراج سراسری؟ / پاسخ رسمی مزایده

اعتراض به حراج ملی: بی توجهی به این آثار جرم است

شبکه با عبدالله احراری، عامل توسعه شبکه ملی صنایع دستی جهاد دانشگاهی و عضو اجرایی انجمن علمی فرش گفت و گو کرد.

وی در این زمینه با توجه به تجاری بودن مزایده به نقش وزارتخانه سوم یعنی وزارت صمت اشاره می کند و به برخی از مشکلات این موارد اشاره می کند.

هیچ اعتمادی به این اتفاقات در کشور وجود ندارد

وی در پاسخ به این سوال که در وهله اول رویداد احراری و حراج ملی چقدر با سازوکار درست پیش رفت؟ او می‌گوید: «این رویداد اتفاق می‌افتد، اما مانند بسیاری از رویدادها نیست که با قوانین، مقررات و اعتماد نسبی اتفاق می‌افتد». من فکر می کنم وجود یک حراج ملی در ایران بد نیست و ذاتا خوب است. مشکل اینجاست که متاسفانه سازوکار مناسبی برای این پرونده در ایران وجود ندارد. هیچ تنظیم کننده ای وجود ندارد و اساساً هیچ اعتمادی به این اتفاقات در کشور وجود ندارد.»
وی ادامه داد: در مجموع چنین اتفاقی خوب است اما وقتی در کره اتفاق می افتد همه چیز خوب پیش می رود.

وی با اشاره به لزوم تشکیلات قوی در این حوزه، گفت: مسئول برای مجموعه ای که این آثار را شناسایی کرده است، نیامده است، گفت: این مجموعه نیز قابل نظارت کامل است. زمانی که خانه حراج دارای وضعیت قانونی باشد، از این رویداد استقبال می شود.

یکی از اعضای انجمن علمی فرش افزود: اگر این وضعیت قانونی وجود ندارد و وجود دارد، چه میراث فرهنگی و چه مرکز ملی فرش، به دلیل شفاف نبودن آن است و تلاشی برای توجیه آن وجود ندارد. او گفت: «نتایج خوب نبودند.

وی تأثیر منفی متناقض وزیر را بر برگزاری مزایده دولتی می داند: با این حال، چند نمونه وجود دارد. این تناقض همیشه وجود داشته است و نمونه های زیادی وجود دارد. وزارت میراث فرهنگی در یک بخش صنعت، معدن و تجارت و در بخشی دیگر ارشاد است.»

وی ادامه داد: در واقع هر جا که مزایده برگزار می شد، فقط یک وزارتخانه از طریق لابی روی نقشه انجام می شد و چون جای خالی بود، سایر نهادها تمایلی به همکاری نداشتند و دخالت نمی کردند. «به دلیل سکوت در اینجا، البته ذینفعان اصلی تحت دستور این نهاد هستند، بنابراین رویداد ضعیف است و حتی در برخی موارد فریب خورده است که در مورد صحت کار بحث شود. “

این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است تنها یک وزارتخانه متولی صدور مجوز باشد؟ وی گفت: بله، به نظر من اداره صمت باید در رأس همه وزارتخانه ها باشد زیرا حراج ملی یک بحث تجاری است. حراج هم نمایشگاه است و هم تجارت و به نظر من سکوت یا میراث فرهنگی باید پاسخگو باشد و رهبری فرهنگی و اسلامی در این زمینه به نظر جایگاه خاصی ندارند.

وی ادامه داد: «اگر فیلم، فیلم یا مستند آن حوزه بود، باید در راس پروانه نمایش راهنمایی می شد. اما وقتی صحبت از صنایع دستی سنتی می شود، به نظر می رسد این مرجع مسئولیت اداره صنایع دستی گردشگری میراث فرهنگی و اداره صمت است.

احراری در پایان این پرسش که رویدادی مانند «حراج ملی» تا چه اندازه به صنایع دستی و هنرهای سنتی کمک می کند، گفت: به نظر من خیلی مهم است؟ حراج با مفهوم حراج معمولی تفاوت دارد زیرا میزبان یک رویداد هنری است. برخی از آثار هنری در حراج قیمت گذاری می شوند. این رویدادی است که مردم به صنایع دستی و فرش علاقه مند هستند و باید ببینند مردم چقدر برای آن هزینه می کنند. بنابراین افرادی خواهند بود که می دانند و از سوی دیگر چند نفر چشم انداز این رویداد را دارند. »
وی ادامه داد: این رویداد نه تنها نشان دهنده جایگاه صنایع دستی است، بلکه به توزیع آثار فاخر در این زمینه کمک می کند.

انتهای پیام