توهین به زنان در معابر قابل گذشت است
توهین به زنان در معابر قابل گذشت است
توهین به زنان در معابر، جرمی با ابعاد حقوقی پیچیده است و بر خلاف تصور رایج، غالباً قابل گذشت مطلق نیست. این عمل مجرمانه، نه تنها کرامت فردی را نشانه می رود بلکه نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز مختل می سازد. قانونگذار با وضع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، حمایتی ویژه از زنان و اطفال در برابر این گونه تعرضات اعمال کرده است.
کرامت انسانی و امنیت اجتماعی از ارکان اساسی هر جامعه متمدن محسوب می شوند و قانونگذار ایران نیز با درک این اهمیت، به ویژه در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر مانند زنان و اطفال، قوانین خاصی را وضع کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در فضای عمومی، تعرضات کلامی و رفتاری به زنان است که تحت عنوان «توهین به زنان در معابر» شناخته می شود. این موضوع نه تنها تبعات روانی و اجتماعی عمیقی برای قربانیان دارد، بلکه از منظر حقوقی نیز دارای پیچیدگی هایی است که نیازمند تبیین و شفاف سازی است. سوال محوری که اغلب مطرح می شود این است که آیا جرم توهین به زنان در معابر، از جرایم قابل گذشت است یا خیر و گذشت شاکی چه تأثیری بر روند دادرسی خواهد داشت؟
این ابهام به دلیل تفاوت در ماهیت جرایم خصوصی و عمومی و برداشت های گوناگون از مواد قانونی مرتبط شکل گرفته است. هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و مستند حقوقی بر اساس قوانین جاری و نظرات قضایی، به منظور رفع کامل این ابهامات و افزایش آگاهی حقوقی در مورد ابعاد مختلف جرم توهین و مزاحمت به زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر است.
۱. درک مفاهیم: توهین و مزاحمت در معابر
برای پاسخگویی دقیق به پرسش اصلی مقاله، ضروری است ابتدا به تعاریف و تمایزات کلیدی در زمینه توهین و مزاحمت در معابر بپردازیم. این مفاهیم، اگرچه در نگاه اول ساده به نظر می رسند، اما در بستر حقوق جزا دارای ظرافت های مهمی هستند که تشخیص صحیح آن ها، مسیر قانونی پرونده را مشخص می کند.
۱.۱. تعریف توهین و مزاحمت از منظر قانونگذار
«توهین» در معنای عام حقوقی، عبارت است از هر فعل یا قولی که به قصد تحقیر و خوار ساختن دیگری انجام شود و عرفاً موجب وهن حیثیت و آبروی شخص باشد. این تعریف، طیف وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد؛ از به کار بردن الفاظ رکیک و فحاشی تا انجام حرکات موهن و خلاف شئون انسانی. نکته حائز اهمیت آن است که توهین، نیازمند قصد مجرمانه، یعنی قصد تحقیر و هتک حرمت است.
در مقابل، «مزاحمت» در زمینه معابر عمومی، فراتر از صرف توهین کلامی یا رفتاری است و اغلب با ایجاد اختلال در آسایش، امنیت و آزادی تردد افراد، به ویژه زنان و اطفال، همراه است. مصادیق مزاحمت می تواند شامل تعقیب کردن، متلک پرانی، سد معبر، خیره شدن های طولانی، بوق زدن های مکرر، یا هر عملی باشد که به طور ناروا و آزاردهنده، آرامش و امنیت رفت وآمد فرد را خدشه دار کند. این تمایز، در فهم ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، که هر دو جنبه را پوشش می دهد، کلیدی است.
۱.۲. عنصر قانونی: ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت به جرم مزاحمت و توهین به زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر پرداخته است:
«هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده، ارکان سه گانه جرم را به وضوح بیان می کند:
- عنصر قانونی: همین ماده ۶۱۹ است که رفتار مجرمانه را جرم انگاری کرده است.
- عنصر مادی: شامل دو رفتار اصلی است:
- تعرض یا مزاحمت نسبت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر.
- توهین با الفاظ یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر.
