مهلت اعاده دادرسی طاری

مهلت اعاده دادرسی طاری در قانون آیین دادرسی مدنی به طور صریح مشخص نشده است و تابع زمان استناد به حکم در دعوای اصلی و سپس مهلت سه روزه ماده ۴۳۳ این قانون است. این ابهام یکی از چالش های مهم در فهم دقیق زمان بندی این طریق شکایت از آراء محسوب می شود که نیازمند تحلیل عمیق قانونی و رویه قضایی است.

اعاده دادرسی، به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء، سازوکاری قانونی برای رسیدگی مجدد به احکام قطعی است که در شرایط خاص و با وجود جهات مشخص قانونی، قطعیت خود را از دست می دهند. این ابزار حقوقی که در قوانین دادرسی مختلف، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی ایران، پیش بینی شده، امکان بازنگری در احکامی را فراهم می آورد که ممکن است بر اثر اشتباه، تقلب یا کشف دلایل جدید، از عدالت دور افتاده باشند. در نظام حقوقی ایران، اعاده دادرسی به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می شود که هر یک دارای ماهیت، شرایط و پیامدهای متفاوتی هستند. در حالی که مهلت اعاده دادرسی اصلی به روشنی در قانون تصریح شده، مهلت اعاده دادرسی طاری همواره محل بحث و تفسیر بوده و ابهامات زیادی را برای حقوقدانان، وکلا و افراد درگیر دعاوی حقوقی به همراه داشته است. درک صحیح این مهلت ها برای اعمال به موقع و مؤثر این حق، حیاتی است و عدم آگاهی می تواند منجر به تضییع حقوق و از دست رفتن فرصت های قانونی شود.

مفهوم و تمایز اعاده دادرسی طاری از اعاده دادرسی اصلی

برای درک دقیق مهلت اعاده دادرسی طاری، ابتدا باید به تعریف این نهاد حقوقی و تمایز آن از اعاده دادرسی اصلی پرداخت.

چیستی اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که به موجب آن، رسیدگی مجدد به حکمی قطعی به دلایل مشخصی صورت می گیرد. این دلایل که در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده اند، شامل مواردی نظیر جعل سند مستند حکم، حیله و تقلب طرف مقابل، کشف اسناد و مدارک مکتوم و یا مغایرت دو حکم با یکدیگر می شود. هدف از این نهاد، تضمین هرچه بیشتر عدالت و جلوگیری از اجرای احکامی است که قطعیت آن ها به دلایل موجه و اساسی مورد تردید قرار گرفته است. برخلاف طرق عادی شکایت از آراء نظیر واخواهی و تجدیدنظر که به طور کلی به هر جهت اعتراض به حکم می پردازند، اعاده دادرسی صرفاً در موارد خاص و جهات حصری پیش بینی شده در قانون قابل اعمال است.

اعاده دادرسی اصلی (مستقل)

اعاده دادرسی اصلی، همان طور که از نامش پیداست، به صورت مستقل و بدون ارتباط با دعوای دیگری مطرح می شود. در این نوع اعاده دادرسی، متقاضی صرفاً به منظور اعتراض به یک حکم قطعی که مستقیماً علیه او صادر شده، اقدام به طرح دادخواست می کند. مهلت اعاده دادرسی اصلی به روشنی در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. بر اساس این ماده، مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی حضوری قطعی است. در خصوص آرای غیابی نیز، این مهلت از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر محاسبه می شود. این مهلت های قانونی، قطعیت و استقرار احکام را تضمین می کنند و از طرح دعاوی بی مورد و تکراری جلوگیری می نمایند.

اعاده دادرسی طاری (تبعیت از دعوای اصلی)

اعاده دادرسی طاری (Incidental Retrial) که از کلمه عارض شدن یا تبعیت کردن می آید، ماهیت متفاوتی دارد. ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف آن بیان می دارد: «اعاده دادرسی بر دو قسم است: الف- اصلی ب- طاری. اعاده دادرسی اصلی آن است که محکوم علیه به طور مستقل آن را درخواست نماید. اعاده دادرسی طاری آن است که در اثنای دادرسی حکمی به عنوان دلیل در یکی از دادگاه ها ابراز شود و کسی که آن حکم علیه او ابراز شده است، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.»

