رای دیوان عالی کشور در خصوص بخشش مهریه
رای دیوان عالی کشور در خصوص بخشش مهریه
رای دیوان عالی کشور در خصوص بخشش مهریه، بسته به ماهیت حقوقی این بخشش (هبه یا ابراء) و شرایط پرونده، می تواند متفاوت باشد. اگر بخشش مهریه در قالب «ابراء دین» باشد، غیرقابل رجوع است، اما اگر به صورت «هبه» تلقی شود، با شرایط خاصی امکان رجوع از آن وجود دارد. این تفاوت در آرای شعب دیوان عالی کشور، نیازمند تحلیل دقیق و فهم مبانی قانونی است.
موضوع بخشش مهریه از جمله مسائل پیچیده و حساس در حقوق خانواده ایران است که پیامدهای حقوقی عمیقی برای زوجین به دنبال دارد. با توجه به جایگاه و اهمیت مهریه در عقد نکاح و نیز آرای گاه متفاوتی که از شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر شده است، درک صحیح از ماهیت حقوقی این اقدام و آثار آن برای افراد درگیر با این پرونده ها، وکلای دادگستری و پژوهشگران حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و مستند از رویه قضایی دیوان عالی کشور در زمینه بخشش مهریه، تبیین تفاوت های کلیدی میان «هبه» و «ابراء» در این بستر، و بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری دادگاه ها است تا خوانندگان بتوانند با دیدگاهی روشن تر به این موضوع بنگرند و در مواجهه با پرونده های مشابه، آگاهانه عمل کنند.
مهریه چیست؟ نگاهی اجمالی به ماهیت حقوقی آن
مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح، زوج به زوجه تملیک می کند. این حق مالی، با جاری شدن صیغه عقد نکاح، به ملکیت زن درمی آید و او می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه ممکن است به دو صورت اصلی تعیین شود: مهریه عین معین و مهریه دین (کلی در ذمه). مهریه عین معین، مالی مشخص و موجود است که قابل اشاره باشد، مانند یک قطعه زمین یا یک دستگاه خودرو. اما مهریه دین، معمولاً به صورت وجه نقد، سکه طلا یا سایر اموال کلی که به ذمه زوج است، تعیین می شود. تمایز بین این دو نوع مهریه برای بحث بخشش و رجوع از آن، دارای اهمیت اساسی است، زیرا هبه عین معین با هبه دین تفاوت ماهوی دارد.
مبانی قانونی بخشش مهریه: هبه و ابراء در قانون مدنی
بخشش مهریه در نظام حقوقی ایران، ذیل دو عنوان حقوقی کلی «ابراء دین» و «عقد هبه» قابل بررسی است. درک تفاوت ماهوی این دو نهاد حقوقی، کلید فهم آرای دیوان عالی کشور و پیامدهای حقوقی بخشش مهریه است.
ابراء دین (ماده ۲۸۹ قانون مدنی)
ابراء به معنای اسقاط دین توسط دائن (طلبکار) است. به عبارت دیگر، زمانی که طلبکار از حق طلب خود صرف نظر می کند و مدیون را بری الذمه می نماید، عمل حقوقی ابراء محقق می شود. ماده ۲۸۹ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. ماهیت ابراء، ایقاعی است؛ یعنی تنها با اراده یک طرف (دائن) محقق می شود و نیازی به قبول مدیون ندارد. البته، اطلاع مدیون از ابراء شرط صحت آن است. مهمترین ویژگی ابراء، غیرقابل رجوع بودن آن است. به محض تحقق ابراء، دین ساقط می شود و دائن دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. شرایط تحقق ابراء شامل قصد و رضای دائن و اهلیت او برای تصرف در مال خود است.
عقد هبه (ماده ۸۰۳ قانون مدنی)
هبه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به دیگری تملیک می کند. ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به دیگری مجاناً تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر متهب و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. هبه، برخلاف ابراء، یک عقد است و برای تحقق آن نیاز به ایجاب از سوی واهب، قبول از سوی متهب و قبض موهوبه توسط متهب است. این سه رکن اساسی برای شکل گیری عقد هبه ضروری هستند.
یکی از مهمترین خصوصیات عقد هبه که آن را از ابراء متمایز می کند، اصل قابل رجوع بودن آن است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. ۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. ۴- در صورتی که واهب یا متهب بعد از قبض فوت کند. بنابراین، در صورت نبود یکی از این استثنائات، واهب حق رجوع از هبه را دارد.
تفاوت اساسی بین هبه و ابراء در ماهیت حقوقی (عقد بودن یا ایقاع بودن) و امکان رجوع یا عدم رجوع از آن نهفته است. ابراء ایقاعی لازم و غیرقابل رجوع است، در حالی که هبه عقدی جایز (برای واهب) و قابل رجوع (در اکثر موارد) است.
محل نزاع: مهریه دین، هبه است یا ابراء؟
همانطور که ذکر شد، اکثر مهریه ها به صورت دین (سکه، وجه نقد) تعیین می شوند. پرسش کلیدی اینجاست که وقتی زوجه مهریه دین خود را به زوج می بخشد، این اقدام در قالب حقوقی هبه دین می گنجد یا ابراء دین؟ پاسخ به این پرسش حیاتی است؛ زیرا سرنوشت امکان رجوع یا عدم رجوع از بخشش مهریه را تعیین می کند. اگر ماهیت این بخشش، ابراء تلقی شود، زوجه هرگز نمی تواند از آن رجوع کند، در حالی که اگر هبه دین در نظر گرفته شود، با شرایطی که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی آمده، امکان رجوع وجود دارد.
دیدگاه های حقوقی در این زمینه متفاوت است. برخی حقوقدانان معتقدند که دین قابل هبه نیست و تنها می توان آن را ابراء کرد. استدلال آن ها این است که هبه مستلزم تملیک عین است و دین، عین محسوب نمی شود. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به اینکه اراده طرفین و قصد آن ها بر هبه، می تواند ماهیت حقوقی عمل را تعیین کند، بخشش مهریه دین را نیز در قالب هبه قابل تصور می دانند، به خصوص زمانی که لفظ هبه در سند صریحاً قید شده باشد. این اختلاف نظر، ریشه بسیاری از آرای متناقض در محاکم و دیوان عالی کشور است.
تمایز بین هبه و ابراء در بخشش مهریه دین، تعیین کننده اصلی قابلیت رجوع یا عدم رجوع از مهریه بخشیده شده است.
تحلیل آرای دیوان عالی کشور در خصوص بخشش مهریه
برای درک بهتر پیچیدگی های ماهیت بخشش مهریه، بررسی آرای دیوان عالی کشور که مرجع عالی قضایی کشور محسوب می شود، ضروری است. این آرا، منعکس کننده رویه های متفاوت در این زمینه هستند.
رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور: بخشش مهریه دین، مصداق ابراء و غیرقابل رجوع
یکی از رویه های قضایی که در شعبی از دیوان عالی کشور مشاهده می شود، این است که بخشش مهریه ای که به صورت دین و در ذمه زوج است، را مصداق ابراء دین می داند و آن را غیرقابل رجوع تلقی می کند. برای نمونه، در یک پرونده، خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی، خواستار دریافت مهریه (۱۱۴ سکه بهار آزادی) از شوهرش شد. زوج در دفاع خود، به یک قرارداد عادی استناد کرد که به موجب آن، زوجه ۱۰۰ سکه از مهریه خود را بخشیده بود. پس از بررسی و تحقیق از شهود، شورای حل اختلاف، مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داد. وکیل زوجه با استناد به ماده ۸۰۳ قانون مدنی (هبه)، مدعی قابل رجوع بودن این بخشش شد.
شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در رسیدگی به این فرجام خواهی، استدلال کرد که مهریه تعیین شده در پرونده، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و در ذمه زوج بوده است. بنابراین، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده ۸۰۳ قانون مدنی باشد و قابل رجوع تلقی شود. دیوان عالی کشور، این اقدام را از مصادیق ابراء و مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی دانست که قابل رجوع نیست. بر این اساس، فرجام خواهی زوجه رد و رأی صادر شده تأیید و ابرام گردید. این رأی، بر این مبنا استوار است که دین را نمی توان هبه کرد، بلکه باید آن را ابراء نمود و ابراء نیز ماهیتی غیرقابل رجوع دارد.
رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور: بخشش مهریه دین، می تواند مصداق هبه و قابل رجوع باشد
در مقابل دیدگاه فوق، برخی شعب دیگر دیوان عالی کشور، با رویکردی متفاوت، امکان تلقی بخشش مهریه دین را در قالب هبه، حتی با وجود دین بودن مهریه، پذیرفته اند. در یک پرونده، آقای س.خ. دادخواستی برای طلاق همسرش خانم م.م. تقدیم کرد و مدعی شد که همسرش مهریه اش را به او هبه کرده است. در این پرونده، زوجه ادعای اکراه و اجبار در زمان تنظیم سند هبه نامه را مطرح نمود.
شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ساری، علی رغم استفاده از لفظ «هبه» در سند، عمل حقوقی را «ابراء» تلقی و غیرقابل رجوع دانست و حکم به بطلان دعوای زوجه برای ابطال سند داد. اما پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با استناد به اینکه در سند لفظ «هبه» به کار رفته و کمتر زنی در شرایط عادی تمام مهریه خود را می بخشد، و همچنین با توجه به اظهارات شهود در خصوص اجبار و اکراه، حکم به ابطال سند هبه نامه داد و حق رجوع زوجه را پذیرفت. در ادامه رسیدگی، شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور نیز این رأی را تأیید کرد. استدلال دیوان این بود که با توجه به مندرجات سند رسمی که صراحتاً قید شده زوجه مهریه خود را به زوج هبه می نماید و نیز با توجه به اختلاف ممتد زوجین و اینکه هبه معوض نبوده است، زوجه بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی حق رجوع از هبه را دارد، به خصوص اگر شرایط اکراه یا اجبار وجود داشته باشد. این رأی نشان می دهد که در شرایط خاص، حتی بخشش مهریه دین نیز می تواند در قالب هبه قرار گیرد و قابل رجوع باشد.
رای دیگری در تایید ابراء بودن مهریه دین
در تأیید رویه نخست، رای دیگری از دادگاه خانواده و تجدیدنظر، که توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است، بر ابراء بودن بخشش مهریه دین تاکید دارد. در این پرونده، زوجه طی اقرارنامه ای رسمی، مهریه خود را به زوج بخشیده بود. دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده ۸۰۶ قانون مدنی که مقرر می دارد هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد، بخشش مهریه دین را مشمول مقررات ابراء دانسته و آن را غیرقابل رجوع اعلام کرد. این رأی نیز بر این مبنا استوار است که مهریه، وقتی دین باشد، تنها قابلیت ابراء دارد و ابراء ماهیتی غیرقابل رجوع دارد. ادعای زوجه مبنی بر رجوع از ما بذل نیز با این استدلال که مهریه ای وجود نداشته تا از آن رجوع شود، رد شد.
تحلیل و مقایسه آرای متناقض: دلایل و پیامدها
وجود آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در خصوص ماهیت بخشش مهریه دین، نشان دهنده ابهامات حقوقی و تفاسیر مختلف از قوانین موجود است. تحلیل ریشه های این اختلافات و پیامدهای آن، برای فهم جامع موضوع ضروری است.
ریشه های اختلاف
- تفسیر متفاوت از ماهیت دین و قابلیت هبه یا ابراء آن: برخی حقوقدانان و قضات، هبه را صرفاً مختص اعیان می دانند و معتقدند دین (مال کلی در ذمه) قابلیت هبه ندارد و تنها می تواند مورد ابراء قرار گیرد. در مقابل، عده ای دیگر با گسترش مفهوم هبه، آن را شامل هبه دین نیز می دانند.
