میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی
میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی
میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی به دو بخش اصلی تقسیم می شود: وثیقه کیفری که توسط مرجع قضایی برای تضمین حضور و رعایت شرایط قانونی تعیین می گردد، و مبلغی ثابت (در حال حاضر ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان) به همراه هزینه های ماهیانه برای تأمین و استفاده از خود دستگاه پابند. عوامل متعددی از جمله شدت جرم، سابقه کیفری و تصمیم قاضی بر تعیین وثیقه کیفری تأثیرگذارند.
پابند الکترونیکی، راهکاری نوین در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود که هدف آن کاهش جمعیت زندانیان و فراهم آوردن فرصتی برای بازپروری اجتماعی محکومان و متهمان است. این ابزار نظارتی، امکان آزادی تحت مراقبت را فراهم می آورد، اما استفاده از آن مستلزم تأمین وثیقه ای است که خود به دو دسته مجزا تقسیم می شود. درک دقیق این دو نوع وثیقه، عوامل مؤثر بر تعیین میزان آن ها، و فرآیند قانونی مربوطه، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های قضایی – اعم از خانواده ها، متهمان، وکلا و حتی پژوهشگران حقوقی – از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی تمامی ابعاد مرتبط با میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی می پردازد تا راهنمایی شفاف و کاربردی در این حوزه پیچیده حقوقی ارائه دهد.
تفکیک بنیادی: دو نوع وثیقه در نظام پابند الکترونیکی
در فرایند استفاده از پابند الکترونیکی، دو نوع وثیقه با اهداف و مبانی قانونی متفاوت مطرح می گردد که تفکیک دقیق آن ها برای درک صحیح موضوع ضروری است. این دو وثیقه شامل «وثیقه کیفری» و «وثیقه/هزینه تجهیزات پابند الکترونیکی» هستند که هر یک ماهیت و کارکرد متفاوتی دارند.
وثیقه کیفری: تضمین حضور و رعایت شرایط قضایی
وثیقه کیفری، اصلی ترین نوع تأمین است که توسط مرجع قضایی (دادگاه) از متهم یا محکوم اخذ می شود. هدف از اخذ این وثیقه، تضمین حضور فرد در تمامی مراحل دادرسی، اجرای حکم و نیز اطمینان از رعایت کامل تمامی شروطی است که برای آزادی تحت نظارت الکترونیکی تعیین شده است. این وثیقه کاملاً مستقل از هزینه ها یا خسارات احتمالی وارده به خود دستگاه پابند الکترونیکی است و ماهیت مالی آن به تعهد فرد در قبال دستگاه قضایی بازمی گردد.
مبنای قانونی وثیقه کیفری
مبنای قانونی اخذ وثیقه کیفری در خصوص پابند الکترونیکی را می توان در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جستجو کرد. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به دادگاه اختیار می دهد در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ۲ همین ماده، این امکان را برای حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات فراهم می آورد. این مقررات خود به طور ضمنی نیاز به تأمین مناسب را برای اطمینان از اجرای شرایط فراهم می آورد. ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صراحتاً مقرر می دارد که قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، «با اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند.» این تأمین متناسب همان وثیقه کیفری است. علاوه بر این، تبصره ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به وضوح بیان می کند: «اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.» این تبصره تأکید می کند که وثیقه کیفری یک موضوع مجزا و تحت صلاحیت مرجع قضایی است.
عوامل مؤثر بر تعیین میزان وثیقه کیفری
تعیین میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی در بخش کیفری، فرآیندی پیچیده است که به صورت ثابت و یکسان برای تمامی پرونده ها اعمال نمی شود. برخی تصور می کنند که مبلغ وثیقه برای هر جرم ثابت است؛ این باور نادرست است، چراکه قاضی صادرکننده حکم با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل و شرایط خاص هر پرونده، اقدام به تعیین مبلغ متناسب وثیقه می کند. این عوامل عبارت اند از:
- شدت و نوع جرم: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار، نوع و شدت جرم ارتکابی است. جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده اند که هر درجه مجازات حبس متفاوتی دارد. به عنوان مثال، جرایم تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) معمولاً وثیقه کمتری نسبت به جرایم درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) دارند. جرایم با ماهیت اقتصادی سنگین، جرایم علیه امنیت ملی، یا جرایم سازمان یافته معمولاً با وثیقه های بسیار بالا همراه هستند، در حالی که برخی جرایم عمدی سبک ممکن است وثیقه پایین تری داشته باشند. هرچه جرم سنگین تر و آثار آن گسترده تر باشد، وثیقه تعیین شده نیز معمولاً بیشتر خواهد بود.
- میزان مجازات تعیین شده در حکم قطعی: وثیقه کیفری معمولاً تناسب مستقیمی با میزان مجازات حبس تعیین شده در حکم قطعی دادگاه دارد. هرچه دوره محکومیت طولانی تر باشد، احتمال فرار یا عدم رعایت شرایط نظارتی بیشتر فرض می شود و در نتیجه، مبلغ وثیقه افزایش می یابد تا تضمین قوی تری برای اجرای حکم فراهم شود.
- سابقه کیفری متهم یا محکوم: وجود سابقه کیفری، به ویژه سوابق متعدد یا تکرار جرم، نشان دهنده احتمال بالاتر نقض تعهدات است. در این موارد، قاضی ممکن است برای اطمینان بیشتر از رعایت شرایط، مبلغ وثیقه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند و سابقه سوء ندارند، اغلب وثیقه کمتری برایشان در نظر گرفته می شود.
- شخصیت و وضعیت اجتماعی و مالی متهم یا محکوم: اگرچه توانایی مالی فرد به تنهایی عامل تعیین کننده ای نیست، اما قاضی می تواند وضعیت کلی شخصیت، جایگاه اجتماعی، شغل و مسئولیت های خانوادگی فرد را در نظر بگیرد. این عوامل می توانند در ارزیابی خطر فرار یا پایبندی به شرایط نظارتی مؤثر باشند. به عنوان مثال، فردی با شغل ثابت و مسئولیت های خانوادگی سنگین ممکن است خطر فرار کمتری داشته باشد.
- وجود شاکی خصوصی و میزان ضرر و زیان وارده: در جرایمی که دارای شاکی خصوصی هستند و منجر به ورود ضرر و زیان مالی یا جانی شده اند، لزوم تأمین دیه یا رد مال به عنوان پیش شرط یا عاملی مؤثر بر میزان وثیقه مطرح می شود. در بسیاری از موارد، جلب رضایت شاکی خصوصی یا تأمین جبران خسارت وارده، می تواند به کاهش میزان وثیقه کمک کند.
- میزان خطر فرار یا تکرار جرم: ارزیابی قاضی از احتمال فرار متهم یا محکوم از محدوده نظارتی یا ارتکاب جرم مجدد، نقش مهمی در تعیین میزان وثیقه دارد. اگر قاضی تشخیص دهد که خطر فرار یا تکرار جرم بالا است، وثیقه سنگین تری را تعیین خواهد کرد. این ارزیابی بر اساس مجموع اطلاعات پرونده، اظهارات فرد و سوابق او صورت می گیرد.
- صلاحیت و رویه قضایی دادگاه ها: رویه های قضایی در دادگاه ها و شعب مختلف، حتی در جرایم مشابه، ممکن است تا حدی متفاوت باشد. این تفاوت ها ناشی از اجتهاد قضایی و نحوه تفسیر و اعمال قوانین توسط قضات مختلف است. بنابراین، مشاوره با وکیل متخصص در حوزه قضایی مربوطه می تواند در تخمین دقیق تر میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی بسیار راهگشا باشد.
تعیین میزان وثیقه کیفری برای پابند الکترونیکی یک فرآیند ایستا نیست، بلکه تابعی پویا از پیچیدگی ها و جزئیات هر پرونده، ماهیت جرم و شرایط فردی متهم است.
انواع وثیقه کیفری قابل قبول
در نظام حقوقی ایران، وثیقه کیفری برای پابند الکترونیکی می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هر یک دارای شرایط خاص خود هستند. آگاهی از این تفاوت ها برای انتخاب مناسب ترین نوع وثیقه حائز اهمیت است:
- وجه نقد: متداول ترین نوع وثیقه، سپرده گذاری مبلغ معین وجه نقد در حساب سپرده دادگستری است. این روش سریع ترین و کم دردسرترین راه برای تأمین وثیقه محسوب می شود، چرا که نیاز به ارزیابی و کارشناسی پیچیده ندارد و بلافاصله پس از واریز، امکان طی مراحل بعدی فراهم می گردد.
- سند ملکی: یکی از رایج ترین انواع وثیقه، ارائه سند مالکیت ملک (مسکونی، تجاری یا زراعی) است. در این حالت، ارزش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود تا متناسب با میزان وثیقه تعیین شده باشد. ملک باید فاقد هرگونه بدهی، رهن یا معامله معارض باشد و پس از تأیید ارزش و انجام استعلامات لازم (ثبتی و شهری)، سند آن تا پایان دوره مراقبت الکترونیکی در رهن دادگستری قرار می گیرد.