بنابراین، اعاده دادرسی طاری زمانی مطرح می شود که یک حکم قطعی (که ممکن است سال ها پیش صادر شده باشد) در جریان رسیدگی به دعوای دیگری، به عنوان یک دلیل اثباتی توسط یکی از اصحاب دعوا ارائه می گردد. طرف مقابل که آن حکم به ضرر اوست و ادعا می کند که این حکم به دلایلی که در ماده ۴۲۶ آمده، باید نقض شود، می تواند نسبت به آن حکم «طاری» درخواست اعاده دادرسی نماید. اهمیت این نوع اعاده دادرسی در آن است که اگر حکم مورد استناد باطل شود، اساس دعوای اصلی که بر مبنای آن حکم مطرح شده، تضعیف یا از بین می رود. ماهیت تبعی این اعاده دادرسی ایجاب می کند که نحوه طرح و مهلت های آن نیز با اعاده دادرسی اصلی متفاوت باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید شخص الف در سال ۱۳۹۰ طی دعوایی موفق به اخذ حکم قطعی مبنی بر مالکیت یک قطعه زمین شده است. ده سال بعد، در سال ۱۴۰۰، شخص الف دعوایی دیگر مبنی بر خلع ید و مطالبه اجور ایام تصرف همان زمین را علیه شخص ب در دادگاه دیگری مطرح می کند و به حکم قطعی سال ۱۳۹۰ به عنوان دلیل مالکیت خود استناد می نماید. اگر شخص ب در این دعوای جدید (دعوای خلع ید) متوجه شود که حکم قطعی سال ۱۳۹۰ بر اساس سند مجعولی صادر شده و یا شخص الف با حیله و تقلب آن حکم را به دست آورده است، می تواند نسبت به آن حکم اولیه، درخواست اعاده دادرسی طاری مطرح کند تا اثبات شود که حکم مالکیت الف باطل است و در نتیجه، دعوای خلع ید او نیز بی اساس خواهد بود. در این مثال، حکم مالکیت سال ۱۳۹۰ همان حکم مورد استناد طاری است.

تحلیل مهلت اعاده دادرسی طاری در قوانین و رویه قضایی

پیچیدگی اصلی در اعاده دادرسی طاری، به موضوع مهلت آن بازمی گردد. برخلاف اعاده دادرسی اصلی، قانون گذار مهلت مشخص و روشنی را برای طرح کلی این نوع اعاده دادرسی پیش بینی نکرده است.

خلاء قانونی در تعیین مهلت اولیه اعاده دادرسی طاری

یکی از مهمترین ابهامات پیرامون اعاده دادرسی طاری، عدم تصریح قانون گذار در خصوص مهلت *خاص* برای *طرح اولیه* درخواست اعاده دادرسی طاری در قبال *تاریخ صدور حکم اولیه* است. یعنی قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی مشابه ۲۰ روز یا دو ماه را که برای اعاده دادرسی اصلی از زمان ابلاغ حکم تعیین کرده، برای اعاده دادرسی طاری از زمان صدور حکم مورد استناد، مشخص ننموده است. این سکوت قانون، تفاسیر متعددی را در بین حقوقدانان و رویه قضایی به وجود آورده است.

برخی معتقدند که با توجه به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی که به طور کلی مهلتی را برای اعاده دادرسی تعیین می کند، این مهلت باید بر اعاده دادرسی طاری نیز حاکم باشد؛ اما این نظر با ماهیت طاری و تبعی این نوع اعاده دادرسی که بر اساس استناد به حکم در یک دعوای دیگر شکل می گیرد، سازگاری ندارد. چرا که ممکن است سال ها پس از صدور حکم اولیه، آن حکم به عنوان دلیل در دعوایی دیگر ابراز شود و طرف مقابل تا آن زمان از جهات اعاده دادرسی اطلاع نداشته باشد. لذا، رویه قضایی و دکترین حقوقی به سمت راه حل های دیگری متمایل شده اند.

