ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۹۷
ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۹۷
ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، ابزاری قدرتمند برای تسریع در وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی فراهم آورده است. این ماده، دارنده چک را قادر می سازد تا بدون نیاز به طی کردن فرآیند طولانی دادرسی و صدور رأی قطعی، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. این سازوکار نوین، با هدف افزایش اعتبار چک و کاهش زمان رسیدگی های قضایی، گامی مهم در جهت حمایت از حقوق دارندگان چک و بهبود فضای کسب وکار در کشور محسوب می شود. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این قانون، شرایط اعمال آن، و ارتباط حیاتی اش با چک های صیادی و اصلاحات سال ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.
تحولات قانون صدور چک: از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ و نقش کلیدی ماده ۲۳
قانون صدور چک در طول دهه های اخیر همواره در حال تحول و به روزرسانی بوده است تا بتواند با چالش های موجود در نظام پرداخت کشور مقابله کند. از قانون اولیه مصوب ۱۳۷۲ تا اصلاحات مهم سال ۱۳۹۷ و سپس به روزرسانی های اساسی سال ۱۴۰۰، هدف همواره بر افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و تسهیل فرآیند وصول مطالبات بوده است. ماده ۲۳ که در اصلاحیه ۱۳۹۷ به این قانون اضافه شد، نقطه عطفی در این مسیر به شمار می رود. این ماده با ارائه یک راهکار نوین، یعنی امکان صدور اجراییه فوری بدون نیاز به رأی قطعی دادگاه، انقلابی در شیوه پیگیری مطالبات چک های برگشتی ایجاد کرد و به دارندگان چک این امکان را داد که با سرعتی بی سابقه به حقوق خود دست یابند. این رویکرد، نه تنها بار دادرسی را از محاکم کاهش داد، بلکه با افزایش قدرت اجرایی چک، به عنوان ابزاری مطمئن تر در مبادلات اقتصادی مطرح شد. اهمیت این ماده زمانی دوچندان می شود که با سایر مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی ۱۴۰۰ و الزامات سامانه صیاد، ترکیب و درک شود. این تحولات در کنار هم، منظومه ای جدید و کارآمد برای نظم بخشیدن به معاملات بر پایه چک شکل داده اند.
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷): مبانی و مزایای اجراییه فوری
ماده ۲۳ قانون صدور چک، به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات در قوانین بانکی و تجاری کشور، سازوکاری بی سابقه برای سرعت بخشیدن به فرآیند وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی فراهم آورده است. این ماده با هدف اعتمادسازی بیشتر به چک و کاهش بوروکراسی قضایی، به دارنده چک این امتیاز را می دهد که به جای طرح دعوای حقوقی و انتظار برای صدور رأی قطعی، مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند.
متن کامل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید. اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تفسیر جزء به جزء ماده ۲۳: تسریع در وصول مطالبات
ماده ۲۳ قانون صدور چک، فرایندی کوتاه و مستقیم را برای وصول مطالبات ناشی از چک های بلامحل تعریف می کند. دارنده چک به محض دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک، می تواند با مراجعه به دادگاه، بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی معمول و انتظار برای صدور رأی قطعی و سپس مرحله اجراییه، مستقیماً درخواست صدور اجراییه کند. دادگاه در این مرحله صرفاً وظیفه احراز شرایط شکلی و ماهوی مندرج در ماده را دارد و در صورت تطابق، بی درنگ اجراییه را صادر می کند. این ویژگی، اصلی ترین مزیت ماده ۲۳ است که فرآیند دادرسی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد و دارنده را سریع تر به نتیجه مطلوب می رساند. علاوه بر اصل مبلغ چک، دارنده حق دارد کسری مبلغ چک و همچنین حق الوکاله وکیل خود را طبق تعرفه های قانونی، از همین طریق مطالبه نماید. این گنجاندن حق الوکاله، از دیگر مزایای این ماده است که هزینه های دارنده چک را در فرآیند وصول، تا حدی پوشش می دهد و او را در پیگیری حقوقی خود یاری می رساند.
