ماجرای یک برداشت اشتباه! – شبکه
از روز آخر هفته گذشته که یکی از نمایندگان پس از تصویب موادی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس از همان صندلی مجلس اقدام به انتشار ویدیویی کوتاه از خود در انتقاد از یکی از این مواد کرد تا امروز فضای مجازی پر شده از یک خبر عجیب اما نادرست که ریشه در تعبیر نادرست همان نماینده محترم داشت.
به گزارش شبکه، الف نوشت: این نماینده در ویدیوی یاد شده می‌گوید: مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تصویب کرده است که اگر مجموع واریزی و دفعات آن در حساب‌های شخصی و غیر تجاری افراد تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بیشتر از مجموع و دفعات این واریزی در مدت مشابه سال گذشته باشد این واریزی‌ها مشمول مالیات خواهد شد و این صاحب حساب است که باید اثبات کند این واریزی‌ها تجاری نیست.
هر چند صفحات مجازی پر شد از کامنت‌های انتقادی در پای اظهارات این نماینده اما در همانجا هم بودند کاربرانی که با دقت و تردید عقلانی نادرستی این بیانات را گوشزد کرده بودند.
با مراجعه به متن مصوبه یاد شده متوجه می‌شویم نماینده محترم مورد اشاره بدون اینکه متوجه این مصوبه شده باشد انتقاد و افسوس خواری‌اش را بر رای مجلس به این موضوع بر اساس یک فهم نادرست در فضای مجازی منتشر کرده است.
بند ج تبصره ۶ می‌گوید: درصورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد.
کاملا روشن است که هدف این مصوبه جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق واریزهای درآمدی در حساب‌های شخصی است که همانطور که در متن مصوبه آمده شرایط و سقف مجموع و دفعات واریز در حساب‌های شخصی و غیر تجاری نیز تا اردیبهشت سال آینده معلوم خواهد شد بنابراین اساسا هنوز نه سقفی مشخص شده که تا با قیاس سال جاری و سال گذشته در اردیبهشت ماه سال بعد، مالیات از این گونه حساب‌ها کسر شود و نه اساسا پس از مشخص شدن این سقف ماجرا عطف به ما سبق می‌شود و واریزی‌های سال گذشته به حساب‌های شخصی، با قانون جدید مشمول مالیات خواهد بود!
متاسفانه دیده شده که برخی نمایندگان و بعضا سیاسیون گاه با تحلیل‌هایی به همین میزان از دقت اقدام به ارائه نظرات خود می‌کنند که در این آشفته بازار اطلاع رسانی به جای آنکه کمکی به حقایق کرده باشند کاملا در مسیری عکس این مهم حرکت می‌کنند و برخی اقدامات اصولی و قابل دفاعی را هم که دولت و مجلس با همه انتقادات وارده به آن‌ها در حال پیگیری‌اند، زائل می‌کنند و بهانه‌ای به دست کسانی می‌دهد که سال‌های سال است بدون دادن مالیات در اقتصاد غیر شفاف کشور مشغول سوداگری‌های مختلف بوده‌اند.
واقعیت این است که اگر قرار بر سنجش صلاحیت افراد برای ورود به جایگاه‌های سیاسی است، آنچه تقدم بر سایر شاخص‌ها دارد توانایی و شانیت است. جایگاه مجلس به عنوان عصاره فضایل یک ملت ایجاب می‌کند نمایندگانی بی‌غرض، فارغ از گرایش سیاسی صندلی‌های آن را اشغال کنند.
انتهای پیام