قانون ۱۴ سکه مهریه کی تصویب می شود
قانون ۱۴ سکه مهریه کی تصویب می شود
طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، که در افکار عمومی به قانون ۱۴ سکه مهریه شهرت یافته، هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانون لازم الاجرا پیدا نکرده است. بنابراین، در حال حاضر هیچ زمان مشخصی برای تصویب و اجرای آن وجود ندارد. قانون فعلی مهریه، یعنی ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه معتبر می داند، همچنان به قوت خود باقی است و مبنای رسیدگی به دعاوی مهریه در محاکم قضایی کشور است.
مهریه یکی از ارکان مهم عقد نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران است که به محض جاری شدن عقد، زن مالک آن می شود. در طول سالیان متمادی، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، قوانین مرتبط با مهریه نیز دستخوش تغییراتی شده اند. افزایش مهریه های سنگین و چالش های ناشی از عدم توانایی زوجین در پرداخت آن، به ویژه افزایش تعداد زندانیان مهریه، قانون گذاران را بر آن داشته تا به فکر اصلاحاتی در این حوزه باشند. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، یکی از این پیشنهادات است که هدف آن ایجاد تعادل بین حقوق مالی زن و توانایی پرداخت مرد، و در عین حال کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد می باشد. ابهامات گسترده ای درباره وضعیت تصویب و زمان اجرای این طرح در میان عموم مردم و افراد درگیر با مسائل حقوقی وجود دارد که شفاف سازی آن ضروری است. این مقاله با رویکردی تخصصی و مستند، به بررسی دقیق ابعاد مختلف این طرح، وضعیت قانونی فعلی و پاسخ به مهم ترین سوالات در این زمینه می پردازد تا اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
آخرین وضعیت طرح قانون ۱۴ سکه مهریه: آیا به تصویب رسیده است؟
پاسخ صریح و قاطع به این پرسش کلیدی این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تا به امروز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانون لازم الاجرا پیدا نکرده است. این طرح کماکان در مراحل بررسی و تبادل نظر در نهادهای قانون گذاری کشور قرار دارد و هنوز از حالت پیشنهاد یا طرح خارج نشده است.
بنابراین، برخلاف شایعات و تصورات رایج، قانون فعلی که ملاک رسیدگی به پرونده های مهریه است، همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد. این ماده قانونی به روشنی بیان می کند که صرفاً تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن)، ضمانت اجرای کیفری (از جمله امکان صدور حکم جلب یا حبس) برای عدم پرداخت مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که مهریه زن تا ۱۱۰ سکه باشد و مرد با وجود توانایی مالی از پرداخت آن خودداری کند یا حتی در صورت عدم اثبات اعسار، می تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گیرد. برای مهریه هایی که مازاد بر این سقف ۱۱۰ سکه تعیین شده اند، مطالبه صرفاً از طریق توقیف اموال و روش های حقوقی (مدنی) قابل پیگیری است و حکم جلب یا حبس صادر نخواهد شد، مگر آنکه تمکن مالی مرد برای پرداخت مازاد نیز اثبات شود که در این صورت نیز باز مجازات حبس منتفی است.
لازم به تأکید است که تا زمان ابلاغ رسمی یک قانون جدید، هیچ تغییری در رویه های قضایی و حقوقی فعلی اعمال نخواهد شد و کلیه دعاوی مهریه بر اساس قانون ۱۱۰ سکه مهریه مورد رسیدگی قرار می گیرند.
ماهیت طرح قانون ۱۴ سکه مهریه: نگاهی عمیق تر به مفاد پیشنهادی
برای درک دقیق تر طرح قانون ۱۴ سکه مهریه لازم است ابتدا به مفهوم ضمانت اجرای کیفری در خصوص مهریه بپردازیم. مهریه فی نفسه یک حق مالی است که زن مالک آن است و مرد متعهد به پرداخت آن. ضمانت اجرای کیفری به معنای این است که در صورت عدم پرداخت این حق مالی، زوج می تواند با مجازات هایی مانند حبس مواجه شود. طرح ۱۴ سکه به دنبال کاهش سقف این ضمانت اجرای کیفری است، نه سلب حق مالکیت زن بر کل مهریه.
بر اساس مفاد پیشنهادی این طرح، که هنوز در حال بررسی است، سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی برای امکان جلب و حبس زوج در نظر گرفته شده است. این به آن معناست که در صورت عدم پرداخت مهریه و عدم اثبات اعسار، تنها برای ۱۴ سکه اول، امکان صدور حکم جلب و متعاقباً حبس برای مرد وجود خواهد داشت. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که زن همچنان مالک کل مهریه ای است که در عقدنامه تعیین شده است، صرف نظر از تعداد آن. به عنوان مثال، اگر مهریه ۵۰۰ سکه باشد، زن همچنان مالک ۵۰۰ سکه است. تفاوت در این است که نحوه مطالبه مهریه مازاد بر ۱۴ سکه، صرفاً از طریق روش های مدنی و حقوقی مانند توقیف اموال، درخواست تقسیط مهریه از طریق دادخواست اعسار زوج و سایر ابزارهای قانونی مطالبه دیون صورت می گیرد و دیگر شامل ضمانت اجرای کیفری (حبس) نخواهد شد.
اهداف اعلام شده برای این طرح شامل کاهش جمعیت زندانیان مهریه، تعدیل تعهدات مالی سنگین بر دوش مردان، و ترویج ازدواج های پایدارتر با تمرکز کمتر بر جنبه های مادی است. این طرح تلاش می کند با حذف اهرم حبس برای مهریه های سنگین، از ورود مردان به زندان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه جلوگیری کند. با این حال، این طرح با دغدغه ها و انتقاداتی نیز همراه بوده است. مهم ترین این انتقادات، نگرانی در مورد تضعیف حقوق مالی زنان و کاهش اهرم فشار برای وصول مهریه است. منتقدان بر این باورند که این تغییر می تواند منجر به نادیده گرفته شدن حقوق مالی زنان شود، در حالی که موافقان معتقدند این رویکرد به تعدیل حقوق هر دو طرف و کاهش آسیب های اجتماعی کمک خواهد کرد.
روند قانونی تصویب و زمان احتمالی اجرای قانون ۱۴ سکه مهریه
تصویب یک قانون در جمهوری اسلامی ایران فرآیندی چند مرحله ای است که نیازمند طی کردن مسیر مشخصی در قوه مقننه و نظارت شورای نگهبان است. ابتدا، یک طرح یا لایحه (طرح از سوی نمایندگان مجلس و لایحه از سوی دولت) به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. پس از اعلام وصول، طرح برای بررسی های اولیه به کمیسیون های تخصصی مرتبط ارجاع می گردد. در این مرحله، کارشناسان، حقوقدانان و نمایندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون جزئیات طرح می پردازند و ممکن است تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال کنند.
پس از تأیید در کمیسیون تخصصی، طرح به صحن علنی مجلس ارائه می شود تا نمایندگان درباره کلیات و جزئیات آن رأی گیری کنند. در صورت تصویب نهایی در مجلس، مصوبه جهت بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می گردد. شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد تا مصوبه را بررسی کند و در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، آن را تأیید نماید. در غیر این صورت، مصوبه برای اصلاح به مجلس بازگردانده می شود. پس از تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور نیز وظیفه ابلاغ آن را به دستگاه های اجرایی ذی ربط دارد تا رسماً لازم الاجرا شود.
طرح قانون ۱۴ سکه مهریه نیز در حال حاضر در یکی از مراحل اولیه این فرآیند قرار دارد و دلیل زمان بر شدن تصویب آن، وجود اختلاف نظرهای جدی و نیاز به اجماع بین کارشناسان و نمایندگان در خصوص ابعاد مختلف این طرح، به ویژه تأثیرات آن بر حقوق زنان و مردان و همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن است. تا زمانی که تمامی این مراحل به طور کامل طی نشود و قانون به صورت رسمی ابلاغ نگردد، هیچ گونه تغییری در رویه قانونی فعلی اعمال نخواهد شد. بنابراین، هرگونه پیش بینی دقیق در خصوص زمان اجرای این قانون، بدون طی شدن کامل این فرآیند، گمانه زنی تلقی می شود.
مقایسه تطبیقی: قانون فعلی ۱۱۰ سکه و طرح پیشنهادی ۱۴ سکه مهریه
برای درک روشن تر وضعیت مهریه، مقایسه ای بین قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده) و طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه ضروری است. این مقایسه به شفاف سازی ابهامات و درک تفاوت های اساسی این دو رویکرد کمک می کند:
| ویژگی | قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده – ۱۱۰ سکه) | طرح پیشنهادی (۱۴ سکه) |
|---|---|---|
| سقف ضمانت کیفری (حبس) | تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی | تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی |
| امکان جلب و بازداشت زوج | برای عدم پرداخت تا ۱۱۰ سکه در صورت عدم اثبات اعسار یا عدم توانایی مالی | برای عدم پرداخت تا ۱۴ سکه در صورت عدم اثبات اعسار یا عدم توانایی مالی |
| نحوه مطالبه مازاد بر سقف | اثبات تمکن مالی زوج از طریق روش های مدنی (توقیف اموال، تقسیط) برای مازاد بر ۱۱۰ سکه | اثبات تمکن مالی زوج از طریق روش های مدنی (توقیف اموال، تقسیط) برای مازاد بر ۱۴ سکه |
| مالکیت زن بر مهریه | بر تمام مهریه مندرج در عقدنامه، بدون محدودیت تعداد | بر تمام مهریه مندرج در عقدنامه، بدون محدودیت تعداد |
| هدف | حمایت از حقوق مالی زن، ایجاد اهرم قانونی برای وصول مهریه تا سقف مشخص | کاهش جمعیت زندانیان مهریه، تعدیل فشار مالی بر مردان، ترویج ازدواج پایدارتر |
این جدول به وضوح نشان می دهد که تفاوت اصلی در سقف ضمانت اجرای کیفری است و نه در حق مالکیت زن بر اصل مهریه. در هر دو حالت، مهریه یک دین محسوب می شود که مرد متعهد به پرداخت آن است، اما ابزار قانونی برای اجبار به پرداخت (حبس) در طرح پیشنهادی محدودتر شده است.
سقف مهریه در سال جاری و شفاف سازی شایعات (۵ یا ۵۵ سکه)
بسیاری از افراد در خصوص تعیین سقف برای مهریه و شایعاتی مبنی بر محدودیت تعداد سکه در عقدنامه سوال دارند. لازم به تأکید است که در سال ۱۴۰۳ و در قوانین فعلی، هیچ گونه محدودیت قانونی در خصوص تعداد سکه هایی که می توان به عنوان مهریه در عقدنامه تعیین کرد، وجود ندارد. زوجین می توانند با توافق یکدیگر، هر تعداد سکه (یا هر مال دیگری) را به عنوان مهریه در سند ازدواج خود ثبت کنند. این تعداد می تواند از یک سکه تا هزاران سکه یا حتی بیشتر باشد.
آنچه در افکار عمومی و رسانه ها مطرح می شود و گاه به اشتباه به عنوان سقف مهریه از آن یاد می شود، در واقع میزان ضمانت اجرای کیفری مهریه است و نه تعداد مهریه قابل تعیین. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده) برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) را فراهم می کند. این به معنای محدود کردن تعداد مهریه نیست، بلکه به معنای محدود کردن میزان اجبار قانونی از طریق حبس است.
شایعاتی که در مورد سقف ۵ سکه یا ۵۵ سکه برای مهریه مطرح می شود، صرفاً گمانه زنی ها یا پیشنهادات غیررسمی هستند که هیچ وجاهت و پشتوانه قانونی ندارند و به تصویب نرسیده اند. این اعداد ممکن است در مراحل ابتدایی طرح های پیشنهادی مطرح شده باشند یا نتیجه برداشت های نادرست از اخبار باشند، اما به هیچ وجه به عنوان قانون لازم الاجرا در نیامده اند. بنابراین، زوجین در حال حاضر می توانند هر تعداد مهریه را توافق کرده و ثبت کنند و ملاک رسیدگی در صورت بروز اختلاف، همچنان قانون ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری است.
حق ثبت مهریه و تعرفه های پیشنهادی جدید
حق ثبت مهریه، هزینه ای است که هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در دفاتر اسناد رسمی، برای درج مهریه در سند ازدواج دریافت می شود. این هزینه بر اساس درصدی از ارزش مهریه محاسبه می گردد. در سال های اخیر، همزمان با بحث ها پیرامون طرح قانون ۱۴ سکه مهریه، پیشنهادات جدیدی نیز در خصوص تعرفه های حق ثبت مهریه مطرح شده است که هدف آن ساماندهی و شفاف سازی این هزینه ها بوده است.
تعرفه های پیشنهادی جدید برای حق ثبت مهریه، که البته تاکنون اجرایی نشده اند، به شرح زیر بوده اند:
- مهریه تا ۱۴ سکه: معاف از پرداخت حق ثبت.
- مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه: معادل یک چهاردهم مبلغ مهریه به عنوان حق ثبت.
- مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه: معادل ۲ درصد قیمت مهریه.
- مهریه های بالای ۲۰۰ سکه: نرخ حق ثبت برابر با ۱۵ درصد قیمت مهریه.
نکته حیاتی این است که این تعرفه های پیشنهادی، علی رغم طرح و بررسی در مجامع مربوطه، هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده اند و در حال حاضر اجرایی نمی شوند. بنابراین، ثبت مهریه در دفاتر رسمی ازدواج، کماکان بر اساس رویه ها و تعرفه های گذشته انجام می پذیرد که معمولاً شامل درصدی از ارزش مهریه (بر اساس نرخ روز سکه در زمان عقد) است. اهمیت حق ثبت مهریه در این است که سند ازدواج را از نظر قانونی اعتبار می بخشد و در صورت بروز اختلاف، مطالبه مهریه را از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد تسهیل می کند. عدم پرداخت حق ثبت یا عدم ثبت مهریه به صورت رسمی، ممکن است در آینده مشکلات حقوقی ایجاد کند، هرچند اصل مهریه حتی در صورت عدم ثبت رسمی نیز همچنان معتبر است، اما اثبات آن دشوارتر خواهد بود.
تأثیر بخشنامه های قوه قضائیه بر پرونده های مهریه
بخشنامه های صادر شده توسط قوه قضائیه، ابلاغیه هایی هستند که جنبه تفسیری و ارشادی دارند. این بخشنامه ها به قضات و کارکنان سیستم قضایی کمک می کنند تا قوانین موجود را به شکل یکپارچه تر و با رویه ای هماهنگ تر اجرا کنند. بخشنامه ها به خودی خود قانون جدیدی را وضع نمی کنند، بلکه چارچوب ها و دستورالعمل هایی را برای اجرای مؤثرتر قوانین جاری ارائه می دهند. در حوزه مهریه نیز، قوه قضائیه بخشنامه هایی را صادر کرده است که در راستای تعدیل رویه ها و کاهش مشکلات ناشی از پرونده های مهریه بوده اند.
محتوای این بخشنامه ها عمدتاً بر تأکید بر عدم صدور حکم جلب برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه و لزوم بررسی دقیق تمکن مالی زوج متمرکز بوده است. حتی در برخی بخشنامه های جدیدتر با هدف راهنمایی قضات، اشاراتی به رویکرد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (مانند ۱۴ سکه) به عنوان یک پیشنهاد یا یک مسیر آتی دیده می شود، اما این اشارات نباید با تصویب نهایی قانون اشتباه گرفته شود. هدف اصلی این بخشنامه ها، جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار حبس برای وصول مهریه، به ویژه در مواردی است که زوج واقعاً توانایی پرداخت مهریه را ندارد یا مهریه بسیار سنگین است.
تفاوت اساسی بخشنامه با قانون لازم الاجرا در این است که قانون، پس از طی مراحل قانونی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، برای تمامی شهروندان الزام آور است و ضمانت اجرای مشخصی دارد. در حالی که بخشنامه ها بیشتر درونی و برای راهنمایی دستگاه قضایی هستند و نمی توانند جایگزین قانون شوند یا قانون موجود را لغو کنند. آن ها تنها به تفسیر و تسهیل اجرای قوانین موجود می پردازند. بنابراین، هرچند بخشنامه های قوه قضائیه می توانند در روند رسیدگی به پرونده های مهریه و نحوه برخورد قضات تأثیرگذار باشند، اما تا زمانی که طرح قانون ۱۴ سکه مهریه به طور کامل به قانون تبدیل نشود، رویه فعلی مبتنی بر ۱۱۰ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری باقی خواهد ماند.
مفاهیم کلیدی در مطالبه مهریه: عندالمطالبه، عندالاستطاعه و اعسار
در دعاوی مربوط به مهریه، آشنایی با برخی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی اساسی برای هر دو طرف (زوج و زوجه) از اهمیت بالایی برخوردار است. نحوه مطالبه و وصول مهریه تا حد زیادی به نوع تعیین آن در عقدنامه و وضعیت مالی زوج بستگی دارد.
تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
مهریه می تواند به دو صورت کلی در عقدنامه قید شود:
- مهریه عندالمطالبه: اکثریت مهریه ها در ایران به این صورت تعیین می شوند. در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان که اراده کند، حق مطالبه و دریافت مهریه خود را دارد. در این حالت، مرد به محض مطالبه، موظف به پرداخت مهریه است و نیازی به اثبات تمکن مالی او توسط زن وجود ندارد. اگر مرد از پرداخت خودداری کند و دادگاه نیز اعسار او را نپذیرد، می تواند مشمول ضمانت اجرای قانونی (از جمله حبس تا سقف ۱۱۰ سکه طبق قانون فعلی) قرار گیرد.
- مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، شرط پرداخت مهریه، توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد تمکن مالی لازم برای پرداخت آن را دارد. در این حالت، بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن است. تعیین مهریه به صورت عندالاستطاعه معمولاً برای کاهش فشار مالی بر مرد و ترویج ازدواج های پایدارتر صورت می گیرد، اما مطالبه آن را برای زن با چالش بیشتری همراه می کند.
تفاوت اصلی این دو در بار اثبات و زمان و شرایط مطالبه است. در عندالمطالبه، حق زن مسلم و قابل مطالبه است، مگر اینکه مرد اعسار خود را ثابت کند. اما در عندالاستطاعه، ابتدا زن باید توانایی مالی مرد را به اثبات برساند.
دادخواست اعسار مهریه و تقسیط آن
زمانی که زن مهریه خود را مطالبه می کند، مرد ممکن است توانایی پرداخت کل مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد. در این شرایط، مرد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، مدعی ناتوانی مالی خود در پرداخت یکجای مهریه شود. اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است. اگر دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد (مانند شهادت شهود، بررسی اموال و درآمدهای مرد) اعسار او را بپذیرد، حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد. در این صورت، مرد باید مهریه را به صورت اقساطی (مثلاً پیش پرداخت و اقساط ماهانه یا سالانه) پرداخت کند.
در صورت تقسیط مهریه، حکم جلب یا حبس برای اصل مهریه لغو می شود، اما عدم پرداخت سه قسط متوالی از مهریه تقسیط شده، می تواند مجدداً منجر به صدور حکم جلب مرد شود. دادگاه در تعیین میزان پیش پرداخت و اقساط، وضعیت مالی، شغل، درآمد و سایر تعهدات مرد را در نظر می گیرد تا اقساط متناسب با توان مالی او تعیین شود. هدف از این سازوکار، حفظ حقوق زن در دریافت مهریه و در عین حال جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که به دلیل تنگدستی قادر به پرداخت یکجای مهریه نیستند.
وضعیت حقوقی مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه
مهریه، به عنوان یک دین و حق مالی، حتی پس از فوت یکی از طرفین نیز از بین نمی رود و تابع احکام ارث است:
- فوت زوجه: اگر زن (زوجه) پیش از دریافت مهریه خود فوت کند، مهریه او به عنوان بخشی از ماترک (اموال به جای مانده از متوفی) محسوب می شود و به ورثه او به ارث می رسد. ورثه زن (که شامل فرزندان، پدر و مادر، و در نبود آن ها، سایر بستگان سببی و نسبی هستند) می توانند با مراجعه به مراجع قانونی، سهم الارث خود را از مهریه متوفی از زوج مطالبه کنند.
- فوت زوج: اگر مرد (زوج) پیش از پرداخت کامل مهریه همسرش فوت کند، مهریه زن به عنوان یکی از دیون ممتاز (برتر) بر عهده ماترک او خواهد بود. این بدان معناست که پیش از تقسیم ارث بین ورثه مرد، ابتدا باید دیون او از جمله مهریه همسرش از دارایی های به جای مانده پرداخت شود. زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، مهریه خود را از اموال به جای مانده از شوهرش مطالبه کند.
این احکام نشان می دهد که مهریه یک حق مالی پایدار است که تحت هر شرایطی، از جمله فوت، قابل پیگیری و وصول می باشد و جزئی از حقوق مالی مشروع زن تلقی می شود.
نتیجه گیری
بررسی جامع وضعیت قانون ۱۴ سکه مهریه نشان می دهد که این طرح هنوز در مراحل بررسی قرار دارد و به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین، اخبار و شایعات مبنی بر اجرایی شدن این قانون فاقد اعتبار بوده و مبنای قانونی ندارد. قانون فعلی مهریه که سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه در نظر گرفته است، همچنان به قوت خود باقی است و تمامی دعاوی مربوط به مهریه بر اساس آن رسیدگی می شوند.
هدف از طرح ۱۴ سکه مهریه، تعدیل تعهدات مالی زوج، کاهش تعداد زندانیان مهریه و ایجاد تعادل بیشتر در روابط خانوادگی است. با این حال، تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، تغییرات چشمگیری در رویه های حقوقی و قضایی کشور اعمال نخواهد شد. مفاهیمی چون مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، و همچنین دادخواست اعسار، ابزارهایی قانونی هستند که در چارچوب قوانین فعلی به طرفین کمک می کنند تا حقوق و تعهدات خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری و اجرا کنند.
با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی خانواده و به ویژه مهریه، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری، به منابع رسمی و متخصصان حقوقی مجرب مراجعه شود. مشاوره با وکلای خانواده می تواند به شفاف سازی ابهامات، درک دقیق حقوق و تکالیف، و انتخاب بهترین راهکار قانونی برای حفظ منافع هر دو طرف کمک شایانی کند. این رویکرد پیشگیرانه و آگاهانه، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و درگیری های حقوقی در آینده جلوگیری نماید و به استحکام بنیان خانواده کمک کند.