درخواست توقف عملیات اجرایی

درخواست توقف عملیات اجرایی، ابزاری قانونی است که به محکوم علیه یا شخص ثالث اجازه می دهد تا با استناد به دلایل موجه، روند اجرای یک حکم قضایی یا سند لازم الاجرا را موقتاً متوقف کند. این اقدام حیاتی، از ورود خسارات جبران ناپذیر جلوگیری کرده و فرصت دفاع مجدد از حقوق را فراهم می آورد.

مقابله با عملیات اجرایی، چه از سوی دادگاه و چه از اداره ثبت، می تواند یکی از پیچیده ترین و پراسترس ترین مراحل در فرآیند دادرسی باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق و مسیرهای قانونی برای توقف این عملیات، نقش کلیدی در حفظ منافع اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف درخواست توقف عملیات اجرایی می پردازد و خوانندگان را با مفاهیم، مبانی قانونی، شرایط، مراحل و نکات عملی مرتبط با این موضوع آشنا می سازد. هدف نهایی، توانمندسازی کاربران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و انجام اقدامات صحیح قانونی برای دفاع از حقوق خود است.

توقف عملیات اجرایی: مفهوم و اهمیت آن

توقف عملیات اجرایی به معنای تعلیق موقت فرآیند اجرایی است که پس از صدور حکم قطعی قضایی یا سند لازم الاجرا آغاز شده است. این توقف می تواند به درخواست محکوم علیه یا شخص ثالث صورت گیرد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی درباره دلایل ارائه شده ادامه خواهد داشت. اهمیت این درخواست در آن است که اجرای یک حکم یا سند ممکن است در برخی موارد به دلایل قانونی یا ماهوی با اشکال مواجه باشد و ادامه آن منجر به ورود ضررهای جبران ناپذیری به حقوق اشخاص شود.

حکم لازم الاجرا و اجرائیه

پیش از ورود به بحث توقف، لازم است دو مفهوم کلیدی حکم لازم الاجرا و اجرائیه تبیین شود. به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. حکم قطعی به حکمی اطلاق می شود که مهلت های واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آن سپری شده و یا در مراحل بالاتر تأیید شده باشد و دیگر قابل اعتراض عادی نیست.

اجرائیه برگه ای رسمی است که از سوی دفتر دادگاه یا اداره ثبت صادر می شود و به محکوم علیه اخطار می دهد تا ظرف مهلت مقرر (معمولاً ده روز) مفاد رأی یا سند را اجرا کند. عدم اجرای مفاد اجرائیه در مهلت قانونی، منجر به آغاز اقدامات اجرایی از سوی دادورز یا مأمور اجرا خواهد شد. دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرآیند اجرا، نمی تواند آن را تعطیل یا به تأخیر اندازد، مگر به حکم دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

تفاوت توقف، تأخیر و تعطیل عملیات اجرایی

در ادبیات حقوقی، سه مفهوم توقف، تأخیر و تعطیل عملیات اجرایی اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما دارای تفاوت های ماهوی و قانونی هستند که در جدول زیر به تفصیل به آن ها پرداخته می شود:

ویژگی	توقف عملیات اجرایی	تأخیر عملیات اجرایی	تعطیل عملیات اجرایی
مفهوم	قطع موقت روند اجرا تا تعیین تکلیف نهایی در دعوای اصلی یا اعتراض.	به تعویق انداختن اجرای حکم برای مدت معین یا تا رفع مانع موقت.	پایان یافتن کامل و دائمی عملیات اجرایی به دلیل منتفی شدن موضوع یا مبنای اجرا.
مبنای صدور	صدور قرار از سوی دادگاه صالح (معمولاً در پی دعوایی مانند اعتراض ثالث، واخواهی، اعاده دادرسی یا ابطال اجرائیه).	دستور دادگاه یا رئیس ثبت (در موارد خاص قانونی مانند اشکال در اجرا، رفع ابهام از حکم).	زوال مبنای قانونی اجرا (مانند تلف موضوع حکم، انقضای مهلت قانونی، سقوط تعهد).
مدت زمان	موقت و نامعین؛ تا زمان صدور رأی قطعی در دعوای اصلی که منجر به توقف شده است.	موقت و معمولاً برای مدت معین یا تا رفع مشکل.	دائمی؛ عملیات اجرایی به طور کامل مختومه می شود.
نمونه موارد	اعتراض شخص ثالث اجرایی، قبول اعاده دادرسی، توقف اجراییه چک (ماده ۲۳ ق.ص.چ).	اشکال در اجرای حکم، رفع ابهام از مفاد حکم، فوت یا حجر محکوم علیه تا معرفی قائم مقام.	تلف شدن عین محکوم به، ابطال اجراییه، پرداخت کامل محکوم به، ابراء.
آثار	توقف تمامی اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال، مزایده، تخلیه.	اجرا برای مدت مشخصی متوقف می شود. اقدامات اجرایی بعدی ممکن است پس از رفع مانع ادامه یابد.	پرونده اجرایی مختومه می شود و هیچ اقدام اجرایی دیگری صورت نمی گیرد.