- ضمانت نامه بانکی: ضمانت نامه بانکی، تعهدی است که بانک به دستور متقاضی (وثیقه گذار) و به نفع مرجع قضایی (ذینفع) صادر می کند و طبق آن بانک متعهد می شود در صورت عدم انجام تعهد توسط متهم/محکوم، مبلغ معینی را به مرجع قضایی پرداخت کند. این نوع وثیقه معمولاً برای مبالغ بالا و توسط افراد یا شرکت های دارای اعتبار مالی قوی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای اعتبار و سرعت عمل بالایی است.
- کفالت (ضمانت شخص ثالث): در کفالت، شخص ثالثی به عنوان کفیل (ضامن) تعهد می کند که در زمان های مقرر، متهم/محکوم را نزد مرجع قضایی حاضر نماید. تفاوت اصلی کفالت با وثیقه در این است که در وثیقه، یک مال (وجه نقد یا سند ملکی) به صورت فیزیکی یا حکمی در اختیار دادگستری قرار می گیرد، در حالی که در کفالت، تعهد مالی و شخصیتی کفیل مبنای آزادی است. در صورت عدم حضور، کفیل موظف به پرداخت مبلغی معین (وجه الکفاله) خواهد بود. کفیل باید دارای اعتبار مالی کافی (مانند فیش حقوقی یا سند ملکی با ارزش مناسب) برای پوشش مبلغ کفالت باشد.
وثیقه/هزینه مربوط به تجهیزات پابند الکترونیکی: برای دستگاه
علاوه بر وثیقه کیفری که ماهیت قضایی دارد و تضمینی برای حضور فرد و رعایت مقررات است، مبلغ دیگری نیز برای پوشش هزینه های مربوط به خود دستگاه پابند الکترونیکی و همچنین هزینه های جاری استفاده از آن دریافت می شود. این بخش نیز دارای مبنای قانونی مشخصی است و میزان آن برخلاف وثیقه کیفری، تا حدودی ثابت و مشخص تر است.
مبنای قانونی و میزان وثیقه و هزینه های تجهیزات
مبانی قانونی این بخش را می توان در ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی جستجو کرد. ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به صراحت مرکز مراقبت الکترونیکی را موظف می سازد که «الف – اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط» و «ت – دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا» را انجام دهد. همچنین، بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (قوه قضائیه) که به صورت دوره ای توسط رئیس قوه قضائیه صادر می شود، مبالغ دقیق وثیقه جبران خسارت تجهیزات و تعرفه های ماهیانه استفاده از پابند را تعیین می کند.
بر اساس آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی (مانند بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳):
- وثیقه ثابت برای جبران خسارت تجهیزات: مبلغ دقیق ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست هزار تومان) به عنوان وثیقه جهت جبران خسارات احتمالی وارده به دستگاه پابند الکترونیکی تعیین شده است. تأکید می شود که این مبلغ تنها برای پوشش خسارات احتمالی دستگاه است و ارتباطی به وثیقه اصلی کیفری ندارد.
- هزینه های ماهیانه استفاده: علاوه بر وثیقه خسارت تجهیزات، هزینه های ماهانه نیز برای استفاده از پابند الکترونیکی دریافت می شود. این تعرفه ها متناسب با وضعیت مالی افراد متفاوت است و بر اساس بخشنامه ۱۴۰۳/۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| وضعیت مالی فرد | هزینه ماهیانه (ریال) | هزینه ماهیانه (تومان) |
|---|---|---|
| عموم افراد | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| افراد نیازمند (با تأیید مددکار) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زنان سرپرست خانوار | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
این هزینه ها می تواند به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت شود. همچنین، ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تصریح دارد که افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.
فرآیند تعیین و تأمین وثیقه برای پابند الکترونیکی
فرآیند استفاده از پابند الکترونیکی و تأمین وثایق مربوطه، شامل مراحل اداری و قضایی مشخصی است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است تا بتوانند به درستی مسیر را طی کنند.
مرحله درخواست و صدور حکم
ابتدا، محکوم یا متهم باید درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهد. این درخواست می تواند هم قبل از ورود به زندان و هم پس از گذراندن بخشی از محکومیت در زندان مطرح شود. در خصوص جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، امکان درخواست قبل از ورود به زندان وجود دارد، اما برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، لازم است حداقل یک چهارم مجازات حبس تحمل شده باشد. درخواست معمولاً ابتدا به واحد مددکاری زندان (در صورت حضور در زندان) یا مستقیماً به قاضی اجرای احکام ارائه می گردد.
