انکار و تردید یعنی چه؟ | راهنمای جامع تفاوت، شرایط و آثار حقوقی در آیین دادرسی مدنی

انکار و تردید دو مفهوم بنیادین در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه آیین دادرسی مدنی، هستند که به روش های دفاعی در قبال اصالت اسناد عادی اشاره دارند. این دو اصطلاح به مدعی علیه یا شخص ثالث اجازه می دهند تا انتساب یک سند عادی به فردی خاص را مورد چالش قرار دهند. شناخت دقیق تفاوت ها، شرایط و آثار قانونی انکار و تردید برای حفظ حقوق افراد در دعاوی قضایی اهمیت حیاتی دارد.

مبانی حقوقی اسناد و اهمیت آن

در هر سیستم حقوقی، سند نقش محوری در اثبات دعاوی و احقاق حقوق ایفا می کند. اسناد، نوشتارهایی هستند که می توانند به عنوان دلیل معتبر در محاکم قضایی ارائه شوند و صحت و سقم یک ادعا را مورد تأیید یا تکذیب قرار دهند. جایگاه سند در قانون مدنی ایران به گونه ای است که ماده ۱۲۸۴ آن را چنین تعریف می کند: «سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» این تعریف جامع، اهمیت استثنایی اسناد را در فرآیند دادرسی و به طور کلی در روابط حقوقی افراد نشان می دهد.

اهمیت اسناد تنها به دلیل بودن در دادگاه محدود نمی شود. در زندگی روزمره، از قراردادهای خرید و فروش گرفته تا وصیت نامه ها و اسناد هویتی، همگی نمودهایی از سند هستند که به زندگی اجتماعی نظم می بخشند و تعهدات و حقوق را مستند می کنند. درک صحیح از انواع اسناد و نحوه اعتراض به اصالت آن ها، از جمله با استفاده از مفاهیم انکار و تردید، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری کرده و راهگشای حل اختلافات باشد. هر نوشته ای که به نوعی نشان دهنده یک واقعه حقوقی یا یک تعهد باشد، می تواند در چارچوب سند قرار گیرد و مبنای طرح دعوا یا دفاع در مقابل آن باشد.

انواع اسناد: سند عادی و سند رسمی

نظام حقوقی ایران اسناد را به دو دسته اصلی سند رسمی و سند عادی تقسیم می کند که این تمایز، پیامدهای حقوقی مهمی، به ویژه در زمینه قابلیت اعتراض به اصالت آن ها از طریق انکار و تردید، در پی دارد.

سند رسمی چیست؟

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی است که «در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.» ویژگی های بارز سند رسمی شامل موارد زیر است:

• تنظیم توسط مأمور رسمی دولتی یا عمومی.
• تنظیم در حدود صلاحیت قانونی آن مأمور.
• رعایت کلیه تشریفات و مقررات قانونی در تنظیم سند.

مصادیق رایج اسناد رسمی شامل سند مالکیت املاک، سند ازدواج و طلاق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی و اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند (مانند اسناد قطعی خودرو یا رهن)، هستند. یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد رسمی، قدرت اثباتی قوی و لازم الاجرا بودن آن ها است. به این معنا که اصولاً محتوای سند رسمی معتبر فرض می شود و برای ابطال آن نیاز به اثبات جعل یا دلایل محکمه پسند دیگر است. در مورد اسناد رسمی، ادعای انکار یا تردید راهگشا نیست و تنها راه اعتراض به اصالت آن، ادعای جعل می باشد.

سند عادی چیست؟

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بیان می دارد که «هر سندی که مطابق ماده ۱۲۸۷ تنظیم نشده باشد، سند عادی است.» این بدان معناست که اسناد عادی، نوشتارهایی هستند که بدون دخالت مأمورین رسمی و بدون رعایت تشریفات خاص قانونی تنظیم می شوند. مصادیق سند عادی بسیار گسترده و شامل موارد زیر است:

• قولنامه ها و مبایعه نامه هایی که در بنگاه های املاک یا به صورت دست نویس تنظیم می شوند.
• چک و سفته.
• اجاره نامه های عادی.
• رسیدهای پرداخت.
• وصیت نامه های عادی.
• نامه ها و دست نوشته های شخصی که به عنوان مدرک مورد استناد قرار می گیرند.

