تسویه حساب روی آب – شبکه
توقیف یک نفتکش آمریکایی با حکم قضایی در آبهای دریای عمان ازسوی نیرویدریایی ارتش بازتاب گستردهای در رسانههای منطقه و جهان داشته است؛ اقدامی که پیشاز هر چیز، بهعنوان پاسخ قاطع جمهوریاسلامی به دزدی دریایی آمریکاییها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش شبکه، همشهری نوشت: روز پنجشنبه بود که نیرویدریایی ارتش با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد نفتکش «نیکولاسST»، که نام جدید کشتی «سوئز راجان» است و در اردیبهشتماه سالجاری محموله نفت آن که متعلق به ایران بود ازسوی آمریکاییها سرقت شد، در دریای عمان توقیف شدهاست؛ خبری که ازسوی طرف آمریکایی هم مورد تأیید قرار گرفت.
این نفتکش متخلف که درآن مقطع، محموله نفتی متعلق به ایران را با هدایت آمریکا، در اختیار این کشور قرار داده بود، با حکم قضایی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی، به تلافی سرقت نفت توسط دولت آمریکا، توقیف و برای تحویل به مقامهای قضایی، به بنادر کشور منتقل شدهاست.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در نخستین روزهای اردیبهشتماه ۱۴۰۲بود که رسانهها اعلام کردند آمریکا نفتکش «سوئز راجان» که حامل نفت ایران بوده و به مقصد چین حرکت میکرده، با ادعای «نقض تحریمها علیه جمهوریاسلامی» توقیف کرده است. کارشناسان در آن مقطع این اقدام آمریکاییها را کلید زدن مرحله تازهای از تنشها میان ایران و آمریکا ازسوی واشنگتن ارزیابی کردند. در آن زمان منابع مطلع اعلام کردند آمریکا محموله نفت «سوئز راجان» را به استناد حکم دادگاه توقیف کرده است. این دزدی دریایی آمریکا اما با واکنش تهران مواجه شد و محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران چنین اقدامی را «یک دزدی» ازسوی آمریکا عنوان و تأکید کرد که ایران از امکان مقابله بهمثل وسیع برخوردار است.
فشار برای توقیف محمولههای نفتی ایران
اقدام آمریکاییها برای توقیف نفتکش «سوئز راجان» در شرایطی بود که پیشاز آن، ۱۲ سناتور آمریکایی از بایدن، رئیسجمهور آمریکا خواسته بودند اختیار توقیف محمولههای نفتی و گازی ایران را به دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا بدهد چراکه «صادرات نفت ایران با وجود تحریمهای آمریکا علیه برنامه هستهای جمهوریاسلامی افزایش یافته است». سناتورهای آمریکایی در نامه به بایدن ادعا کرده بودند که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا (HSI) بیش از یک سال است که نتوانسته محمولهای نفتی متعلق به ایران را توقیف کند؛ ادعایی که بررسیها خلاف آن را ثابت میکند. آنان همچنین از رئیسجمهور آمریکا خواسته بودند دستورهای لازم برای حمایت و تامین مالی مورد نیاز بهمنظور توقیف نفت ایران را به وزارت خزانهداری این کشور صادر کند.
آمار دزدیهای نفتی واشنگتن
دزدی نفتی آمریکاییها از ایران در شرایطی بود که طی سالهای اخیر، تصمیمسازان آمریکایی همواره براین گمان بودهاند که توقیف محمولههای نفتی جمهوریاسلامی، «مطمئنترین راه برای اجرای تحریمها» بهحساب میآید. آمارها اما نشاندهنده حجم قابلتوجه دزدی نفت ایران از سوی آمریکاست. در آخرین روزهای آبانماه گذشته بود که انتشار آماری ازسوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد این کشور از سال ۲۰۲۰ و به بهانه تحریمها، ۴محموله نفت یا فرآوردههای نفتی ایران را دزدیده است؛ محمولههایی متشکل از بیشاز ۴میلیون بشکه نفت که ارزش تقریبی آن چیزی حدود ۳۵۰میلیون دلار برآورد میشود.
تأیید دزدی دریایی از سوی آمریکا
چند ماه پس از توقیف نفتکش حامل نفت ایران به نام «سوئز راجان» و در ۱۷شهریورماه۱۴۰۲ وزارت دادگستری آمریکا برای نخستینبار تأیید کرد این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۳یک نفتکش حامل ۹۸۰هزار بشکه نفت ایران را بهدلیل آنچه «نقض تحریمهای آمریکا» عنوان شد، توقیف کردهاست؛ محمولهای که پس از مدتی در ایالت تگزاس تخلیه شد. درآن مقطع گفته شد شرکت یونانی «امپایر نووگیشن»، مالک نفتکش «سوئز راجان» به نقض قوانین تحریمها اعتراف و با همکاری و انتقال نفت ایران به آمریکا موافقت کرده و گفته برای نخستینبار بوده که اقدام به نقض تحریمهای آمریکا کردهاست. بررسیهای بعدی مشخص کرد که محموله نفتی متعلق به ایران حدود ۳ ماه در سواحل تگزاس سرگردان بوده و هیچ شرکت آمریکایی بهدلیل ترس از عواقب آن، حاضر به خریداری آن نبوده است تا اینکه در نهایت شرکتی که نام آن افشا نشد، محموله را خریداری کرد.
زمانی برای نقرهداغ شدن آمریکا
توقیف نفتکش «نیکولاسST» یا همان «سوئز راجان» اما با واکنش آمریکاییها مواجه شد. در ابتدا ۲ مقام نظامی آمریکایی در گفتوگو با شبکه خبری «فاکس نیوز» تأیید کردند نیروهای نظامی ایران یک نفتکش را در خلیج عمان توقیف کردهاند. بهدنبال این تأیید، جان کربی، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیتملی کاخسفید در واکنش به توقیف نفتکش آمریکایی ازسوی ایران، این اقدام را محکوم کرد و گفت که «دولت ایران باید این کشتی و خدمه آن را فورا آزاد و این اقدامهای تحریکآمیز را متوقف کند». وی همچنین ادعا کرد که «ما به همکاری با شرکای خود بهمنظور جلوگیری از مجموعه کامل اقدامهای بیثباتکننده ایران ادامه خواهیم داد».
انتهای پیام