- اهمیت قصد طرفین در مقابل لفظ به کار رفته در سند: در برخی آرا، دادگاه ها بیش از آنکه به لفظ صریح هبه یا ابراء در سند توجه کنند، به قصد واقعی زوجه از بخشش مهریه می پردازند. اگرچه در حقوق اصل بر حاکمیت اراده و قصد است، اما گاهی لفظ صریح می تواند نشانه ای قوی از قصد باشد. شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به لفظ هبه در سند و قصد زوجه در هبه تاکید بیشتری دارد.
- تاثیر عوامل جانبی مانند اکراه و اجبار در صحت یا قابلیت رجوع بخشش: در پرونده ای که منجر به رای شعبه ۱۲ شد، ادعای اکراه و اجبار نقش محوری ایفا کرد. این عامل، می تواند صحت هرگونه عمل حقوقی، از جمله بخشش مهریه را تحت الشعاع قرار دهد و حتی اگر بخشش ماهیت ابراء هم داشته باشد، در صورت اثبات اکراه، می تواند باطل شود.
کدام رای ارجح است؟ (نگاهی انتقادی و تحلیلی)
تعیین ارجحیت بین این دو دیدگاه کار آسانی نیست و هرکدام مبانی حقوقی خود را دارند. با این حال، می توان گفت که دیدگاه قائل به ابراء بودن بخشش مهریه دین، از استحکام نظری بیشتری برخوردار است، زیرا:
- هبه اصولاً تملیک عین است و دین (مال کلی در ذمه) ماهیت عین ندارد.
- ابراء به صراحت در قانون مدنی برای اسقاط دین پیش بینی شده است و تمام آثار حقوقی آن (از جمله عدم قابلیت رجوع) مشخص است.
اما نباید از اهمیت قصد واقعی طرفین و نقش حمایتی قانون در قبال زن غافل شد. در مواردی که لفظ هبه صریحاً در سند به کار رفته و قصد واقعی زوجه نیز بر هبه بوده است، نادیده گرفتن این قصد دشوار است. همچنین، فاکتور اکراه و اجبار به عنوان یک مانع از صحت هر عمل حقوقی، می تواند در این موارد بسیار مؤثر باشد و منجر به ابطال بخشش شود، فارغ از اینکه آن را هبه بدانیم یا ابراء. در واقع، در این موارد، عدالت قضایی و حمایت از حقوق ضعیف تر (زوجه)، می تواند منجر به تفسیر موسع تری از مفهوم هبه شود تا امکان رجوع فراهم گردد.
راهکارهای حقوقی برای رفع ابهام
برای جلوگیری از سردرگمی ها و اختلافات ناشی از ماهیت بخشش مهریه، شفاف سازی در زمان انجام عمل حقوقی ضروری است. ذکر صریح عبارت ابراء یا هبه در سند رسمی، به همراه تبیین کامل آثار حقوقی آن برای زوجه، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند. همچنین، همواره توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی برای بخشش مهریه، با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت شود تا ابعاد مختلف حقوقی و پیامدهای آتی آن کاملاً روشن گردد و زوجه با آگاهی کامل تصمیم گیری کند.
عوامل موثر در تصمیم گیری دادگاه ها در پرونده های بخشش مهریه
دادگاه ها در مواجهه با پرونده های بخشش مهریه، صرفاً به یک عامل اکتفا نمی کنند، بلکه مجموعه فاکتورها را برای تشخیص ماهیت حقوقی و اعتبار بخشش مورد بررسی قرار می دهند. این عوامل عبارتند از:
- لفظ به کار رفته در سند: آیا در سند صراحتاً از واژه های هبه، ابراء، صلح مهریه یا بذل مهریه استفاده شده است؟ این لفظ می تواند نشانه مهمی از قصد طرفین باشد.
- قصد واقعی زوجه (قصد انشای هبه یا ابراء): حتی اگر لفظ به کار رفته مبهم باشد یا صرفاً به بخشش اشاره کند، دادگاه سعی می کند قصد واقعی زوجه را از مجموع قرائن و شواهد (از جمله اظهارات شهود) احراز کند.
- وجود یا عدم وجود اکراه و اجبار: اگر زوجه بتواند ثابت کند که در زمان بخشش مهریه تحت اکراه یا اجبار بوده است، عمل حقوقی بخشش می تواند باطل یا غیرنافذ تلقی شود.
