تکذیب خبری درباره رأی دیوان عدالت در پرونده بانک آینده/منشاء خبر، وزیر اقتصاد بود

به گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، پس از انتشار ادعایی مبنی بر ابطال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری حق رای سهامداران بانک آینده به صاحبان این بانک، دیوان اداری و قضایی این ادعا را رد کرد. شبکه و مقامات قضایی حکمی صادر نکردند.

اخبار منتشر شده از سوی این نیروی انتظامی نیز شامل:

شب گذشته خبری در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از شعب دیوان عالی کشور طی رای گیری سهامدار بانک آینده را تغییر داده است. پس از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن عدم وجود پرونده خارجی در این زمینه در دیوان عالی کشور، ادعاهای جدیدی مبنی بر ابلاغ قوه مجریه به بانک مرکزی مبنی بر تفویض حق رای سهامداران بانک آینده مطرح شد. دادگاه باطل شد.

این خبر از سوی دیوان عدالت اداری نیز تکذیب شد تا منبع اصلی این خبر کاملا کذب و نادرست باشد.

میزان – متعلق به مرکز رسانه قوه قضائیه – نوشت: پیگیری رسانه ها از انتشار این خبر کذب از منابع مختلف متاسفانه منبع این خبر را فاش کرد. من یکی از وزرای دولت بودم.

تحقیقات بیشتر در کمال تعجب نشان داد که منبع این خبر کذب مربوط به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارت مهم اقتصاد بوده است.

بر اساس گزارش ها، وزیر اقتصاد شب گذشته در نشستی با اصحاب رسانه، بدون تحقیق و استعلام از دادگستری و دیوان عدالت اداری جلسه ای اساساً اشتباه ارائه کرد و به نقل از برخی رسانه های اقتصادی، این ادعا منتشر شد. .

در پایان این خبر آمده است: وزیر اقتصاد که مهمترین کرسی کابینه را در اختیار دارد به استناد این گونه گزارش ها توجه ویژه خواهد داشت و انتظار می رود ناخواسته به انتشار دهنده اطلاعات کذب تبدیل نشود. اخبار. موضوع دیگری که باید همواره مورد توجه متولیان وزارت اقتصاد باشد این است که مشکلات بانک ها دستاویز اخبار زرد و غیر معتبر قرار نگیرد. زیرا می‌تواند منجر به نگرانی گسترده مردم، به‌ویژه مشتریان بانک‌ها شود.»

انتهای پیام