شرایط لازم برای اعمال ماده ۲۳
برای اینکه دارنده چک بتواند از امتیاز اجراییه فوری موضوع ماده ۲۳ بهره مند شود، سه شرط اساسی باید محقق گردد که در متن ماده به آن ها اشاره شده است:
شرط اول: عدم مشروط بودن وصول وجه چک
وصول وجه چک نباید در متن آن، منوط به تحقق شرط خاصی شده باشد. چک باید به صورت مطلق و بدون قید و شرط صادر شده باشد. برای مثال، اگر در متن چک قید شود به شرط انجام معامله فلان یا در صورت تأیید فلان پروژه، چک مشروط تلقی شده و دارنده آن نمی تواند از مزایای ماده ۲۳ استفاده کند. هدف قانون گذار از این شرط، حفظ ماهیت چک به عنوان یک سند پرداخت قطعی و غیرمشروط است. چنین چک هایی، در عمل به یک سند عادی تبدیل شده و وصول آن ها مستلزم طرح دعوای حقوقی و اثبات تحقق شرط در دادگاه خواهد بود.
شرط دوم: عدم قید بابت تضمین انجام معامله یا تعهد
چک نباید به عنوان تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده باشد. در صورتی که در متن چک عباراتی نظیر بابت تضمین بازپرداخت وام، تضمین انجام کار، یا تضمین اجاره بها درج شده باشد، چک ماهیت تضمینی پیدا کرده و از شمول ماده ۲۳ خارج می شود. در این موارد، دارنده چک باید ابتدا ثابت کند که معامله یا تعهد اصلی نقض شده و سپس اقدام به مطالبه وجه چک نماید. این فرآیند نیز مانند چک های مشروط، نیازمند دادرسی حقوقی و اثبات تخلف از تعهد اصلی است. این شرط نیز در راستای حفظ کارکرد اصلی چک به عنوان ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین.
شرط سوم: عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴)
گواهینامه عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، نباید به دلیل دستور عدم پرداخت بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک باشد. ماده ۱۴ به مواردی اشاره دارد که صادرکننده چک به دلیل سرقت، مفقودی، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت و سایر جرائم، به بانک دستور عدم پرداخت می دهد. در این حالت، بانک به جای عدم موجودی یا کسر موجودی، گواهینامه عدم پرداخت را با قید دستور عدم پرداخت صادرکننده صادر می کند. در چنین وضعیتی، چون احتمال وجود یک اختلاف کیفری یا حقوقی جدی بین طرفین مطرح است، قانون گذار اجازه اجراییه فوری را نداده و لازم است موضوع از طریق مراجع قضایی رسیدگی شود تا ماهیت واقعی ادعای صادرکننده مشخص گردد. این مورد با کسری موجودی تفاوت اساسی دارد؛ در کسری موجودی، صرفاً مشکل نقدینگی صادرکننده مطرح است، اما در ماده ۱۴، یک ادعای کیفری یا سوءاستفاده مطرح شده که نیاز به بررسی دقیق دارد.
چک صیاد و سامانه صیاد: پیوند ناگسستنی با ماده ۲۳ قانون صدور چک
با ورود چک های صیادی و راه اندازی سامانه صیاد، تحولات گسترده ای در نظام پرداخت با چک ایجاد شد که به طور مستقیم بر نحوه اعمال ماده ۲۳ قانون صدور چک تأثیر گذاشت. هدف اصلی این اصلاحات، افزایش امنیت، اعتبار و کارآمدی چک به عنوان یک سند تجاری بوده است.