مبدأ زمانی طرح اعاده دادرسی طاری در دعوای اصلی (دادگاه ثانوی)

با توجه به ماهیت تبعی اعاده دادرسی طاری، مهلت طرح این درخواست به زمان *استناد به حکم قطعی* در دعوای اصلی (دادگاه ثانوی) وابسته است. در حقیقت، مبدأ شروع مهلت، نه تاریخ صدور حکم اولیه، بلکه تاریخ اطلاع از ابراز حکم به عنوان دلیل در دعوای جاری و طرح اعتراض نسبت به آن است.

نظرات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه به اولین جلسه دادرسی یا تا زمانی که باب دفاع در برابر دلیل مورد استناد باز است اشاره دارند. این بدان معناست که فردی که حکم علیه او ابراز شده است، باید به محض اطلاع از استناد طرف مقابل به حکم، و در اولین فرصت منطقی، قصد خود را برای طرح اعاده دادرسی طاری به دادگاه اعلام نماید. این فرصت منطقی معمولاً در اولین جلسه دادرسی پس از ابراز دلیل یا هر زمانی که امکان دفاع در برابر آن دلیل فراهم است، معنا پیدا می کند. دلیل این امر آن است که دادگاه باید در مورد توقف یا عدم توقف رسیدگی به دعوای اصلی تصمیم بگیرد و تأخیر در طرح درخواست اعاده دادرسی طاری می تواند به ضرر جریان عدالت و طولانی شدن بیهوده دادرسی اصلی باشد.

اعاده دادرسی طاری، مهلت ثابتی از زمان صدور حکم اولیه ندارد؛ بلکه وابستگی زمانی آن به لحظه استناد به حکم قطعی در دعوای اصلی و فوریت عمل پس از اطلاع از آن است.

اهمیت فوریت در طرح درخواست پس از اطلاع از استناد به حکم از آنجا ناشی می شود که سیستم قضایی نمی تواند به افراد اجازه دهد تا در هر مرحله ای از دادرسی اصلی، پس از مدت ها سکوت، ناگهان اقدام به طرح اعاده دادرسی طاری کنند. این امر به بی ثباتی آرا و اطاله دادرسی منجر خواهد شد. بنابراین، اگرچه مهلت کلی مشخص نیست، اما اصل بر این است که محکوم علیه حکم مورد استناد طاری، باید بلافاصله و در اولین فرصت ممکن (معمولاً در اولین جلسه دادرسی پس از ابراز حکم یا در مهلت های دفاعی مقرر) اعتراض خود را به دادگاه اعلام کند.

مهلت سه روزه تقدیم دادخواست اعاده دادرسی طاری (ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م)

پس از اینکه فرد در دادگاه ثانوی (دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده) قصد خود را مبنی بر طرح اعاده دادرسی طاری اعلام کرد، قانون مهلت مشخصی را برای تقدیم دادخواست رسمی تعیین نموده است. تبصره ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: «چنانچه دادگاه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در باب اعاده دادرسی صادر می شود مؤثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تعویق می اندازد. در این صورت، درخواست کننده اعاده دادرسی مکلف است ظرف سه روز از تاریخ اعلام دادگاه، دادخواست اعاده دادرسی را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاهی که حکم در آن به عنوان دلیل ابراز شده است، تقدیم نماید.»

این مهلت سه روزه، برای *ثبت دادخواست رسمی* پس از *اعلام شفاهی یا کتبی اولیه* درخواست اعاده دادرسی طاری در دادگاهی است که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. به عبارت دیگر، این مهلت برای مرحله بعد از اعلام اولیه و به منظور رسمی کردن اعتراض است. تفکیک این مهلت از مهلت کلی طرح اعتراض بسیار مهم است. مهلت سه روزه، یک مهلت قاطع و الزامی است و عدم رعایت آن می تواند به رد درخواست اعاده دادرسی طاری منجر شود.