- وجود یا عدم وجود عوض: در مواردی مانند طلاق خلع، بخشش مهریه در ازای طلاق صورت می گیرد که یک عمل معوض است و احکام خاص خود را دارد و با هبه یا ابراء بلاعوض متفاوت است.
- تاریخ بخشش: زمان بخشش (مثلاً قبل از زندگی مشترک، در اوج اختلافات یا در زمان صلح و آشتی) می تواند قرینه ای برای احراز قصد زوجه باشد.
- ثبت رسمی یا عادی بودن سند بخشش: اسناد رسمی از اعتبار بالاتری برخوردارند و اثبات خلاف آنها دشوارتر است، اما در هر دو حالت، اصل بر اعتبار سند است، مگر خلاف آن ثابت شود.
نکات کاربردی برای افراد
موضوع بخشش مهریه به دلیل پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بلندمدت آن، نیازمند دقت و آگاهی کامل است. توصیه های کاربردی زیر می تواند به افراد در این زمینه کمک کند:
اگر قصد بخشش مهریه دارید: حتماً قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید. ماهیت حقوقی اقدام خود را (که آیا قصد ابراء دارید یا هبه) به وکیل خود شفاف توضیح دهید تا سند به گونه ای تنظیم شود که منعکس کننده قصد واقعی شما و دارای آثار حقوقی مورد نظرتان باشد. تأکید بر عدم رجوع یا قابلیت رجوع، باید در متن سند به صراحت و با رعایت موازین قانونی قید شود. از امضای هر سندی بدون مطالعه دقیق و فهم کامل محتوای آن، اکیداً خودداری کنید.
اگر مهریه خود را بخشیده اید و اکنون پشیمان هستید: در اسرع وقت با وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل با بررسی دقیق سند بخشش، شرایط زمان تنظیم سند (مانند وجود اکراه یا اجبار) و ماهیت حقوقی آن (هبه یا ابراء)، امکان رجوع یا ابطال بخشش را بررسی خواهد کرد. بسته به ماهیت و شرایط، ممکن است بتوان از طرق قانونی برای اعاده حق اقدام نمود.
مواجهه با ادعای بخشش مهریه توسط همسر: اگر همسر شما ادعای بخشش مهریه را مطرح کرده است و شما با آن موافق نیستید، کلیه مدارک، شواهد و قرائن مربوط به پرونده (از جمله تاریخ و نحوه تنظیم سند، وجود یا عدم وجود اکراه، و هرگونه توافق جانبی) را جمع آوری کرده و فوراً با وکیل خود مشورت نمایید تا دفاعیات لازم و مؤثر در دادگاه ارائه شود.
نتیجه گیری
موضوع «رای دیوان عالی کشور در خصوص بخشش مهریه» نشان دهنده ابهامات و چالش های حقوقی قابل توجهی در نظام قضایی ایران است. تفاوت دیدگاه ها بین شعب دیوان عالی کشور در خصوص ماهیت حقوقی بخشش مهریه دین (آیا هبه است یا ابراء) و پیامدهای آن (قابل رجوع بودن یا نبودن)، موجب پیچیدگی پرونده های مربوطه شده است. عوامل متعددی از جمله لفظ به کار رفته در سند، قصد واقعی زوجه، و وجود یا عدم وجود اکراه، در تصمیم گیری نهایی دادگاه ها تأثیرگذار هستند. هیچ پاسخ واحد و قطعی برای تمامی موارد وجود ندارد و هر پرونده ای نیازمند بررسی دقیق شرایط و مستندات خاص خود است.
از این رو، توصیه قاطع این است که در مواجهه با هرگونه تصمیم گیری در خصوص بخشش مهریه، اعم از اقدام به بخشش یا مواجهه با ادعای بخشش، حتماً و حتماً با وکیل متخصص در حقوق خانواده مشورت نمایید. این مشورت تخصصی، می تواند از تضییع حقوق و بروز مشکلات آتی پیشگیری کرده و شما را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند.