حکم کشتن فرزند توسط مادر در قرآن

در آموزه های قرآنی و فقه اسلامی، کشتن فرزند توسط مادر عملی به شدت نکوهیده و گناه کبیره محسوب می شود. در حالی که قرآن کریم به صراحت و با لحنی قاطع، هرگونه قتل نفس، به ویژه قتل فرزند را منع کرده و آن را عملی شنیع برمی شمرد، جزئیات حکم قصاص مادر در این زمینه در بستر فقه شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس ادله شرعی، مادر را در صورت قتل عمد فرزند، مشمول قصاص می دانند و برای او استثنایی قائل نیستند، که این حکم با حکم پدر تفاوت های بنیادینی دارد.

قداست نفس انسانی در نظام فکری و ارزشی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حفظ حیات و کرامت انسان از اصول بنیادین شریعت محسوب می شود. در این میان، فرزند به عنوان ثمره حیات و نسل آینده، از حرمت و اهمیت مضاعفی برخوردار است و هرگونه تعدی به جان او، به شدت مذموم و نکوهیده شمرده می شود. قتل فرزند، به ویژه توسط والدین که خود منشأ وجود و حامی اصلی او به شمار می روند، یکی از هولناک ترین و دردناک ترین فجایع بشری است که ابعاد شرعی، فقهی و حقوقی گسترده ای دارد. این عمل نه تنها وجدان جمعی را می آزارد، بلکه آثار مخرب عمیقی بر ساختار خانواده و جامعه بر جای می گذارد.

موضوع حکم کشتن فرزند توسط مادر در قرآن، فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، پرسش ها و ابهامات متعددی را به دنبال دارد. درک دقیق این حکم، مستلزم بررسی عمیق آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت، و سپس تحلیل مواد قانونی مرتبط در جمهوری اسلامی ایران است. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و مستند از ابعاد مختلف این پدیده، با تمرکز بر چرایی تفاوت احکام میان پدر و مادر در این زمینه است تا بتوان به درک روشن تری از این مسئله پیچیده دست یافت.

نهی عام از قتل نفس و منع خاص از کشتن فرزند در قرآن کریم

قرآن کریم به عنوان منبع اصلی شریعت اسلام، حرمت قتل نفس را به صورت عام و خاص تبیین کرده است. این حرمت، پایه ای برای تمام احکام جزایی و اخلاقی مرتبط با حفظ جان انسان ها، از جمله فرزندان، به شمار می رود.

حرمت مطلق قتل نفس در قرآن

آیات متعددی در قرآن کریم بر حرمت قتل نفس تأکید دارند و آن را گناهی کبیره و عملی بسیار نکوهیده معرفی می کنند. این آیات، بدون تفکیک جنسیت قاتل یا مقتول، اصل حفظ حیات را از مهم ترین ارزش های انسانی می دانند. به عنوان مثال، در آیه 32 سوره مائده می خوانیم: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»؛ یعنی «هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه مردم را کشته است؛ و هر کس نفسی را زنده بدارد (از مرگ نجات دهد)، مثل این است که همه مردم را زنده داشته است.» این آیه به وضوح نشان می دهد که قتل یک انسان، معادل قتل تمام بشریت است و اهمیت حیات در نگاه قرآنی تا چه اندازه بالاست.

در آیه 33 سوره اسراء نیز آمده است: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»؛ یعنی «و کسی را که خداوند [قتل او را] حرام کرده، نکشید، مگر به حق.» این آیه نیز بر حرمت مطلق قتل نفس تأکید دارد، مگر در مواردی که حق شرعی (مانند قصاص یا محاربه) آن را مجاز شمارد. این حکم عمومی، بدون تردید شامل قتل فرزند نیز می شود، زیرا فرزند نیز نفسی است که خداوند قتل او را حرام کرده است.

نهی صریح از کشتن فرزند در آیات قرآن

علاوه بر نهی عام از قتل نفس، قرآن کریم به طور خاص به مسئله کشتن فرزند، به ویژه در ارتباط با سنت های جاهلی و ترس از فقر، پرداخته و آن را به شدت محکوم کرده است.