درک این تفاوت ها برای اتخاذ راهکار حقوقی مناسب و طرح صحیح درخواست ها بسیار حیاتی است. در این مقاله تمرکز اصلی ما بر توقف عملیات اجرایی است که اغلب جنبه حمایتی و دفاعی در برابر اجرای حکمی دارد که به نظر معترض، ناعادلانه یا دارای ایراد است.

مبانی قانونی درخواست توقف عملیات اجرایی

درخواست توقف عملیات اجرایی در نظام حقوقی ایران بر پایه مواد قانونی متعددی استوار است که هر یک در شرایط خاصی کاربرد دارند. آگاهی از این مبانی قانونی، به محکوم علیه یا اشخاص ثالث کمک می کند تا با استناد صحیح، درخواست خود را به مرجع ذی صلاح تقدیم نمایند.

قانون اجرای احکام مدنی

• ماده ۲۴: این ماده بیان می دارد که دادورز (مأمور اجرا) نمی تواند اجرای حکم را تعطیل، توقیف، قطع یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر یا توقف را دارد، یا با ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او. این ماده اصل عدم توقف را تأیید می کند و استثنائات آن را نیز برمی شمرد.
• ماده ۳۱: این ماده به فوت یا حجر محکوم علیه اشاره دارد. در صورت فوت یا حجر محکوم علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم یا امین متوقف می گردد.
• ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ (اعتراض ثالث اجرایی): این دو ماده از مهم ترین مبانی قانونی برای درخواست توقف عملیات اجرایی از سوی اشخاص ثالث هستند.
  • ماده ۱۴۶: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حقی نماید و این ادعا مستند به سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود.
  • ماده ۱۴۷: در غیر این صورت، مدعی باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی، به دادگاه شکایت کند. دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، پس از اخذ تأمین مناسب (خسارت احتمالی)، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

قانون صدور چک

• ماده ۲۳: در خصوص اجراییه های مربوط به چک، این ماده شرایط خاصی را برای توقف عملیات اجرایی پیش بینی کرده است. اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او در مراجع قضایی، دعاوی مانند مشروط یا تضمین بودن چک، تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت، یا سایر جرائم را مطرح کند، این امر به خودی خود مانع اجرای عملیات اجرایی نخواهد بود؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی به صحت ادعا پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود. در این صورت، دادگاه با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. این ماده امکان توقف اجراییه چک را در صورت وجود شبهه قوی در ماهیت آن فراهم می آورد.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

• ماده ۵: این ماده صلاحیت دادگاه را برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا تأیید می کند. در صورت وجود دلایل قوی برای شکایت یا احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

• ماده ۱۶۹: این ماده به شکایت از عملیات اجرایی ثبت به رئیس ثبت اشاره دارد. هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی ثبتی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. رأی رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و در صورت اعتراض، می توانند ظرف ده روز شکایت خود را به هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند.

قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۳۱۰ (دستور موقت): دستور موقت به معنای اقدامی فوری است که برای حفظ وضع موجود یا جلوگیری از ورود ضرر احتمالی صادر می شود. درخواست توقف عملیات اجرایی نیز در بسیاری از موارد در قالب دستور موقت و با رعایت شرایط قانونی آن (وجود فوریت و اخذ تأمین) صادر می گردد.
• ماده ۳۰۶ (واخواهی): قبول واخواهی از حکم غیابی می تواند منجر به توقف اجرای حکم غیابی شود.
• ماده ۳۴۹ به بعد (تجدیدنظرخواهی) و ماده ۴۲۶ به بعد (اعاده دادرسی): در موارد خاصی، قبول تجدیدنظرخواهی (خارج از مهلت قانونی با عذر موجه) یا اعاده دادرسی نیز می تواند مبنای توقف اجرای حکم قطعی باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری

• ماده ۴۷۷ (اعاده دادرسی کیفری): در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، می تواند دستور اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را صادر کند. در این صورت، توقف اجرای حکم کیفری نیز تا زمان تعیین تکلیف نهایی امکان پذیر است.

این مواد قانونی، چارچوب اصلی را برای درخواست توقف عملیات اجرایی فراهم می آورند و متقاضیان باید با دقت به آن ها استناد کنند.

شرایط و موارد صدور دستور توقف عملیات اجرایی

دستور توقف عملیات اجرایی در پاسخ به شرایط خاص و قانونی صادر می شود تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری به عمل آید. این موارد شامل طیف وسیعی از دعاوی و وقایع حقوقی است که در ادامه به تفصیل بررسی می گردند.

۱. توقف اجرای حکم به جهت اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث اجرایی یکی از متداول ترین راه ها برای توقف عملیات اجرایی است. زمانی که مالی به موجب حکم دادگاه یا سند رسمی لازم الاجرا توقیف می شود، ممکن است شخص دیگری غیر از محکوم علیه، مدعی مالکیت یا حقی بر آن مال باشد. این اعتراض در دو قالب اصلی مدنی و ثبتی مطرح می شود:

• اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م): اگر شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده (منقول یا غیرمنقول) ادعای حقی کند و این ادعا مستند به سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از توقیف است، توقیف رفع می شود (ماده ۱۴۶). اما اگر سند عادی باشد یا دلایل دیگری ارائه شود، مدعی باید به دادگاه شکایت کند. دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد و پس از اخذ تأمین (خسارت احتمالی) مناسب از شخص ثالث، می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید (ماده ۱۴۷). این تأمین برای جبران ضررهای احتمالی محکوم له در صورت عدم اثبات ادعای ثالث است.
• اعتراض ثالث ثبتی: در مواردی که اجرائیه از اداره ثبت صادر شده و مالی توقیف می شود، شخص ثالث می تواند طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به رئیس ثبت اعتراض کند. اگر رئیس ثبت شکایت را موجه بداند، دستور توقف را صادر می کند.

۲. توقف اجرای حکم به جهت قبول واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی

این موارد زمانی مطرح می شوند که در مراحل دادرسی نقص یا اشتباهی رخ داده باشد که منجر به صدور حکمی شده و پس از آن، طرق فوق العاده اعتراض مورد پذیرش قرار گیرد:

• قبول واخواهی از حکم غیابی (ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م): اگر حکمی به صورت غیابی صادر شده و محکوم علیه ظرف مهلت قانونی (بیست روز برای مقیمین ایران) نسبت به آن واخواهی کند و این واخواهی مورد قبول دادگاه قرار گیرد، اجرای حکم غیابی متوقف می شود. حتی اگر واخواهی خارج از مهلت با عذر موجه (که توسط دادگاه پذیرفته شود) مطرح گردد، باز هم می تواند منجر به توقف اجرا شود.
• قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت: در صورتی که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مطرح شود، اما تجدیدنظرخواه بتواند عذر موجه خود را به اثبات رساند و دادگاه قرار قبول دادخواست تجدیدنظر را صادر کند، عملیات اجرایی آغاز شده (چنانچه به پایان نرسیده باشد) تا روشن شدن نتیجه قطعی تجدیدنظرخواهی، متوقف می گردد.
• قبول اعاده دادرسی: اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء است. اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند، اجرای حکم مورد اعاده دادرسی متوقف می شود. (در صورت مالی بودن محکوم به، ممکن است اجرای حکم با اخذ تأمین از محکوم له ادامه یابد تا خسارات احتمالی جبران شود). این مورد هم برای احکام مدنی و هم برای احکام کیفری (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) قابل اعمال است.

