بازرسی از اصناف هوشمند می‌شود
رئیس اتاق اصناف ایران راه اندازی نرم افزار نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در سطح صنف را یکی از مواردی دانست که اتاق اصناف ایران با همکاری زندان های دولتی در تلاش برای پیاده سازی آن است. سازمان ها و خاموش کننده ها این نرم افزار را برای نظارت بر کار بازرسان و گزارش سریع فرآیندهای بازرسی اجرا می کنند.
به گزارش شبکه، رئیس اتاق اصناف ایران با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و امین حسین رحیمی معاون وزیر دادگستری نشست مشترک اتاق اصناف برگزار کرد. وزارت دادگستری از طریق سازمان تعزیه دولت با اصناف در زمینه تنظیم بازار در زمینه بازرسی و نظارت و پیشگیری از تخلفات صنفی همکاری می کند.
وی اجرای نرم افزار نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدهای صنفی را یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران می خواهد با همکاری زندان های دولتی و وزارت آموزش و پرورش اجرا کند. سکوت: نرم افزار بر رفتار بازرس نظارت می کند و به سرعت روند بازرسی را گزارش می دهد. متاسفانه دولت در سال های اخیر علیرغم دستور قانونی مقرر در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از پرداخت یک سوم سود اتحادیه به اتحادیه خودداری کرده و حمایتی نیز از آن صورت نمی گیرد. بازرسان اتاق، متخصص ترین بازرسان، نمی توانند کالا و خدمات باشند. بارها از وزارت صمت درخواست پیگیری این موضوع را داشتیم و در جلسه دیروز به مشکل عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران وزارت دادگستری پرداختیم.
وی گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد این است که اتحادیه ها به عواقب پرونده های متشکل از تخلفات صنفی دسترسی ندارند. یعنی حتی اگر بازرسی اتحادیه برای کشف تخلفات با دولت همکاری کند، حتی در مواقع تنگنای مالی شدید، نتیجه پرونده و میزان جریمه های اختصاص یافته را به شما اعلام نخواهد کرد. یعنی اصناف حتی یک سوم سهام را دقیقاً نمی دانند (ماده 72 تبصره 7 قانون نظام صنفی). در عین حال، همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید متقابل باشد. ما از دولت ها انتظار داریم در ازای همکاری با تنظیم کننده ها با اتحادیه های کارگری همکاری کنند. البته ما طبق تعهدات قانونی خود این کار را انجام می دهیم.
ممبینی گفت: آموزش و تقویت کمیته رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این جلسه بود. در واقع نمایندگان صنف در این هیئت باید قوانین قوه قضائیه را بهتر بشناسند، از طرفی نمایندگان قوه قضائیه نیز اطلاعات بیشتری در مورد مسائل صنفی کسب کنند. کیفیت و دقت بالاتر.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طبق ماده 12 قانون نهادهای صنفی، استعلام از شهرداری برای صدور پروانه کسب الزامی نیست، اما شهرداری همچنان در این زمینه موانعی ایجاد می کند.
مبینی همچنین به برخی از موضوعات مطرح شده از سوی دادستان کل کشور پرداخت و افزود: برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات صنف باید جلسات منظم برگزار شود.» دولت باید تحت نظارت و بازرسی در سطح اتحادیه باشد. وزیر دادگستری همچنین در اتاق اصناف ایران در مورد کمیته اقدام مشترک در مورد تعزیرات حکومتی از دیگر موضوعات این نشست توافق بر سر تفاهم نامه مشترک برای آموزش اعضای کمیته تخلفات صنفی بود.
انتهای پیام