قاضی ناظر اجرای احکام پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان (در صورت لزوم) و نظریه مددکاران اجتماعی، مبنی بر اینکه اجرای یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از زندان مؤثر است، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی می دهد. این دادگاه با بررسی تمامی جوانب، تصمیم نهایی را در خصوص تأیید یا رد درخواست اتخاذ می کند و در صورت موافقت، اقدام به تعیین اولیه «تأمین متناسب» (وثیقه کیفری) می نماید.
مرحله تأمین وثیقه و نصب پابند
پس از صدور موافقت دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، مراحل اجرایی آغاز می شود:
- معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: محکوم علیه به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معرفی می شود.
- ارائه وثیقه ها: در این مرحله، فرد یا خانواده اش باید هر دو نوع وثیقه را تأمین کنند:
- وثیقه کیفری (تأمین متناسب) که توسط مرجع قضایی تعیین شده است (به صورت وجه نقد، سند ملکی، ضمانت نامه بانکی یا کفالت).
- وثیقه ثابت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانی برای جبران خسارت احتمالی تجهیزات.
- پرداخت هزینه های ماهیانه استفاده از پابند الکترونیکی طبق تعرفه های مصوب.
- آموزش و نصب پابند: پس از تأمین تمامی وثایق و پرداخت هزینه ها، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده صحیح از دستگاه، محدوده های مجاز تردد و تعهدات فرد تحت نظارت، به وی ارائه می شود. سپس پابند الکترونیکی توسط کارشناسان مربوطه نصب و راه اندازی می گردد.
مدت زمان تقریبی برای این فرآیند از زمان درخواست تا نصب پابند الکترونیکی، بسته به پیچیدگی پرونده و رویه دادگاه ها، می تواند متغیر باشد. معمولاً این پروسه چند روز تا چند هفته به طول می انجامد. البته گاهی به دلیل حجم بالای پرونده ها یا مشکلات اداری، این زمان ممکن است طولانی تر شود.
نکات حقوقی مهم در مورد وثیقه و پابند الکترونیکی
آگاهی از ظرایف حقوقی مرتبط با وثیقه و پابند الکترونیکی، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و حفظ حقوق فرد تحت نظارت، حیاتی است و می تواند در طول دوره مراقبت، راهگشا باشد.
امکان تعدیل وثیقه
یکی از سؤالات رایج این است که آیا امکان کاهش یا افزایش میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی پس از تعیین اولیه وجود دارد؟ بله، در شرایط خاص و با ارائه دلایل موجه، می توان درخواست تعدیل وثیقه را به مرجع قضایی صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی ارائه داد. این شرایط می تواند شامل موارد زیر باشد:
- تغییر شرایط مالی محکوم: در صورتی که وضعیت مالی محکوم یا وثیقه گذار به طور چشمگیری تغییر کند (مثلاً دچار اعسار شود و توانایی تأمین وثیقه را از دست بدهد)، می تواند درخواست کاهش وثیقه را مطرح کند.
- حسن رفتار و رعایت کامل شرایط: اگر فرد تحت نظارت الکترونیکی، در طول دوره مراقبت، حسن رفتار کاملی از خود نشان دهد و تمامی دستورات و تدابیر نظارتی را به طور دقیق رعایت کند، این امر می تواند دلیلی برای ارائه درخواست کاهش وثیقه باشد.
- تغییر درجه جرم یا مجازات: در صورت بروز تغییرات قانونی یا قضایی که منجر به تعدیل درجه جرم یا میزان مجازات شود، امکان بازنگری در وثیقه نیز وجود دارد.
این درخواست ها معمولاً هر دو ماه یک بار قابل طرح هستند و تصمیم نهایی در خصوص تعدیل وثیقه به عهده قاضی مربوطه است که پس از بررسی دقیق جوانب امر، اقدام به صدور دستور مقتضی می نماید.
پیامدهای نقض شرایط پابند بر وثیقه
رعایت دقیق شرایط تعیین شده برای استفاده از پابند الکترونیکی امری ضروری است. هرگونه نقض این شرایط می تواند پیامدهای جدی، از جمله ضبط وثیقه ها را به دنبال داشته باشد. مهم ترین موارد نقض شامل موارد زیر است:
- خروج از محدوده تعیین شده: پابند الکترونیکی دارای یک محدوده جغرافیایی مشخص است که ورود و خروج از آن بدون مجوز، تخلف محسوب می شود و سامانه نظارتی فوراً هشدار می دهد.
