ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به جرم «رشاء» یا «رشوه دادن» می پردازد و مجازات هایی را برای شخصی که اقدام به پرداخت وجه، مال یا سند پرداخت به اشخاص مشخص شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می کند، تعیین کرده است. این ماده در راستای مبارزه با فساد اداری و مالی، نقش کلیدی ایفا می کند و نه تنها راشی (رشوه دهنده) را مورد پیگرد قرار می دهد، بلکه در تبصره خود، شرایط ویژه ای را برای معافیت یا تخفیف مجازات وی در نظر گرفته است تا انگیزه هایی برای گزارش دهی و مقابله با فساد ایجاد کند. درک صحیح این ماده برای هر دو گروه متخصصین حقوقی و عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
جرم رشاء، به دلیل ماهیت خود که یک جرم دوطرفه است (یعنی یک رشوه دهنده و یک رشوه گیرنده دارد)، یکی از چالش برانگیزترین جرایم در نظام حقوقی و قضایی محسوب می شود. شناسایی و اثبات این جرم مستلزم تحلیل دقیق ارکان مادی، معنوی و قانونی آن است. قانون گذار با وضع ماده ۵۹۲، ابعاد مختلف این جرم را از منظر رشوه دهنده تبیین کرده و با تعیین مجازات هایی نظیر حبس، شلاق و ضبط مال، سعی در کاهش این پدیده نامطلوب دارد. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی این ماده، شامل ارکان تشکیل دهنده، مجازات ها و شرایط معافیت قانونی راشی، با هدف افزایش آگاهی حقوقی مخاطبان خواهد پرداخت.
متن کامل ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و تبصره آن
متن ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
و تبصره این ماده نیز بیان می دارد:
در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
این ماده، به وضوح شرایط، ارکان و مجازات های رشوه دهنده را مشخص می کند و تبصره آن نیز راهکارهایی را برای تشویق به گزارش فساد و یا در نظر گرفتن شرایط خاص (اضطرار) ارائه می دهد. در ادامه به تحلیل دقیق تر هر یک از این اجزا خواهیم پرداخت تا ابهامات احتمالی پیرامون این جرم برطرف شود.
جایگاه حقوقی و سیر تحول ماده ۵۹۲
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در بستر مبارزه با فساد اداری و مالی جای می گیرد و به صورت اختصاصی به جنبه «دادن رشوه» یا همان رشاء می پردازد، نه «گرفتن رشوه» که تحت عنوان ارتشاء شناخته می شود. این تفکیک از این جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد، نگاه جامعه و حتی قانون گذار به ارتشاء (رشوه گرفتن) به مراتب سخت گیرانه تر از رشاء (رشوه دادن) بوده است، حال آنکه هر دو ضلع این پدیده فسادآور هستند و هر یک از آن ها زمینه ساز دیگری می شود.
پیشینه تاریخی ماده ۵۹۲ نشان می دهد که رویکرد قانون گذار نسبت به رشوه دهنده دستخوش تغییراتی شده است. در گذشته، بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مجازات جرم رشاء قابلیت تعلیق داشت. این امر به دلیل آن بود که در آن زمان، تنها مجازات جرم ارتشاء به صراحت غیرقابل تعلیق اعلام شده بود و دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشوه دهنده وجود نداشت. اما با گذشت زمان و تشدید مبارزه با فساد، رویکرد قانون گذار سخت گیرانه تر شد و امکان تعلیق مجازات برای جرایم مرتبط با فساد مالی محدود گردید، هرچند که تبصره ماده ۵۹۲، کماکان استثنائاتی را برای معافیت از مجازات حبس راشی در نظر گرفته است.
ارتباط ماده ۵۹۲ با سایر قوانین، به ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بسیار محوری است. ماده ۳ قانون تشدید، اشخاصی را که دریافت رشوه از آن ها جرم ارتشاء محسوب می شود، مشخص کرده است. ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، با ارجاع به این ماده، دایره شمول جرم رشاء را محدود به پرداخت رشوه به همین دسته از اشخاص می کند. این اشخاص عمدتاً کارکنان دستگاه های دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این ارتباط نشان می دهد که قانون گذار با یک رویکرد جامع، قصد مقابله با فساد سیستماتیک در بدنه اداری و عمومی کشور را دارد.
تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم رشاء بر اساس ماده ۵۹۲
جرم رشاء، مانند هر جرم دیگری، برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. تحلیل دقیق این ارکان برای درک عمق جرم رشاء ضروری است.
عنصر قانونی: مبانی حقوقی جرم رشاء
عنصر قانونی جرم رشاء، صراحتاً در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبیین شده است. این ماده به عنوان مستند قانونی اصلی، عمل رشاء را جرم انگاری کرده و مجازات آن را مشخص می نماید. اما در تعریف اشخاص مذکور که دریافت رشوه از آن ها مورد نظر قانون گذار است، این ماده به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ارجاع می دهد. این ارتباط باعث می شود که دامنه شمول جرم رشاء، محدود به پرداخت رشوه به افراد خاصی شود که قانون گذار قصد حمایت از جایگاه شغلی و اداری آن ها در برابر فساد را داشته است. بنابراین، برای درک کامل عنصر قانونی جرم رشاء، مطالعه هر دو ماده الزامی است.
عنصر مادی: تجلی فیزیکی جرم رشاء
عنصر مادی جرم رشاء، تجلی بیرونی و قابل مشاهده عمل مجرمانه است. این عنصر شامل سه جزء اصلی است:
- عمل فیزیکی: دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال
این بخش از ماده به صورت جامع، انواع اقداماتی را که راشی می تواند برای پرداخت رشوه انجام دهد، پوشش می دهد. مصادیق آن عبارتند از:
- وجه نقد: پرداخت مستقیم پول.
- اموال منقول و غیرمنقول: انتقال مالکیت یا حق انتفاع از هر نوع مال، از جمله خودرو، ملک، سهام، اوراق بهادار و حتی هدایایی با ارزش مادی قابل توجه.
- سند پرداخت وجه: مواردی مانند چک، سفته، حواله بانکی و هر سندی که متضمن پرداخت مبلغی پول باشد.
- سند تسلیم مال: اسنادی که به موجب آن، مالی به رشوه گیرنده تحویل داده می شود یا حق بهره برداری از آن به وی واگذار می گردد.
- خدمات و منافع: با وجود اینکه متن صریح ماده به «وجه یا مال» اشاره دارد، دکترین حقوقی و رویه قضایی در برخی موارد، ارائه خدمات با ارزش اقتصادی (مانند انجام کار رایگان، تعمیرات، سفر، پذیرایی) را نیز در صورتی که با هدف رشوه و در ازای انجام یا عدم انجام وظیفه باشد، می تواند مشمول مفهوم «مال» یا «منفعت» قابل تقویم به پول دانسته و جرم رشاء را محقق کند.
در خصوص ارزش مالی، عموماً داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می شود، از شرایط تحقق این جرم است. با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند اگر مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. اما این دیدگاه همیشه مورد پذیرش نیست و بستگی به تفسیر قاضی از «مالیت» دارد.
عبارت مستقیم یا غیرمستقیم نیز دامنه شمول را گسترش می دهد. پرداخت رشوه می تواند مستقیماً به خود شخص رشوه گیرنده باشد یا از طریق واسطه، خانواده او، یا به حسابی دیگر واریز شود. این شامل هرگونه تدبیر یا واسطه گری است که در نهایت منجر به رسیدن مال رشوه به رشوه گیرنده یا ذینفع او گردد.
- مقصد پرداخت: اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید…
این جزء عنصر مادی، به صراحت دامنه افراد دریافت کننده رشوه را که پرداخت به آن ها موجب تحقق جرم رشاء می شود، مشخص می کند. ماده ۳ قانون تشدید، این اشخاص را عمدتاً در دسته های زیر قرار می دهد:
- کارمندان کشوری و لشگری.