معرفی چک صیاد و اهداف سامانه یکپارچه صیاد
چک صیاد، برگه ای یکپارچه و استاندارد است که از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود. این چک ها که از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ جایگزین دسته چک های قدیمی شدند، دارای ویژگی های ظاهری متمایزی هستند؛ از جمله رنگ بنفش، کد شناسه ۱۶ رقمی منحصربه فرد، و عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد است که بر روی آن ها درج شده است. اهداف اصلی از راه اندازی سامانه صیاد عبارتند از:
- کاهش آمار چک های برگشتی از طریق اعتبارسنجی دقیق صادرکنندگان.
- جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد بدحساب و دارای سابقه منفی.
- افزایش شفافیت و امکان استعلام لحظه ای سوابق چک صادرکننده توسط گیرنده چک.
- افزایش اعتبار چک در معاملات و بهبود امنیت اقتصادی.
این سامانه، با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، امکان نظارت دقیق تر بر گردش چک ها و مسئولیت پذیری بیشتر صادرکنندگان را فراهم آورده است.
ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی ۱۴۰۰) و الزام ثبت چک در سامانه صیاد
اصلاحات سال ۱۴۰۰، به ویژه ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، نقش سامانه صیاد را به مراتب پررنگ تر کرده است. تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر تصریح می کند که برای برگه های چک صادرشده از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹، تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد (شامل مبلغ، تاریخ و هویت دارنده نهایی) و در وجه دارنده نهایی انجام خواهد شد. این موضوع به این معناست که دیگر پشت نویسی چک های جدید فاقد اعتبار است و انتقال چک تنها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است. در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد:
- عبارت مشمول این قانون نبوده به این مفهوم است که چک از مزایای ویژه قانون صدور چک، به ویژه اجراییه فوری موضوع ماده ۲۳، محروم خواهد شد.
- بانک ها مکلفند از پرداخت وجه این چک ها خودداری کنند.
پیامد عدم ثبت چک صیاد در سامانه: اگر چک صیاد در سامانه ثبت نشود، این برگه چک به عنوان یک سند عادی تلقی می شود. در نتیجه، دارنده چک برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوای حقوقی و طی فرآیند دادرسی طولانی مدت خواهد بود و دیگر نمی تواند از مزایای اجراییه فوری ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند شود. این تغییر، ثبت چک در سامانه صیاد را به یک الزام حیاتی برای برخورداری از حمایت های قانونی ویژه چک تبدیل کرده است.
تفاوت چک های صادرشده از دسته چک های قبل و بعد از اسفند ۱۳۹۹
قانون گذار برای تفکیک چک های قدیمی و جدید، تاریخ پایان اسفندماه ۱۳۹۹ را معیار قرار داده است. چک هایی که از دسته چک های ارائه شده قبل از این تاریخ صادر شده اند، همچنان تابع قوانین قبلی هستند و برای کارسازی آن ها نیازی به ثبت در سامانه صیاد نیست. اما چک هایی که از دسته چک های صادرشده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ استفاده می کنند، ملزم به رعایت قوانین جدید از جمله ثبت در سامانه صیاد هستند. برای این دسته از چک ها:
- صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
- ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی فیزیکی خواهد بود.
- بر روی تمامی برگه های این دسته چک ها عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است درج شده است.
این تمایز، اهمیت ویژه ای برای تشخیص شیوه پیگیری قانونی و وصول وجه چک دارد و آگاهی از آن برای تمامی فعالان اقتصادی ضروری است.
فرآیند اجراییه چک برگشتی بر اساس ماده ۲۳ و اقدامات قانونی
پس از اینکه چک برگشت می خورد و دارنده آن قصد استفاده از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک را دارد، باید مراحل مشخصی را طی کند. این فرآیند، هم برای دارنده و هم برای صادرکننده چک، تکالیف و حقوقی را به همراه دارد که آگاهی از آن ها بسیار مهم است.