- دستکاری یا آسیب رساندن به دستگاه: هرگونه تلاش برای دستکاری، قطع یا آسیب رساندن عمدی به دستگاه پابند، به منزله نقض آشکار شرایط است.
- عدم رعایت دستورات قضایی: عدم پایبندی به سایر دستورات و تدابیر نظارتی که از سوی مرجع قضایی تعیین شده است (مانند عدم حضور در محل کار یا کلاس آموزشی در زمان های مقرر)، نیز تخلف محسوب می شود.
پیامد نقض شرایط بر وثیقه متفاوت است:
- ضبط وثیقه کیفری: در صورت فرار محکوم یا ارتکاب جرم مجدد که نشان دهنده عدم پایبندی به تعهدات قضایی است، وثیقه کیفری (چه وجه نقد، چه سند ملکی یا ضمانت نامه بانکی) به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- ضبط وثیقه تجهیزات: اگر خروج از محدوده به دلیل دستکاری یا آسیب رساندن به دستگاه پابند باشد، علاوه بر پیامدهای حقوقی، وثیقه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانی تجهیزات نیز برای جبران خسارت وارده به دستگاه ضبط می شود.
استرداد وثیقه
یکی از مهم ترین بخش های فرآیند، استرداد وثیقه پس از اتمام دوره مراقبت الکترونیکی یا رفع اتهام است. وثیقه کیفری و وثیقه تجهیزات در شرایط زیر قابل استرداد هستند:
- پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت الکترونیکی: اگر فرد تحت نظارت تمامی شرایط را رعایت کرده و دوره محکومیت خود را با موفقیت و بدون تخلف به پایان رسانده باشد، وثیقه کیفری به وی بازگردانده می شود.
- پس از رفع اتهام یا صدور حکم برائت: در مواردی که وثیقه در مرحله تحقیقات برای متهم اخذ شده و در نهایت حکم برائت صادر شود یا اتهام رفع گردد، وثیقه مسترد خواهد شد.
برای استرداد وثیقه، محکوم یا وکیل وی باید درخواست کتبی خود را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد. مدارک لازم برای استرداد معمولاً شامل مدارک شناسایی، گواهی پایان دوره مراقبت یا رأی برائت و رسید وثیقه است. پس از بررسی و تأیید مراجع ذی ربط، دستور استرداد صادر شده و وثیقه (یا باقیمانده آن در صورت کسر خسارت) به ذینفع بازگردانده می شود. این فرآیند اداری نیز ممکن است نیازمند پیگیری های چندروزه تا چند هفته ای باشد.
آیین نامه ها و بخشنامه های مهم مرتبط با پابند الکترونیکی و وثیقه
درک کامل نظام مراقبت الکترونیکی و وثایق آن نیازمند آشنایی با قوانین و آیین نامه های اجرایی است. این اسناد حقوقی چارچوب عمل قضات و سازمان های اجرایی را مشخص کرده و جزئیات مربوط به میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی و نحوه مدیریت آن را بیان می کنند.
آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
این آیین نامه که به «آیین نامه اجرایی پابند الکترونیکی» شهرت یافته و در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، چارچوب کلی نحوه نظارت الکترونیکی بر افراد را تعیین می کند. مواد کلیدی این آیین نامه که مستقیماً با وثیقه و هزینه ها مرتبط اند، شامل موارد زیر است:
- ماده ۱ (تعاریف): اصطلاحات کلیدی مانند «مراقبت الکترونیکی»، «مرکز مراقبت الکترونیکی»، «محدوده مراقبت»، «تجهیزات»، «سما (سامانه مراقبت الکترونیکی)» و «وثیقه» را تعریف می کند. در تعریف وثیقه، به صراحت ذکر شده است: «هرمال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.»
- ماده ۲ (افراد مشمول): افرادی که ممکن است تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند را شامل متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی می داند.
- ماده ۹ (وظایف مرکز مراقبت): در این ماده، مرکز موظف است پس از حضور متهم یا محکوم علیه، اقداماتی از جمله «الف – اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط» و «ت – دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا» را انجام دهد. تبصره این ماده تأکید می کند: «اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.» این تبصره به وضوح تمایز بین دو نوع وثیقه (کیفری و تجهیزاتی) را نشان می دهد.
- ماده ۱۲ (خسارت به تجهیزات): در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات از محل وثیقه وصول می شود و در صورت اعتراض، کارشناس رسمی قوه قضائیه تعیین کننده میزان خسارت خواهد بود.