محدوده مکانی ارتکاب جرم به طور واضح «اماکن عمومی یا معابر» تعیین شده است. همچنین، قربانیان این جرم به طور خاص «اطفال یا زنان» هستند. این محدودیت جنسیتی و سنی، نشانگر حمایت ویژه قانونگذار از این گروه هاست و در نتیجه، مزاحمت یا توهین به مردان در این بستر، مشمول ماده ۶۱۹ نخواهد شد، بلکه ممکن است تحت مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- عنصر معنوی: این جرم از جرایم عمدی محسوب می شود؛ به این معنا که مرتکب باید با اراده و قصد، اقدام به مزاحمت یا توهین نماید. سوء نیت خاص، یعنی قصد تحقیر یا آزار، در تحقق این جرم ضروری است.
۱.۳. جرم توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
در کنار ماده ۶۱۹، جرم «توهین ساده» در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است:
«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
تفاوت های اساسی بین ماده ۶۰۸ و ماده ۶۱۹ از جنبه های مختلف حائز اهمیت است:
- محدوده قربانی: ماده ۶۰۸ شامل هر فردی می تواند باشد، در حالی که ماده ۶۱۹ به طور خاص به زنان و اطفال اشاره دارد.
- محدوده مکانی: توهین ساده می تواند در هر مکان و شرایطی اتفاق بیفتد، اما ماده ۶۱۹ صراحتاً به «اماکن عمومی یا معابر» محدود می شود.
- ماهیت جرم: ماده ۶۰۸ صرفاً توهین را شامل می شود، اما ماده ۶۱۹ علاوه بر توهین، به «تعرض یا مزاحمت» نیز می پردازد که می تواند ابعاد گسترده تری داشته باشد.
- مجازات: مجازات های ماده ۶۱۹ (حبس و شلاق) شدیدتر از مجازات های ماده ۶۰۸ (شلاق یا جزای نقدی) است، که نشان دهنده اهمیت و حمایت بیشتر قانونگذار از قربانیان در شرایط ماده ۶۱۹ است.
تشخیص صحیح بین این دو ماده، به ویژه زمانی که صرفاً «فحاشی» رخ می دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.
۲. پاسخ به سوال کلیدی: آیا توهین به زنان در معابر قابل گذشت است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند درک عمیق از ماهیت جرایم از منظر قابل گذشت بودن است. سیستم حقوقی ما جرایم را به دو دسته اصلی، یعنی جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی، تقسیم می کند که این تمایز در خصوص آثار گذشت شاکی، حیاتی است.
۲.۱. تفاوت جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی
در نظام حقوقی کیفری، جرایم بر اساس منافعی که مورد تعرض قرار می دهند، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
- جرایم دارای جنبه خصوصی (حق الناس): این جرایم مستقیماً به حقوق و منافع یک شخص یا اشخاص خاصی لطمه وارد می کنند. در این دسته از جرایم، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرم، متوقف بر شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده کیفری مختومه می شود یا تعقیب متوقف می گردد. به عبارت دیگر، حق خصوصی شاکی، محرک اصلی دستگاه قضایی است. مثال بارز این جرایم، توهین ساده (ماده ۶۰۸) است که با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود.
- جرایم دارای جنبه عمومی (حق الله/نظم عمومی): این جرایم علاوه بر آسیب به فرد یا افراد خاص، به نظم و امنیت عمومی جامعه نیز خلل وارد می کنند. قانونگذار در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی نیز گذشت کند، به دلیل اهمیت حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تکرار جرم، دستگاه قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و مجازات متهم است. گذشت شاکی در این جرایم، فقط می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن در نظر گرفته شود، اما به هیچ وجه منجر به توقف کامل دادرسی نخواهد شد.
این تمایز بنیادین در تعیین قابلیت گذشت یک جرم، نقش محوری دارد.
۲.۲. ماهیت جرم توهین و مزاحمت بانوان (ماده ۶۱۹) از نظر قابل گذشت بودن
بر اساس تحلیل حقوقی و رویه قضایی، جرم توهین و مزاحمت بانوان در معابر (موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی)، غالباً و در اصل، جرمی دارای جنبه عمومی است و قابل گذشت مطلق نیست.
استدلال اصلی این دیدگاه، هدف قانونگذار از وضع این ماده است. قانونگذار با جرم انگاری این رفتارها، صرفاً به دنبال حمایت از حق الناس و کرامت فردی زنان و اطفال نبوده، بلکه قصد داشته است تا نظم عمومی، امنیت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان در اماکن عمومی را نیز تضمین کند. تعرض یا توهین به زنان در معابر، به منزله ایجاد ناامنی در فضای عمومی جامعه است که این امر، منافع عمومی را مستقیماً مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی (زن یا ولی طفل) از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه و دادسرا به دلیل وجود جنبه عمومی جرم، مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی برای مرتکب هستند.