مراحل درخواست اجراییه توسط دارنده چک
دارنده چکی که واجد شرایط ماده ۲۳ است، برای مطالبه طلب خود باید گام های زیر را طی کند:
- دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک: اولین قدم، مراجعه به بانک محال علیه (بانکی که چک بر روی آن صادر شده) و درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت است. بانک مکلف است فوراً عدم پرداخت را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و گواهینامه ای با مشخصات چک، هویت و نشانی صادرکننده و علت عدم پرداخت (مثلاً کسری موجودی) صادر کند. این گواهینامه باید دارای کد رهگیری و مهر بانک باشد و مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک نیز گواهی شود.
- تنظیم دادخواست صدور اجراییه: دارنده چک یا وکیل قانونی او، باید دادخواستی تحت عنوان درخواست صدور اجراییه چک برگشتی تنظیم نماید. این دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. در این دادخواست، مشخصات کامل چک، گواهینامه عدم پرداخت و خواسته دارنده (شامل اصل مبلغ چک، کسری مبلغ و حق الوکاله وکیل در صورت لزوم) درج می گردد.
- مراجعه به دادگاه صالح: پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود. صلاحیت نوعی در این موارد با دادگاه عمومی حقوقی است و شورای حل اختلاف صلاحیتی ندارد. در خصوص صلاحیت محلی، طبق رأی وحدت رویه ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده می تواند یکی از سه دادگاه زیر را انتخاب کند:
- دادگاه محل صدور چک.
- دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده چک).
- دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهینامه عدم پرداخت را صادر نموده است.
- وظیفه دادگاه پس از احراز شرایط: دادگاه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن (به ویژه گواهینامه عدم پرداخت و احراز شرایط سه گانه ماده ۲۳)، در صورت تأیید، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور رأی قطعی، مستقیماً اجراییه را صادر و به صادرکننده چک ابلاغ می کند.
مسئولیت صادرکننده چک پس از ابلاغ اجراییه
پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی او، وی مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
- بدهی خود را بپردازد.
- با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن (مثلاً پرداخت اقساطی) بدهد.
- مالی را معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند (مانند معرفی حساب بانکی، ملک، خودرو و…).
در صورتی که صادرکننده در این مهلت ۱۰ روزه هیچ یک از این اقدامات را انجام ندهد، اجرای احکام دادگستری بر اساس درخواست دارنده چک، اجراییه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجرا می گذارد و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند. این بدان معناست که دارنده می تواند از مزایای این قانون از جمله جلب صادرکننده (در صورت اثبات عدم اعسار) و ممنوع الخروجی وی برای وصول مطالبات خود استفاده نماید، که اهرم فشار قوی تری را در اختیار دارنده قرار می دهد.
دفاعیات صادرکننده و امکان توقف عملیات اجرایی
صادرکننده چک پس از ابلاغ اجراییه، ممکن است ادعاهایی داشته باشد که مانع از اجرای فوری آن شود. این ادعاها می تواند شامل موارد زیر باشد:
- مشروط بودن چک.
- چک بابت تضمین صادر شده است.
- چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل شده است.
- وجود سایر جرائم در خصوص چک.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او این دعاوی را در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی به خودی خود مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد. این یکی از مهم ترین نکات ماده ۲۳ است که سرعت عمل آن را تضمین می کند. با این حال، در دو مورد خاص، امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد:
- با اخذ تأمین مناسب: اگر مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند که ادعای صادرکننده صحیح است یا اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری به صادرکننده وارد می کند، می تواند با أخذ تأمین مناسب از صادرکننده (مانند واریز وجه، معرفی مال معادل یا ارائه ضمانت نامه بانکی)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
- بدون اخذ تأمین: در صورتی که دلیل ارائه شده توسط صادرکننده مستند به سند رسمی باشد (مثلاً اقرار دارنده در سند رسمی به مشروط بودن چک یا تضمینی بودن آن) یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، عملیات اجرایی بدون نیاز به اخذ تأمین متوقف خواهد شد.