یکی از نمونه های بارز این نهی، آیات مربوط به «وأد البنات» یا زنده به گور کردن دختران است که در دوران جاهلیت رواج داشت. قرآن با لحنی سرزنش آمیز و پرسشگرانه به این عمل شنیع می پردازد. در آیات 8 و 9 سوره تکویر آمده است: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ»؛ یعنی «و هنگامی که از دختران زنده به گور شده سؤال شود… به کدامین گناه کشته شد؟» این آیات، با طرح پرسشی عمیق و تکان دهنده، وجدان انسانی را بیدار می کنند و عمل زنده به گور کردن دختران را که بدون هیچ گناهی جان خود را از دست می دادند، به شدت محکوم می نمایند. اگرچه این آیات به سنت خاص جاهلیت اشاره دارند، اما اصل حرمت قتل فرزند (دختر یا پسر) را به شدت تقویت می کنند.

قرآن همچنین به انگیزه دیگری که در گذشته منجر به قتل فرزند می شد، یعنی ترس از فقر، اشاره کرده و آن را نفی می کند. در آیه 31 سوره اسراء می خوانیم: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا»؛ یعنی «و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما روزی دهنده شما و آنها هستیم؛ به درستی که کشتن آنها گناهی بزرگ است.» و در آیه 151 سوره انعام نیز آمده است: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ»؛ یعنی «و فرزندانتان را از بیم گرسنگی نکشید، ما شما و آنها را روزی می دهیم.» این آیات به صراحت بیان می کنند که روزی دهنده خداوند است و ترس از فقر، مجوزی برای سلب حیات از فرزندان نیست و قتل آنها را خطایی بزرگ و گناهی کبیره می دانند. نتیجه گیری از این آیات آن است که قرآن به شدت هرگونه قتل فرزند را محکوم و آن را گناهی غیرقابل بخشش می داند و میان قاتل (پدر یا مادر) تفاوتی قائل نیست.

حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه: نگاهی عمیق تر

فقه شیعه، که مبنای اصلی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران است، در موضوع قصاص قتل عمدی فرزند توسط مادر، موضع روشنی دارد. این موضع بر پایه اصول و قواعد کلی قصاص و عدم وجود استثنای خاص برای مادر استوار است.

قاعده عمومی قصاص در فقه شیعه

اصل قصاص در فقه شیعه، بر مبنای عدالت و مقابله به مثل، به عنوان مجازات اصلی قتل عمد شناخته می شود. آیه 178 سوره بقره می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ»؛ یعنی «ای کسانی که ایمان آورده اید، قصاص در کشتگان بر شما مقرر شده است: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن.» این آیه، اصل کلی قصاص را بیان می کند و هدف از آن، بازدارندگی و برقراری عدالت در جامعه است. طبق این اصل، هرگاه شخصی عمداً دیگری را به قتل برساند، اولیای دم مقتول حق قصاص قاتل را دارند، مگر اینکه رضایت به دیه یا عفو دهند.

عدم استثنا برای مادر

فقهای شیعه، بر خلاف برخی دیدگاه ها در فقه اهل سنت و همچنین در مورد حکم قتل فرزند توسط پدر، مادر را در صورت قتل عمد فرزند، مشمول قاعده عمومی قصاص می دانند و برای او استثنایی قائل نیستند. به این معنا که اگر مادری عمداً فرزند خود را به قتل برساند، اولیای دم مقتول (یعنی وراث او به جز خود مادر و پدر قاتل) حق دارند درخواست قصاص مادر را از محاکم قضایی داشته باشند.

مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم، مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی است و مادر را با پدر مقایسه می کند و از راه استحسان، حکم به معافیت وی از مجازات می دهد.

این نقل قول از مرحوم محقق نجفی در «جواهرالکلام»، به روشنی نشان دهنده اتفاق نظر فقهای شیعه بر قصاص مادر است، به جز یک مورد نادر. همینطور علامه حلی در «قواعد الاحکام» نیز بر این امر تأکید دارد.

