اصناف خوزستان در تنگنای مالی، نظارتی و زیرساختی / انتقاد جدی نائب رئیس اتاق اصناف ایران در حضور وزیر صمت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبکه از اهوازدر نشست فعالان اقتصادی استان خوزستان که روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت معاونان این وزارتخانه استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و استان برگزار شد دکتر مراد بدری نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان با اشاره به مسائل و چالش های اصناف خواستار توجه فوری دولت به این قشر تأثیرگذار شد.

وی ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) از وزیر صمت و مقامات استانی به واسطه همکاری ها در حوزه های صنفی تشکر کرد و گفت: استان خوزستان با پیشینه تاریخی و دینی همواره پشتیبان انقلاب اسلامی و حامی نظام بوده است و اصناف نیز در تمام برهه های تاریخی از جمله دفاع مقدس حضوری موثر داشته اند.

بدری با اشاره به همراهی اصناف خوزستان در بحران هایی نظیر اغتشاشات سیل زلزله و اعتراضات صنفی اخیر در کشور تأکید کرد: این استان تنها استانی بود که در چنین شرایطی آرامش صنفی خود را حفظ کرد و فعالان بازار همگام با سیاست های دولت به فعالیت ادامه دادند.

وی در ادامه با بیان اهمیت موقعیت جغرافیایی خوزستان و ظرفیت های اقتصادی آن افزود: همسایگی با کشور عراق فرصت مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کرده اما نبود زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه فرآوری و بسته بندی خرما به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان این فرصت را بلااستفاده گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان ضمن اشاره به عملکرد مطلوب استان در تولید انرژی گفت: علی رغم نقش کلیدی خوزستان در اقتصاد ملی متأسفانه در بازگشت منابع و ارائه خدمات در رده های پایین کشور قرار داریم و انتظار داریم دولت این نابرابری را اصلاح کند.

او با بیان اینکه حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی در استان و بیش از ۳.۵ میلیون واحد در کشور فعالیت دارند اظهار داشت: عضویت اتاق اصناف در چهار شورای راهبردی ملی باعث کاهش بخشی از مشکلات شده اما همچنان راهی طولانی در پیش است.

بدری با انتقاد از نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به اصناف خاطرنشان کرد: با وجود گردش مالی بالای اصناف در بانک های استان در رتبه آخر کشور در دریافت تسهیلات قرار داریم و همین مسئله باعث ابطال ۲۰ هزار پروانه کسب در سال گذشته شده است؛ روندی که در صورت ادامه در سال جاری نیز شدت خواهد یافت.

وی همچنین از تعدد مراجع نظارتی گلایه کرد و گفت: اصناف که حلقه نهایی زنجیره اقتصادی هستند همواره تحت فشارهای ناشی از نظارت های چندگانه و گاه موازی قرار دارند و برخوردهای سخت گیرانه فضای کسب وکار را مختل کرده است.

او با استناد به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواستار پرداخت سهم قانونی اتاق اصناف و نهادهای مرتبط از محل جرائم وصول شده شد و گفت: این منابع می تواند به تقویت بازرسی ها و ارتقاء نظارت کمک کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان همچنین اظهار کرد: موضوع ۱ در هزار مالیات اصناف همچنان مورد بی توجهی قرار گرفته و باید مورد پیگیری جدی دولت قرار گیرد.

بدری به سردرگمی اصناف در سامانه های متعدد نیز اشاره کرد و خواستار تجمیع سامانه های مربوط به اصناف در یک پلتفرم واحد شد تا کارآمدی و رضایت مندی افزایش یابد.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از کاهش شدید سهمیه سوخت خودروهای سنگین در استان گفت: این تصمیم در استانی که گرمای طاقت فرسا و نقش محوری در تولید انرژی دارد غیرمنطقی است و باید بازنگری شود. کاهش سهمیه از ۱۵۰۰ لیتر به ۷۰۰ لیتر موجب نارضایتی فعالان حوزه حمل ونقل و عمرانی شده است.

بدری همچنین اصلاح فوری دستورالعمل نرخ گذاری توسط هیئت عالی نظارت را ضروری دانست و گفت: ساختار کنونی نرخ گذاری برای بسیاری از صنوف قابل اجرا نیست.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه های کالایی بدون هماهنگی با اتاق های اصناف تأکید کرد: این مسئله باعث تضعیف بازار رسمی و نارضایتی گسترده شده و باید نظارت اصناف بر این نمایشگاه ها الزامی شود.

وی در پایان با اشاره به ناترازی برق در خوزستان اظهار داشت: استانی که به اندازه ۱۷ استان کشور برق تولید می کند نباید با قطعی های مکرر مواجه شود. این قطعی ها تولید اشتغال و خدمات صنفی را تهدید می کند و دولت باید راه حلی اساسی در این زمینه ارائه دهد.

46