برخلاف اسناد رسمی، اسناد عادی قابلیت لازم الاجرا بودن فوری را ندارند و ممکن است اصالت آن ها در دادگاه مورد چالش قرار گیرد. دقیقاً در همین نقطه است که مفاهیم انکار و تردید اهمیت پیدا می کنند، چرا که این دو روش اصلی اعتراض به اصالت اسناد عادی در محاکم محسوب می شوند.

تعریف جامع انکار و تردید

در دعاوی حقوقی، هنگامی که یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به سندی عادی استناد می کند، طرف مقابل (خوانده یا شخص ثالث) ممکن است به اصالت آن سند اعتراض کند. این اعتراض می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد که انکار و تردید، دو شکل مهم و متمایز از آن در مورد اسناد عادی هستند.

انکار یعنی چه؟

انکار، یک روش دفاعی قاطع در برابر اصالت سند عادی است که مستقیماً به انتساب سند به خود شخص معترض بازمی گردد. در واقع، انکار به معنای آن است که شخصی که سندی عادی علیه او ابراز شده است، به صراحت و قطعیت انتساب آن سند (خط، امضا، مهر یا اثر انگشت) را به خود رد می کند.

تعریف حقوقی انکار

بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد…» این ماده به وضوح بیانگر آن است که انکار، زمانی مطرح می شود که سند ابرازی منتسب به شخص منکر باشد و او با قاطعیت اعلام کند که آن سند یا بخشی از آن (مانند امضا) متعلق به او نیست. ادعای انکار، یک ادعای سلبی است، یعنی رد کردن یک انتساب، و به نوعی اظهار عدم اطلاع یا عدم آگاهی از صحت سند نیست.

شرایط اعمال انکار

برای اینکه ادعای انکار به درستی مطرح شود، دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد:

1. سند حتماً باید عادی باشد: همانطور که پیش تر ذکر شد، انکار و تردید صرفاً در مورد اسناد عادی کاربرد دارند.
2. سند به خود شخص منکر منتسب شده باشد: به این معنا که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در سند، به نام و حساب کسی باشد که در حال انکار آن است.

مثال های کاربردی انکار

• شخصی در دادگاه چک یا سفته ای را ارائه می دهد و ادعا می کند امضای آن متعلق به خوانده است. خوانده در پاسخ می گوید: «این امضای من نیست.» این یک نمونه بارز از ادعای انکار است.
• در یک دعوای مربوط به قولنامه عادی، خواهان قولنامه ای را ارائه می کند که امضای خوانده پای آن است. خوانده اعلام می کند: «این دست خط یا امضای من نیست.»

بار اثبات در ادعای انکار

یکی از مهم ترین نکات در مورد انکار، بار اثبات آن است. برخلاف ادعای جعل که مدعی جعل باید آن را اثبات کند، در ادعای انکار، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است، نه کسی که سند را انکار می کند. یعنی پس از اظهار انکار، این ارائه دهنده سند است که باید با دلایل و شواهد کافی (مانند جلب نظر کارشناس خط و امضا)، ثابت کند که سند مذکور واقعاً متعلق به شخص منکر است.

تردید یعنی چه؟

تردید نیز یک روش دفاعی در برابر اصالت سند عادی است، اما تفاوت اساسی آن با انکار در شخص منتسب الیه و میزان قطعیت ادعا است. تردید به معنای آن است که شخصی که سندی علیه او مورد استناد قرار گرفته است، نسبت به انتساب آن سند (خط، امضا، مهر یا اثر انگشت) به شخص ثالث ابراز عدم قطعیت و شک می کند.

تعریف حقوقی تردید

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه تعریف انکار، به تردید نیز اشاره می کند: «… اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می تواند تردید کند.» این بخش از ماده نشان می دهد که تردید زمانی مطرح می شود که سند به خود شخص معترض منتسب نیست، بلکه به فرد دیگری (مانند متوفی، غایب، یا کسی که در دعوا حضور ندارد) منتسب شده است و معترض از صحت یا عدم صحت انتساب آن اطلاع قطعی ندارد. در تردید، شخص ادعای عدم اصالت قاطع ندارد، بلکه صرفاً عدم اطلاع کافی و شک خود را بیان می کند.