- مستخدمین و مأمورین دولتی.
- کارکنان سازمان های دولتی، شهرداری ها، شرکت های دولتی.
- قضات، سردفتران، دفتریاران و سایر مأمورین قضایی.
- کارکنان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
بنابراین، رشوه دادن به افرادی غیر از اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید، به خودی خود مشمول ماده ۵۹۲ قرار نمی گیرد. هرچند ممکن است این عمل تحت عنوان جرایم دیگر مانند کلاهبرداری، سوءاستفاده از موقعیت، یا جرایم مرتبط با بازار سرمایه یا تجارت، قابل پیگرد باشد. برخی حقوقدانان این احتمال را مطرح کرده اند که مقصود قانون گذار، دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید بوده است، اما تفسیر غالب بر شمول محدود به اشخاص ماده ۳ استوار است.
- موضوع عمل: برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور است.
این قسمت نشان دهنده هدف از پرداخت رشوه است. رشوه دهنده قصد دارد که رشوه گیرنده را به انجام کاری یا خودداری از انجام کاری وادار کند که آن کار یا خودداری، از وظایف قانونی، اداری یا محوله وی محسوب می شود. این وظایف می تواند شامل اقدامات مشروع یا نامشروع باشد، مثلاً تسریع در انجام یک کار قانونی، چشم پوشی از تخلف، یا انجام یک عمل غیرقانونی. نکته حائز اهمیت این است که تحقق جرم رشاء صرفاً با دادن رشوه کافی است و انجام یا عدم انجام امر توسط مرتشی (رشوه گیرنده) لازمه تحقق جرم رشاء نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر رشوه گیرنده پس از دریافت رشوه، آن کار مورد نظر را انجام ندهد یا نتواند انجام دهد، جرم رشاء از سوی رشوه دهنده محقق شده است.
عنصر معنوی: قصد مجرمانه در رشاء
عنصر معنوی یا روانی جرم رشاء، به قصد و نیت مجرمانه راشی اشاره دارد و از دو بخش تشکیل می شود:
- سوء نیت عام: عالماً و عامداً
این عبارت به این معنی است که رشوه دهنده باید علم به ماهیت مجرمانه عمل خود (دادن رشوه) داشته باشد و با قصد و اراده آزاد اقدام به انجام آن کند. یعنی بداند که عملی که انجام می دهد، مطابق قانون جرم است و با آگاهی کامل آن را انجام دهد.
- سوء نیت خاص: قصد اقدام به امری یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی
سوء نیت خاص در جرم رشاء به این معناست که راشی باید قصد تاثیرگذاری بر رشوه گیرنده را برای انجام یا عدم انجام وظیفه ای که از وظایف اوست، داشته باشد. به عبارت دیگر، هدف راشی از پرداخت مال یا وجه، سوق دادن رشوه گیرنده به سمتی مشخص (اقدام یا امتناع از اقدام) در حیطه وظایف او باشد.
در خصوص علم راشی به سمت رسمی مرتشی، این یک بحث در دکترین حقوقی است. گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفته شود. اما نظر غالب این است که اگر راشی به اشتباه فکر کند که شخص گیرنده رشوه دارای سمت دولتی است، باز هم جرم رشاء محقق نمی شود، زیرا شرط اصلی، دولتی بودن گیرنده رشوه است، اما اگر نداند که این شخص دقیقاً چه سمتی دارد ولی در کل بداند که وی یک کارمند دولتی است که می تواند بر روند کاری او تاثیر بگذارد، جرم محقق می شود. در واقع، آنچه مهم است، قصد راشی در تاثیرگذاری بر انجام یا عدم انجام وظیفه توسط شخصی است که در واقعیت از اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید است، نه لزوماً علم دقیق راشی به جزئیات سمت او.
مجازات های مقرر برای جرم رشاء (راشی)
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات های مشخصی را برای فردی که مرتکب جرم رشاء می شود (راشی) تعیین کرده است. این مجازات ها شامل موارد زیر می شوند:
- حبس: مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای راشی در نظر گرفته شده است.
- شلاق: علاوه بر حبس، یا به جای آن (یعنی به صورت تخییری)، تا ۷۴ ضربه شلاق نیز می تواند به عنوان مجازات تعیین شود. انتخاب بین حبس و شلاق یا هر دو، به تشخیص قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شخصیت مجرم صورت می گیرد.
- ضبط مال: مال ناشی از ارتشاء (همان مال یا وجهی که به عنوان رشوه داده شده است) به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مجازات، جنبه مالی جرم را هدف قرار می دهد و به نوعی جبران خسارت وارده به نظام عمومی محسوب می شود.
در مورد ماهیت قابل گذشت بودن جرم رشاء، باید اشاره کرد که جرایم مرتبط با فساد مالی و اداری، عموماً دارای جنبه عمومی هستند و حتی با رضایت شاکی خصوصی (در صورت وجود) نیز پرونده مختومه نمی شود. بنابراین، جرم رشاء نیز از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی است. این بدان معناست که تعقیب و مجازات راشی حتی بدون وجود شاکی خصوصی و با گزارش مراجع قضایی یا اطلاعاتی، ادامه خواهد یافت.
یکی از نکات مهم در خصوص مجازات رشاء، بررسی امکان تعلیق مجازات است. با توجه به سیاست های فعلی در مبارزه با فساد، امکان تعلیق مجازات برای جرایم مالی و اقتصادی، به ویژه جرایم مرتبط با ارتشاء و اختلاس، بسیار محدود شده است. اگرچه در گذشته تعلیق مجازات رشاء امکان پذیر بود (بر خلاف ارتشاء)، اما در حال حاضر، رویکرد قضایی به سمت عدم تعلیق این مجازات هاست تا بازدارندگی بیشتری در مقابله با فساد ایجاد شود. قاضی تنها در موارد استثنایی و با احراز شرایط بسیار خاص ممکن است حکم به تعلیق مجازات بدهد، که این موارد بسیار نادر هستند.
معافیت ها و تخفیفات قانونی مجازات راشی (تبصره ماده ۵۹۲)
تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، دو حالت را برای معافیت یا تخفیف مجازات راشی پیش بینی کرده است که با هدف تشویق به گزارش دهی فساد و در نظر گرفتن شرایط اضطراری وضع شده اند. این موارد عبارتند از:
اضطرار در پرداخت رشوه
حالت اول، مربوط به زمانی است که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده است. اضطرار در حقوق به معنای وضعیتی است که فرد برای حفظ جان، مال یا عرض خود یا دیگری از خطر قریب الوقوع و شدید، چاره ای جز ارتکاب عملی خلاف قانون (در اینجا پرداخت رشوه) ندارد. شرایط تحقق اضطرار عبارتند از:
- وجود خطر: باید خطری جانی، مالی یا حیثیتی، راشی یا دیگری را تهدید کند.
- قریب الوقوع بودن خطر: خطر باید آنقدر نزدیک و محتمل باشد که امکان فرار از آن جز با پرداخت رشوه وجود نداشته باشد.
- عدم امکان دفع خطر به طریق دیگر: راشی باید اثبات کند که هیچ راه منطقی و قانونی دیگری برای دفع خطر جز پرداخت رشوه نداشته است.
- عدم تقصیر در ایجاد اضطرار: خود راشی نباید مسبب ایجاد حالت اضطرار باشد.
نحوه اثبات اضطرار: بار اثبات اضطرار بر عهده راشی است. او باید با ارائه ادله و مستندات کافی، از جمله شهادت شهود، مدارک پزشکی، گزارشات پلیس یا هر مدرک دیگری که وضعیت اضطراری را تأیید کند، به قاضی اثبات کند که در شرایط اضطرار اقدام به پرداخت رشوه کرده است.
نتیجه قانونی: در صورت اثبات اضطرار، راشی معافیت کامل از مجازات خواهد یافت و مال یا وجهی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است نیز به وی مسترد می گردد. این مورد به نوعی نشان می دهد که در این شرایط، عنصر معنوی جرم (سوء نیت) به دلیل اجبار و اضطرار خدشه دار شده است.
گزارش دهی یا شکایت
حالت دوم، مربوط به زمانی است که رشوه دهنده (راشی) پس از پرداخت رشوه، آن را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد یا شکایت نماید. این بند با هدف تشویق به همکاری با مراجع قضایی و اطلاعاتی برای مبارزه با فساد و شناسایی رشوه گیرندگان (مرتشیان) وضع شده است.
شرایط گزارش دهی یا شکایت:
- مراجع ذی صلاح: گزارش یا شکایت باید به مراجع قانونی مانند دادسرا، دادگاه، سازمان بازرسی کل کشور، یا سایر نهادهای نظارتی ذی ربط ارائه شود.
- نحوه و زمان مناسب: هرچند قانون مهلت مشخصی را تعیین نکرده است، اما منطقاً هرچه گزارش زودتر و قبل از آشکار شدن جرم از طریق دیگر منابع باشد، شانس پذیرش آن بیشتر است. گزارش باید صادقانه و همراه با اطلاعات کافی باشد تا بتواند به کشف جرم کمک کند.
- اثر مثبت در کشف جرم: معمولاً گزارش باید به نحوی باشد که در کشف ابعاد جرم، شناسایی مرتشی و جمع آوری ادله مؤثر واقع شود.
نتیجه قانونی: در این حالت، راشی از مجازات حبس معاف خواهد بود. اما نکته مهم این است که برخلاف حالت اضطرار، در این شرایط، مال یا وجهی که به عنوان رشوه داده شده است همچنان به وی مسترد می گردد. معافیت از حبس در اینجا یک نوع تشویق برای همکاری با عدالت است. لازم به ذکر است که اگرچه راشی از مجازات حبس معاف می شود، اما مجازات های دیگر مانند شلاق یا ضبط مال (در صورت تشخیص قاضی و عدم استرداد) کماکان می تواند اعمال شود، اگرچه رویه غالباً به معافیت کامل از مجازات در صورت گزارش منجر به کشف جرم تمایل دارد.
تفاوت های اصلی بین اضطرار و گزارش دهی:
- در اضطرار، جرم اساساً از منظر راشی به دلیل فقدان عنصر اراده آزاد، قابل انتساب نیست، لذا معافیت کامل از تمام مجازات ها صورت می گیرد و مال نیز مسترد می شود.
- در گزارش دهی، جرم رشاء واقع شده است، اما قانون گذار به جهت همکاری راشی با دستگاه قضایی، صرفاً از مجازات حبس او چشم پوشی می کند. مال نیز مسترد می شود اما این استرداد به معنای بی گناهی کامل نیست بلکه یک تشویق است.
مصادیق عملی و نمونه های کاربردی جرم رشاء
برای درک بهتر جرم رشاء، مرور مصادیق عملی و سناریوهای رایج می تواند بسیار مفید باشد:
- سناریوی اداری: فردی برای تسریع در روند صدور مجوز ساختمانی خود که به طور غیرعادی به تأخیر افتاده است، مبلغی وجه نقد را به کارمند مسئول پرونده پیشنهاد و پرداخت می کند. در اینجا، دادن وجه با هدف تسریع در کاری که از وظایف کارمند است، مصداق رشاء محسوب می شود.
- سناریوی قضایی: متهمی در یک پرونده قضایی، برای تحت تأثیر قرار دادن روند رسیدگی یا صدور رأی به نفع خود، به منشی دادگاه پیشنهاد می دهد که سندی حاوی اطلاعات حساس از پرونده را در اختیار قاضی قرار ندهد. حتی اگر این پیشنهاد به منشی باشد و نه مستقیماً به قاضی، و منشی نیز در ارتباط با وظایف قضایی (اداری پرونده) عمل کند، می تواند مصداق رشاء (از طریق غیرمستقیم) تلقی شود.