۲.۳. تأثیر گذشت شاکی در جرم توهین و مزاحمت بانوان
با توجه به جنبه عمومی جرم توهین به زنان در معابر، گذشت شاکی خصوصی به معنای مختومه شدن پرونده نیست، اما تأثیرات مهمی بر مجازات مرتکب دارد:
- تخفیف مجازات: گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از دلایل تخفیف مجازات توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. قاضی می تواند با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات را تا حداقل مقرر قانونی کاهش دهد. به عنوان مثال، اگر مجازات حبس ۲ تا ۶ ماه باشد، با گذشت شاکی، ممکن است به ۲ ماه حبس تقلیل یابد.
- تبدیل مجازات: در برخی موارد، قاضی می تواند با رعایت شرایط قانونی و با توجه به گذشت شاکی، مجازات حبس را به مجازات های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، یا دوره مراقبت تبدیل کند. این امر نیز در جهت کاهش شدت واکنش کیفری و بازاجتماعی شدن متهم صورت می گیرد.
- نقش و صلاحدید قاضی: اهمیت دارد که تأکید شود، اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات به طور کامل در اختیار قاضی صادرکننده رأی است و گذشت شاکی صرفاً یک عامل تأثیرگذار محسوب می شود، نه یک الزام قانونی برای قاضی. قاضی با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم، سوابق کیفری وی و میزان تأثیر گذشت شاکی، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
لذا، گذشت شاکی اگرچه نمی تواند پرونده را به طور کامل ببندد، اما نقش مهمی در تعدیل مجازات و سرنوشت متهم خواهد داشت.
۳. بررسی نظرات حقوقی و آرای قضایی در مورد قابل گذشت بودن و تداخل جرایم
تفسیر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و نحوه ارتباط آن با ماده ۶۰۸ (توهین ساده) همواره محل بحث و تبادل نظر در میان حقوقدانان و مراجع قضایی بوده است. این تفاوت دیدگاه ها، عمدتاً در مواردی بروز می کند که رفتار مرتکب صرفاً «فحاشی» یا «الفاظ رکیک» باشد و عنصر تعرض یا مزاحمت جنسی به طور واضح وجود نداشته باشد.
۳.۱. نظر اکثریت قضایی و دکترین حقوقی
نظر غالب در رویه قضایی و میان دکترین حقوقی این است که ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک جرم خاص، مستقل و تام محسوب می شود که به طور ویژه برای حمایت از زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر وضع شده است. حتی در مواردی که رفتار مجرمانه صرفاً شامل فحاشی یا الفاظ رکیک باشد، اکثر محاکم و حقوقدانان بر این باورند که هدف قانونگذار از ماده ۶۱۹، حمایت فراتر از توهین ساده بوده و جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی توهین غالب است.
دلایل این رویکرد شامل موارد زیر است:
- حمایت ویژه: این ماده، به دلیل ویژگی های جنسیتی و سنی قربانی (زن و طفل) و همچنین شرایط خاص ارتکاب جرم (در اماکن عمومی و معابر)، حمایتی مضاعف را در نظر گرفته است. این حمایت ویژه نشان می دهد که قانونگذار، این گونه توهین ها را فراتر از توهین های عادی تلقی کرده است.
- خلل به نظم عمومی: تعرض یا توهین به زنان در انظار عمومی، احساس ناامنی را در جامعه افزایش داده و نظم و آسایش عمومی را خدشه دار می کند. این جنبه عمومی، حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، موجب پیگیری قضایی خواهد بود.
- جرم خاص مقدم بر عام: در اصول حقوقی، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند. ماده ۶۱۹ قانون خاص است که به توهین در شرایط ویژه (زنان/اطفال در معابر عمومی) می پردازد، در حالی که ماده ۶۰۸ (توهین ساده) قانون عام است. بنابراین، در صورت انطباق رفتار با شرایط ماده ۶۱۹، این ماده باید اعمال شود.
