پایان یک جدال ۷ ساله

به گزارش شبکه، وزارت صنعت و معدن در سال 1389 با ادغام وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی برای کاهش دولت ایجاد شد. . البته در سال 1393 یعنی چهار سال پس از ادغام این دو وزارتخانه، همه از احیای وزارت بازرگانی صحبت کردند و در سال 1395 دولت لایحه ای را در مورد موضوع تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت بازرگانی به مجلس شورای ملی ارائه کرد. وزارت بازرگانی. وزارت صنعت اما نمایندگان مجلس این طرح را تایید نکردند و مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر جدایی صنعت و تجارت را رد کرد اما در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای موافق به دست آورد. کنگره در مورد این طرح.

سرانجام روز یکشنبه 30 اردیبهشت 1398 بررسی مخالفت شورای نگهبان با طرح پیشنهادی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح این است که نمایندگان آن مصوبه شورا برای رفع این ایراد را تایید نکرده اند. تصمیم کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از ادارات بازرگانی، صنعت و معدن تابع دستگاههای زیرمجموعه قبل از قانون تأسیس باشد. 8 وزارتخانه از دو وزارت کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تصویب شدند. تیرماه 1390 است. در نهایت وقتی این ماده به رای گذاشته شد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای جدایی به دولت دوازدهم ختم نشد و حتی در دولت جدید نیز کنگره به جدایی وزارت صمت ادامه داد. اندکی بعد موضوع استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیرماه سال جاری رئیس شورای اسلامی شهر پشتر این ماه شورای ملی به دولت ابلاغ کرد که لایحه تفکیک و تغییر ساختار وزارت تجارت، صنعت و انرژی را به شورای ملی ارائه کند. اما این استیضاح جنبه های دیگری نیز داشت، از جمله وضعیت خودروسازی و معدن و برخی بر این باورند که تفکیک وزارتخانه ها بهانه ای برای استیضاح است.

در نهایت وزیر صمت استیضاح شد اما وزیر سکوت کرد. چند روز پس از جلسه استیضاح، سیدرضا فاطمی امین در پاسخ به سوال شبکه، موضوع جدایی وزارت صمت را برجسته کرد. مستثنی شده است و حداقل در حال حاضر، به نظر می رسد این بحث به پایان رسیده است.

حواشی قبل از جدایی سکوت

ماجرای جدایی دولت سابق از وزارت بازرگانی نیز به برکناری رحمانی وزیر صلح وقت انجامید. رئیس جمهور وقت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با صدور حکمی حسین مدرس خیانی را به عنوان سرپرست وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب و رضا رحمانی را از سمت وزیر برکنار کرد. روحانی در این نامه از مدرس خبانی سرپرست این وزارتخانه خواستار مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، رفع قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای سطح کیفی شده است. محیط کسب و کار.

اما در این داستان نیز پیچ و خم هایی وجود داشت. رحمانی وزیر صمت پس از برکناری وی در نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس‌جمهور گفت که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور تهدید کرده است که در صورت رای ندادن به این پیشنهاد در ۲۷ اردیبهشت از سمت خود برکنار خواهد شد. از شورای اسلامی خواسته شد تا وزارت بازرگانی تشکیل دهد و با نمایندگان آن بویژه آذری زبانان لابی کند و برای این طرح رای بیاورد. سرانجام روز دوشنبه، بج با او تماس گرفت و از او خواست استعفا دهد.

مخالفان این طرح عمدتاً نگران غفلت از رونق تولید و واردات به دلیل تمرکززدایی بخش ایمنی هستند، در حالی که موافقان اشاره می کنند که وضعیت فعلی تجارت خارجی و تنظیم بازار مورد توجه کافی قرار نمی گیرد.

حال باید دید که آیا این نقطه پایان تفکیک وزارتخانه های خاموش است یا این موضوع در آینده دوباره به موضوع بحث تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام