شرط بهبود اوضاع اقتصادی در ۴ سال آینده

شرط بهبود اوضاع اقتصادی در ۴ سال آینده

یک اقتصاددان گفت: “بدون اصلاحات نظامی در سیاست ، جامعه ، اقتصاد و سایر زمینه ها ، نمی توان انتظار داشت که وضعیت فعلی تغییر کند.”

کامران نادری در مصاحبه با شبکه گفت که بخش دولتی غیردولتی رقیب بخش خصوصی است. سالها طول نمی کشد و این قوانین را بودجه های اضافی می نامند که باید حذف شود و دولت.

“البته ، دولت ها می توانند با شناسایی این موارد و پیشنهاد قانون ، به این موارد قانونی رسیدگی کنند.” بسیاری از قوانین در این کشور مانند قوانین ارزی و بانکی به روز نشده اند. دادگستری شناخت کمی از امور اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در این زمینه وجود ندارد.

اکونومیست ادامه داد: “سیستم مالیاتی این کشور از بسیاری از سیستم های پیشرفته مالیاتی جهان عقب است و در شناسایی مودیان ، محاسبه میزان مالیات پرداخت شده و برخورد با فرار از پرداخت مالیات با چالش هایی روبرو است.” در سیستم پشتیبانی کشور نیز مشکلاتی وجود دارد ، از جمله یارانه ، به کسانی که نباید این کار را انجام دهند و بالعکس. همچنین دریافت یارانه ها مشکلی را برای دریافت کنندگان یارانه حل نمی کند.

برخی از بانک ها را ذوب کنید

نادری در مورد مشکلات سیستم بانکی ملی گفت: “بسیاری از بانکها باید از بین بروند و بانکهای کشور باید از مقررات مربوط به بانکداری تا اجرای آن توسط مدیران و کارکنان اصلاح شوند و مدیران بانکها از مدیریت حرفه ای فاصله دارند. ”

وی ادامه داد: “بخش کشاورزی نیز با مشکلات زیادی روبرو است و اصولاً توسعه نیافته است ، بنابراین مصرف منابع و آب در منطقه بسیار زیاد است.”

به گفته این تحلیلگر اقتصادی ، این کشور طی 50 سال گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است ، اما در این مدت هنوز در مورد مبدا و چگونگی کنترل آن به توافق نرسیده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا