رای وحدت رویه جعل در کپی

جعل در کپی اسناد یکی از موضوعات حقوقی پیچیده و محل بحث در نظام قضایی ایران است که ابهامات زیادی را برای حقوقدانان، قضات و حتی افراد عادی ایجاد کرده است. در مواجهه با اسناد کپی شده ای که دستکاری شده اند، این پرسش مطرح می شود که آیا این عمل می تواند مشمول جرم جعل قرار گیرد یا خیر.

اهمیت سند به عنوان ابزاری بنیادین برای اثبات حق و تضمین امنیت حقوقی در جامعه بر کسی پوشیده نیست. در کنار سند اصلی، کپی اسناد نیز به طور گسترده در مبادلات اداری، قضایی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اسناد دیجیتال و الکترونیکی، مفهوم کپی از قالب سنتی فتوکپی فراتر رفته و شامل فایل های دیجیتال و اسکن شده نیز می شود. این تحولات، چالش های جدیدی را در خصوص جرم انگاری جعل در کپی سند پدید آورده است. در گذشته، رویه قضایی تمایل به عدم شمول عنوان جعل بر کپی اسناد داشت، مگر در شرایط بسیار خاص. با این حال، با توجه به تحولات فناورانه و ضرورت حفظ نظم عمومی، این رویکرد در حال دگرگونی است. این مقاله به تحلیل جامع مفهوم جعل در کپی، ارکان تشکیل دهنده آن، دیدگاه های دکترین حقوقی و رویه قضایی حاکم، به ویژه با تمرکز بر آرای وحدت رویه (یا رویه غالب دیوان عالی کشور) و چالش های نوین اسناد دیجیتال می پردازد.

مبانی حقوقی جعل در قانون ایران

جرم جعل، به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی، با هدف حمایت از اعتبار و صحت اسناد و نوشته ها در معاملات و روابط حقوقی جامعه، در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این جرم، با دگرگون ساختن حقیقت به منظور فریب دیگران، اعتماد عمومی به اسناد را خدشه دار می سازد.

تعریف جرم جعل بر اساس قانون

تعریف دقیق جرم جعل و مصادیق آن عمدتاً در مواد ۵۳۲ الی ۵۳۶ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن اسناد و نوشته ها به گونه ای است که به نظر برسد اصل و حقیقت دارند، در حالی که چنین نیست. این عمل با هدف اضرار به غیر انجام می شود.

ارکان جرم جعل

تحقق جرم جعل، همچون سایر جرایم، مستلزم وجود سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی است که هر یک از این ارکان دارای جزئیات و شرایط خاص خود هستند.

عنصر قانونی جرم جعل

عنصر قانونی جرم جعل، مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند که هر یک به انواع خاصی از جعل و مجازات مربوط به آن اشاره دارند. این مواد به تفصیل، مصادیق جرم جعل را برشمرده و چارچوب حقوقی آن را مشخص می کنند.

عنصر مادی جرم جعل

عنصر مادی جعل شامل فعل فیزیکی است که منجر به تغییر در ظاهر و ماهیت یک سند یا نوشته می شود. این اعمال باید به گونه ای باشند که قابلیت فریب اذهان و تشابه با سند اصلی را داشته باشند. مهم ترین مصادیق عنصر مادی جعل عبارتند از:

• خراشیدن یا تراشیدن: از بین بردن بخشی از محتوای سند.
• قلم بردن: اضافه کردن چیزی به سند.
• الحاق: افزودن مطلبی به سند.
• محو یا اثبات: از بین بردن قسمتی از سند یا ثبت کردن چیزی برخلاف واقعیت.
• تغییر تاریخ سند: جابجا کردن تاریخ سند به منظور تغییر اثرات حقوقی آن.
• دستکاری در مهر یا امضا: جعل مهر یا امضای افراد حقیقی یا حقوقی.
• شبیه سازی: ساختن سندی مشابه سند اصلی با محتوای متفاوت.

این تغییرات باید به نحوی صورت گیرد که سند جعلی، توانایی فریب افراد متعارف را داشته باشد و صرف اشتباهات جزئی که به راحتی قابل تشخیص هستند، جعل محسوب نمی شود.

عنصر معنوی جرم جعل

عنصر معنوی جرم جعل شامل دو بخش است:

1. سوءنیت عام: قصد انجام فعل مادی جعل (یعنی تغییر در سند یا ساختن سند جعلی) با علم به مجرمانه بودن عمل.
2. سوءنیت خاص: قصد اضرار به غیر. این اضرار می تواند مادی یا معنوی باشد و لازم نیست حتماً ضرر بالفعل محقق شده باشد، بلکه صرف امکان ورود ضرر (شأنیت اضرار) کفایت می کند.

اثبات این دو قصد برای محقق شدن جرم جعل ضروری است.

شرط قابلیت اضرار

یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین ارکان جرم جعل، قابلیت اضرار به غیر است. این شرط به معنای آن است که سند مجعول باید پتانسیل و توانایی وارد آوردن ضرر به شخص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) را داشته باشد. این ضرر می تواند مالی، حقوقی یا حتی حیثیتی باشد. در دکترین حقوقی و رویه قضایی، بحث بر سر این است که آیا صرف امکان ضرر کفایت می کند (شأنیت اضرار) یا باید ضرر بالفعل و عینی واقع شده باشد.

طبق نظر غالب، برای تحقق جعل، صرف وجود «قابلیت اضرار» کافی است و ضرورتی ندارد که اضرار بالفعل واقع شده باشد. آنچه مهم است، این است که سند مجعول بتواند در شرایط عادی، منشأ ضرر قرار گیرد.

این قابلیت اضرار است که مرز میان صرف یک دستکاری ساده و جرم جعل را تعیین می کند. اگر سندی آنچنان ناشیانه جعل شود که به هیچ وجه نتواند کسی را فریب دهد، معمولاً جعل محقق نخواهد شد.

کپی سند و وضعیت حقوقی آن

با گسترش استفاده از کپی اسناد در زندگی روزمره و مبادلات اداری، درک ماهیت حقوقی کپی و تفاوت آن با اصل سند ضروری است. این تمایز، پیامدهای مهمی در بحث جعل به همراه دارد.

مفهوم کپی و تفاوت آن با اصل سند

کپی، رونوشت یا تصویربرداری از یک سند اصلی است. ماهیت حقوقی کپی به خودی خود متفاوت از اصل سند است. اصل سند دارای اصالت و اعتبار ذاتی است و منشأ حقوق و تعهدات است. در حالی که کپی، صرفاً بازتولید محتوای اصل سند محسوب می شود و به تنهایی، فاقد همان اعتبار و حجیت حقوقی اصل سند است. این تفاوت در زمان جعل، اهمیت ویژه ای پیدا می کند، زیرا در بسیاری موارد، کپی به عنوان یک «سند» مستقل تلقی نمی شود.

اعتبار کپی اسناد در دادگاه ها

در نظام قضایی ایران، اعتبار کپی اسناد در دادگاه ها تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار می گیرد. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: اصول اسناد یا رونوشت مصدق آن ها در دادگاه ارائه می شود. در مواردی که ارائه اصل سند در دادگاه ممکن نباشد، طرفین می توانند به جای اصل، رونوشت یا تصویر مصدق آن را ارائه دهند.

این ماده نشان می دهد که صرف کپی عادی بدون تأیید یا تصدیق، به تنهایی در دادگاه از اعتبار کافی برخوردار نیست و لازم است که کپی «مصدق» باشد. تصدیق کپی به معنای تأیید مطابقت آن با اصل توسط مراجع ذی صلاح مانند دفاتر اسناد رسمی، وکلا یا مدیران دفاتر دادگاه ها است. بدون این تصدیق، کپی سند ممکن است به عنوان یک «دلیل» مستقل مورد پذیرش قرار نگیرد و صرفاً جنبه «اماره» (نشانه) داشته باشد.

کپی برابر اصل شده

کپی برابر اصل به تصویری از سند اصلی گفته می شود که توسط مرجع قانونی صلاحیت دار (مانند دفتر اسناد رسمی، وکیل دادگستری، مدیر دفتر دادگاه) با اصل سند مطابقت داده شده و این مطابقت به طور رسمی تأیید گردیده است. ارزش حقوقی کپی برابر اصل شده به مراتب بیشتر از کپی عادی است.