مبدأ شروع محاسبه مهلت در صورت وجود شرایط خاص

مواد ۴۲۸ تا ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدأ شروع مهلت اعاده دادرسی را در صورت وجود جهات خاص تغییر می دهند. این مواد اگرچه در ظاهر به اعاده دادرسی اصلی اشاره دارند، اما با تفسیر و انطباق بر ماهیت طاری، می توانند در این زمینه نیز کاربرد داشته باشند:

1. مغایرت دو حکم (ماده ۴۲۸): اگر جهت اعاده دادرسی طاری به دلیل مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محاسبه می شود. در حالت طاری، این مغایرت باید پس از ابراز حکم در دعوای اصلی آشکار شود.
2. جعل اسناد یا حیله و تقلب (ماده ۴۲۹): اگر جهت اعاده دادرسی طاری، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. این امر به ویژه در اعاده دادرسی طاری اهمیت دارد، زیرا کشف جعل یا تقلب ممکن است سال ها پس از صدور حکم اولیه اتفاق بیفتد و تنها زمانی که حکم در دعوای دیگری به عنوان دلیل ابراز شود، طرف مقابل از آن مطلع گردد.
3. کشف اسناد مکتوم (ماده ۴۳۰): هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد. در اعاده دادرسی طاری، این کشف می تواند همزمان با ابراز حکم در دعوای اصلی یا حتی پس از آن صورت گیرد.
4. موارد مشابه (ماده ۴۳۱ با ارجاع به ۳۳۷ و ۳۳۸): این ماده شامل مواردی نظیر فوت، حجر، ورشکستگی یا عزل ولی، قیم و وصی می شود. در این موارد، مبدأ محاسبه مهلت برای وراث، قیم، مدیر تصفیه یا منصوب جدید از تاریخ ابلاغ حکم به آن ها یا از تاریخ رفع حجر خواهد بود. اعمال این موارد در اعاده دادرسی طاری نیز به همان شیوه خواهد بود؛ یعنی اگر فرد ذی حق در طرح اعاده دادرسی طاری دچار این تغییرات شود، مهلت او از تاریخ اطلاع جانشین قانونی آغاز می شود.

در نتیجه، در اعاده دادرسی طاری، مبدأ شروع مهلت های خاص (غیر از مهلت سه روزه ماده ۴۳۳) بیشتر با زمان *کشف* جهت اعاده دادرسی گره خورده است تا صرفاً ابلاغ حکم اولیه. این نکته برای حقوقدانان و وکلا حائز اهمیت فراوانی است.

فرآیند و آثار رسیدگی به اعاده دادرسی طاری

نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی طاری دارای سازوکار ویژه ای است که آن را از اعاده دادرسی اصلی متمایز می کند.

مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی طاری

برخلاف اعاده دادرسی اصلی که دادخواست آن مستقیماً به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود، درخواست اعاده دادرسی طاری، همان طور که در تبصره ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م اشاره شده است، به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است (دادگاه ثانوی). این دادگاه، مرجعی است که دعوای اصلی در آن در حال رسیدگی است و حکم مورد اعتراض به صورت طاری، در آنجا مطرح شده است.

فرآیند ارسال دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم

پس از تقدیم درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاه ثانوی، این دادگاه مکلف است دادخواست را به همان صورتی که تقدیم شده است، به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی (دادگاه اصلی) ارسال نماید. دادگاه ثانوی در این مرحله صرفاً نقش واسطه را ایفا می کند و صلاحیت رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی طاری را ندارد.

صلاحیت رسیدگی

صلاحیت رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی طاری، منحصراً با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. یعنی اگر حکم اولیه توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد، همان دادگاه به اعاده دادرسی رسیدگی می کند و اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. این اصل، موسوم به وحدت مرجع رسیدگی کننده یا صلاحیت مرجع صادرکننده است که برای حفظ اعتبار و استحکام آراء قضایی ضروری است.

آثار طرح اعاده دادرسی طاری بر دعوای اصلی (ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م)

یکی از مهمترین آثار طرح اعاده دادرسی طاری، تأثیر آن بر دعوای اصلی است که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد: «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می کند، در صورتی که دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در باب اعاده دادرسی صادر می شود مؤثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تعویق می اندازد. در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.»