اعاده دادرسی در احکام مدنی و کیفری، راهکاری مهم برای بازنگری در آراء قطعی است و در صورت پذیرش، می تواند توقف اجرای حکم قطعی را به دنبال داشته باشد.

۳. توقف اجرای حکم به جهت تغییر وضعیت محکوم علیه

برخی وقایع غیرمنتظره که بر وضعیت حقوقی محکوم علیه تأثیر می گذارد، می تواند موجب توقف عملیات اجرایی شود:

• فوت یا حجر محکوم علیه (ماده ۳۱ ق.ا.ا.م): در صورت فوت یا حجر محکوم علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی وراث، ولی، وصی، قیم یا امین متوقف می گردد. البته این توقف مانع از بازداشت اموال محکوم علیه متوفی یا محجور نخواهد بود.
• ورشکستگی محکوم علیه: اگر محکوم علیه تاجر باشد و در حین اجرای حکم ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

۴. توقف عملیات اجرایی با رضایت محکوم له

یکی از ساده ترین راه های توقف، اعلام رضایت کتبی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) است. این رضایت باید به صورت کتبی در پرونده اجرایی درج شود یا به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد. رضایت محکوم له می تواند منجر به توقف، تأخیر یا حتی تعطیل کامل عملیات اجرایی شود.

۵. توقف عملیات اجرایی مربوط به چک

همان طور که در بخش مبانی قانونی اشاره شد، ماده ۲۳ قانون صدور چک، موارد خاصی را برای توقف اجراییه چک پیش بینی کرده است. ادعاهایی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، مشروط یا تضمینی بودن چک، در صورتی که دادگاه ظن قوی به صحت آن ها پیدا کند و پس از اخذ تأمین مناسب، می تواند منجر به صدور قرار توقف عملیات اجرایی شود.

۶. توقف اجرای حکم به جهت وجود ایراد در مال توقیفی

در مواردی که ماهیت یا وضعیت مال توقیف شده دارای اشکال باشد، توقف اجرا ضروری می گردد:

• تلف مال توقیف شده: اگر مال توقیف شده بدون تعدی یا تفریط محکوم علیه تلف شود، عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.
• عدم تعلق مال به محکوم علیه یا اشتباه در اوصاف مال: در صورت اثبات اینکه مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه نیست یا در اوصاف آن اشتباهی (مانند اشتباه در پلاک ثبتی) رخ داده است، اجرای حکم تا رفع ایراد متوقف می گردد.

۷. توقف اجرای حکم کیفری

توقف اجرای حکم کیفری عموماً در موارد خاص و پیچیده تری رخ می دهد. برجسته ترین مورد آن، زمانی است که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضائیه رأی قطعی کیفری را خلاف بین شرع تشخیص دهد و دستور اعاده دادرسی صادر کند. در این صورت، ممکن است دستور توقف اجرای حکم نیز صادر شود.

۸. موارد دیگر

• مجهول بودن موضوع حکم: اگر موضوع حکم دادگاه به گونه ای مبهم باشد که امکان اجرای آن فراهم نباشد، اجرای حکم تا زمان تصحیح یا رفع ابهام از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تأخیر می افتد و در صورت نامعین بودن کامل، ممکن است به تعطیلی انجامد.
• شکایت از عملیات اجرایی ثبتی: همان طور که قبلاً ذکر شد، طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شکایت به رئیس ثبت از عملیات اجرایی نیز می تواند منجر به توقف اقدامات اجرایی شود.

در تمامی این موارد، ماده قانونی توقف عملیات اجرایی که به آن استناد می شود، نقش حیاتی در پذیرش یا رد درخواست دارد. لذا، تسلط بر این مواد و ارائه مستندات دقیق و کافی ضروری است.

نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست توقف عملیات اجرایی

تنظیم و تقدیم دادخواست توقف عملیات اجرایی یک فرآیند حقوقی دقیق است که نیازمند رعایت تشریفات و جزئیات قانونی است. این دادخواست معمولاً به عنوان خواسته ای تبعی یا همراه با دعوای اصلی دیگری مانند اعتراض ثالث، ابطال اجرائیه یا اثبات مالکیت مطرح می شود و کمتر به تنهایی مورد پذیرش قرار می گیرد، مگر در موارد بسیار خاص و فوری.

خواسته اصلی و خواسته تبعی

خواسته توقف عملیات اجرایی اغلب به عنوان یک خواسته تبعی مطرح می شود. به این معنی که در کنار یک دعوای اصلی، مانند دعوای اثبات مالکیت (در اعتراض ثالث) یا دعوای ابطال اجراییه، خواهان از دادگاه تقاضا می کند تا موقتاً اجرای حکم یا سند لازم الاجرا متوقف شود تا تکلیف دعوای اصلی روشن گردد. این رویکرد منطقی است، زیرا توقف صرفاً یک اقدام حمایتی موقت است و ماهیت پرونده را حل نمی کند.

مراحل گام به گام تنظیم دادخواست

برای تنظیم یک دادخواست مؤثر و قانونی، باید به نکات زیر توجه ویژه داشت:

1. مشخصات طرفین: در ابتدای دادخواست، مشخصات کامل خواهان (درخواست کننده توقف) و خوانده (طرف مقابل که عملیات اجرایی به نفع اوست) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شغل و نشانی دقیق باید ذکر شود. اگر خواهان شخص ثالث باشد، محکوم علیه و محکوم له هر دو خوانده محسوب می شوند.
2. خواسته: خواسته باید به صورت دقیق و واضح بیان شود. برای مثال:

   ۱. صدور قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه]
   ۲. ابطال اجراییه صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] (در صورت لزوم)
   ۳. اثبات مالکیت خواهان نسبت به مال توقیف شده (در صورت اعتراض ثالث)

3. دلایل و مستندات: این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. خواهان باید تمامی مدارک و مستندات اثباتی خود را لیست کند و تصویر مصدق آن ها را پیوست دادخواست نماید. این مدارک می تواند شامل:
   • سند مالکیت، مبایعه نامه، رسید پرداخت، قرارداد
   • رأی دادگاه (در صورت واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی)
   • کارت ملی، شناسنامه
   • گواهی حصر وراثت (در صورت فوت محکوم علیه)
   • گزارش کارشناسی، استشهادیه شهود
   • پروانه کسب یا اسناد مرتبط با حیاتی بودن مال توقیف شده (مثلاً خط تلفن)
4. شرح ماجرا: در این قسمت، باید به صورت کامل، مستدل و منطقی، وقایع و دلایلی که منجر به درخواست توقف عملیات اجرایی شده، توضیح داده شود. این شرح باید شامل زمان و چگونگی صدور اجرائیه، دلایل عدم صحت یا ناعادلانه بودن اجرا، و استناد به مواد قانونی مرتبط باشد.
5. دلایل فوریت: اگر درخواست توقف در قالب دستور موقت مطرح می شود، باید دلایل فوریت موضوع به دقت تبیین گردد. باید مشخص شود که عدم توقف فوری عملیات اجرایی، چه خسارات جبران ناپذیری را به خواهان وارد خواهد کرد که جبران آن در آینده ناممکن یا دشوار است.
6. امضاء و تاریخ: در انتهای دادخواست، امضاء خواهان و تاریخ تنظیم آن ضروری است.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست توقف عملیات اجرایی، عموماً دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مرتبط با توقف (مانند اعتراض ثالث یا ابطال اجرائیه) را دارد. در مورد اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی است.

هزینه دادرسی

خواسته توقف عملیات اجرایی خود به تنهایی، دعوایی غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی را دارد. اما اگر خواسته اصلی که توقف به تبع آن مطرح شده (مثلاً اثبات مالکیت) مالی باشد، هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته مالی محاسبه و پرداخت می شود.

تأمین (خسارت احتمالی)

در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که درخواست توقف در قالب دستور موقت مطرح می شود (ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی) یا در اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)، دادگاه ممکن است از خواهان بخواهد تا برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین جبران خسارات احتمالی محکوم له، تأمین مناسبی را (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) بسپارد. میزان تأمین بر اساس نظر قاضی و با توجه به میزان محکوم به و ضررهای احتمالی تعیین می گردد. در صورت رد دعوای اصلی و اثبات ضرر به محکوم له، خسارات از محل این تأمین جبران خواهد شد.

استثنائاً، طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، نیازی به اخذ تأمین نیست.

نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی

در ادامه، یک نمونه از دادخواست توقف عملیات اجرایی ارائه می شود که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد:

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل]
خوانده ردیف دوم: (در صورت وجود، مثلاً محکوم علیه در دعوای ثالث) [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل]

خواسته:

1. صدور قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه، مثلاً دادگستری یا اداره ثبت].
2. ابطال اجرائیه صادره به شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه] (در صورتی که دعوای اصلی ابطال اجرائیه باشد).
3. اثبات مالکیت خواهان نسبت به [توصیف دقیق مال توقیف شده] (در صورتی که دعوای اصلی اعتراض ثالث اجرایی باشد).
4. مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله).

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق سند مالکیت شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ سند].
• تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ مبایعه نامه].
• تصویر مصدق اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه].
• تصویر مصدق دادنامه شماره [شماره دادنامه] صادره از [نام شعبه دادگاه] (در صورت وجود).
• تصویر مصدق رسیدهای پرداخت وجه [در صورت پرداخت دین].
• استشهادیه محلی [در صورت نیاز].
• کارت ملی خواهان.

شرح ماجرا:

به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان در تاریخ [تاریخ]، شش دانگ یک باب [نوع ملک، مثلاً آپارتمان/زمین/خودرو] به پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] واقع در [نشانی دقیق] را به موجب [سند رسمی/مبایعه نامه عادی] از [نام فروشنده] خریداری نمودم و تمامی ثمن معامله را نیز پرداخت کرده ام. (تصاویر مصدق اسناد پیوست می باشند).

متأسفانه، اخیراً اطلاع حاصل نمودم که خوانده محترم، به موجب اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجرائیه]، اقدام به توقیف مال مذکور نموده و عملیات اجرایی در پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] در جریان است.

با توجه به اینکه تاریخ [سند رسمی/مبایعه نامه] اینجانب [قبل/بعد] از تاریخ [صدور اجرائیه/توقیف مال] می باشد و ملک توقیف شده متعلق به اینجانب است و خوانده ردیف اول (محکوم علیه) هیچ گونه حقی بر آن ندارد، ادامه عملیات اجرایی باعث ورود خسارات جبران ناپذیر به اینجانب خواهد شد و تضییع حقوق مسلم اینجانب است.

لذا، با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اثبات مالکیت و ابطال اجرائیه را از محضر محترم دادگاه دارم. همچنین، مستدعی است پس از رسیدگی ماهوی، حکم بر اثبات مالکیت اینجانب نسبت به ملک مذکور و ابطال اجرائیه صادره فرمائید.

دلایل فوریت:

عدم صدور فوری دستور توقف عملیات اجرایی، موجب از بین رفتن ملک یا انتقال آن به اشخاص دیگر خواهد شد که جبران آن در آینده ناممکن یا بسیار دشوار است. همچنین، ادامه توقیف و روند مزایده، منجر به بی ثباتی مالکیت و ورود ضرر مادی و معنوی به اینجانب می گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت
تاریخ: [تاریخ]

رفع اثر از قرار توقف عملیات اجرایی (پایان توقف)

قرار توقف عملیات اجرایی، همان طور که از نامش پیداست، ماهیتی موقت دارد و در شرایطی خاص به پایان می رسد. رفع اثر از این قرار به معنای پایان یافتن وضعیت تعلیق و ادامه یافتن روند اجرای حکم اصلی است. درک این موضوع برای هر دو طرف دعوا، یعنی محکوم له و محکوم علیه یا شخص ثالث، حیاتی است.

چه زمانی توقف عملیات اجرایی به پایان می رسد؟

پایان توقف عملیات اجرایی معمولاً در یکی از حالات زیر رخ می دهد:

1. رد دعوای اصلی: شایع ترین مورد، زمانی است که دعوایی که مبنای درخواست توقف عملیات اجرایی بوده (مانند اعتراض ثالث، ابطال اجرائیه، یا اثبات مالکیت)، توسط دادگاه رد و این رأی قطعی شود. در این صورت، با منتفی شدن دلیل توقف، دادگاه دستور رفع اثر از قرار توقف را صادر می کند و عملیات اجرایی قبلی ادامه می یابد.
2. عدم پرداخت تأمین: اگر دادگاه برای صدور قرار توقف، اخذ تأمین (خسارت احتمالی) را ضروری دانسته باشد و خواهان در مهلت مقرر اقدام به تودیع این تأمین نکند، قرار توقف عملیات اجرایی ملغی و از آن رفع اثر می شود و عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد.
3. سقوط مبنای توقف: در برخی موارد، ممکن است دلیل و مبنای توقف به هر نحوی از بین برود. برای مثال، اگر توقف به دلیل فوت محکوم علیه صادر شده باشد و وراث معرفی شوند و فرآیند قانونی جایگزینی انجام گیرد، توقف رفع شده و عملیات اجرایی با ورثه ادامه می یابد.
4. انصراف درخواست کننده: اگر خواهان توقف عملیات اجرایی از درخواست خود انصراف دهد، قرار توقف ملغی می شود.

آیا قرار توقف عملیات اجرایی قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است؟

از نظر حقوقی، دستور یا قرار توقف عملیات اجرایی معمولاً به صورت یک قرار مستقل یا حکمی که در ماهیت دعوا باشد، صادر نمی شود؛ بلکه اغلب در قالب یک دستور موقت یا در ضمن یک قرار دیگر صادر می گردد. آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز بر این موضوع تأکید دارند که این دستورات، به تنهایی قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیستند. در واقع، اعتراض به این قرارها از طریق اعتراض به رأی نهایی دعوای اصلی که توقف به تبع آن صادر شده، امکان پذیر است. برای مثال، اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، قرار توقف صادر شود، خود این قرار مستقلاً قابل اعتراض نیست، اما رأی نهایی که در خصوص اعتراض ثالث صادر می شود، قابل اعتراض در مراحل بالاتر خواهد بود.

دستور توقف عملیات اجرایی به خودی خود قابل تجدیدنظرخواهی نیست، بلکه اعتراض به آن از طریق اعتراض به رأی نهایی دعوای اصلی مرتبط امکان پذیر است.

همچنین، طبق دادنامه شماره 9309970906100596 شعبه اول دیوان عالی کشور، دعوایی که با خواسته صدور حکم رفع بازداشت، ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی مطرح می شود، مضموناً اعتراض به توقیف ملک بوده و از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی محسوب می گردد. بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است (در مورد اسناد رسمی).

نتیجه گیری

درخواست توقف عملیات اجرایی، ابزاری حیاتی و قانونی است که به افراد امکان می دهد تا در برابر اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا که به دلایل مختلف ممکن است به حقوق آن ها لطمه وارد کند، از خود دفاع نمایند. درک مفاهیم کلیدی، تمایز میان توقف، تأخیر و تعطیل اجرا، و آگاهی کامل از مبانی قانونی و شرایط صدور این دستور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله تلاش کرد تا با ارائه اطلاعات جامع در خصوص مواد قانونی مرتبط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون صدور چک، و قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین تبیین موارد و شرایط صدور دستور توقف (مانند اعتراض ثالث، قبول واخواهی یا اعاده دادرسی، تغییر وضعیت محکوم علیه و رضایت محکوم له)، یک راهنمای عملی برای مخاطبین فراهم آورد. نحوه تنظیم دقیق دادخواست، تعیین دادگاه صالح، و رعایت نکات مربوط به تأمین خسارت احتمالی نیز از جمله مباحثی بود که برای توانمندسازی کاربران در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی موجود در پرونده های اجرایی و تفاوت های ظریف در هر مورد، مشاوره با وکیل متخصص توقف عملیات اجرایی نه تنها توصیه، بلکه برای دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری است. وکلای متخصص با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می توانند بهترین راهکار را برای دفاع از حقوق شما در این مرحله حساس ارائه دهند و از ورود ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری نمایند.