این تأیید به کپی، یک نوع اعتبار اداری و قضایی می بخشد، اما باید توجه داشت که کپی برابر اصل شده، به معنای تبدیل شدن آن به «اصل سند» نیست. بلکه صرفاً دلیلی بر صحت مطابقت محتوای آن با سند اصلی موجود است. اگرچه در بسیاری از رویه های اداری و قضایی، کپی برابر اصل شده جایگزین اصل سند می شود، اما این بدان معنا نیست که خود به یک سند مستقل تبدیل شده و قابلیت جعل از نوع جعل در اصل سند را پیدا کند. بحث اصلی اینجاست که آیا جعل در خودِ این کپی برابر اصل شده (مثلاً دستکاری در متن کپی پس از برابر اصل شدن) می تواند جرم جعل محسوب شود یا خیر.

تحلیل چالش جعل در کپی از منظر رویه قضایی

جرم انگاری جعل در کپی اسناد همواره یکی از پیچیده ترین و محل بحث ترین مسائل در حقوق کیفری ایران بوده است. این چالش، ریشه در نظرات متفاوت دکترین حقوقی و نیز آرای گاه متناقض دادگاه ها در مراحل بدوی و تجدیدنظر دارد.

نظرات دکترین حقوقی

در میان اساتید حقوق جزا، دیدگاه های مختلفی در خصوص امکان تحقق جرم جعل در کپی وجود دارد. برخی معتقدند که جعل صرفاً در اصل سند قابل تحقق است و کپی به دلیل عدم اصالت ذاتی، قابلیت جعل ندارد. این گروه استدلال می کنند که جعل مستلزم تغییر در حقیقت یک «نوشته یا سند اصیل» است و کپی فاقد این ویژگی است. به نظر این گروه، اگر کسی کپی سندی را جعل کند و از آن استفاده نماید، ممکن است مرتکب جرایمی چون کلاهبرداری یا استفاده از سند مجعول (اگر کپیِ مجعول به نوعی دارای اعتبار شود) شود، اما نه جرم جعل اصلی.

در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان، امکان تحقق جعل در کپی را در شرایط خاصی می پذیرند. آن ها تأکید می کنند که اگر کپی به نحوی دستکاری شود که قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد و بتوان به آن «ترتیب اثر» داد (یعنی مراجع یا افراد آن را به عنوان سند معتبر بپذیرند)، می توان جرم جعل را در آن محقق دانست. این دیدگاه به ویژه با توجه به گسترش اسناد الکترونیکی و دیجیتال، اهمیت بیشتری یافته است.

تحلیل آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

رویه قضایی در ابتدا، تمایل کمتری به پذیرش جعل در کپی داشت. بسیاری از دادگاه های بدوی و حتی شعبی از دادگاه های تجدیدنظر، با این استدلال که کپی فاقد اصالت است، متهمان را از اتهام جعل در کپی تبرئه می کردند. این رویکرد باعث می شد تا افراد سودجو با دستکاری در کپی اسناد و استفاده از آن ها، از مجازات جعل مصون بمانند.

با این حال، به تدریج و با پیچیده تر شدن شیوه های جعل و گسترش ارتباطات الکترونیکی، آرای دادگاه ها نیز دچار تحول شد. برخی از شعب دادگاه ها، به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، شروع به پذیرش امکان جعل در کپی، در صورت وجود شرایط خاص، کردند. این آرا غالباً بر مبنای تفسیر موسع از قابلیت اضرار و قابلیت ترتیب اثر استوار بود.

محور اصلی اختلاف: «قابلیت اضرار» و «قابلیت ترتیب اثر»

همان گونه که پیشتر ذکر شد، قابلیت اضرار یکی از ارکان اصلی جعل است. در مورد کپی، سؤال اینجاست که آیا یک کپی دستکاری شده، حتی اگر اصل آن وجود داشته باشد، می تواند به کسی ضرر برساند؟ پاسخ مثبت است، به شرط آنکه آن کپی بتواند در یک فرایند اداری یا حقوقی، فرد را فریب داده و موجب اقدام اشتباه از سوی وی شود.

اما رکن دیگر، یعنی قابلیت ترتیب اثر، در بحث جعل در کپی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. منظور از ترتیب اثر دادن این است که مرجع یا فردی که کپی مجعول به او ارائه شده، آن را به عنوان یک سند معتبر پذیرفته و بر اساس آن، اقدامی انجام دهد یا حقی را اثبات یا ابطال کند. به عنوان مثال:

• پذیرش کپی دستکاری شده یک گواهینامه برای استخدام در یک اداره.
• ارائه فتوکپی تغییر یافته از یک سند مالکیت به بانک برای دریافت وام (در صورت عدم درخواست اصل).
• ارائه اسکن مجعول از یک قرارداد به دادگاه به جای اصل آن.

در این حالت ها، اگر کپی به گونه ای باشد که قابلیت فریب داشته و موجب اقدام شود، می توان به آن ترتیب اثر داد. همین «ترتیب اثر دادن» است که کپی را از یک برگه بی اعتبار صرف، به ابزاری برای تحقق جرم تبدیل می کند. بنابراین، محور اصلی اختلاف در تشخیص جرم جعل در کپی، عمدتاً بر این دو معیار کلیدی، یعنی قابلیت اضرار و قابلیت ترتیب اثر، متمرکز شده است.

رای وحدت رویه جعل در کپی (یا رویه غالب دیوان عالی کشور)

بررسی آرای دیوان عالی کشور نشان می دهد که تاکنون، یک رای وحدت رویه صریح و جامع که به طور خاص و قاطعانه، جرم انگاری جعل در کپی را در تمامی شرایط نفی یا تأیید کند، صادر نشده است. این خلأ قانونی و رویه ای، منجر به تشتت آرا در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر گردیده بود.

در جستجوی رای وحدت رویه صریح

با وجود اهمیت موضوع و فراوانی پرونده های مرتبط، دیوان عالی کشور به طور مستقیم، رای وحدت رویه ای را که به روشنی تکلیف جعل در کپی را مشخص کند، صادر نکرده است. این امر باعث می شود که قضات و حقوقدانان برای تشخیص جرم، به اصول کلی حقوق جزا، تفسیر مواد قانونی مربوط به جعل، و استنتاج از آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور و نیز نظرات دکترین حقوقی متوسل شوند.

تحلیل رویه غالب و مستقر هیئت عمومی دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر

با وجود عدم وجود رای وحدت رویه صریح، می توان با بررسی مجموع آرا و نظرات صادر شده از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در موارد مشابه) و شعب تجدیدنظر، به یک رویه غالب در این خصوص دست یافت. این رویه، به تدریج و با تحول شرایط، به سمت پذیرش جرم جعل در کپی (فتوکپی، اسکن، فایل دیجیتال و …) پیش رفته است، مشروط بر آنکه دو شرط اساسی زیر محقق شوند:

1. قابلیت اضرار: کپی دستکاری شده باید به نحوی باشد که توانایی فریب افراد متعارف را داشته و پتانسیل وارد آوردن ضرر به حقوق و منافع اشخاص ثالث (اعم از مادی یا معنوی) را داشته باشد.
2. قابلیت ترتیب اثر: به کپی مجعول «ترتیب اثر» داده شده باشد. به این معنا که کپی مزبور به نحوی به کار گرفته شود که بتواند در یک مرجع رسمی یا در یک رابطه حقوقی، جایگزین اصل سند شده و مبنای یک اقدام یا تصمیم قرار گیرد. مثلاً برای ارائه به بانک، اداره، دادگاه یا هر نهاد دیگر به عنوان سندی معتبر پذیرفته شود.

این رویکرد نشان می دهد که اگرچه کپی به خودی خود اصالت سند را ندارد، اما اگر با دستکاری و تحریف، به ابزاری برای فریب و اضرار تبدیل شود و در عمل مورد استناد قرار گیرد، نمی توان مرتکب را از مجازات جعل مصون داشت. این رویکرد در بسیاری از دادنامه های مهم شعب دیوان عالی کشور، به ویژه در پرونده هایی که متهمان از کپی های مجعول برای کلاهبرداری یا سوءاستفاده استفاده کرده اند، مشاهده می شود. دادنامه ای که در محتوای رقیب نیز به آن اشاره شده، مؤید این تغییر رویکرد و اهمیت دادن به قابلیت اضرار و ترتیب اثر است.

تغییرات ناشی از گسترش اسناد الکترونیکی و دیجیتال

با ظهور و گسترش سیستم دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیکی، مفهوم «سند» و «کپی» نیز دچار تحول اساسی شده است. در حال حاضر، بسیاری از مکاتبات و مبادلات، به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون وجود نسخه فیزیکی انجام می شود. فایل های PDF، ایمیل ها، اسکرین شات ها و اسناد الکترونیکی امضا شده، همگی در حکم اسنادی هستند که می توانند مبنای روابط حقوقی قرار گیرند.

در این شرایط، رویه قضایی و دکترین حقوقی به سمت پذیرش این واقعیت پیش رفته اند که جعل در اسناد الکترونیکی و دیجیتال، حتی اگر فاقد «اصل فیزیکی» باشند، می تواند مشمول احکام جعل قرار گیرد. این اسناد، به دلیل قابلیت اضرار و قابلیت ترتیب اثر دادن که دارند، از نظر ماهوی مشابه کپی هایی هستند که در نظام سنتی فیزیکی، جایگزین اصل سند می شوند. بنابراین، با تفسیر منطقی و توسعه ای از قوانین موجود، می توان قائل به جرم انگاری جعل در این گونه اسناد بود، چرا که هدف قانونگذار، حمایت از اعتبار اسناد و جلوگیری از اضرار به غیر است، فارغ از فرم فیزیکی یا دیجیتالی سند.

رویه موجود دادگاه ها، با در نظر گرفتن تحولات دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیکی، به این سمت متمایل شده است که اگر یک کپی یا سند دیجیتال قابلیت اضرار داشته و به آن ترتیب اثر داده شود، حتی اگر اصل آن موجود نباشد یا اصلاً ماهیت فیزیکی نداشته باشد، جرم جعل محقق است.

این تغییر رویکرد در رویه قضایی، نشان دهنده انطباق سیستم حقوقی با واقعیت های جدید جامعه و فناوری است.

شرایط تحقق و مجازات جعل در کپی

پس از بررسی مبانی نظری و رویه قضایی، اکنون به جمع بندی شرایط ضروری برای جرم انگاری جعل در کپی و مجازات های مربوط به آن می پردازیم.

شرایط ضروری برای جرم انگاری جعل در کپی

بر اساس تحلیل های ارائه شده و رویه غالب قضایی، برای تحقق جرم جعل در کپی اسناد، وجود چهار شرط اساسی ضروری است:

1. تحریف یا تغییر در کپی: باید یک فعل مادی از نوع جعل (خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق و…) بر روی کپی سند انجام شده باشد که منجر به تغییر در محتوای آن شود. این تغییر باید به نحوی باشد که کپی دستکاری شده، شباهت خود را با اصل از دست بدهد و توانایی فریب افراد متعارف را داشته باشد.
2. وجود سوءنیت: مرتکب باید دارای سوءنیت عام (قصد انجام عمل جعل) و سوءنیت خاص (قصد اضرار به غیر) باشد. علم به جعلی بودن و قصد آسیب رساندن به دیگران، از ارکان روانی این جرم است.
3. قابلیت اضرار به غیر: کپی مجعول باید دارای پتانسیل و شأنیت وارد آوردن ضرر به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. لازم نیست ضرر بالفعل واقع شود، بلکه صرف امکان وقوع ضرر کافی است.
4. قابلیت ترتیب اثر دادن به کپی: این کپی باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد یا قابلیت استفاده داشته باشد که توسط مراجع رسمی، نهادها، یا اشخاص ثالث به عنوان یک سند معتبر پذیرفته شده و بر اساس آن، اقدامی حقوقی یا اداری صورت گیرد. این شرط، وجه تمایز اصلی جعل در کپی با صرف دستکاری بی اثر در یک برگه بی اعتبار است.

تحقق همزمان این چهار شرط است که زمینه را برای جرم انگاری جعل در کپی فراهم می آورد و کپی را از یک رونوشت ساده، به یک ابزار مجرمانه تبدیل می کند.

مجازات جعل در کپی

پس از تحقق جرم جعل در کپی با رعایت شرایط فوق، مرتکب مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواهد شد. مواد ۵۳۲ الی ۵۳۶ این قانون، مجازات های مختلفی را برای انواع جعل تعیین کرده اند. میزان مجازات بستگی به نوع سند مجعول (اعم از رسمی یا عادی)، سمت جاعل (کارمند دولت یا شخص عادی) و میزان اضرار وارده دارد. به طور کلی، مجازات ها شامل حبس تعزیری و/یا جزای نقدی می شوند. برای مثال:

• جعل اسناد رسمی (مواد ۵۳۲ و ۵۳۳): اگر کارمندان و مسئولان دولتی در انجام وظایف خود مرتکب جعل در اسناد رسمی شوند، مجازات سنگین تری خواهند داشت. همچنین، جعل اسناد رسمی توسط افراد عادی نیز مشمول مجازات حبس (از شش ماه تا سه سال) یا جزای نقدی خواهد بود.
• جعل اسناد عادی (ماده ۵۳۶): جعل اسناد عادی، مثل نوشته ها، اسناد غیررسمی، مهر یا امضای اشخاص عادی، مشمول مجازات حبس (از شش ماه تا دو سال) و/یا جزای نقدی است.

در صورتی که جعل در کپی به نحوی محقق شود که کپی مزبور در حکم سند اصلی تلقی گردد و شرایط لازم را دارا باشد، مجازات های مذکور برای جعل در اصل سند، بر آن اعمال خواهد شد.

تفاوت با استفاده از سند مجعول

جرم جعل (در کپی یا اصل) با جرم استفاده از سند مجعول متفاوت است. جرم جعل، مربوط به فعل مادی ساختن یا تغییر دادن سند است، در حالی که جرم استفاده از سند مجعول، به معنای آگاهانه و با قصد اضرار، به کار بردن سند یا کپی مجعول است. حتی اگر فردی خودش سند را جعل نکرده باشد، اما با علم به جعلی بودن آن، از آن استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. مجازات استفاده از سند مجعول نیز معمولاً در همان مواد مربوط به جعل ذکر شده و اغلب معادل مجازات جعل است (مانند ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی).

ارتباط با جرم کلاهبرداری

جعل در کپی (مانند جعل در اصل سند) غالباً به عنوان وسیله متقلبانه برای ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود. کلاهبرداری جرمی است که در آن، مرتکب با استفاده از وسایل متقلبانه، دیگری را فریب داده و مال او را می برد. اگر فردی با جعل در کپی سند (مثلاً یک فتوکپی قرارداد یا ضمانت نامه بانکی) طرف مقابل را فریب داده و موجب شود که او مالی را به وی تسلیم کند، علاوه بر جرم جعل، مرتکب جرم کلاهبرداری نیز شده است.

در این حالت، با قاعده تعدد مادی جرایم مواجه هستیم. به این معنا که فرد به خاطر ارتکاب دو جرم مستقل (جعل و کلاهبرداری)، مجازات هر دو جرم را تحمل خواهد کرد، اما طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، فقط مجازاتی که شدیدتر است اجرا می شود. این موضوع در دادنامه رقبا نیز به وضوح مشاهده می شود، جایی که فرد به دلیل جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم شده است.

نتیجه گیری

مفهوم جعل در کپی، در نظام حقوقی ایران، به یک موضوع پیچیده و در حال تکامل تبدیل شده است. در گذشته، به دلیل عدم وجود اصالت ذاتی در کپی، رویه قضایی تمایل کمتری به جرم انگاری آن داشت. اما با تحولات عمیق در شیوه های ارتکاب جرم و به ویژه گسترش بی سابقه اسناد الکترونیکی و دیجیتال، این رویکرد دستخوش تغییرات بنیادین شده است.

امروزه، معیار اساسی در تشخیص جرم جعل در کپی یا اسناد دیجیتال، معطوف به دو اصل کلیدی «قابلیت اضرار» و «قابلیت ترتیب اثر دادن» است. اگر کپی دستکاری شده یا سند دیجیتال مجعول، به نحوی باشد که بتواند افراد متعارف را فریب دهد و در یک فرایند حقوقی یا اداری، جایگزین سند اصلی شده و مبنای اثرگذاری قرار گیرد، می توان جرم جعل را محقق دانست. این انعطاف در رویه قضایی، نشان دهنده تلاش برای انطباق قوانین با واقعیت های جدید جامعه و حفظ نظم عمومی است.

با توجه به عدم وجود رای وحدت رویه صریح و جامع در خصوص تمامی ابعاد جعل در کپی، درک عمیق از مبانی حقوقی، دکترین حقوقی و رویه غالب دیوان عالی کشور، برای حقوقدانان و ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مواجهه با پرونده های مرتبط با جعل در کپی، آگاهی حقوقی و مشاوره با متخصصین حقوق جزا امری ضروری است تا از حقوق افراد در این حوزه پیچیده محافظت شود. پیش بینی می شود با افزایش کاربرد اسناد الکترونیکی، قانون گذار نیز در آینده نزدیک، نیازمند بازنگری و ارائه قوانین شفاف تر و جامع تر در این زمینه باشد.