بر این اساس، دادگاه ثانوی (که دعوای اصلی در آن در حال رسیدگی است) پس از وصول درخواست اعاده دادرسی طاری، باید دو شرط را بررسی کند:

1. قوی بودن دلایل درخواست: دلایلی که برای اعاده دادرسی طاری ارائه شده، باید به اندازه ای قانع کننده باشد که احتمال پذیرش اعاده دادرسی را افزایش دهد.
2. مؤثر بودن حکم اعاده دادرسی در دعوای اصلی: نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی طاری باید به گونه ای باشد که تأثیر مستقیم و اساسی بر سرنوشت دعوای اصلی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر حکم مورد استناد طاری باطل شود، باید منجر به تغییر در نتیجه دعوای اصلی گردد.

اگر هر دو شرط فوق احراز شود، دادگاه ثانوی می تواند رسیدگی به دعوای اصلی را تا زمان صدور حکم در خصوص اعاده دادرسی طاری، متوقف (معلق) نماید. در غیر این صورت، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه خواهد یافت. این اختیار دادگاه ثانوی برای توقف رسیدگی، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که از صدور احکام متناقض و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند.

ملاحظات حقوقی و نکات کاربردی در اعاده دادرسی طاری

درک صحیح از ابعاد مختلف اعاده دادرسی طاری، به ویژه مهلت های آن، مستلزم توجه به نکات کاربردی و ملاحظات حقوقی زیر است:

اهمیت سرعت عمل و دقت در طرح درخواست

با وجود اینکه برای مهلت اعاده دادرسی طاری از زمان صدور حکم اولیه، مهلت ثابتی در نظر گرفته نشده است، اما سرعت عمل و دقت در طرح این درخواست، پس از اطلاع از ابراز حکم در دعوای اصلی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. همان طور که پیشتر گفته شد، اصل بر این است که درخواست در اولین فرصت منطقی و تا زمانی که باب دفاع در برابر دلیل مورد استناد باز است، مطرح شود. این فوریت عمل، هم از سوی دکترین حقوقی و هم از سوی رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته است تا از سوءاستفاده های احتمالی و اطاله دادرسی جلوگیری شود. عدم رعایت این اصل می تواند منجر به رد درخواست به دلیل تأخیر غیرموجه گردد.

لزوم وجود یکی از جهات اعاده دادرسی (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م)

نکته مهم دیگر این است که طرح اعاده دادرسی طاری، صرفاً به دلیل نارضایتی از حکم قطعی نیست. متقاضی باید یکی از جهات مشخص شده در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات کند. این جهات عبارتند از:

1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3. در مفاد یک حکم، تضاد وجود داشته باشد که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.
4. طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه مؤثر افتاده باشد.
5. حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
6. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک مزبور در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی قرار نداشته است.
7. قاضی صادرکننده رأی فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به آن دعوا باشد (این مورد به صراحت در متن ماده ۴۲۶ نیامده اما در برخی تفاسیر و رویه ها لحاظ می شود).

بنابراین، صرف اطلاع از حکم یا ابراز آن در یک دعوای دیگر، بدون وجود یکی از این جهات، برای طرح اعاده دادرسی طاری کفایت نمی کند.

مشاوره با وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های ماهوی و شکلی اعاده دادرسی طاری، به ویژه در خصوص مبدأ مهلت ها و نحوه طرح آن، مشاوره با یک وکیل متخصص و مجرب در امور حقوقی و آیین دادرسی مدنی، اکیداً توصیه می شود. یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق وضعیت حقوقی، تشخیص دهد که آیا شرایط طرح اعاده دادرسی طاری فراهم است یا خیر، و همچنین در رعایت دقیق مهلت ها و فرآیندهای قانونی، راهنمایی های لازم را ارائه نماید. این اقدام می تواند از تضییع حقوق و هزینه های اضافی جلوگیری کند.

