وزارت کار وزارت حفظ اشتغال است نه اشتغال!
فعالان کار برنامه وزیر کار را جهت گیری اقتصادی و نزدیک به اختیارات وزارت اقتصاد توصیف کردند ، اما اظهار امیدواری کردند که با رای اعتماد وزیر پیشنهادی کار به دو نیاز مهم کارگران پاسخ دهد. با جدیت
ناصر چمنی درباره طرح پیشنهادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موارد زیر را بیان کرد: برنامه های او ، دیدگاه هایش به وزارت اقتصاد نزدیکتر است. “من بیشتر نگاه کردم.
وی ادامه داد: “من فکر می کنم برنامه وی اقتدار وزارت اقتصاد را بیشتر منعکس می کند ، اما وزارت کار وزارتخانه ای است که بیشتر به مسائل معیشتی و رفاهی مردم می پردازد تا مسائل کلان اقتصادی ، و ما باید آن را بپذیریم. وزارت کار وزارت اشتغال و کار است. “اینطور نیست ، اما من فکر می کنم برنامه وی از نظر اقتصادی جهت دارد ، زیرا حفظ شغل نیز زمینه ای برای روابط صنعتی است.
این فعال کارگری گفت: “من انتظار داشتم برنامه وی به امنیت شغلی توجه بیشتری داشته باشد زیرا 97 درصد از قراردادهای کار فعلی قراردادهای موقت هستند ، اما در حین مطالعه این برنامه ، او به موضوعات مربوط به جامعه کارگری و بیشتر مباحث عمومی پرداخت. “
در پاسخ به توضیحات و سوالات بیشتر ، چمنی در مورد موضوع تعیین حداقل دستمزد در برنامه خود چه نظری دارد؟ وی گفت: “اگر در بحث حداقل دستمزد معیشت در نظر گرفته نشود ، حقوق کارگران با تورم به جایی نمی رسد.” در حالی که این درست است که او در برنامه خود اعلام کرده است که حداقل دستمزد باید نزدیک به معیشت باشد ، وی تاکید کرد که موضوع معیشت و دستمزد کارگران بسیار مهم است و تاکید کرد که اعلام دستمزد باید متناسب با قیمت باشد. بدون محاسبه هزینه زندگی ، بانک مرکزی بر شرایط زندگی با توجه به تورم تأثیر نمی گذارد.
وی با تأکید بر اینکه هزینه زندگی کارگران هنگام تعیین حداقل دستمزد در بند 2 ماده 41 باید در نظر گرفته شود ، گفت که می خواهد آنها هنگام ورود به وزارت کار این مهم را در نظر بگیرند.
فعال در بخش اشتغالزایی 700 هزار نفری که عبدالمالکی سعی داشت برای کمیته امداد ایجاد کند خوش یمن بود. این شغل. “چگونه ساخته شد؟
چمنی گفت: “این طرح برخی از موارد مانند تعهد ایجاد 5 میلیون بیکار و 1 میلیون شغل در سال را می پذیرد ، اما بحث در مورد اجرای این طرح و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به آن مهم است.” با توجه به شرایط فعلی. “
انتهای پیام