شرایط اعمال تردید

برای طرح ادعای تردید، شرایط زیر لازم است:

1. سند حتماً باید عادی باشد: همانند انکار، تردید نیز فقط برای اسناد عادی کاربرد دارد.
2. سند به شخص دیگری (غیر از مدعی علیه) منتسب شده باشد: یعنی مدعی علیه (خوانده یا ثالث) معتقد نیست که سند به خودش تعلق دارد و در مورد انتساب آن به شخص ثالث نیز شک دارد.
3. شخص مدعی علیه از اصالت یا عدم اصالت سند اطلاع قطعی نداشته باشد: این عدم قطعیت، جوهر اصلی تردید است. اگر شخص اطلاع قطعی از جعلی بودن سند داشته باشد، باید ادعای جعل کند.

مثال های کاربردی تردید

• ورثه ای که در برابر وصیت نامه عادی متوفی قرار می گیرند و نسبت به صحت امضا یا دست خط پدر یا مادر خود شک دارند، می توانند تردید خود را نسبت به آن سند اظهار کنند.
• یک ضامن که سندی عادی (مانند قولنامه) میان دو نفر دیگر را مشاهده می کند و نسبت به امضای یکی از طرفین که به عهده اصلی بدهکار است، شک و ابهام دارد، می تواند ادعای تردید کند.

بار اثبات در ادعای تردید

همانند انکار، در ادعای تردید نیز بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است. این بدان معناست که پس از اظهار تردید، این ارائه کننده سند است که باید با استفاده از ادله اثبات دعوا (مانند شهادت شهود یا نظر کارشناس خط و امضا)، اصالت سند و انتساب آن به شخص ثالث مورد ادعا را ثابت کند.

انکار و تردید هر دو ابزارهایی حیاتی برای چالش کشیدن اصالت اسناد عادی در نظام دادرسی مدنی هستند. تفاوت اصلی آن ها در این است که انکار به رد انتساب سند به خود شخص معترض می پردازد، در حالی که تردید به شک و عدم قطعیت نسبت به انتساب سند به شخص ثالث اشاره دارد.

تفاوت ها، شباهت ها و ارتباط با جعل

درک تمایز میان انکار، تردید و جعل برای هر فردی که با اسناد حقوقی سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این سه مفهوم، اگرچه همگی به نوعی به اعتراض به اصالت سند مربوط می شوند، اما دارای ماهیت، شرایط و آثار حقوقی کاملاً متفاوتی هستند.

تفاوت های کلیدی انکار و تردید

برای فهم عمیق تر، تفاوت های این دو مفهوم را می توان در قالب یک جدول مقایسه ای مشاهده کرد:

معیار مقایسه	انکار	تردید
شخصیت منتسب الیه	خودِ معترض (خوانده یا ثالث)	شخص ثالث (غیر از معترض؛ مانند متوفی، غایب و…)
میزان قطعیت ادعا	رد قاطعانه و یقین به عدم انتساب	شک و عدم قطعیت نسبت به انتساب، عدم اطلاع دقیق
عبارت قانونی	انکار نماید	تردید کند
ماهیت ادعا	ادعای عدم اصالت و عدم انتساب سند	ادعای عدم اثبات اصالت سند و شک در انتساب
مثال	«این امضای خودم نیست.»	«آیا این امضای متوفی است؟ من اطلاع دقیقی ندارم.»

اهمیت تفکیک صحیح و عواقب حقوقی آن

تفکیک صحیح بین انکار و تردید صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه دارای عواقب حقوقی عملی مهمی است. استفاده نادرست از هر یک از این اصطلاحات می تواند به رد ادعا توسط دادگاه منجر شود. برای مثال، اگر سندی به خود شخص منتسب باشد و او به جای انکار، تردید کند، ممکن است دادگاه به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی، به ادعای او ترتیب اثر ندهد. بنابراین، انتخاب کلمه صحیح و دقیق بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حائز نقشی کلیدی در سرنوشت دعوا و حفظ حقوق طرفین است.

شباهت های انکار و تردید

با وجود تفاوت های بارز، انکار و تردید دارای شباهت های مهمی نیز هستند که آن ها را در یک دسته از روش های دفاعی قرار می دهد:

• هر دو مخصوص اسناد عادی هستند: این مهم ترین شباهت است. نه انکار و نه تردید را نمی توان در مورد اسناد رسمی به کار برد.
• هدف مشترک: اعتراض به اصالت سند: هر دو ابزاری برای به چالش کشیدن اعتبار و اصالت یک سند در دادگاه هستند.
• بار اثبات بر عهده ارائه دهنده سند است: در هر دو مورد، پس از اظهار انکار یا تردید، این ارائه دهنده سند است که باید اصالت آن را اثبات کند.
• مهلت یکسان برای اظهار: مهلت قانونی برای اظهار هر دو ادعا (تا پایان اولین جلسه دادرسی) یکسان است.

انکار، تردید و جعل: سه روش اعتراض به اصالت سند

در کنار انکار و تردید، جعل نیز یکی از روش های اعتراض به اصالت سند است، اما با ماهیتی کاملاً متفاوت.

جعل سند چیست؟

جعل سند به معنای ایجاد تغییر عمدی و غیرقانونی در یک سند به قصد فریب و اضرار به غیر است، به گونه ای که آن را به سند اصلی یا سند معتبر مشابه آن کند. جعل می تواند مادی (مانند خراشیدن، اضافه کردن، محو کردن، تغییر ارقام یا امضا) یا معنوی (مانند تغییر مضمون و محتوای سند توسط مأمور رسمی بدون تغییر ظاهر) باشد. جعل یک عمل مجرمانه است و با نیت سوء و قصد تقلب صورت می گیرد.

تفاوت های جعل با انکار و تردید

جدول زیر تفاوت های اساسی جعل را با انکار و تردید نشان می دهد:

معیار	انکار	تردید	جعل
نوع سند	فقط عادی	فقط عادی	هم عادی، هم رسمی
ماهیت ادعا	دفاع سلبی، رد انتساب به خود	دفاع سلبی، شک در انتساب به ثالث	ادعای وجود جرم و تقلب
بار اثبات	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده مدعی جعل
مرجع رسیدگی	دادگاه حقوقی	دادگاه حقوقی	دادگاه کیفری (همراه با دادگاه حقوقی)
قصد مجرمانه	ندارد	ندارد	دارد

تفاوت بنیادین در این است که انکار و تردید روش های دفاعی حقوقی برای زیر سؤال بردن اصالت سند هستند، در حالی که جعل یک اتهام کیفری است. اگر شخصی ادعا کند سندی جعلی است، باید دلایل و مدارک کافی برای اثبات این ادعا را به دادگاه ارائه دهد. اثبات جعل می تواند علاوه بر بی اعتبار کردن سند، مجازات کیفری نیز برای جاعل در پی داشته باشد.

شرایط، مهلت ها و آثار قانونی

همانند هر ادعای حقوقی دیگری، طرح انکار و تردید نیز تابع شرایط و مهلت های قانونی خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. آیین دادرسی مدنی به دقت این موارد را مشخص کرده است.

شرایط و مهلت های قانونی طرح ادعای انکار و تردید

یکی از مهم ترین جنبه های مربوط به انکار و تردید، زمان بندی صحیح برای اظهار آن است. قانون گذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ نظم روند قضایی، مهلت مشخصی را تعیین کرده است.

مهلت اظهار انکار و تردید

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.» این ماده بیانگر اهمیت اظهار به موقع ادعا است. «اولین جلسه دادرسی» به جلسه ای اشاره دارد که طرفین دعوا برای اولین بار در حضور قاضی حاضر شده و به صورت رسمی اظهارات خود را مطرح می کنند.

استثنائات بر این مهلت نیز وجود دارد: «در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.» این بند نشان می دهد که در صورت صدور رأی غیابی و اعتراض خوانده (واخواهی)، امکان طرح انکار و تردید در اولین جلسه واخواهی نیز وجود دارد.