- سناریوی خدماتی: یک پیمانکار برای برنده شدن در مناقصه یک پروژه دولتی، پیشنهاد می کند که بخشی از سود حاصل از پروژه را به مدیر مربوطه در دستگاه دولتی پرداخت کند. این پیشنهاد و پرداخت، چه به صورت مستقیم به مدیر باشد و چه از طریق حساب یک شرکت صوری که متعلق به اوست، مصداق «دادن مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم» است.
- استفاده از واسطه: فردی برای جلوگیری از تخریب ساختمانی غیرمجاز، به جای پرداخت مستقیم به مأمور شهرداری، از دوست خود می خواهد که با مأمور صحبت کرده و مبلغی را به او بپردازد تا مأمور از انجام وظیفه خود در گزارش تخلف خودداری کند. در اینجا، پرداخت غیرمستقیم از طریق واسطه، جرم رشاء را محقق می کند.
- شرایط اضطرار: فرض کنید یک راننده آمبولانس برای رساندن بیمار بدحال به بیمارستان در ترافیک سنگین، با سد معبر یک مأمور دولتی مواجه می شود که از وظایف خود تخطی کرده و اجازه عبور نمی دهد. راننده برای نجات جان بیمار، مبلغی به مأمور می پردازد تا راه را باز کند. در این شرایط، راننده می تواند ادعای اضطرار نماید، زیرا برای نجات جان بیمار چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته است.
- شرایط گزارش دهی: فردی برای ترخیص کالای خود از گمرک، مجبور به پرداخت رشوه به یک کارمند گمرک می شود. پس از ترخیص کالا، این فرد با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور یا دادسرا، موضوع پرداخت رشوه را گزارش می دهد و اطلاعات لازم برای شناسایی کارمند فاسد را ارائه می دهد. در این حالت، او از مجازات حبس معاف خواهد شد و مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده بود، به او مسترد می گردد.
این نمونه ها نشان می دهند که جرم رشاء می تواند در اشکال و موقعیت های مختلفی رخ دهد و درک ابعاد آن برای اجتناب از پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن بسیار مهم است.
رویه های قضایی و نظریات حقوقی مرتبط با ماده ۵۹۲
تفسیر و اجرای ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر، در طول زمان با چالش هایی مواجه بوده و رویه های قضایی و نظریات حقوقی متعددی در خصوص آن شکل گرفته است. این آراء و نظریات به روشن شدن ابعاد پنهان و رفع ابهامات قانونی کمک شایانی کرده اند.
یکی از مهمترین مسائل در رویه قضایی، تمییز میان جرم رشاء و سایر جرایم مشابه است. برای مثال، ممکن است عملی در ظاهر شبیه رشاء باشد اما به دلیل فقدان یکی از ارکان، به عنوان جرم دیگری (مانند کلاهبرداری، اختلاس یا سوءاستفاده از موقعیت) مورد رسیدگی قرار گیرد. رویه های قضایی تأکید دارند که برای تحقق رشاء، باید قصد تاثیرگذاری بر وظایف رسمی شخص گیرنده (که از مصادیق ماده ۳ قانون تشدید باشد) وجود داشته باشد.
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه، هرچند که ممکن است مستقیماً به ماده ۵۹۲ اختصاص نداشته باشند، اما در تبیین کلیت جرایم ارتشاء و رشاء و عناصر آن ها، نقش اساسی دارند. این آراء به قضات در صدور احکام یکنواخت و جلوگیری از تشتت آراء کمک می کنند. به عنوان مثال، در برخی آراء، بر ضرورت اثبات عنصر معنوی (سوء نیت عام و خاص) با دلایل کافی تأکید شده و صرف پرداخت وجه به یک مقام دولتی، بدون اثبات قصد مجرمانه، برای محکومیت به رشاء کافی دانسته نشده است.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز از دیگر منابع مهم در تفسیر ماده ۵۹۲ هستند. این نظریات در پاسخ به استعلامات قضات و حقوقدانان صادر می شوند و به تبیین مفاهیم مبهم، مصادیق جرم و نحوه اعمال قانون در شرایط خاص کمک می کنند. برای مثال، در مواردی بحث شده که آیا واسطه در پرداخت رشوه نیز خود مجرم به رشاء محسوب می شود یا خیر؟ نظریات مشورتی عموماً به این سمت متمایل هستند که واسطه گری در رشاء، می تواند منجر به معاونت در جرم یا حتی مباشرت در آن، بسته به نقش و قصد واسطه، شود.
همچنین، در خصوص مفهوم مال در جرم رشاء، رویه های قضایی گسترش یافته اند و صرفاً به وجه نقد یا اموال منقول بسنده نمی کنند. منافع غیرمستقیم، خدمات با ارزش اقتصادی، یا حتی وعده انجام کاری در آینده نیز در صورت دارا بودن جنبه مالی و قصد مجرمانه، می توانند مشمول عنوان رشوه قرار گیرند. البته، این موضوع همواره با دقت و حساسیت فراوان از سوی محاکم بررسی می شود تا از تفاسیر موسع و غیرمنطقی جلوگیری شود.
در نهایت، رویه قضایی در مورد شرایط معافیت های تبصره ماده ۵۹۲ نیز رویکردی سخت گیرانه اما عادلانه دارد. اثبات اضطرار و یا اثربخشی گزارش دهی در کشف جرم، باید به صورت مستدل و با ارائه ادله کافی باشد تا از سوءاستفاده از این تبصره جلوگیری شود. دادگاه ها عموماً از راشی می خواهند تا نشان دهد که گزارش وی واقعاً به شناسایی مرتشی و جمع آوری ادله مؤثر کمک کرده است.
نتیجه گیری
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ستونی محکم در مبارزه با فساد اداری و مالی کشور است که به طور اختصاصی به جرم «رشاء» یا «رشوه دادن» می پردازد. این ماده با تعیین دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی، هرگونه پرداخت وجه، مال، یا سند را با هدف تاثیرگذاری بر وظایف اشخاص خاص دولتی و عمومی، جرم انگاری کرده است. رکن مادی شامل عمل فیزیکی دادن مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید و با هدف اقدام یا امتناع از انجام وظایف آن هاست. عنصر معنوی نیز بر علم و عامد بودن راشی و قصد تاثیرگذاری بر مرتشی تأکید دارد.
مجازات های مقرر برای راشی، شامل حبس از شش ماه تا سه سال، تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت است. این جرم، غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی است که نشان دهنده اهمیت آن در حفظ سلامت نظام اداری است. با این حال، قانون گذار با تدبیر خاصی در تبصره ماده ۵۹۲، دو استثناء مهم را برای معافیت یا تخفیف مجازات راشی در نظر گرفته است: یکی حالت اضطرار در پرداخت رشوه که منجر به معافیت کامل و استرداد مال می شود؛ و دیگری گزارش دهی یا شکایت که راشی را از مجازات حبس معاف می کند و مال را نیز به او بازمی گرداند. این تبصره، ضمن حفظ بازدارندگی قانون، راهکارهایی برای تشویق به همکاری در کشف فساد ارائه می دهد.
اهمیت ماده ۵۹۲ تنها به جنبه کیفری آن محدود نمی شود، بلکه این ماده پیامی روشن به جامعه و به ویژه به افرادی که با دستگاه های دولتی سر و کار دارند، می دهد: هرگونه تلاش برای انحراف مسیر عدالت یا خدمات اداری از طریق پرداخت رشوه، با پاسخ قاطع قانون مواجه خواهد شد. درک جامع این ماده، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم نیز ضروری است تا هم از ارتکاب این جرم پیشگیری کرده و هم در صورت مواجهه با آن، بتوانند از حقوق خود و سازوکارهای قانونی معافیت بهره مند شوند. امید است با افزایش آگاهی عمومی و اجرای قاطعانه این ماده، گام های مؤثرتری در ریشه کن کردن فساد برداشته شود.