ادله فقهای شیعه

مهم ترین دلایلی که فقهای شیعه برای عدم معافیت مادر از قصاص در صورت قتل فرزند برمی شمرند، عبارتند از:

1. اصاله عدم استثنا یا اصاله عدم قصاص: اصل اولیه در هر قتل عمدی، جاری شدن قصاص است. موارد معافیت از قصاص، استثنا محسوب می شوند و نیازمند نص شرعی خاص و دلیل معتبر هستند. در مورد مادر، هیچ نص خاصی که او را از قصاص معاف کند، وجود ندارد. بنابراین، باید به حکم عام قصاص عمل کرد و مادر را مشمول مقررات عمومی قصاص دانست.
2. عدم تسری روایات خاص پدر: روایاتی که پدر را در صورت قتل عمد فرزند از قصاص معاف می دانند، مختص پدر هستند و قابلیت تسری به مادر را ندارند. به عنوان مثال، در برخی روایات کلمه «والد» به کار رفته است که ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند: «لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ»؛ یعنی «پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.» در برخی دیگر نیز کلمه «رجل» به کار رفته است که صراحت در مذکر بودن دارد. بنابراین، این دلایل نمی توانند شامل مادر شوند.
3. اجماع: برخی از فقهای شیعه، علاوه بر ادله فوق، به اجماع فقها بر قصاص مادر نیز استناد کرده اند. اگرچه اجماع در جایی که نص وجود دارد، دلیل مستقلی محسوب نمی شود، اما می تواند مؤید حکم باشد و نشان دهنده قوت و رسوخ این دیدگاه در فقه شیعه است.

نقش اولیای دم

در فقه شیعه، حق قصاص به اولیای دم مقتول تعلق دارد. در مورد قتل فرزند توسط مادر، اولیای دم (وارثان قانونی مقتول) به جز خود قاتل (مادر) و همچنین پدر قاتل، می توانند درخواست قصاص مادر را داشته باشند. آنها همچنین حق عفو (بخشیدن قاتل) یا مطالبه دیه را دارند. اگر تمامی اولیای دم به جز مادر (که خود قاتل است) و پدر (که در برخی موارد نیز ولایت قهری بر دیه ندارد) بر قصاص توافق کنند، حکم قصاص اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، با رضایت آنها می توان به جای قصاص، دیه دریافت کرد یا قاتل را بخشید.

حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه اهل سنت: مقایسه دیدگاه ها

دیدگاه فقهای اهل سنت در مورد قصاص مادر در قتل فرزند، در برخی موارد با فقه شیعه تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها عمدتاً ناشی از مبانی استنباطی و تفسیری آنها از متون دینی است.

دیدگاه معافیت از قصاص برای مادر

برخی از فقهای اهل سنت، مادر را نیز مانند پدر، در صورت قتل عمد فرزند، از قصاص معاف می دانند. این دیدگاه بر مبنای قیاس و استحسان، و تأکید بر رابطه عاطفی عمیق میان مادر و فرزند شکل گرفته است. به عنوان مثال، کاشانی، از فقهای حنفی، در کتاب «بدایع الصنایع» اشاره می کند که اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر مادر، فرزند خود را بکشد. فرغانی نیز در «الهدایة» به یکسان بودن حکم جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری در عدم قصاص فرزند خود، تأکید دارد.

ادله فقهای اهل سنت

مهم ترین دلایلی که برای معافیت مادر از قصاص در فقه اهل سنت مطرح می شود، عبارتند از:

1. قیاس با پدر و استحسان: فقهای اهل سنت، مادر را به دلیل رابطه عاطفی بسیار قوی و نقش بنیادین در ایجاد حیات فرزند، با پدر قیاس می کنند. آنها معتقدند همان طور که پدر سبب وجودی فرزند است و قصاص او به دلیل رابطه فرع با اصل توجیه ندارد، مادر نیز در حکم علت وجودی فرزند است و از این رو نباید به خاطر قتل فرزند قصاص شود. این قیاس بر مبنای «استحسان» (نوعی استنباط فقهی مبتنی بر مصلحت و عدول از قیاس جلی به خفی) صورت می گیرد.
2. تفسیر موسع از «اب» در روایات: برخی ممکن است واژه «اب» را در روایاتی که پدر را از قصاص معاف می کنند، به معنای عام والدین (شامل پدر و مادر) تفسیر کنند. این تفسیر، با هدف تعمیم حکم و شمول آن بر مادر نیز صورت می گیرد، اگرچه از نظر لغوی و عرفی، «اب» عمدتاً به معنای پدر است.
3. رابطه عاطفی شدید: استدلالی که در مورد پدر مطرح می شود، مبنی بر اینکه قتل فرزند توسط او نشانه ای از عدم تعادل روانی شدید است، در مورد مادر نیز به قوت بیشتری صدق می کند. رابطه عاطفی مادر و فرزند، که نه ماه بارداری و سال ها مراقبت را شامل می شود، معمولاً بسیار عمیق و غیرقابل گسست است. بنابراین، ارتکاب چنین جنایتی توسط مادر، دلیل بیارادگی و عدم تعادل روانی در لحظه قتل تلقی می شود و مستوجب تخفیف در مجازات (مانند عدم قصاص) دانسته می شود.

نقد و مقایسه

تفاوت میان دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در این مسئله، عمدتاً ریشه در تفاوت های روش شناختی و مبانی استنباطی آنها دارد. فقه شیعه، که بر اصالت نص و عدم قیاس در احکام تعبدی تأکید دارد، در غیاب نص صریح و معتبر برای معافیت مادر، او را مشمول قاعده عمومی قصاص می داند. در حالی که فقه اهل سنت، با تکیه بر قیاس و استحسان و تأکید بر حکمت های احکام، ممکن است به نتایج متفاوتی دست یابد. این نقد و مقایسه نشان می دهد که در مباحث فقهی، هرچند هدف نهایی دستیابی به حکم شرعی است، اما مسیرهای استنباطی می توانند منجر به نتایج مختلفی شوند.

حکم قتل فرزند توسط مادر در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه شیعه، در مورد حکم قتل فرزند توسط مادر، از دیدگاه غالب فقهای شیعه تبعیت می کند.

تبیین قانون

در قانون مجازات اسلامی ایران، مادر در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند خود، مستوجب قصاص نفس شناخته می شود. این حکم، بر خلاف وضعیت پدر در قتل فرزند، هیچ استثنایی ندارد. ماده 301 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که به شرایط قصاص نفس می پردازد، مقرر می دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد و مقتول نیز عاقل و در دین با قاتل مساوی باشد.» از مفهوم مخالف این ماده، به صراحت چنین برمی آید که اگر قاتل مادر باشد، قصاص جاری خواهد شد، چرا که مادر در این ماده مستثنی نشده است. بنابراین، در سیستم حقوقی ایران، مادر قاتل فرزند، همانند یک قاتل عادی، مشمول حکم قصاص است.

مقایسه با حکم پدر در قانون

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در قانون مجازات اسلامی ایران، تفاوت آشکار میان حکم قتل فرزند توسط پدر و مادر است. ماده 301 قانون مجازات اسلامی، به وضوح پدر یا جد پدری را از قصاص در صورت قتل عمد فرزند معاف می داند. در چنین مواردی، پدر یا جد پدری قاتل به جای قصاص، به پرداخت دیه به ورثه مقتول (غیر از خود او) و نیز تحمل حبس تعزیری (محدوده 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود.

این تفاوت بنیادین در قانون، همان طور که پیشتر گفته شد، ریشه در دیدگاه غالب فقه شیعه دارد که پدر را به دلایلی خاص از قصاص معاف می داند، اما چنین استثنایی را برای مادر قائل نیست. این امر به روشنی نشان می دهد که قانون گذار ایران، جایگاه و مسئولیت های فقهی و حقوقی متفاوتی را برای پدر و مادر در قبال فرزندشان در نظر گرفته است که این تفاوت، خود موضوع تحلیل و بررسی دقیق تر در بخش بعدی خواهد بود.

چرایی تفاوت احکام: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی

تفاوت آشکار در حکم قصاص مادر و پدر در صورت قتل فرزند، یکی از پیچیده ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل در فقه و حقوق اسلامی است که نیاز به تحلیل عمیق مبانی دارد تا از سوءتفاهمات جلوگیری شود.

دلایل فقهی عدم قصاص پدر

دلایل متعددی در فقه شیعه برای عدم قصاص پدر در صورت قتل عمد فرزند ذکر شده است که عمدتاً ماهیت تعبدی و نص محور دارند:

1. جایگاه ولایت و مسئولیت شرعی پدر: از منظر فقهی، پدر «ولیّ دم» فرزند خود محسوب می شود. به این معنا که حق قصاص فرزند به او تعلق دارد. در این صورت، قصاص پدر توسط خودش (به عنوان ولیّ دم) معنا ندارد و از نظر شرعی این امر جایز نیست. به عبارت دیگر، پدر نمی تواند هم ولیّ دم باشد و هم مقتول به دست ولیّ دم خود.
2. روابط سببی و نَسَبی: برخی فقها به این نکته اشاره دارند که پدر، «سبب» وجودی فرزند است و از نظر تکوینی و شرعی، فرع (فرزند) نمی تواند اصل (پدر) را از بین ببرد. این یک نگاه عمیق به رابطه هستی شناختی میان پدر و فرزند است.
3. روایات خاص: مهمترین دلیل، وجود روایات صریح و معتبری از ائمه معصومین (ع) است که به طور خاص بر عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند تأکید دارند، مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند: «لایقتل‏الاب بابنه اذا قتله» (پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود). این احکام، تعبدی محسوب می شوند؛ یعنی دلیل دقیق و کامل آن ممکن است برای عقل بشر قابل فهم نباشد و باید به نص شرعی اعتماد کرد.
4. حفظ ساختار خانواده: برخی به عنوان حکمت و نه علت اصلی، به این نکته اشاره کرده اند که قصاص پدر می تواند به تخریب کامل ساختار خانواده و ایجاد مشکلات اجتماعی و روحی عمیق تر برای سایر فرزندان و همسر منجر شود. این نگاه اجتماعی، ممکن است در کنار دلایل فقهی، در درک حکمت این حکم مؤثر باشد.

چرا این دلایل شامل مادر نمی شود؟

با توجه به دلایل فوق، این پرسش مطرح می شود که چرا همین دلایل در مورد مادر صدق نمی کنند و او مشمول قصاص است؟

1. عدم وجود نصوص شرعی خاص: مهمترین دلیل عدم معافیت مادر، فقدان نص شرعی (آیه یا روایت معتبر) است که به صراحت مادر را نیز از قصاص معاف کند. همان طور که در فقه شیعه قاعده استثنا نیازمند دلیل است، در غیاب چنین دلیلی، به قاعده عمومی قصاص عمل می شود.
2. تفاوت در جایگاه ولایت قهری: از منظر فقهی و حقوقی، مادر دارای ولایت قهری بر فرزند نیست. ولی قهری منحصر به پدر و جد پدری است. بنابراین، مادر در جایگاه ولیّ دم فرزند قرار نمی گیرد که عدم قصاص او به دلیل ولیّ دم بودن توجیه شود.
3. عدم تسری دلایل فلسفی/تکوینی: اگرچه مادر نیز سبب وجودی فرزند است و رابطه عاطفی عمیقی با او دارد، اما فقهای شیعه، دلایل تکوینی و فلسفی مطرح شده برای پدر را (مانند اینکه فرع نمی تواند اصل را از بین ببرد) به مادر تسری نداده اند. این عدم تسری، ممکن است به ظرافت هایی در نصوص یا جایگاه های فقهی مربوط باشد.

پاسخ به شبهات رایج در مورد عدالت و تساوی در این زمینه، مستلزم تبیین این نکته است که فقه اسلامی، تساوی را عین عدالت نمی داند. گاهی عدالت، مقتضی تفاوت در احکام است؛ زیرا افراد و شرایط، تفاوت های ماهوی دارند. احکام شرعی نه صرفاً بر مبنای عواطف، بلکه بر پایه مبانی عمیق تر هستی شناختی، تکوینی، اجتماعی و نصوص معتبر استوارند. این تفاوت در احکام، نه ناشی از تبعیض، بلکه برآمده از جایگاه ها و نقش های متفاوت شرعی و قانونی است که برای پدر و مادر تعریف شده است.

موارد خاص و استثنائات در حکم قتل فرزند توسط مادر

با وجود حکم کلی قصاص برای مادر در صورت قتل عمد فرزند، در برخی موارد خاص و شرایط استثنائی، ممکن است حکم متفاوت باشد یا مجازات تخفیف یابد. این موارد عمدتاً به وضعیت روانی قاتل یا وضعیت حقوقی مقتول بازمی گردد.

قتل فرزند نامشروع

در فقه و قانون اسلامی، قتل فرزند حاصل از زنا (فرزند نامشروع) توسط مادر، دارای حکم ویژه ای است. بر اساس برخی روایات، مجازات قصاص در این مورد منتفی است و به جای آن، مجازات تازیانه (حد زنا) و همچنین تازیانه یا حبس تعزیری برای قتل کودک در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، روایتی از امام باقر (ع) در مورد زنی که فرزند حاصل از زنای خود را به قتل می رساند، حکم صد تازیانه برای زنا و صد تازیانه دیگر برای قتل فرزند را بیان می دارد. این تفاوت، به این دلیل است که فرزند نامشروع از نظر برخی احکام فقهی، تفاوت هایی با فرزند مشروع دارد و روابط حقوقی و وراثتی خاصی بر آن حاکم نیست.

قتل در شرایط خاص روانی

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری، «قصد مجرمانه» و «آگاهی و اختیار» است. اگر مادر در زمان ارتکاب قتل فرزند، به دلیل جنون کامل یا اختلالات روانی شدید (مانند سایکوز پس از زایمان یا افسردگی پس از زایمان با علائم روان پریشی) فاقد آگاهی و اراده باشد، مسئولیت کیفری از او سلب می شود. در این حالت، حکم قصاص منتفی شده و ممکن است بر اساس تشخیص پزشک قانونی و حکم قاضی، مجازات های دیگری مانند نگهداری در مراکز درمانی روانی برای او در نظر گرفته شود. تشخیص جنون یا اختلالات روانی که منجر به سلب مسئولیت کیفری می شود، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی پزشکی قانونی و قضایی است و هر افسردگی یا ناراحتی روحی به منزله جنون محسوب نمی شود.

قتل غیر عمد

حکم قصاص صرفاً مربوط به «قتل عمد» است که با قصد کشتن یا انجام فعلی که نوعاً کشنده است صورت می گیرد. اگر قتل فرزند توسط مادر، به صورت «غیر عمد» رخ دهد (مانند قتل شبه عمد یا خطای محض)، حکم قصاص جاری نمی شود. در این موارد، مادر به پرداخت دیه به اولیای دم و در برخی موارد، به حبس تعزیری (در قتل شبه عمد) محکوم خواهد شد. تشخیص عمد یا غیر عمد بودن قتل، از وظایف اصلی دادگاه است که با بررسی تمامی شواهد، قرائن و اوضاع و احوال وقوع جرم صورت می گیرد.

دفاع مشروع

هرچند بسیار نادر و تقریباً در حد فرضیه است، اما در صورت اثبات شرایط دفاع مشروع (مانند در معرض خطر جدی و قریب الوقوع جانی قرار گرفتن مادر توسط فرزند که از نظر عقلی نامحتمل به نظر می رسد)، ممکن است مسئولیت کیفری مادر کاهش یافته یا منتفی شود. اما این مورد در خصوص فرزندان به ویژه در سنین خردسالی، عملاً قابل تصور نیست و در مورد فرزندان بزرگسال نیز اثبات آن بسیار دشوار است.

نتیجه گیری

موضوع حکم کشتن فرزند توسط مادر در قرآن و فقه اسلامی، ابعاد پیچیده و حساسی دارد که نشان دهنده دقت و عمق آموزه های شرعی و قوانین حقوقی مبتنی بر آن است. قرآن کریم به وضوح و با شدت تمام، هرگونه قتل نفس، به ویژه قتل فرزند را، بدون تفکیک جنسیت قاتل، محکوم کرده و آن را گناهی عظیم می داند. این نهی قرآنی، مبنای اصلی حرمت قتل فرزند در اسلام است.

در فقه شیعه، که مبنای قانون مجازات اسلامی ایران است، مادر در صورت قتل عمد فرزند خود، مشمول قاعده عمومی قصاص نفس است و هیچ استثنای خاصی برای او وجود ندارد. این در حالی است که پدر یا جد پدری، بر اساس روایات و جایگاه ولیّ دم بودن، از قصاص معاف هستند و به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شوند. این تفاوت، نه به معنای تبعیض، بلکه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی خاص و تعبدی است که برای هر یک از والدین در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات اسلامی ایران، دقیقاً از همین مبانی تبعیت کرده و مادر را در قتل عمد فرزند، مستوجب قصاص و پدر را معاف از آن می داند. البته در موارد خاصی مانند قتل فرزند نامشروع، جنون کامل مادر در حین ارتکاب جرم، یا قتل های غیرعمد، احکام متفاوتی جاری می شود. درک دقیق این مبانی شرعی و قانونی، نه تنها برای پژوهشگران حقوق و الهیات، بلکه برای عموم مردم و به ویژه خانواده ها، ضروری است تا از سوءتفاهمات جلوگیری شده و راهکارهای پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی تقویت شود. افزایش آگاهی های عمومی، حمایت های روانی و اجتماعی و آموزش های خانواده محور، می تواند در کاهش این معضلات انسانی نقشی کلیدی ایفا کند.