۳.۲. دیدگاه های متفاوت (تعدد معنوی یا توهین ساده)
با این حال، دیدگاه های دیگری نیز مطرح شده اند که در برخی موارد، قائل به تفاوت در نحوه اعمال مجازات هستند:
- تفسیر محدود ماده ۶۱۹ به مزاحمت های جنسی: برخی حقوقدانان معتقدند که ماده ۶۱۹ عمدتاً ناظر بر «مزاحمت ها و تعرضات با ماهیت جنسی» است و در مواردی که صرفاً فحاشی یا الفاظ رکیک بدون قصد تعرض جنسی یا ایجاد مزاحمت فیزیکی رخ می دهد، ممکن است آن را مشمول توهین ساده (ماده ۶۰۸) بدانند که در این صورت جرم، قابل گذشت خواهد بود. این دیدگاه بر این مبنا استوار است که کلمات «متعرض یا مزاحم» در ماده ۶۱۹، باید تفسیری محدودتر داشته باشند.
- تعدد معنوی: برخی دیگر بر این باورند که در صورت فحاشی به یک زن در معابر، رفتار ارتکابی می تواند مصداق «تعدد معنوی» جرم باشد؛ یعنی یک عمل واحد، دو عنوان مجرمانه را محقق می سازد (هم توهین ساده و هم توهین موضوع ماده ۶۱۹). در این حالت، طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرمی که شدیدتر است اعمال می شود. با این حال، همانطور که در بخش نظرات هیئت عالی قضایی نیز اشاره شد، معمولاً در جرایم خاص (مانند ماده ۶۱۹)، قائل به یک جرم واحد هستند و نه تعدد معنوی.
نقد و تحلیل این دیدگاه ها: رویه قضایی، به ویژه با توجه به نظرات هیئت عالی قضایی، عموماً تمایل به اعمال ماده ۶۱۹ دارد. در یک نشست قضایی در خصوص «فحاشی به بانوان در معابر عمومی بدون قصد تعرض یا مزاحمت»، نظر اکثریت هیئت عالی تاکید کرده است که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص بانوان و اطفال، قصد حمایت کیفری خاص از آنان را داشته و ماده ۶۱۹ را با مجازات شدیدتر تصویب کرده است. بنابراین، رفتار موضوع پرسش (فحاشی به زن در معابر) مصداق بزه توهین به بانوان در معابر عمومی موضوع ماده ۶۱۹ است و نه ماده ۶۰۸، و از مصادیق تعدد معنوی نیز نمی باشد. این رویکرد، حمایت قاطع تر از زنان و اطفال را در پی دارد.
۳.۳. نتیجه گیری از تفاوت دیدگاه ها
در عمل و با نگاهی به آرای قضایی، می توان نتیجه گرفت که محاکم ایران در اکثر قریب به اتفاق موارد، در خصوص توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی را اعمال می کنند. این رویکرد، تأکیدی بر جنبه عمومی این جرم و حمایت ویژه از کرامت و امنیت زنان و اطفال در فضای عمومی است. بنابراین، حتی اگر رفتار صرفاً فحاشی باشد و قصد تعرض جنسی به وضوح احراز نشود، چنانچه شرایط مکانی (معابر عمومی) و قربانی (زن/طفل) محقق باشد، احتمال اعمال ماده ۶۱۹ و غیرقابل گذشت تلقی شدن جرم بسیار بالا است.
۴. مجازات و پیامدهای قانونی
پیامدهای حقوقی و مجازات های تعیین شده برای توهین به زنان در معابر، نشان دهنده جدیت قانونگذار در مقابله با این پدیده و حمایت از امنیت و کرامت شهروندان است. آگاهی از این مجازات ها، هم برای قربانیان به منظور پیگیری حقوق خود و هم برای عموم مردم به جهت بازدارندگی، ضروری است.
۴.۱. مجازات های اصلی ماده ۶۱۹
بر اساس متن صریح ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به دو نوع مجازات اصلی محکوم خواهد شد:
- حبس: از دو تا شش ماه.
- شلاق تعزیری: تا ۷۴ ضربه.
تعیین دقیق میزان حبس و تعداد ضربات شلاق در محدوده تعیین شده، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت متهم، سوابق کیفری وی، و میزان تأثیر گذشت شاکی (در صورت وجود) صورت می گیرد.
۴.۲. تشدید مجازات
ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را برای تشدید مجازات جرم مزاحمت و توهین به زنان و اطفال پیش بینی کرده است:
«هرگاه جرایم مذکور در مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ در نتیجه توطئه قبلی و یا به صورت دسته جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.»
این ماده تأکید می کند که در صورت وقوع جرم به صورت «توطئه قبلی» (یعنی برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم) یا «دسته جمعی» (یعنی بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مشارکت داشته باشند)، مجازات تعیین شده برای هر یک از مرتکبان، حداکثر مجازات قانونی خواهد باشد. این رویکرد، نشان دهنده اهمیت برخورد قاطع با رفتارهای سازمان یافته یا گروهی است که می توانند تهدید جدی تری برای امنیت جامعه محسوب شوند.
۴.۳. تفاوت با مجازات توهین ساده
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، مجازات جرم توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) با مجازات ماده ۶۱۹ متفاوت است. توهین ساده، مجازات «شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» را در پی دارد. تفاوت اصلی در این است که ماده ۶۰۸ فاقد مجازات حبس است و همچنین، یک جرم قابل گذشت محسوب می شود که با گذشت شاکی، پرونده مختومه خواهد شد. این تفاوت در مجازات و قابلیت گذشت، اهمیت تشخیص صحیح ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه را دوچندان می کند.
۴.۴. سابقه کیفری
محکومیت قطعی به جرایم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، می تواند برای فرد محکوم سابقه کیفری ایجاد کند. این سابقه کیفری ممکن است در آینده، در مواردی نظیر استخدام در برخی مشاغل، دریافت پروانه های خاص، یا در صورت ارتکاب جرایم بعدی، در تعیین مجازات (به عنوان سابقه مؤثر در تکرار جرم) تأثیرگذار باشد. با این حال، بسته به نوع و میزان مجازات، ممکن است پس از گذشت مدت زمان مشخصی، آثار سابقه کیفری از بین برود یا تقلیل یابد که این موضوع تابع احکام مربوط به اعاده حیثیت و رفع سوء پیشینه کیفری است.
۵. مراحل پیگیری قانونی و اثبات جرم
پیگیری قانونی جرم توهین به زنان در معابر، برای قربانیان نیازمند آگاهی از مراحل و مستندات لازم است. این فرآیند، از طرح شکایت تا اثبات جرم در دادگاه، شامل گام هایی است که آشنایی با آن ها می تواند به تسریع و افزایش شانس موفقیت در پرونده کمک کند.
۵.۱. نحوه طرح شکایت
طرح شکایت در مورد جرم توهین به زنان در معابر، از طریق مراجع قضایی صورت می گیرد:
- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب: اولین گام، مراجعه به نزدیک ترین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم است.
- تهیه شکوائیه: قربانی باید یک شکوائیه (دادخواست کیفری) تنظیم کند. در شکوائیه باید مشخصات کامل شاکی (قربانی) و مشتکی عنه (متهم، در صورت شناسایی)، شرح دقیق واقعه (زمان، مکان، نحوه ارتکاب جرم، الفاظ یا حرکات توهین آمیز یا مزاحمت آمیز)، و دلایل و مدارک موجود ذکر شود. تأکید بر استناد به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در شکوائیه اهمیت دارد.
- مدارک مورد نیاز:
- کپی کارت ملی شاکی.
- در صورت وجود، کپی مدارک شناسایی متهم.
- هرگونه مدرک یا دلیل اثباتی (مانند شهادت نامه شهود، گزارش نیروی انتظامی، تصاویر دوربین مداربسته، فایل صوتی یا تصویری).
پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و تحقیقات مقدماتی آغاز خواهد شد.
۵.۲. ادله اثبات جرم در دادگاه
اثبات جرم توهین و مزاحمت در معابر، ممکن است دشواری هایی داشته باشد، به ویژه به دلیل ماهیت این گونه جرایم که اغلب در خفا یا بدون شاهد اتفاق می افتند. با این حال، ادله ای وجود دارند که می توانند به اثبات جرم کمک کنند:
- شهادت شهود: شهادت افراد حاضر در صحنه، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم است. اهمیت دارد که شهود با ارائه مشخصات کامل و شهادت صریح خود، به دادگاه کمک کنند. شرایط شهادت شهود، از جمله بلوغ، عقل، عدالت و عدم ذینفع بودن، باید رعایت شود.
- اقرار متهم: اگر متهم در مراحل تحقیق یا دادرسی به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار خود دلیل محکمی بر اثبات جرم است.
- گزارش ضابطین قضایی (نیروی انتظامی): در صورتی که نیروی انتظامی در صحنه حاضر شده و گزارش تهیه کرده باشد، گزارش مأمورین از جمله دلایل معتبر محسوب می شود.
- بازبینی دوربین های مداربسته: تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته شهری، مغازه ها یا ساختمان های اطراف محل وقوع جرم، می تواند مدرک قاطعی برای شناسایی متهم و اثبات رفتار مجرمانه باشد. درخواست بازبینی این دوربین ها باید در شکوائیه یا در مراحل تحقیقات قضایی مطرح شود.
- سایر قرائن و امارات: هرگونه مدرک دیگری مانند فایل ضبط شده صدا یا تصویر (در صورت رعایت شرایط قانونی و حفظ حقوق اشخاص)، پیامک ها، یا سایر شواهد عینی که به روشن شدن حقیقت کمک کند، می تواند به عنوان قرینه و اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
۵.۳. صدور قرار بازداشت موقت
صدور قرار بازداشت موقت برای متهم، یک اقدام استثنایی و شدید در آیین دادرسی کیفری است. به موجب بند «ت» ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاصی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، و متهم فاقد سابقه کیفری نبوده یا احتمال فرار، تبانی، یا از بین بردن ادله وجود داشته باشد، جایز است. در جرم توهین و مزاحمت بانوان نیز، اگر مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، تشخیص دهد که شرایط مذکور برای متهم وجود دارد، می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند.
۵.۴. نقش حیاتی وکیل
حضور وکیل متخصص کیفری در تمامی مراحل پرونده، از طرح شکایت تا دفاع در دادگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با اشراف به قوانین، رویه قضایی، و فنون دادرسی می تواند:
- در تنظیم دقیق شکوائیه و ارائه مستندات کمک کند.
- در جمع آوری ادله اثبات جرم و درخواست تحقیقات لازم، راهنمایی های ضروری را ارائه دهد.
- در جلسات بازپرسی و دادگاه حضور یافته و از حقوق موکل خود (چه شاکی و چه متهم) دفاع کند.
- با ارائه لوایح دفاعیه مستدل و استناد به قوانین و آرای وحدت رویه، بر روند پرونده تأثیر مثبت بگذارد.
مشاوره و همراهی با یک وکیل متخصص، می تواند به طور چشمگیری شانس موفقیت در پرونده های کیفری را افزایش دهد و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کند.
۶. موارد خاص و نکات تکمیلی
بررسی برخی موارد خاص و نکات تکمیلی می تواند به درک جامع تر ابعاد جرم توهین به زنان در معابر کمک کند و از بروز سوءتفاهمات یا اشتباهات حقوقی جلوگیری نماید. این بخش، به مواردی می پردازد که ممکن است در ذهن مخاطب ابهام ایجاد کند یا نیازمند تبیین بیشتری باشد.
۶.۱. مزاحمت تلفنی و فضای مجازی
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به طور صریح بر «اماکن عمومی یا معابر» و «تعرض یا مزاحمت یا توهین با الفاظ و حرکات» تأکید دارد که نشان دهنده ماهیت فیزیکی و حضوری جرم است. بنابراین، مزاحمت های تلفنی یا آزار و اذیت در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها) مشمول این ماده نخواهد بود.
برای جرایم مشابه در فضای مجازی و تلفنی، مواد قانونی دیگری پیش بینی شده اند:
- مزاحمت تلفنی: ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی را جرم انگاری کرده است.
- جرایم در فضای مجازی: قانون جرایم رایانه ای و سایر مقررات مرتبط با آن، به جرایمی مانند توهین، افترا، و نشر اکاذیب در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی می پردازند. به عنوان مثال، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای برای توهین رایانه ای مجازات تعیین کرده است.
لذا، تشخیص بستر ارتکاب جرم (فیزیکی در معابر یا مجازی/تلفنی) برای انتخاب ماده قانونی صحیح، بسیار مهم است.
