درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است/ لزوم تمرکز بر نظارت‌ها قبل از عرضه کالا

امین حسین رحیمی عصر امروز در نشست کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در شهرستان بامن سخنرانی کرد. معیشت مردم

وی گفت: پس از اجرایی شدن قانون انتزاعی (انتزاعی وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام با وزارت جهاد کشاورزی)، برخی از قوانین مرتبط با جهاد کشاورزی ساماندهی شد. قوانین مرتبط بودند و ما به این نتیجه رسیده ایم که برای اجرا باید هم افزایی بین بخش ها وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری گفت: از سوی دیگر در حوزه نظارت و برخورد با عوامل غیرمجاز در بازار تدابیر ویژه ای لازم بود. کمیته اقدام مشترک در این زمینه تشکیل شد. این کمیته متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف است. این کمیته با ابلاغ وزیر کشور در سایر استان ها و شهرستان ها اجرا شد. کمیته نیاز به فرآیند دارد، پیش نویس آن تهیه شده و به زودی توسط وزیر کشور نهایی و تحویل خواهد شد.

رحیمی درباره نظارت بر این کمیته گفت: نظارت در سطح خرده فروش و صنف در ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک مرکزی بر عهده اتاق اصناف است و قبل از مرحله خرده فروشی برای جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و سازمان های صنعتی، معدنی و تجارت اعمال می شود. لازم به ذکر است که اصل فروش بالا گاهی اوقات زمانی رخ می دهد که یک محصول با قیمت مشخص شود. در صورتی که این قیمت با معیارهای قیمت گذاری مطابقت نداشته باشد و بر اساس قیمت و انصاف مربوط به خرده فروشی باشد، بهای تمام شده با قیمت مصرف کننده درج شده به کالا اضافه می شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بنگاه های کوچک باید قیمت مصرف کننده را نیز لحاظ کنند و سود این محصول در واحد عرضه بیش از 30 درصد نباشد. وی گفت که این قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود. قیمت محصول با قیمت تولید کننده فعلی کاهش یافته است.

رحیمی گفت: مدیر باید روی پیش عرضه تمرکز کند و اتاق اصناف نیز نظارت بر واحد اصناف را جدی بگیرد. مسائل مربوط به قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده بسیار مهم است. درج قیمت تولید کننده می تواند از گران فروشی جلوگیری کند. اگر خاموش کننده این موضوع را جدی بگیرد، بسیاری از کالاها به قیمت واقعی نزدیک می شوند. البته نمی‌خواهیم به تولیدکنندگان فشار بیاوریم، اما اگر این قانون اجرا می‌شد، بسیاری از کالاها زیر قیمت فعلی قیمت‌گذاری می‌شدند.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید از گران فروشی و وقوع تخلف جلوگیری شود. باید سعی کنیم زیاده روی نکنیم. زندان ها باید کسانی را که در جنگ اقتصادی سود می جویند جدی بگیرند و مجازات باید مهار شود.

وزیر دادگستری گفت: بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی به وزیر دادگستری این اختیار داده شده است که هر سه سال یک بار جریمه های اتحادیه را در محدوده مجاز با توجه به نرخ تورم تعدیل و تمدید کند. این موضوع به تصویب دولت رسیده اما برای تصمیم گیری به کمیته اجرایی مجلس ارجاع شده است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده، بازدارندگی بیشتری ایجاد می کند.

سید مرتضی مدنی دبیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این کمیته در مشهد.

وی افزود: دستورالعمل اجرایی این کمیته پس از برگزاری جلسه به تمامی شهرستان های استان ابلاغ خواهد شد. در این راستا تاکنون شش نشست استانی و دو همایش ملی در استان برگزار شده است.

مدنی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در این زمینه کار موثری انجام داده است. در این 6 جلسه 15 مصوبه داشتیم. یکی از بهترین اقدامات این کمیته پیگیری بحث های نظارت و بازرسی و هم افزایی بین مقامات محلی در زمینه تنظیم بازار بوده است. یکی دیگر از اقدامات خوبی که استان برای اجرای مصوبات این جلسات انجام داده است، گسترش نظارت و بازرسی سطوح عرضه به مراحل قبلی توزیع کنندگان، بنکداران و تولیدکنندگان است.

رئیس زندان حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده های متعددی در حوزه نظارت و تعقیب به دست ما رسیده است. نظارت و بازرسی فایل ها به کیفیت منتقل شده است. در حال حاضر تمرکز ما بر تسریع در رسیدگی به پرونده های کالاهای اساسی است و میانگین رسیدگی و اجرای پرونده ها بسیار کمتر از قبل است. لازم به ذکر است که هر چه زمان پردازش یک رویداد کوتاهتر باشد، بازدارندگی آن بیشتر است.

مدنی گفت: پیشنهادهای متعددی برای اثربخشی بیشتر کمیته اقدام مشترک این کشور ارائه شده است. اولین پیشنهاد تسریع در روند کمیسیون است. موضوع دیگر افزایش اعتبارات و تخصیص تجهیزات به ارتش بسیج است. افزایش اختیارات کمیته مشترک تنظیم بازار و نظارت بازرسی نیز می تواند اثربخشی آن را افزایش دهد.

انتهای پیام