تکلیف خواهان اعاده دادرسی طاری در اثبات جهات

بر عهده خواهان اعاده دادرسی طاری است که دلایل و مستندات خود را مبنی بر وجود یکی از جهات اعاده دادرسی، به دادگاه ارائه و آن را اثبات کند. صرف ادعای وجود جهت، برای پذیرش درخواست کافی نیست و بار اثبات بر دوش مدعی است. این امر شامل اثبات زمان کشف جعل، حیله، اسناد مکتوم یا اطلاع از مغایرت دو حکم نیز می شود که به نوبه خود می تواند بر مبدأ محاسبه مهلت ها تأثیرگذار باشد.

تفاوت مهلت ها: مقایسه اعاده دادرسی اصلی و طاری

برای روشن تر شدن تمایزات، مقایسه ای بین مهلت ها و ماهیت اعاده دادرسی اصلی و طاری در جدول زیر ارائه شده است:

ویژگی	اعاده دادرسی اصلی	اعاده دادرسی طاری
مبنای طرح	مستقل از هر دعوایی، صرفاً اعتراض به حکم قطعی که مستقیماً علیه متقاضی صادر شده است.	در اثنای دادرسی یک دعوای دیگر، در اعتراض به حکمی که به عنوان دلیل توسط یکی از طرفین ابراز شده است.
مهلت کلی	۲۰ روز برای مقیمین ایران، ۲ ماه برای خارج از کشور (از تاریخ ابلاغ رای حضوری یا انقضای مهلت واخواهی/تجدیدنظر برای آرای غیابی).	مهلت ثابتی از زمان صدور حکم اولیه ندارد؛ وابسته به زمان استناد به حکم در دعوای اصلی و اطلاع طرف مقابل از آن.
مبدأ شروع مهلت (در موارد خاص)	از تاریخ ابلاغ حکم نهایی اثبات جعل/حیله، یا کشف اسناد مکتوم (مواد ۴۲۸-۴۳۱ ق.آ.د.م).	همین قواعد با تفسیر و انطباق بر شرایط «کشف» یا «استناد» در دعوای اصلی اعمال می شود و از زمان اطلاع فرد از جهت اعاده دادرسی آغاز می گردد.
مهلت ویژه	ندارد.	۳ روز برای تقدیم دادخواست رسمی به دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاهی که حکم در آن ابراز شده، پس از اظهار اولیه در دادگاه ثانوی (ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م).
مرجع تقدیم	دادگاه صادرکننده حکم قطعی.	ابتدا به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده (دادگاه ثانوی)، سپس ارسال به دادگاه صادرکننده حکم اولیه برای رسیدگی ماهوی.
تأثیر بر دعوای اصلی	موضوعیت ندارد.	می تواند موجب توقف رسیدگی به دعوای اصلی شود، در صورتی که دلایل قوی و مؤثر در دعوا باشد (ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م).

نتیجه گیری

مهلت اعاده دادرسی طاری یکی از موضوعات دقیق و حساس در آیین دادرسی مدنی ایران است که با وجود عدم تعیین یک مهلت مشخص و کلی در قانون، تابع قواعد و اصولی خاص خود است. برخلاف اعاده دادرسی اصلی که دارای مهلت های ثابت و از پیش تعیین شده از تاریخ ابلاغ رأی است، اعاده دادرسی طاری از زمان استناد به حکم قطعی در یک دعوای جاری آغاز می شود و با مهلت سه روزه ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای تقدیم دادخواست رسمی، ماهیت منحصر به فردی پیدا می کند.

اهمیت درک این تمایزات و زمان بندی های پیچیده، برای تمامی فعالان و درگیران حوزه حقوقی، از وکلا و دانشجویان تا عموم مردم، بسیار زیاد است. عدم آگاهی یا خطای در محاسبات می تواند به از دست رفتن حق اعاده دادرسی و پذیرش حکم ظالمانه منجر شود. بنابراین، توصیه می شود در مواجهه با چنین پرونده هایی، ضمن آگاهی از اصول کلی مطرح شده در این مقاله، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت گردد تا با دقت نظر و رعایت تمامی جوانب قانونی، از تضییع حقوق پیشگیری شود و اقدامات لازم در زمان مناسب به انجام برسد.