۶.۲. تاثیر سابقه دوستی یا آشنایی قبلی
در برخی پرونده ها، متهم ادعا می کند که با شاکی دارای سابقه دوستی یا آشنایی قبلی بوده است و بنابراین رفتار وی را نباید مشمول جرم مزاحمت یا توهین دانست. رویه قضایی به این مسئله چگونه نگاه می کند؟
بسیاری از آرای قضایی تأکید کرده اند که سابقه دوستی یا آشنایی قبلی، به خودی خود، مانع تحقق جرم مزاحمت برای بانوان (ماده ۶۱۹) نیست. آنچه برای تحقق جرم مهم است، وقوع عنصر «تعرض یا مزاحمت یا توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت» در «اماکن عمومی و معابر» است. اگر حتی فردی با سابقه آشنایی قبلی، در معابر عمومی اقدام به رفتارهای توهین آمیز یا مزاحمت آمیز علیه یک زن کند، جرم محقق شده است. مگر اینکه سابقه دوستی به حدی باشد که عنصر «تعرض» یا «توهین» منتفی شود و عمل در چارچوب یک رابطه رضایتمندانه و بدون قصد آزار انجام شده باشد که تشخیص آن به عهده قاضی و با توجه به کلیه قرائن و اوضاع و احوال پرونده خواهد بود. با این حال، معمولاً محاکم، حتی در صورت وجود رابطه قبلی، تعرض در معابر را جرمی جداگانه می دانند.
۶.۳. چکیده آرای قضایی کلیدی
برای روشن تر شدن بحث، به چند نمونه از آرای قضایی و نظرات حقوقی اشاره می شود:
- عدم شمول ماده ۶۱۹ بر پیامک تهدیدآمیز: شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان، ارتکاب آن در اماکن عمومی و معابر است؛ لذا ارسال پیامک تهدیدآمیز یا ورود به عنف به محل سکونت شاکیه، مصداق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان نیست. این امر تأکیدی بر ماهیت مکانی جرم در ماده ۶۱۹ است.
- تداخل توهین و مزاحمت: در برخی آراء، جرم توهین (هنگامی که در بستر مزاحمت بانوان در معابر اتفاق می افتد) از مقدمات جرم مزاحمت دانسته شده و جرم مستقل تلقی نمی گردد. این دیدگاه به معنای آن است که اگر توهین در راستای مزاحمت بانوان باشد، مجازات آن تحت ماده ۶۱۹ و نه به صورت جداگانه تحت ماده ۶۰۸ اعمال خواهد شد. این موضوع به جلوگیری از تعدد جرم و اجرای مجازات شدیدتر کمک می کند.
- فحاشی در معابر و ماده ۶۱۹: همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد، نظر غالب هیئت عالی قضایی و رویه محاکم، فحاشی به بانوان در معابر عمومی را حتی بدون قصد تعرض یا مزاحمت جنسی، مشمول ماده ۶۱۹ می دانند و این رفتار را فراتر از توهین ساده (ماده ۶۰۸) تلقی می کنند. این رویکرد به دلیل حمایت ویژه از زنان در معابر عمومی است.
نتیجه گیری
در پاسخ به سوال اصلی مقاله مبنی بر اینکه «آیا توهین به زنان در معابر قابل گذشت است؟»، باید به صراحت اعلام کرد که این جرم، موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک جرم با جنبه عمومی است و قابل گذشت مطلق نیست. گذشت شاکی خصوصی، به هیچ وجه منجر به توقف کامل تعقیب و دادرسی نخواهد شد و دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی و صدور حکم است. تأثیر گذشت شاکی صرفاً در حد اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات توسط دادگاه خواهد بود که این امر نیز کاملاً در اختیار صلاحدید قاضی است.
قانونگذار با وضع ماده ۶۱۹، حمایت ویژه ای از کرامت و امنیت زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر به عمل آورده است. این رویکرد، نه تنها برای حفظ حقوق فردی قربانیان، بلکه برای تضمین نظم و امنیت عمومی جامعه و ارتقاء احساس امنیت شهروندی، ضروری است. تمایز این جرم از توهین ساده (ماده ۶۰۸) در ماهیت غیرقابل گذشت بودن و مجازات های شدیدتر، نشان دهنده اهمیت بالایی است که قانون برای این گونه تعرضات قائل شده است.
آگاهی از این حقوق و پیگیری قاطعانه آن ها، نه تنها به احقاق حق فردی کمک می کند، بلکه در بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی و ایجاد یک فضای عمومی امن تر برای همه شهروندان، نقش بسزایی دارد. در نهایت، توصیه می شود که قربانیان و افراد ذینفع، در مواجهه با چنین مواردی، حتماً با وکلای متخصص کیفری مشاوره نمایند تا بهترین مسیر قانونی را برای پیگیری حقوق خود طی کنند.