- ماده ۲۳ (معافیت از هزینه): افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.
- ماده ۲۵ (وضعیت اضطراری): در شرایط اضطراری، فرد تحت مراقبت موظف است فوراً مرکز را مطلع سازد تا تخلف محسوب نشود.
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (بودجه ۱۴۰۳)
این بخشنامه که به منظور اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صادر شده است، میزان دقیق هزینه های روزانه استفاده از پابند الکترونیکی را تعیین می کند. طبق این بخشنامه، تعرفه ها به شرح زیر است:
- مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ هزار تومان) برای عموم افراد.
- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال (۱۵ هزار تومان) برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری از پرداخت تعرفه مقرر عاجز هستند.
- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال (۵ هزار تومان) برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار.
این بخشنامه تضمین کننده شفافیت در اخذ هزینه ها و همچنین ارائه تخفیفات برای اقشار آسیب پذیر است. نکته ای که در بخشنامه رقبا نیز به آن اشاره شده، مبلغ وثیقه برای جبران خسارت تجهیزات است که به طور معمول مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست هزار تومان) تعیین می شود.
بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی (یکسان سازی رویه ها)
با هدف ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در محاکم قضایی، بخشنامه هایی نیز از سوی مسئولان قضایی (مانند بخشنامه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران) صادر شده است. این بخشنامه ها به تعیین دقیق تر شرایط استفاده از پابند الکترونیکی و مواردی که محکومان می توانند از این نظام بهره مند شوند، می پردازد:
- جرایم مشمول: شامل جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (بدون تحمل حبس اولیه) و جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس).
- محکومان مالی: محکومان به حبس که به جزای نقدی یا رد مال نیز محکوم شده اند و قادر به پرداخت نیستند، در صورت سپردن تأمین مناسب (وثیقه) می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
- درخواست قبل از زندان: این بخشنامه ها تأکید دارند که استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد؛ بلکه محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می تواند قبل از اعزام به زندان نیز درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند.
- حقوق ارفاقی: محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار است.
این بخشنامه ها نقش مهمی در شفاف سازی و استانداردسازی فرآیندهای مربوط به پابند الکترونیکی و وثایق آن در سراسر کشور دارند و به قضات و مسئولان اجرای احکام کمک می کنند تا با رویه ای یکنواخت تر عمل کنند.
پابند الکترونیکی و جرایم مشمول
استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس، محدود به انواع خاصی از جرایم است. هدف قانونگذار از این تمهید، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و کاهش هزینه های نگهداری است.
جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸
بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه این اختیار را دارد که با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این بدین معنی است که در این دسته از جرایم، نیازی به تحمل بخشی از حبس در زندان نیست و محکوم می تواند بلافاصله پس از صدور حکم قطعی و تعیین وثیقه، از پابند الکترونیکی استفاده کند. این امر به ویژه برای محکومانی که سابقه کیفری ندارند و جرمشان از شدت کمتری برخوردار است، فرصت ارزشمندی فراهم می آورد تا از عواقب منفی حبس کامل در زندان دور بمانند.
نمونه هایی از جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ شامل:
- جرایم با مجازات حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال (درجه ۶)
- جرایم با مجازات حبس بیش از ۳ ماه تا ۶ ماه (درجه ۷)
- جرایم با مجازات حبس تا ۳ ماه (درجه ۸)
جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴
تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از پابند الکترونیکی را برای حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال می داند. این بدین معناست که محکومان این دسته از جرایم، ابتدا باید بخشی از دوران محکومیت خود را در زندان تحمل کنند و پس از آن می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند. این رویکرد، ضمن حفظ جنبه بازدارندگی مجازات، امکان بازگشت تدریجی فرد به جامعه را فراهم می آورد. البته لازم به ذکر است که برخی جرایم خاص مانند جرایم علیه امنیت ملی (در برخی موارد)، جرایم خشن و سازمان یافته، یا جرایم با شاکی خصوصی متعدد، ممکن است مشمول این تسهیلات نشوند یا با محدودیت های بیشتری مواجه گردند. همچنین، در بخشنامه ها به موارد دیگری نیز اشاره شده است که شامل محکومان به حبس بدل از جزای نقدی، محکومان به رد مال ناشی از جرم در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان، و محکومان دارای محکومیت های متعدد حبس تعزیری پس از تجمیع مجازات ها می شود.
استفاده از پابند الکترونیکی، فرصتی برای اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه است که با تفکیک جرایم و تعیین وثایق متناسب، نظام قضایی را به سمت رویکردی انسانی تر سوق می دهد.
خروج از محدوده پابند و وثیقه
یکی از مهم ترین شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، رعایت دقیق محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط مرجع قضایی است. این محدوده می تواند شامل محل اقامت، محل کار، یا مناطق مشخصی برای انجام امور روزمره باشد. خروج از این محدوده بدون مجوز قبلی، نقض تعهدات تلقی شده و پیامدهای حقوقی و مالی در پی دارد که متقاضیان باید به طور کامل از آن آگاه باشند.
پیامدهای حقوقی نقض محدوده
در صورتی که فرد تحت مراقبت الکترونیکی از محدوده مجاز خارج شود، سامانه نظارتی فوراً هشدار می دهد و این تخلف به مرکز مراقبت الکترونیکی و سپس به قاضی ناظر اجرای احکام گزارش می شود. پیامدهای حقوقی این تخلف می تواند شامل موارد زیر باشد:
- بازگشت به زندان: جدی ترین پیامد، لغو قرار مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای تحمل باقی مانده محکومیت حبس است. این تصمیم معمولاً در صورت تخلفات مکرر یا جدی اتخاذ می شود.
- تشدید شرایط نظارتی: قاضی می تواند با توجه به شرایط و میزان تخلف، تدابیر نظارتی را تشدید کرده یا محدوده تردد را محدودتر کند.
- عدم برخورداری از ارفاقات آتی: نقض شرایط پابند می تواند منجر به عدم برخورداری فرد از سایر ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط یا عفو در آینده شود، زیرا نشان دهنده عدم پایبندی به تعهدات است.
تأثیر نقض بر وثیقه
نقض محدوده تعیین شده، مستقیماً بر وثیقه گذاشته شده نیز تأثیر می گذارد و می تواند منجر به از دست رفتن آن شود:
- وثیقه کیفری: در صورت فرار یا خروج عمدی از محدوده که به منزله نادیده گرفتن تعهدات حضور و اجرای حکم است، وثیقه کیفری به نفع دولت ضبط خواهد شد. این ضبط وثیقه، یک اقدام قهری برای جبران عدم رعایت تعهدات قضایی است و هدف آن تضمین اجرای مجازات است.
- وثیقه تجهیزات: اگر خروج از محدوده به دلیل دستکاری یا آسیب رساندن به دستگاه پابند باشد، علاوه بر پیامدهای حقوقی، وثیقه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانی تجهیزات نیز برای جبران خسارت وارده به دستگاه ضبط می شود.
تنها در شرایط اضطراری و غیرقابل پیش بینی (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی) که خروج از محدوده ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود (ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی).
مدت زمان تأیید و نصب پابند الکترونیکی
یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها و محکومان، مدت زمان لازم برای انجام فرآیندهای مربوط به پابند الکترونیکی است. این زمان می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد و نمی توان یک بازه زمانی دقیق و ثابت برای تمامی پرونده ها مشخص کرد.
از درخواست تا تأیید
پس از ارائه درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده باید مراحل مختلفی را در سیستم قضایی طی کند. این مراحل شامل بررسی توسط مددکاران زندان (در صورت حضور در زندان)، تهیه گزارش رفتار زندانی، ارسال گزارش به قاضی اجرای احکام، و در نهایت ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای تصمیم گیری است. زمان لازم برای طی این مراحل می تواند متفاوت باشد و گاهی از چند روز تا چند هفته یا حتی بیشتر به طول انجامد. عوامل مؤثر بر این مدت زمان عبارت اند از:
- حجم کاری دادگاه و قاضی: در برخی شعب قضایی به دلیل حجم بالای پرونده ها، رسیدگی به درخواست ها ممکن است طولانی تر شود.
- پیچیدگی پرونده: پرونده هایی که نیاز به بررسی های بیشتر، استعلامات یا اخذ نظرات کارشناسی دارند، زمان بیشتری برای تأیید نیاز خواهند داشت.
- تکمیل بودن مدارک: ارائه مدارک کامل و بدون نقص از ابتدا می تواند به تسریع روند کمک کند.