نکته مهم این است که به دعاوی مطرح شده توسط صادرکننده برای توقف عملیات اجرایی، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد تا از طولانی شدن فرآیند و معطل ماندن حقوق طرفین جلوگیری شود.
نکات حقوقی و چالش های عملی پیرامون ماده ۲۳ و چک صیاد
اجرای ماده ۲۳ قانون صدور چک و تطبیق آن با سامانه صیاد، ابهامات و چالش هایی را در عمل ایجاد کرده است که شناخت آن ها برای فعالان اقتصادی و حقوقی ضروری است.
صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اجراییه چک
همان طور که پیش تر اشاره شد، رسیدگی به درخواست صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارد. این نکته برای انتخاب مرجع صحیح جهت طرح دعوا بسیار مهم است. از منظر صلاحیت محلی، طبق رأی وحدت رویه ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می تواند به یکی از سه دادگاه زیر مراجعه کند:
- دادگاه محل صدور چک.
- دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده چک).
- دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهینامه عدم پرداخت را صادر نموده است.
این انعطاف پذیری در انتخاب دادگاه، به دارنده چک کمک می کند تا با توجه به شرایط خود و صادرکننده، مناسب ترین دادگاه را برای پیگیری اجراییه انتخاب کند.
مسئولیت تضامنی امضاکنندگان: تبیین ماده ۲۴۹ قانون تجارت
یکی از سوالات رایج در خصوص ماده ۲۳، ارتباط آن با مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن) است که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. باید توجه داشت که ماده ۲۳ قانون صدور چک، در راستای تسهیل وصول وجه چک برای دارنده و اعطای امتیاز اجراییه فوری است. اما این ماده نافی مسئولیت تضامنی ضامن و ظهرنویس نیست. به عبارت دیگر، مسئولیت تضامنی تمامی امضاکنندگان چک کماکان به قوت خود باقی است و دارنده می تواند علیه هر یک از آن ها اقامه دعوا کند. اما نکته حائز اهمیت این است که اجراییه فوری موضوع ماده ۲۳، تنها علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو صادر می شود و شامل ضامن و ظهرنویس نمی گردد. برای مطالبه وجه چک از ضامن یا ظهرنویس، دارنده باید دعوای حقوقی جداگانه علیه آن ها اقامه کند، مگر آنکه خود ضامن و ظهرنویس نیز در زمان صدور چک، صادرکننده محسوب شوند.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجراییه ماده ۲۳
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یکی از مواردی است که معمولاً در دعاوی چک مطرح می شود. اما در مورد اجراییه فوری از طریق ماده ۲۳، وضعیت متفاوت است. طبق رویه قضایی و تفسیر حقوقی، در این روش، امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. اجراییه ماده ۲۳ صرفاً برای وصول کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل صادر می شود و به دلیل عدم طی فرآیند دادرسی و صدور رأی ماهوی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق این کانال ممکن نیست. اگر دارنده چک مایل به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد، باید دعوای جداگانه ای در این خصوص مطرح کند که این امر مستلزم طی کردن مراحل معمول دادرسی است.
چالش های رفع سوء اثر چک صیاد و راهکارهای آتی
یکی از مشکلات عملی که در خصوص چک های صیادی برگشتی وجود دارد، فرآیند رفع سوء اثر از آن هاست، به ویژه زمانی که چک به دلیل کسری موجودی برگشت خورده باشد. در حال حاضر، اگر چکی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر شده باشد و در حساب صادرکننده ۴۰ میلیون تومان موجود باشد، پس از برگشت خوردن چک، صادرکننده جهت رفع سوء اثر باید معادل کل مبلغ چک (۵۰ میلیون تومان) را واریز کند، نه فقط مابه التفاوت کسری (۱۰ میلیون تومان). این موضوع در عمل، منجر به مسدود شدن حساب ها و دشواری برای صادرکننده می شود. با توجه به گزارش های واصله و مشکلات پیش آمده، بانک مرکزی در حال برنامه ریزی برای اصلاح این رویه است و قرار است طی بخشنامه ای به بانک ها، این مشکل را مرتفع سازد تا صادرکننده برای رفع سوء اثر از چک، ملزم به واریز صرفاً مابه التفاوت کسری موجودی باشد. این اقدام می تواند بار مالی و اداری را از دوش صادرکنندگان کاهش داده و فرآیند رفع سوء اثر را منطقی تر کند.
محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی
قانون گذار برای افزایش انضباط در صدور چک و کاهش آمار برگشتی ها، محرومیت های متعددی را برای صادرکنندگان چک های برگشتی پیش بینی کرده است. این محرومیت ها عمدتاً در مواد ۲۱ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک بیان شده اند و شامل موارد زیر می شوند:
- بسته شدن حساب های جاری: حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته شده و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری افتتاح نخواهد شد.
- عدم دریافت دسته چک جدید: اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک جدید در سامانه صیاد محروم می شوند.
- جلوگیری از صدور چک جدید: این اشخاص همچنین قادر به صدور چک جدید از طریق سامانه صیاد نخواهند بود.
- ممنوعیت استفاده از چک موردی: در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از استفاده از چک موردی نیز محروم می شود.
- ممنوعیت افتتاح حساب های جدید: طبق برخی مقررات، افتتاح حساب های جدید نیز برای این افراد با محدودیت مواجه خواهد شد.
- محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی: سابقه چک برگشتی به عنوان یک فاکتور منفی در اعتبارسنجی بانکی لحاظ شده و می تواند منجر به محرومیت از دریافت انواع تسهیلات شود.
این محرومیت ها، اهرم فشاری جدی برای صادرکنندگان چک های بلامحل است تا نسبت به تعهدات خود جدی تر باشند و به موقع نسبت به رفع سوء اثر اقدام کنند.
نتیجه گیری و توصیه های پایانی
ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، در کنار اصلاحات سال ۱۴۰۰ و الزامات سامانه صیاد، تحولی چشمگیر در نظام حقوقی و بانکی چک در ایران ایجاد کرده است. این ماده با فراهم آوردن امکان صدور اجراییه فوری برای چک های برگشتی، گامی بلند در جهت تسریع وصول مطالبات و افزایش اعتبار این سند تجاری برداشته است. چک صیاد و سامانه یکپارچه آن، با هدف اعتبارسنجی دقیق تر و کاهش تخلفات، تکمیل کننده این مسیر بوده و الزامات ثبت چک در سامانه را به شرطی اساسی برای بهره مندی از مزایای ماده ۲۳ تبدیل کرده است. عدم رعایت این الزامات، می تواند یک چک صیاد را به سندی عادی تنزل داده و دارنده آن را از امتیازات مهم قانونی محروم کند.
هم برای دارندگان چک و هم برای صادرکنندگان آن، آگاهی کامل از شرایط اعمال ماده ۲۳، تفاوت های چک های قدیمی و صیادی، فرآیند صدور اجراییه و همچنین دفاعیات احتمالی در برابر آن، حیاتی است. این آگاهی نه تنها به پیشگیری از مشکلات حقوقی کمک می کند، بلکه در صورت بروز اختلافات، مسیر صحیح پیگیری یا دفاع را روشن می سازد. چالش هایی نظیر رفع سوء اثر چک صیاد نیز در حال بررسی و اصلاح هستند که نشان از پویایی قانون گذار در پاسخ به نیازهای عملی جامعه دارد.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قوانین چک و مسائل حقوقی مربوط به آن، توصیه اکید می شود که در هر گونه معامله با چک و در صورت بروز مشکل، از مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید. این اقدام می تواند از اتلاف وقت، هزینه و رویارویی با مشکلات حقوقی پیش بینی نشده جلوگیری کند و تضمین کننده حفظ حقوق شما باشد.