آثار عدم رعایت مهلت مقرر

عدم رعایت مهلت قانونی برای اظهار انکار یا تردید، پیامدهای جدی دارد. اگر شخصی در مهلت مقرر اقدام به انکار یا تردید نکند و یا در برابر سند ابرازی سکوت کند، این سکوت در برخی موارد به منزله اقرار ضمنی به اصالت سند تلقی می شود. در این صورت، دادگاه به ادعای تأخیریافته ترتیب اثر نخواهد داد و سند را معتبر فرض می کند. این قاعده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و کشاندن دادرسی به تأخیرهای بی مورد وضع شده است.

شرایط شکلی اظهار انکار و تردید

اظهار انکار و تردید باید به صراحت و با عبارات قانونی باشد. استفاده از عبارات مبهم، کلی، یا غیرصریح ممکن است از سوی دادگاه پذیرفته نشود. طرف معترض باید مشخصاً اعلام کند که «سند را انکار می کند» (اگر منتسب به خودش است) یا «نسبت به سند تردید دارد» (اگر منتسب به دیگری است). این وضوح در اظهارات، نقش مهمی در تسهیل فرآیند رسیدگی و جلوگیری از تفاسیر گوناگون دارد.

نحوه رسیدگی دادگاه به ادعای انکار و تردید

پس از طرح ادعای انکار یا تردید، دادگاه مکلف است به اصالت سند رسیدگی کند. مراحل رسیدگی به شرح زیر است:

استرداد سند توسط ارائه دهنده

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.» این یعنی ارائه دهنده سند می تواند از استناد به سند مورد اعتراض صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه آن سند را از عداد دلایل خارج کرده و بر اساس سایر دلایل موجود در پرونده رأی صادر می کند. استرداد به معنای پذیرش عدم اصالت سند نیست، بلکه صرفاً به معنای انصراف از استناد به آن است.

اصرار بر سند و رسیدگی به اصالت آن

اگر ارائه دهنده سند، سند خود را مسترد نکند و بر اصالت آن اصرار ورزد، دادگاه وارد مرحله احراز اصالت سند می شود. این فرآیند اغلب با ارجاع به کارشناسی خط و امضا صورت می گیرد. کارشناس رسمی دادگستری با تطبیق سند مورد تردید یا انکار با اسناد مسلم الصدور (سندهایی که اصالت آن ها قبلاً به اثبات رسیده است)، نظر خود را در مورد اصالت یا عدم اصالت سند ارائه می دهد. دادگاه همچنین می تواند از روش های دیگری مانند شهادت شهود یا اقرار برای احراز اصالت سند استفاده کند. هزینه کارشناسی معمولاً بر عهده ارائه دهنده سند است، زیرا بار اثبات اصالت سند با اوست.

کشف جعل حین رسیدگی به انکار و تردید

گاهی اوقات در جریان رسیدگی به ادعای انکار یا تردید، دادگاه به این نتیجه می رسد که سند مورد بحث جعلی است. در چنین مواردی، حتی اگر ادعای جعل به صورت جداگانه از سوی طرفین مطرح نشده باشد، دادگاه مکلف است موضوع جعل را به دادسرای صالح اطلاع دهد تا از منظر کیفری به آن رسیدگی شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت حفظ صحت و اعتبار اسناد در نظام حقوقی و مبارزه با جرائم مرتبط با اسناد است.

مواد قانونی مرتبط با انکار و تردید

درک کامل انکار و تردید مستلزم آشنایی با مواد قانونی مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی است. این مواد چارچوب حقوقی لازم برای طرح، رسیدگی و آثار این دعاوی را فراهم می کنند.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده، هسته اصلی تعریف انکار و تردید را تشکیل می دهد و تفاوت های اساسی آن ها را مشخص می کند:

«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.»

توضیح ساده: اگر سندی عادی علیه شما در دادگاه ارائه شد و آن سند (خط، امضا، مهر یا اثر انگشت) به خود شما نسبت داده شده است، می توانید آن را انکار کنید. اما اگر سند به شخص دیگری (مانند فرد فوت شده یا غایب) نسبت داده شده و شما از اصالت آن مطلع نیستید، می توانید نسبت به آن تردید کنید. این ماده بار اثبات را بر عهده ارائه دهنده سند می گذارد.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده به مهلت قانونی برای طرح انکار و تردید اشاره دارد:

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

توضیح ساده: شما باید ادعای انکار یا تردید خود را حداکثر تا پایان اولین جلسه دادگاه مطرح کنید. اگر این کار را نکنید یا در برابر سند سکوت کنید، ممکن است دادگاه سند را معتبر بداند. تنها استثنا، حالتی است که رأی غیابی صادر شده و شما در مرحله واخواهی فرصت اعتراض مجدد پیدا می کنید.

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده به واکنش ارائه دهنده سند در برابر ادعای انکار یا تردید می پردازد:

«در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»

توضیح ساده: اگر سند شما مورد انکار یا تردید قرار گرفت، می توانید از استناد به آن صرف نظر کنید (آن را مسترد کنید). در این صورت، دادگاه به سایر دلایل پرونده رسیدگی می کند و این به معنای باطل بودن سند نیست. اما اگر سند را مسترد نکردید و سند در پرونده مهم بود، دادگاه موظف است اصالت آن را بررسی کند.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده به ادعای جعل و مهلت آن اشاره دارد، که در کنار انکار و تردید، یکی از روش های اعتراض به اصالت اسناد است:

«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.»

توضیح ساده: اگر ادعا می کنید سندی جعلی است، باید دلیل این ادعا را داشته باشید و آن را حداکثر تا اولین جلسه دادرسی (مانند انکار و تردید) مطرح کنید. فقط در صورتی که دلیل جعل بعد از این مهلت اما قبل از صدور رأی پیدا شود، دادگاه ممکن است آن را بپذیرد. همچنین برخلاف انکار و تردید، بار اثبات جعل بر عهده کسی است که ادعای جعل می کند.

ماده ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی

این دو ماده به تعریف سند عادی و رسمی می پردازند و پایه و اساس بحث انکار و تردید را فراهم می آورند، چرا که این دو ادعا صرفاً در خصوص اسناد عادی مطرح می شوند:

• ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: «هر سندی که مطابق ماده ۱۲۸۷ تنظیم نشده باشد، سند عادی است.»
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»

توضیح ساده: این مواد تمایز میان دو نوع سند را مشخص می کنند؛ اسناد رسمی توسط مراجع قانونی با تشریفات خاص تنظیم می شوند و از اعتبار بالاتری برخوردارند، در حالی که اسناد عادی فاقد این ویژگی ها هستند و به همین دلیل، بیشتر مستعد چالش از طریق انکار و تردید می باشند.

درک این مواد قانونی برای هر فردی که درگیر یک دعوای حقوقی مربوط به اسناد است، حیاتی است. آن ها راهنمای عمل در دادگاه ها هستند و رعایت دقیق مفاد آن ها می تواند به حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن ها کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

انکار و تردید، دو ستون اصلی در نظام دفاعی حقوقی ایران در مواجهه با اصالت اسناد عادی محسوب می شوند. شناخت دقیق این مفاهیم، تمایزات کلیدی آن ها، و تفاوت های بنیادینشان با جعل، برای هر شهروندی که با روابط حقوقی سروکار دارد، امری ضروری است. در حالی که انکار به رد قاطعانه انتساب سند به خود شخص معترض می پردازد، تردید حاکی از عدم قطعیت نسبت به انتساب سند به شخص ثالث است؛ هر دوی این ادعاها بار اثبات اصالت سند را بر دوش ارائه کننده آن می گذارند.

اهمیت آگاهی از مهلت های قانونی برای طرح این اعتراضات (تا پایان اولین جلسه دادرسی) و شرایط شکلی اظهار آن ها (با صراحت و دقت) به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. عدم رعایت این ضوابط می تواند پیامدهای ناخوشایندی از جمله بی اعتبار شدن ادعا و اعتبار یافتن سند مورد اعتراض را در پی داشته باشد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به احراز اصالت اسناد و دلالت های قانونی انکار، تردید و جعل، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص بهره مند شوید. این اقدام نه تنها می تواند از تضییع حقوق شما جلوگیری کند، بلکه مسیر دادرسی را به شکلی مؤثرتر و با نتایج مطلوب تر هدایت خواهد کرد.