اقتصادی

تصویب برنامه هفتم توسعه چشم انتظار سال جدید

برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال گذشته از طرف دولت تقدیم مجلس شد و سپس برای بررسی به شورای نگهبان رفت اما هنوز به صورت نهایی تصویب و جهت اجرای رسمی به قانون تبدیل نشده است. این در حالی است که باید از ابتدای امسال برنامه هفتم اجرا شود و برودجه ۱۴۰۳ نیز بر اساس برنامه بسته شده است.

به گزارش شبکه، دوره زمانی برنامه ششم توسعه، اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید و مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ۱۴۰۱ به مرحله اجرا درمی‌آمد. این برنامه می‌بایست تا خرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل می‌شد تا قانون بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس برسد. اما این اتفاق نیفتاد و برنامه ششم برای دو سال تمدید شد و عملا کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه جدید باقی ماند و تا امروز برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به بیان دقیق‌تر به قانون تبدیل نشده است.

برنامه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می‌شود، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد.

این لایحه هشتم خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد توسط رئیس‌جمهور مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جز و ۵۵ تبصره به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر ماه در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه درصحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و در نهایت بررسی این لایحه در تاریخ یکم آذرماه به پایان رسید و جهت تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید.

پس از برگزاری ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی که بعضا در سه نوبت صبح، ظهر و شب صورت گرفت، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در اواخر دی ماه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان به پایان رسید.

براساس گفته کارشناسان، از برنامه اول تا برنامه ششم توسعه انسجام موضوعی دقیقی دیده نمی‌شود. با این حال، حسن برنامه هفتم از حیث تدوین در این است که در ابتدای هر فصل یک جدول سنجه‌ای وجود دارد و در مواد بعدی به طوری ریل گذاری انجام می‌شود که این اعداد قابلیت تحقق پذیری بیشتری در قیاس با برنامه‌های پیشین داشته باشند.

چشم انداز کلی برنامه هفتم

لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است. مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم‌گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است.

از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.

بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری نیاز است.

حقوق و سن بازنشستگی

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه، ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزانی افزایش پیدا خواهد کرد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

تا امروز، اظهارنظرهای متفاوتی درباره زمان اجرای قانون بازنشستگی از سوی مقامات مسئول در کشور بیان شده است، اما اخیرا وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که این قانون از سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر با چالش ناترزی صندوق‌های بازنشستگی روبرو هستیم، چرا زمان اجرای قانون بازنشستگی به سال ۱۴۰۵ موکول شده است؟

تلاش برای رفع ناترازی‌ها

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است، نگاهی اساسی به حل ناترازی‌های کشور دارد. ناترازی‌های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است. ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. ناترازی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد.

همچنین ناترازی بزرگی در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم که با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.

مهار پایدار تورم

گفتنی است؛ طبق ماده ۵۶ فصل سوم برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقداماتی به شرح زیر پیشنهاد شده است.

الف – بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.

ب – بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.

ج – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی، موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه، علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آن است.

د – هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

ه – اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثیقه قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

طولانی شدن روند تصویب برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم با تاخیری دو ساله از سوی دولت به مجلس رفت که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۳ بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

در نهایت، باتوجه به اینکه درآمد و هزینه و عملکرد بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم توسعه بسته شده است، باید این برنامه از ابتدای امسال هم زمان با بودجه ۱۴۰۳ به اجرا درآید که البته بودجه ۱۴۰۳ هم هنوز تصویب نشده و ارائه بخش دوم بودجه و بررسی و تصویب آن به امسال موکول شده است؛ لذا باید پس از پایان تعطیلات نوروزی، برنامه هفتم سریع تر از سوی شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شود و بخش دوم بودجه نیز از از سوی دولت به مجلس ارسال و تصویب شود تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود.

انتهای پیام

تحریریه اقتصادی

با درود! من یک خبرنگار اقتصادی حرفه‌ای هستم که به دنبال تحقیقات دقیق و تحلیل‌های کامل در زمینه اقتصاد است. با دستیابی به اطلاعات به‌روز و منابع معتبر، تلاش می‌کنم تا به شما مطالب کیفیت بالا را ارائه دهم.
دکمه بازگشت به بالا