از تأیید تا نصب
پس از تأیید نهایی توسط مرجع قضایی و دستور قاضی اجرای احکام، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. در این مرحله، فرد باید وثایق مربوط به تجهیزات و هزینه های ماهیانه را تأمین کرده و آموزش های لازم را دریافت کند. نصب خود پابند الکترونیکی معمولاً فرآیند سریعی است و در کمتر از یک روز انجام می شود، اما تکمیل مراحل اداری و مالی پیش از آن می تواند زمان بر باشد. طبق اطلاعات موجود در بخشنامه ها و رویه های عملی، این مرحله نیز ممکن است چند روز کاری به طول انجامد. در مجموع، از زمان درخواست اولیه تا نصب نهایی پابند الکترونیکی، ممکن است بین ۵ تا ۳۰ روز کاری و در برخی موارد خاص حتی طولانی تر زمان ببرد، که پیگیری مستمر از طریق وکیل می تواند به تسریع آن کمک کند.
نقش وکیل در فرآیند وثیقه و پابند الکترونیکی
با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی در خصوص تعیین و تأمین میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی، حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل این فرآیند از اهمیت بسزایی برخوردار است. یک وکیل کارآزموده می تواند نقش های کلیدی زیر را ایفا کند:
- مشاوره تخصصی: ارائه اطلاعات دقیق و به روز درباره قوانین، بخشنامه ها و رویه های قضایی مربوط به پابند الکترونیکی و انواع وثایق، که به متقاضیان و خانواده هایشان کمک می کند تا با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.
- تخمین میزان وثیقه: با بررسی دقیق پرونده، سوابق و شرایط متهم یا محکوم، وکیل می تواند تخمین واقع بینانه ای از میزان وثیقه کیفری ارائه دهد تا خانواده ها با آگاهی کامل برنامه ریزی مالی کنند و از غافلگیری های احتمالی جلوگیری شود.
- تهیه و تنظیم درخواست: تدوین درخواست های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی یا تعدیل وثیقه به صورت قانونی و مستدل، که شانس تأیید درخواست را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
- پیگیری اداری و قضایی: نمایندگی از موکل در مراجع قضایی و اجرایی، پیگیری مراحل درخواست، تأمین و استرداد وثیقه و تسریع در روند کار. این امر می تواند زمان بر بودن فرآیند را به حداقل برساند.
- دفاع حقوقی: در صورت بروز تخلف یا نقض شرایط پابند، وکیل می تواند با دفاع حقوقی مناسب، از حقوق موکل خود دفاع کرده و از ضبط ناعادلانه وثیقه جلوگیری کند.
- ارائه راهکارهای جایگزین: در صورتی که تأمین وثیقه به هر دلیل ممکن نباشد، وکیل می تواند راهکارهای جایگزین قانونی را پیشنهاد دهد و مسیرهای قانونی دیگری را برای موکل خود باز کند.
بهره مندی از خدمات وکیل نه تنها می تواند روند را تسهیل کند، بلکه با افزایش شانس موفقیت در مراحل مختلف، از بروز اشتباهات پرهزینه حقوقی جلوگیری می نماید و آرامش خاطر بیشتری را برای موکل و خانواده اش به ارمغان می آورد.
نتیجه گیری
پابند الکترونیکی به عنوان یک جایگزین مؤثر برای حبس، نقش مهمی در نظام عدالت کیفری نوین ایفا می کند، اما استفاده از آن مستلزم درک دقیق میزان وثیقه برای پابند الکترونیکی و فرآیندهای مرتبط است. این وثیقه به دو بخش مجزا تقسیم می شود: «وثیقه کیفری» که توسط قاضی با در نظر گرفتن عواملی نظیر شدت جرم، سابقه کیفری و وضعیت متهم تعیین می گردد، و «وثیقه/هزینه تجهیزات» که شامل مبلغ ثابت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای جبران خسارت احتمالی دستگاه و تعرفه های ماهیانه (۳۰، ۱۵ یا ۵ هزار تومان) بسته به وضعیت مالی فرد است.
فرآیند تأمین وثیقه و نصب پابند شامل مراحل درخواست، تأیید قضایی، و ارائه انواع وثایق است که می تواند از چند روز تا چند هفته به طول انجامد. آگاهی از امکان تعدیل وثیقه، پیامدهای نقض شرایط نظارتی (مانند خروج از محدوده مجاز) و نحوه استرداد وثیقه پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت، برای تمامی افراد درگیر ضروری است. باتوجه به پیچیدگی های قانونی و تنوع رویه های اجرایی، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری برای هدایت صحیح پرونده و حفظ حقوق متهم یا محکوم، توصیه اکید می شود. این آگاهی و پشتیبانی حقوقی، به افراد کمک می کند تا با اطمینان بیشتری از این امکان قانونی بهره مند شوند و دوران محکومیت خود را در فضای مناسب تری سپری کنند.